ضمان نسبت به خسارت‌های حقیقی و حقوقی، نقش فقهی دولت، مالکان و مدیران این بازار کلان گوشه‌ای از پرسش‌های قابل تأملی است که جامعه و نهادهای گوناگون، نیاز به پاسخ صریح و شفاف نسبت آن‌ها دارند.
به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر یادداشتی از حسن مولایی مدیر مسئول خبرگزاری حوزه است که در ادامه می‌خوانید؛
بیش‌از ۲۰ شهید، افزون بر ۱۰۰ مصدوم، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت مالی، از بین رفتن حدود ۶۰۰ واحد تجاری و تولیدی، تمرکز قوای کشور و مسئولان و دستگاه‌های کلان بر این موضوع، سنگینی بسیار مطالبات و ادعاهای مطروحه مالی، بخشی از چالش‌هایی است که در فاجعه پلاسکو و رخدادهایی این‌گونه رخ می‌نماید.
آوار آمارهای جانی، مالی، روانی، حقوقی حوادث ناگهانی، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و همه مردم و نهادها با تمام امکانات برای مقابله با چالش‌های آن به میدان می‌آیند، اما زمان زیادی نمی‌گذرد که آرام‌آرام این فاجعه‌را در شیب فراموشی می‌نهند و دیگر نگاه درس‌آموزانه به آن ندارند یا کمتر دارند.
گروه‌ها و سازمان‌های مختلف، هر یک از نگاه خود به این حوادث می‌نگرند و برخی در تاریخ خود، تعامل تأثیرگذاری را با این رویدادهای تلخ ثبت کرده‌اند.
در رخدادهایی از این دست ده‌ها مسئله فقهی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها مورد کاوش عالمانه قرار نگرفته و این امر، مسئولان را در مقابل مسایل مستحدثه‌ای قرار می‌دهد که نسبت به آن‌ها رویکرد روشن فقهی اتخاذ نگردیده است.
حادثه اندوهبار زلزله بم که هنوز خاطرات تلخ آن از اذهان بیرون نرفته، از رویدادهایی است که با خود پرسش‌های بسیار فقهی را آورد، به‌گونه‌ای که برخی از صاحب‌نظران مسایل قابل طرح و بحث پس از این زلزله را هزاران فرع فقهی دانسته‌اند.
حافظه رسانه‌ها، وعده پرداختن علمی به این مسایل را پس از رویداد بم از یاد نبرده است، البته خبری از پرداختن به این مباحث در رسانه‌ها دیده نشد و اگر جمعی از کارشناسان به آن پرداخته‌اند، لااقل انعکاس نیافت. حال در مقابل حادثه دهشتناک دیگری قرار داریم که فضای جامعه را آکنده از غم و اندوه ساخته و رسانه‌های بین‌المللی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و ره‌آورد آن، مسایل گوناگون قابل طرح و بحث از منظر فقهی می‌باشد که نیازمند موضوع‌شناسی و پاسخ‌گویی است.
ضمان نسبت به خسارت‌های حقیقی و حقوقی، نقش فقهی دولت، مالکان و مدیران این بازار کلان در تأمین و تدارک خسارت‌ها، حکم شرعی اخطارهای مکرر به مسئولان این مجموعه اقتصادی، شاخص شرعی جهت ارزیابی میزان سرمایه‌های مالکان، مسئولیت‌پذیری فقهی نسبت به خسارت‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی ملی در طول این فاجعه و بالاخره حکم شرعی الزام همه مالکان به داشتن سیستم اطفاء حریق در مجتمع‌های بزرگ ونیز انبوهی از مسایل دیگر، گوشه‌ای از پرسش‌های قابل تأملی است که جامعه و نهادهای گوناگون، نیاز به پاسخ صریح و شفاف نسبت آن‌ها دارند.
اینک که هر سازمان و نهادی در این رخداد فاجعه بار به میدان آمده و تمام توان خود را برای همکاری و همراهی با دستگاه‌های مسئول ارائه نموده، لازم است که حوزه‌های علمی نیز با بررسی عالمانه همه فروع فقهی محتمل حوادث طبیعی و غیرطبیعی که چالشی بزرگ در جوامع ایجاد می‌نمایند، خدمتی ماندگار به مردم، نظام مقدس اسلامی و دستگاه‌های قضایی و اجرایی کنند تا در اتفاقات سختی از این سنخ، همه مسایل نوپدید پیرامون این رویدادها موضوع‌شناسی و پاسخ‌دهی شده باشد و مسئولان امر با سرعت و شفافیت و آسودگی خاطر، به مردم آسیب‌دیده خدمت نمایند و سریع‌تر امور را سامان دهند، شاید ما نیز با تلاش فقهی گامی جهت برداشتن آوارهای شبهات فقهی از آسیب‌دیدگان برداریم. ان‌شاءالله
