آیا پرداخت‌های درونبرنامهای، مشمول ادله حرمت اسراف یا تبذیر می‌شوند؟ ضابطه صدق یا عدم صدق این دو عنوان بر آن‌ها چیست؟
پیش از پاسخ لازم است مقدمه‌ای درباره کلمات مرتبط با پرسشی که فرمودید، مطرح شود. اولین کلمه، واژه «سرگرمی» است. من این کلمه را از عبارت «پرداخت درونبرنامهای» استفاده کرده‌ام. سرگرمی به فعالیتی گفته می‌شود که یک فرد در اوقات فراغت با هدف تفریح و ایجاد نشاط و شادابی انجام می‌دهد. این فعالیت قالب‌های مختلفی دارد که بازی یکی از اقسام آن است.
در باب حکم فقهی بازی، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی از متقدمان بازی را به‌طور مطلق حرام دانسته‌اند اما بسیاری از فقیهان متأخر به‌خصوص معاصران، احکام تکلیفی مختلفی را به‌حسب مصادیق متفاوت بازی بیان کرده‌اند. مثلاً برخی از بازی‌ها را که موجب فساد، انحراف در فکر و عقیده، اضرار و غیره می‌شود، حرام و برخی دیگر را مستحب یا مباح می‌دانند.
کلمه دوم، واژه «اسراف» است. اسراف، زیاده‌روی و خروج از حد اعتدال (مالی یا غیرمالی در امور خیر یا شر) است. در آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان آمده که «وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً»، انفاقِ کار خیر است؛ با وجود این، کلمه اسراف در ارتباط با آن به‌کار رفته که نشان از گستره معنایی این واژه دارد.
درباره حکم فقهی اسراف نیز فتاوای مختلفی از سوی فقیهان مطرح شده است. بعضی مانند علامه در تذکره‌الفقها و محقق سبزواری در کفایه‌الاحکام، مطلق خروج از حد اعتدال را حرام دانسته‌اند. بعضی دیگری همچون شهید در مسالک‌الافهام، اسراف را مصرف بیش از مقدار لازم و در غیر امور خیر معنا نموده و حکم به حرمت آن کرده‌اند. بعضی از متقدمان نیز مصرف اموال در معصیت را مصداق اسراف شمرده و حکم به حرمت داده‌اند.
کلمه سوم، واژه «تبذیر» است که گونه‌ای اسراف محسوب می‌شود. تفاوت تبذیر و اسراف این است که تبذیر به مصرف کردن مال در معصیت اطلاق می‌شود اما اسراف در امور غیرمالی و امور خیر نیز کاربرد دارد.
تمام فقیهان این قسم را نیز حرام شمرده‌اند.
کلمه چهارم، واژه «پرداخت درونبرنامهای» است. هزینه کردن برای یک بازی و سرگرمی ممکن است به یکی از این دو صورت باشد؛ صورت اول، هزینه جهت مکان یا ابزار یا تهیه آن مثل بازی در یک باشگاه ورزشی و استفاده از امکانات آن. صورت دوم، هزینه برای استمرار یک بازی؛ یعنی فردی پولی پرداخت می‌کند تا بتواند بازی‌ای را ادامه دهد. در غالب موارد، صورت دوم یعنی برد و باخت و رد و بدل شدن چیزی که ارزش مالی دارد، مطرح است.
با توجه به این مقدمات، بر اساس فتوای فقیهانی که حکم به حرمت بازی داده‌اند، هر نوع هزینه کردن برای آن نیز حرام خواهد بود اما آن دسته از فقیهانی که حکم به حرمت مطلق بازی نکرده‌اند، معتقدند صرف مال به هر یک از دو صورت پیشین، برای آن دسته از بازی‌هایی که حرام دانسته شده، محرم خواهد بود اما در بازی‌های مباح اگر پرداخت درونبرنامهای وجود داشته باشد، فتواهای مختلفی از سوی فقیهان در باب ماهیت این پرداخت‌ها مطرح شده است. بعضی آن را مصداق شرط دانسته و این قبیل بازی‌ها را به دلیل برد و باخت و قمار بودن، حرام شمرده‌اند. بعضی دیگر، این پرداخت را درصورتی‌که به ازای چیزی باشد که عرفاً مالیت داشته باشد، جایز شمرده‌اند. در میان فقیهان، کسی پرداخت درون‌برنامه را به ملاک اسراف یا تبذیر مورد توجه قرار نداده است. شاید به این دلیل که در اسراف و تبذیر، زیاده‌روی و خروج از حد اعتدال مطرح است، درحالی‌که پرداخت درونبرنامهای پیش از تحقق این معنا و فی‌نفسه باید مورد ملاحظه قرار گیرد. به این صورت که آیا پرداخت درونبرنامهای ولو بدون زیاده‌روی جایز است یا خیر؟
بی‌تردید اگر زیاده‌روی رخ دهد، بر اساس برخی از مبانی پیش‌گفته، این پرداخت به جهت اسراف یا تبذیر حرام خواهد بود.
آیا پرداخت‌های درونبرنامهای، از مصادیق اکل مال بالباطل است؟ مراد از باطل در عبارت فوق چیست؟
«باطل» در دیدگاه بعضی از فقیهان، شامل کسب درآمد از طریق نامشروع و هزینه‌کرد ناصواب از نظر عرفی می‌شود. اگر پرداخت درون‌برنامه از شروط بازی و مصداق برد و باخت باشد، با توجه به ادله قمار، باطل شرعی و حرام خواهد بود اما اگر به معیار مالیت در نقل و انتقال توجه شود و عرف، ارزش مالی را در این موضوع پذیرا نباشد یا با ملاک زیاده‌روی به این پرداخت‌ها توجه شود، از باب اینکه باطلی عرفی است، حکم به حرمت آن داده می‌شود.
از آنجا که غالب تفریحات، نیازمند صرف مال است، آیا می‌توان پرداخت‌های درونبرنامهای را نیز به همین ملاک، از مقوله اسراف و باطل خارج دانست؟
چنانکه بیان گردید، هزینه داشتن تفریحات دلیل بر درستی پرداخت مالی نیست و ماهیت آن باید مشخص گردد. اگر پرداخت درون‌برنامه جزو شروط بازی بوده و برد و باخت در میان باشد، حکم به حرمت آن داده می‌شود. در غیر این صورت، صدور چنین حکمی بعید به نظر می‌رسد. اما خروج از تحت عنوان اسراف، با فرض پذیرش مصداق بودن پرداخت درونبرنامهای برای آن، نیازمند آن است که اصل حرمت به ملاک اسراف یا تبذیر رخ داده باشد تا بتوان گفت با فرض عدم تحقق ملاک آن‌ها یعنی پدید نیامدن زیاده‌روی، حرمتی وجود ندارد و الا صرف مال برای تفریحات به‌تنهایی به‌منظور خروج از عنوان اسراف کفایت نمی‌کند.
آیا استفاده از روش‌های هک نرم‌افزار بازی یا استفاده از نسخه‌های هک‌شده بازی، برای عدم پرداخت درونبرنامهای، به لحاظ شرعی حرام است؟ آیا مسلمان یا کافر بودن شرکت سازنده، تفاوتی در حکم مسئله می‌کند؟
پاسخ به این پرسش نیز به تفاوت دیدگاه در مبانی مرتبط با قلمرو مالکیت بازمی‌گردد. فقیهی که حق مالکیت معنوی را می‌پذیرد، هک کردن نرم‌افزار را تکلیفاً حرام دانسته و آن را ضمان‌آور می‌داند. البته بین هک نرم‌افزار و بازی با نسخه هک‌شده تفاوتی وجود دارد و آن تفاوت در این است که ممکن است بعد از هک‌شدن نرم‌افزار، نسخه‌های هک‌شده به‌قدری شایع شده باشد که نسخه هک‌نشده دیگر اهمیتی نداشته باشد. به این معنا که دیگر فاقد ارزش مالی شده و سازندگان بازی، آن را رها کنند و در حقیقت دیگر برایشان فرقی نکند که با کدام نسخه بازی انجام می‌شود، در این صورت حرمت بازی بعید است.
اگر حق مالکیت معنوی یا قانون کپی‌رایت که به‌عنوان یکی از معاهده‌های بین‌المللی مطرح است از سوی حکومت اسلامی مورد پذیرش واقع می‌شد یا در داخل کشور چنین قانونی رسمیت پیدا می‌کرد، از باب لزوم تبعیت از قانون حکومت دینی، طبق برخی از دیدگاه‌هایی که مالکیت معنوی را نپذیرفته‌اند نیز به‌عنوان حکم ثانوی، حکم به حرمت امکان می‌یافت.
درباره قسمت دوم از پرسش مطرح‌شده باید گفت که نسبت به حرمت مال مسلمان و کافر نیز به‌حسب مبانی و آرا، دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است. فقیهی که مال کافر را محترم نمی‌شمارد، هک نرم‌افزار تولیدی او را نیز جایز می‌انگارد و فقیه دیگری که برای مال او همچون مال مسلم، حرمت قائل است، البته با فرض پذیرش مالکیت معنوی، علی‌القاعده تفاوتی در حرمت هک نرم‌افزار تولیدی آن‌ها نمی‌بیند.
با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای، از کفار هستند، آیا می‌توان پرداخت‌های درونبرنامهای را از باب کمک به قدرت گرفتن این کشورها و مردمان آن‌ها، نامشروع دانست؟
اگر بازی تولیدشده تنها جنبه تجاری نداشته و مشخص شود که به‌منظور کمک به قدرت گرفتن کفار و سلطه آنان ساخته شده است، حرمت آن قطعی است. در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد که بتوان از ادله، حرمت پرداخت درونبرنامهای را با فرض اینکه شرکت سازنده مسلمان نیست، اثبات کرد. مگر نه اینکه در دنیای امروز بخش وسیعی از معاملات با همین کشورهای به‌اصطلاح کافر انجام می‌شود. امروزه دیگر نمی‌توان ارتباطات اقتصادی با دنیا را با پیش‌فرض «در حد ضرورت» محدود ساخت.
