«تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد»، «بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون منشأ حجیت قطع» و «بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع» از جمله مقالات منتشر در آخرین فصلنامه متین میباشند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هفتاد و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» (پاییز ۹۵) که به صورت تخصصی به پژوهش در زمینه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی میپردازد، توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات منتشر شده.
بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون منشأ حجیت قطع
ذاتی دانستن حجیت قطع از گزارههایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجیت قطع قلمداد میشود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که میتوان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد.
سید محمدرضا امام و عبدالله جوان نویسندگان مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مساله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح کردند و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه آوردهاند: مدعای ایشان مبنی بر نفی حجیت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجیت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطعهایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا میکند. همچنین برخی از تبیینهای متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاهها درباره منشأ حجیت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)
حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیله طرف دیگر است؛ و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود میآید و مختص بیع نیست.
اعظم امینی و محمدحسن حائری در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداختند.
اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقیتر میرسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمیتوان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود میآیند. از این رو هر کدام میتوانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید؛ بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی میتوان گفت مهمترین مبنای این حق، بنا و سیره عقلاست؛ و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.
بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مساله موجب قوام خانواده نیز میگردد، حائز اهمیت است؛ اما عدهای از خانوادهها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفتهای شگرف در فناوریهای تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد.
استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوههای نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطه درمانهای کمک به باروری است.
سیدمحمد موسوی بجنوردی و معصومه محمدخانی این شیوه را از دوجنبه ذیل قابل بررسی دانستند ۱٫ آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ ۲٫ وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه میباشد.
مشکلات اجرایی جعاله و جعاله ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستورالعمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)
در نظام بانکی، از رایج ترین شیوههای اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعاله ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است؛ و حتی اجرت، میتواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود.
در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمیآید که جعاله میتواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیتهای مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمیکند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همه بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست؛ و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است.
محمد رضایی و احمدرضا جمشیدی اوانکی در این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست هستند.
تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعهای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(ره))
مهدی عباس سرمدی و میلاد مشایخ در این تحقیق تصریح کردهاند: اجتهاد ملکه ایست که به واسطه آن مجتهد به استنباط احکام شریعت میپردازد. در این مسیر فقیه نمیتواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینیاش منتج میگردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی میتواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانه شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاههای امام خمینی(ره)
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصه عمده آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است.
از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوه بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر میباشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تائید و گاه مورد نقد قرار داده و رد کند. شناخت بیع به وسیله آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقوله معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهمترین نوآوریها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار میروند.
طاهر علی محمدی و حمزه نظرپور در این نوشتار که به صورت توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسهای برخی دیدگاههای دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تائید یا رد آنها از زاویه دید سید مصطفی خمینی پرداختهاند.
نقش اشتغال زنان در توسعه جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)
بدیهی است مهمترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعه آن جامعه دارند. لذا استراتژیهای یک جامعه توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعالتر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند زمینه بهرهگیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که میتواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصههای اقتصادی ـ اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
مقاله حاضر به قلم فهیمه ملکزاده به روش تحلیلی ـ توصیفی و کتابخانهای انجام گرفته است و در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل میباشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاههای امام خمینی به مناسبتهای مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، فصلنامه علمی – پژوهشی «متین» به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به مدیرمسئولی مجید انصاری و سردبیری سیدمحمد موسوی بجنوردی به قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال منتشر میگردد.