این طرح در هشت مرحله به انجام می‌رسد، اکنون که در میانه راه و در مرحله چهارم طرح قرار داریم می‌توان از برخی از دستاوردهای آن رونمایی نموده تا جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی و مسئولان نظام در عرصه‌های مختلف در جریان اینگونه طرح‌ها قرار گیرند و متوجه باشند که باید در گام دوم انقلاب با رویکرد دیگری به حوزه‌های علمی و فقهی توجه داشته باشند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مجید رجبی در گفتگویی ضمن بیان این مطلب که پژوهشگاه فقه نظام در راستای ارتباط حداکثری میان حوزه و فقه حکومتی با حاکمیت و مسائل حکومتی چند سالی است که با استفاده از فضلای جوان شروع به کار کرده است گفت: حوزه علمیه در طول چهل سال از انقلاب دستاورهای حائز اهمیتی داشته است، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اگر به محصولات علمی اعم از کتب و مقالات و مجلات علمی پژوهشی و تربیت استاد و پژوهشگر بنگریم، این مطلب را به طور محسوسی مشاهده می‌کنیم.
معاون پژوهش این پژوهشگاه افزود: اما مشکل در ارتباط با حوزه و عینیت مسائل اجرایی کشور است، همان اشکالی که در ارتباط دانشگاه با صنعت وجود دارد، برای رفع این خلأ نیازمند مراکزی هستیم که با ارتباط مستقیم با نهادهای اجرایی کشور این حلقه مفقوده را تکمیل نماید.
وی در ادامه بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با برخورداری از اساتید و پژوهشگرانی آگاه به مبانی و روش اجتهادی فقه نظام اجتماعی، در این مسیر گام نهاده و تا بحال به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. یکی از کارویژه‌های اصلی این پژوهشگاه، توجه به نظام‌های اجتماعی و تطابق هرچه بیشتر این نظام‌ها با مطلوب‌های شریعت است، چرا که معتقدیم کارآمدی نظام از دریچه هرچه اسلامی تر شدن آن می‌گذرد.
رجبی اظهار داشت: گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه از ابتدای تأسیس، با توجه به نظام مطلوب اقتصادی اسلام، تمرکز خود را بر روی بانکداری گزارده و با همکاری بانک پارسیان پروژه‌ای در راستای بانکداری اسلامی را آغاز کرده است، یکی از وجوه تمایز این پروژه با کارهای هم‌عرض و موازی این است که توجه به این خرده نظام اقتصادی با نگاه فقه نظام و نه با نگاه عدم مغایرت صورت گرفته است، یعنی صرفا به دنبال تطبیق ساختارهای موجود با اسلام نبوده و درصدد کشف نظام مورد نظر بانکی از دل قواعد و اصول و مبانی، بوده‌اند.
وی افزود: این طرح در هشت مرحله به انجام می‌رسد، اکنون که در میانه راه و در مرحله چهارم طرح قرار داریم می‌توان از برخی از دستاوردهای آن رونمایی نموده تا جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی و مسئولان نظام در عرصه‌های مختلف در جریان اینگونه طرح‌ها قرار گیرند و متوجه باشند که باید در گام دوم انقلاب با رویکرد دیگری به حوزه‌های علمی و فقهی توجه داشته باشند.
این پژوهشگر بیان کرد: معتقدیم نحوه تعامل حکومت با حوزه‌های علمی نیاز به آسیب‌شناسی دقیقی دارد، امیدواریم اینگونه تعامل‌ها راه را برای همکاری مناسب و فعال و مثمرثمر نهادهای علمی حوزوی با نهادهای اجرایی فراهم آورد. نحوه تعامل حکومت با حوزه، تعامل پرسشگری مسأله‌ای و گزاره‌ای بوده، بالتبع نحوه ورود حوزه به این مسائل هم به نحو مسأله‌ای و گزاره‌ای بوده است، از این رو نگاهی نظام‌مند و با توجه به ابعاد و جوانب مسائل شکل نگرفته است، که از آن به روش عدم مغایرت نام برده می‌شود.
معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام خاطرنشان کرد: مسأله فقه نظام این است که هم شناخت مسأله و موضوع و هم پاسخ به آن باید به شکل دیگری انجام شود. مراحل طرح عبارت است از:
۱- تدوین طرح تفصیلی پروژه و تصویب آن
۲- کلیات طرح (پیشینه، روش شناسی، آسیب شناسی وضع موجود)
۳- تبیین اصول مطلوب بانکداری اسلامی با توجه به مبانی نظام اقتصادی اسلام و روش فقه نظام
۴- ارزیابی وضع موجود
۵- طراحی مدل مطلوب و ترویج آن(بانک قرض الحسنه)
۶- طراحی مدل مطلوب و ترویج آن(بانک سرمایه‌گذاری)
۷- طراحی مدل مطلوب و ترویج آن (بانک ارائه دهنده خدمات بانکی)
۸- جمع بندی کلی و ارزیابی طرح (ارائه مدل بانکداری به صورت کلان)
تا به‌حال در مرحله دوم و سوم مقالات ارزشمندی که دربردارنده قواعد نظام اقتصادی اسلام و روش کشف آن و آسیب‌شناسی وضع موجود، هستند، تدوین شده که به تدریج در فضای علمی حوزه و دانشگاه عرضه خواهد شد، عنوان برخی از مقالات علمی پژوهشی، بدین شرح است:
– آسیب‌شناسی روش موجود (عدم مغایرت) در اسلامی‌سازی بانک‌ها
– تبیین روش مطلوب (فقه نظام) در طراحی بانکداری اسلامی
– تبیین منظر کلان نظام اقتصادی اسلام
– سیر تحول بانکداری متعارف
– انواع بانکداری متعارف در جهان
– تاریخچه و انواع بانکداری اسلامی
– قاعده ربح (کسب سود بدون فعالیت اقتصادی و تحمل ریسک)
– کارکردهای ربای معاملی در بانکداری اسلامی
– بانکداری و مولفه‌های عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام
– بانکداری و حاکمیت ارزش‌ها در نظام اقتصادی اسلام
– بانکداری و مولفه‌های آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام
– رابطه دولت با بانکداری در نظام اقتصادی اسلام
– قاعده ممنوعیت انحصار سرمایه و تطبیق آن بر بانک
– ماهیت خلق پول بانکی و حکم شرعی آن
– حکم فقهی جداشدن جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد با توجه به اثرات آن
– محدوده استفاده از حیل شرعی در بانکداری اسلامی
-روش جمع‌آوری و منطق تدوین اصول مطلوب بانکداری اسلامی
– محدوده استفاده از حیل شرعی در عقود توسط حاکمیت اسلامی
– ربای معاملی در پول
– قاعده ممنوعیت انحصار سرمایه و تطبیق آن بر بانک
– مولفه‌های عدالت اقتصادی
– قاعده کسب ربح بدون انجام کار و ریسک
– ماهیت خلق پول و حکم شرعی آن
– حکم فقهی جداشدن جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد با توجه به اثرات آن
– اصل واسطه‌گری و محدوده تصدی‌گری بانک از نظر فقهی
وی افزود: امید است به‌واسطه اتمام موفقیت‌آمیز این پروژه، شاهد همکاری‌های بیشتر و حضور کاربردی‌تر فقه در عرصه نظام‌های اجتماعی باشیم.
بنابر گزارش حوزه، به همین منظور نشست رونمایی از فاز اول پروژه طراحی بانکداری مطلوب در سالن جلسات بانک پارسیان با سخنرانی موسس و ریاست هیات امنا پژوهشگاه فقه نظام، آیت‌الله محسن اراکی و با حضور مدیران بانکی کشور و اعضای گروه فقه نظام اقتصادی سه شنبه مورخ ۲۱ آبان برگزار می‌شود.
