مؤلف تأکید دارد که جوامع اسلامی معاصر نیاز به دو فقه دارند و این دو عبارت است از: فقه مقاومت و فقه حکومتی. فقه مقاومت پاسخ‌گوی پرسش‌هایی مانند: مشروعیت مقاومت مسلحانه و وجوب عینی یا کفایی آن، اقسام مقاومت و تفاوت آن‌ها در مشروعیت و وجوب یا یکی بودن آن‌ها از نظر حکم شرعی و دلیل شرعی آن‌ها از کتاب، سنت، اجماع و عقل و مسائل زیادی از این قبیل است.
به گزارش شبکه اجتهاد، چاپ اول کتاب «پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت» نوشته محمد مهدی آصفی با ترجمه علی کارشناس، در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات زمزم هدایت قم در ۲۳۹ صفحه چاپ و منتشر شد.
این کتاب افزون بر نظریه‌پردازی در حوزه فقه شیعی و تبیین دیدگاه فقیهان شیعه در زمینه فقه مقاومت، به نظرات فقیهان مشهور مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی) نیز پرداخته است. این کتاب مشتمل بر ۳ فصل می‌باشد:
۱ ـ مقاومت فردی در برابر تجاوز که فرد از جان خود، ناموس یا از اموالش دفاع می‌کند که این همان باب دفاع مشروع است.
۲ ـ مقاومت جمعی در برابر حاکم ظالم مفسد مستبد.
۳ ـ مقاومت جمعی در برابر اشغال و نفوذ بیگانگان کافر برکشورهای مسلمان.
فصل اول «مقاومت فردی در برابر تجاوز به جان، مال و ناموس» می‌باشد. ابتدا به سخنی از فقیهانی مانند علامه حلی و روایاتی در رابطه با موضوع آورده شده است. فقیهان در رابطه با این نکته اتفاق نظر دارند که دفاع باید از مرتبه آسان‌تر آغاز شود برای مثال اگر خطر دشمن با هشدار دفع می‌شود باید به آن بسنده کرد و گرنه باید شدت آن را بیشتر کرد مانند استفاده از سلاح به ترتیب آسان به سخت و سخت‌تر. در ادامه نظر فقه حنبلی و شافعی و مالکی در رابطه با موضوع آورده شده است. در فقه شافعی دفاع در همه صورت‌ها جایز است و اگر به صدمه زدن متجاوز بینجامد ضمانی ندارد. در فقه مالکی ابن عربی می‌گوید: «اگر شخص مورد تهاجم قادر به فرار مصون از زیان باشد جایز نیست مهاجم را برای دفاع از خود زخمی کند اما اگر چنین توانی ندارد می‌تواند مهاجم را با هر آنچه در توان دارد دفع کند» ابن عرفه مانند ابن رشد می‌گوید: اگر دو ضرر با هم تعارض کردند، باید سبک‌ترین آن‌ها برگزیده شود.
در ادامه نویسنده به تعریف عدوان (تجاوز)، تعریف دفاع مشروع و بررسی احکام تکلیفی و وضعی مترتب بر تجاوز پرداخته است مانند مشروعیت و وجوب آن و حرمت تجاوز و عدم ثبوت ضمان برعده مدافع در برابر آسیبی که بر متجاوز وارد می‌کند؛ مانند کشتن، مجروح کردن. نکته‌ای که نویسنده به آن اشاره می‌کند این است که تجاوز باید در حال وقوع یا در شرف انجام باشد وگرنه مقاومت و دفاع جایز نخواهد بود زیرا مقصود از تجویز دفاع و مقاومت، از بین بردن تجاوز است. همچنین شتاب کردن برای دفاع در برابر تجاوزی که در آینده انجام خواهد شد، جایز نیست. زیرا موضوع تجاوز دیگر وجود ندارد مگر آنکه دفاع بر اساس حکم حاکم شرع و برای دفع خطر از مسلمانان باشد. از جمله شرط تجاوز آن است که نزد مدافع روشن و محرز باشد وگرنه مدافع فقط با وجود توهم حق دفاع یا تیراندازی ندارد. ظن قوی به تجاوز در حکم علم است. اگر کسی با یقین به تجاوز تیراندازی و زدن را آغاز کند اما پس از آن مشخص شود که طرف مقابل قصد تجاوز نداشته، ضمان و دیه جنایت خطایی بر عهده مدافع خواهد بود. تناسب میان تجاوز و دفاع به این معنی است که اگر دفاع با کندن نهر یا بلند کردن عصا یا با زدن متجاوز با عصا ممکن باشد، شمشیر کشیدن یا استفاده از سلاح گرم و تیراندازی به متجاوز جایز نیست. در این فصل نیز روایات اهل‌بیت (ع) و اهل سنت در مورد دفاع و تجاوز آورده شده است. مؤلف به احکام تکلیفی و وضعی مترتب بر دفاع و تجاوز پرداخته است: باید دفاع مشروع باشد تا دفاع کننده به استناد این روایت‌ها در صورت کشته شدن شهید به شمار آید. همچنین شخص مدافع در برابر خون متجاوزی که کشته یا مجروح شده همچنین اموال او که در طول درگیری از بین رفته مسئولیت ندارد زیرا شارع که به مصونیت اموال و جان‌ها حکم کرده، مصونیت جانی و مالی را از متجاوز برداشته است. خون مقاومت کننده (مدافع) ضمان آور است؛ اگر قاتل یا مجروح کننده مدافع را بکشد قصاص می‌شود و اگر او را مجروح کند باید دیه بدهد.
فصل دوم «مقاومت در برابر حکومت‌های ستمگر» می‌باشد. مؤلف تقابل مشروعیت و نظام سیاسی حاکم را بیان می‌کند. باید پرسید وظیفه مسلمان در برابر این تقابل و رابطه منفی میان مشروعیت واقعیت سیاسی چیست؟ فقیهان در این مسئله دو دیدگاه متفاوت بیان کرده‌اند: برخی طرفدار سازش با نظام ظالم و برخی مقاومت در برابر آن‌ها هستند. که هریک از دو دیدگاه توضیح داده شده است. در ماقبل فقه سازش کارانه فقه مقاومت قرار دارد این فقه عامل اساسی انقلاب‌هایی است که گاهی در دوران حاکمان بنی‌امیه و بنی‌عباس سر برمی‌آورد و تاج و تخت آنان را به لرزه می‌انداخت. در ادامه نویسنده به فقه مقاومت و دلایل آن از کتاب و سنت شریف بر وجوب مقاومت در برابر حاکمان فاسد سخن به میان آورده است. مبانی فقهی مقاومت عبارت است از: الف) وجوب جهاد با طاغوت در قرآن (مانند: نساء/۶۰) ب)کفر ورزی به طاغوت (مانند بقره / ۲۵۶) پ) نهی از تکیه بر ستمگران (هود/۱۱۳) ت) وجوب جهاد با طاغوت در احادیث ث) وجوب جهاد با طاغوت در سیره اهل‌بیت. در ادامه مؤلف به نمونه‌هایی از سخنان فقیهان و محدثان در وجوب پیروی از حاکمان ستمگر (تا زمانی که کفر خود را آشکار نکرده و به ارتکاب معصیت فرمان نداده‌اند) و بدعت و حرام دانستن خروج بر ضدّ آنان بیان شده است. مانند دیدگاه عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن عاص، حسن بصیری، سفیان ثوری، علی بن مدینی، و… .
در ادامه مؤلف به نقد و بررسی دیدگاه آنان پرداخته است و می‌نویسد: پیروان این باور برای اثبات لزوم خودداری از خروج و قیام ضد حاکم ستمگر به دو امر تمسک می‌جویند:
۱ـ تمسک به اطلاق کتاب: امام جماعت مسجد الحرام می‌گوید: این آیه کریمه «یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اُولی الامر منکم» (نساء/ ۵۰) با منطق صریح خود بر وجوب اطاعت اولوالامر دلالت دارد و وجوب اطاعت از آنان مستلزم نهی از نافرمانی ایشان است. نقد و بررسی نظر ایشان: الف) خداوند متعال برای فاسق ولایت یا امامتی بر مسلمانان قرار نداده است. ب) امر به اطاعت از اولوالامر مشخص نمی‌کند که اولوالامر چه کسانی هستند. گروهی نیز بنابر روایات و پیامدهای خروج بر حاکم یعنی فساد و خونریزی خروج بر این حاکمان را حرام می‌شمارند. اگر حاکمان از خروج مردم در امان باشند و از این جهت احساس امنیت کنند، مردم را به اطاعت از خویش در گناهان وادار خواهند کرد.
۲ـ گروهی دیگر استدلال به روایات کرده‌اند. روایات فقه سازش کارانه با دو دسته از روایات دیگر که دلالت قوی‌تری دارند تعارض دارد: الف) روایت‌هایی که امر به معروف و نهی از منکر و نابودی منکرات با اقدام عملی فرمان می‌دهند. ب) روایت‌هایی که از یاری حاکمان ستمگر باز می‌دارد. هریک از روایات آورده شده است. سپس نویسنده به خروج سیدالشهدا علیه یزید اشاره می‌کنند و به بررسی سخنان بزرگان اهل سنت (مانند: ابن خلدون، ابن جوزی، تفتازانی و…) در تأیید خروج امام حسین (ع) و تکفیر و تفسیق یزید بن معاویه و جواز خروج برحاکم ستمگر می‌پردازد. یکی از دلایلی که پیروان این باور برای اثبات دیدگاه خود بر اساس پیروی از حاکمان ستمگر و حرمت خروج بر آنان آورده‌اند، مفاسد و فتنه‌های مترتب بر عزل حاکم می‌باشد. اهل‌بیت (ع) به جواز بلکه وجوب خروج ـ در صورت امکان ـ بر حاکم ستمگر قائل هستند و علت آنکه از قیام با شمشیر (قیام مسلحانه) ضد حکام بنی‌امیه و بنی‌عباس خودداری کردند این بود که از میان مردم یاورانی برای قیام نیافتند. از جمله آثار منفی این دیدگاه عبارت است از: سبب حمایت از حاکمان ستمگر و تشویق آنان به زیاده روی در ظلم و تباهی گری شده است و افزایش بدرفتاری حاکمان طاغوتی را به دنبال دارد.
فصل سوم «مقاومت جمعی در برابر اشغال گری» می‌باشد. مؤلف تأکید دارد که جوامع اسلامی معاصر نیاز به دو فقه دارند و این دو عبارت است از: فقه مقاومت و فقه حکومتی. فقه مقاومت پاسخ گوی پرسش‌هایی مانند: مشروعیت مقاومت مسلحانه و وجوب عینی یا کفایی آن، اقسام مقاومت و تفاوت آن‌ها در مشروعیت و وجوب یا یکی بودن آن‌ها از نظر حکم شرعی و دلیل شرعی آن‌ها از کتاب، سنت، اجماع و عقل و مسائل زیادی از این قبیل است. ما دو نوع مقاومت داریم: مقاومت داخلی و مقاومت خارجی. مقامت داخلی در برابر رژیم‌های فاسد و ستمگری است که با استفاده از خشونت، ترور و ستمگری بر کشورهای اسلامی مسلط می‌شوند. و مقاومت خارجی که در برابر اشغالگری قرار دارد. هریک از این دو مقاومت مبنای فقهی ویژه‌ای دارند. مبنای فقهی مقاومت داخلی در کتاب، سنت، امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد. مبانی فقهی مقاومت در برابر اشغالگری کافر از کتاب، سنت، آیه قتال (هفتاد و پنجم) سوره مبارکه نساء و آیه دیگر و احادیث فراوانی از رسول خدا (ص) و اهل‌بیت (ع) است که هریک از این مبانی فقهی بررسی شده‌اند. از جمله مبانی فقهی مقاومت در برابر اشغالگری، حکم قطعی عقل به وجوب دفاع و قبح عقلی تسلیم شدن در برابر ستمگر با وجود توان دفاع در برابر اوست. صاحب جواهر درباره جهاد دفاعی می‌گوید: وجوب جهاد دفاعی نسبت به خویشاوندان براساس مرتبه خویشاوندی شدت و ضعف می‌یابد. در فتح القدیر آمده است: «اگر دشمن به سرزمینی حمله کند، دفاع برهمه مردم واجب است زیرا جهاد در این صورت واجب عینی است.» آیه ۷۵ سوره نساء برای وجوب شرعی دفاع به کار برده شده است. این آیه مسلمانان را به جهاد در راه خدا برای رهایی از مشرکان فرا می‌خواند و این آیه مسلمانان را به مجاهدت در برابر دشمنان تشویق می‌کند. فخر رازی در تفسیر این آیه می‌نویسد: آیه بر وجوب جهاد دلالت دارد و معنایش آن است که شما هیچ عذری در ترک جهاد ندارید.
بنابر گزارش وسائل، مرکز پخش این اثر در قم، خیابان شهید فاطمی (دور شهر)، نبش فاطمی ۳، پلاک ۸۱ می‌باشد.
