اختصاصی شبکه اجتهاد: کتاب پیرامون فلسفه اصول فقه، نوشته مسعود فیاضی، شامل سه مقاله و یک مصاحبه، در مورد کلیات فلسفه علم اصول فقه است. وی بعد از ذکر کلیات، به برخی مسائل فلسفه اصول فقه در قالب چند مقاله پرداخته است و در انتها در ضمن دو مقاله، به بررسی آرای فلسفی و کلامی مرحوم محقق اصفهانی پرداخته است. در زیر گزارشی کوتاه از این کتاب، از نظر شما می‌گذرد.
مقاله مباحث پیرامون دانش فلسفه اصول فقه؛ نوشته جعفر سبحانی، مقاله درآمدی تأسیسی بر فلسفه اصول فقه؛ نوشته علی‌اکبر رشاد، مقاله فلسفه اصول فقه، نوشته علی عابدی شاهرودی و گفتاری در باب فلسفه اصول فقه؛ مصاحبه با سید احمد مددی، کلیات فلسفه اصول فقه را تبیین نموده‌اند. مقاله مراد جدی و کاربردشناسی؛ نوشته علیرضا قائمی نیا، مقاله نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برآیند روش‌شناختی؛ نوشته محمد عرب صالحی، مقاله نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی؛ نوشته محمود حکمت نیا، مقاله بررسی مبادی کلامی در دانش اصول فقه؛ نوشته صادق محمدی، مقاله ماهیت احکام امضایی؛ نوشته مسعود فیاضی، مقاله درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک؛ نوشته حمیدرضا حسنی و مقاله تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول؛ نوشته محمد عرب صالحی از مواردی است که در این گزارش پرداخته‌شده است. در انتهای بخش دوم کتاب که به بررسی برخی مسائل فلسفه اصول فقه پرداخته است، دو نشستِ برگزارشده در مورد ظرفیت شناسی علم اصول نیز آمده است که به دلیل پخش گزارش این نشست‌ها و عدم اطاله این گزارش، از ذکر آن‌ها خودداری نمودیم. همچنین در انتهای کتاب دو مقاله در بررسی آرای محقق اصفهانی، به نام‌های مباحث ناظر به ابعاد فلسفی و کلامی محمدحسین غروی اصفهانی؛ نوشته جواد خرمیان و گذری در اندیشه‌های کلامی محقق اصفهانی؛ نوشته محمد صفر جبرائیلی، آورده شده که به دلیل نبود موضوع این دو مقاله درزمینه فلسفه اصول فقه، بدان‌ها نیز نپرداختیم. لذا در این گزارش ده مقاله و یک مصاحبه، درباره فلسفه اصول فقه، از نگاه شما می‌گذرد.
مباحث پیرامون دانش فلسفه اصول فقه
توضیح فلسفه مطلق و فلسفه مضاف در ابتدای این نوشتار از دید مخاطبین گذشته است. در تبیین فلسفه مضاف به علم آمده است: لحاظ هر علمی به دو نحو است؛ دریکی بحوث و مسائل خود علم را مطرح است و در دیگری نگاه خارجی و ناظری بدان علم مطرح است. نویسنده بعدازاین تذکر مقدمی از غایت تأسیس علم اصول فقه سخن رانده است و غایت آن را اثبات قضایایی کلی برای عملیات استنباط می‌داند.
حال که نیاز به علم اصول فقه ثابت شد، می‌باید از مبانی و مبادی که این بدان‌ها استوار است سخن گفت. مدلولات لغوی، حکم عقل نظری در مورد ملازمات، احکام بدیهی عقل نظری، حکم عقل عملی در مورد تحسین و تقبیح، سیره عقلا، کتاب، سنت، استصحاب و مرجحات باب تعارض هفت مسئله‌ای است که نگارنده آن‌ها را به‌عنوان مبادی علم اصول مطرح کرده و با توضیح مختصری از آن می‌گذرد.
نگارنده اما بعد از ذکر مبادی اصول فقه وارد تاریخ علم اصول فقه شده و آن را از منظر شیعه و اهل سنت بررسی می‌کند. رساله شافعی اولین کتابی است که اهل سنت در تألیف علم اصول دارند. باید گفت این کتاب، کتابی فقهی-حدیثی است که مسائل قلیلی ازجمله اجماع، قیاس، استحسان، نسخ و عام و خاص را به‌عنوان اصول فقه بررسی کرده است. لذا مؤسس این علم را باید امام باقر (ع) و امام صادق (ع) دانسته که قواعد کلی فقهی و اصولی را به شاگردان خود دیکته کرده‌اند. الفصول المهمه فی اصول الائمه کتابی است که صاحب وسائل این قواعد را در آن جمع کرده است.
طرق مختلف در تدوین اصول فقه از منظر شیعه و اهل سنت مطلب دیگری است که بدان سخن رانده‌شده است. طریق استقلالی و آلی دو روش مختلف تدوین علم اصول فقه در میان اهل سنت است. طریق غالب در میان شیعه نیز همان طریق استقلالی بوده و هست؛ نه اینکه فقه را به‌عنوان علم استقلالی مطرح کنند و اصول فقه را در ضمن مطابقت با آن بیاورند.
موضوع علم اصول عنوان دیگری است که نویسنده آن را مطرح می‌کند. حجت در فقه را موضوع علم اصول دانسته و سپس به تبیین این مسئله همت می‌گمارد.
ماهیت علم اصول فقه از مسائل بسیار مهمی است که به گفته نگارنده کمتر کسی بدان دقت می‌نهد. وقتی از ماهیت علوم بحث می‌شود، منظور حقیقی بودن یا اعتباری بودن علم است. در علوم حقیقی برهان و استدلال به لزوم دور، تسلسل، اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین می‌شود درحالی‌که در علوم اعتباری این استدلال‌ها راهی ندارد و صرف اثر داشتن و اعتبار معتبر در این علوم مطرح است. نویسنده همین مسئله را موجب خلط بسیاری از بزرگان در استدلال‌های علم اصول فقه می‌داند و می‌نویسد: باوجودی که ماهیت علم اصول فقه اعتباری است، برای اثبات مسائل آن به براهین حقیقی تمسک شده است. باید گفت درست است که بسیاری از مسائل اصول فقه ازآن‌جهت که با خطابات شارع زدوخورد دارد، اعتباری است ولی بعضی از مسائل آن مانند مستقلات عقلیِ و اصول عملیه عقلیه، حقیقی هستند و می‌باید براهین حقیقی بر آن‌ها اقامه نمود.
تعریف علم اصول به شناساندن حجت‌های شرعی بر احکام کلی و همچنین حجت‌هایی که وظیفه مکلف را هنگام شک در حکم شرعی واقعی، مشخص می‌کند، مسئله دیگری است که بدان پرداخته‌شده است.
سپس ادوار علم اصول فقه که شامل مراحل پنج‌گانه بروز، تبلور و تنقیح، ابداع و ابتکار، تکامل و نهایت تکامل است، از نگاه خواننده می‌گذرد و در انتهای این نوشتار منهج اصولی محقق اصفهانی که به‌عنوان شخصیتی عظیم در علم اصول فقه شناخته می‌شود، مطرح‌شده است.
درآمدی تأسیسی بر فلسفه اصول فقه
پیشینه مدخل نگاری در علوم مختلف از مباحثی است که ابتدا چندصفحه‌ای از نوشتار را به خود اختصاص داده است. نویسنده سیر تاریخی-معرفتی تکون و تطور مبادی پژوهی در آثار اصحاب اصول را بررسی کرده و این مسئله را در میان غیر معاصرین و معاصرین به‌تفصیل، تبیین کرده است. ابتکار جداسازی فلسفه اصول از اصول فقه، از دیگر مباحث مطرح‌شده در این مقاله است. مبتکرینی که به تفکیک مبادی اصول فقه از اصول فقه یازیده‌اند، به ترتیب معرفی‌شده‌اند.
نویسنده بعد از گذشت سیر تاریخی، بحث در فلسفه‌های مضاف به علم را مطرح کرده و آن‌ها را به دانش عهده‌دار مطالعه فرانگر عقلانی احکام کلی یک علم تعریف می‌کند. سپس به بیان نکاتی در مورد فلسفه‌های مضاف سخن رانده است.
با مشخص شدن معنای فلسفه‌های مضاف، ماهیت فلسفه علم اصول فقه را بیان کرده و سپس به بیان غایت این علم که همانا کشف و وصف احکام و احوال کلی علم اصول و مسائل آن است، پرداخته است. تقسیم‌بندی‌های مختلف مسائل فلسفه اصول به فرادانشی و فرامسئله‌ای، مبادی ماهوی و ساختاری، مبادی تصوری و تصدیقی، مبادی وسیطه و قریبه و مبادی ممتزجه و غیرممتزجه، از دیگر مسائلی است که مطرح‌شده است.
سپس به بایستگی‌های تأسیس فلسفه‌های مضاف اسلامی به‌طور عام و فلسفه اصول فقه به‌طور خاص مورد کند پرداخته و چند دلیل برای پرداختن به فلسفه‌های مضاف اسلامی و چندین و چند دلیل بر ضرورت پرداختن به فلسفه اصول فقه بیان نموده است.
بعد از بررسی تمام ضرورت بنیان نهادن علمی جدید به نام فلسفه اصول، در انتهای نوشتار درصدد میزان طرح‌واره آن گام برداشته و به‌تفصیل آن را شرح می‌دهد. ابتدا دو فصل مقدماتی مطرح کرده و سپس سرفصل‌های طرح‌واره پیشنهادی از نگاه شما می‌گذرد.
فلسفه علم اصول فقه
در ابتدای این مقاله بعد از تعریف فلسفه اصول فقه، از توصیفی یا توصیه‌ای بودن این علم سخن رانده‌شده است. غایت فلسفه اصول فقه را نخست به داشتن دستگاهی نهادین در مبانی اصول فقه دانسته و سنجش مبانی از بیرونِ علم و قضاوت در مورد آن‌ها را از دیگر غایات این علم می‌داند.
نگارنده به ارتباط فلسفه اصول با دیگر فلسفه‌های مضاف و همچنین با علم کلام و فلسفه اولی اشاره‌ای داشته است. در قسمتی دیگر، نگارنده به روش‌شناسی فلسفه علم اصول پرداخته و به‌خوبی اقسام روش در علوم را بیان می‌دارد. روش تعقلی، استقراء، تجربه و تحلیل و ترکیب را به‌عنوان روش‌های مختلف مطرح کرده و تبیین می‌سازد. درنهایت نیز روش تعقلی را به‌عنوان روش فلسفه اصول فقه بیان می‌دارد.
در ادامه، بحثی استطرادی، با عنوان تمایز فلسفه فقه و علم اصول فقه را مطرح می‌کند. بعد از طرح تمایز فلسفه فقه با علم اصول فقه و همچنین درک عقل نسبت به اینکه هر چیزی را می‌تواند موضوع شناخت خود قرار دهد؛ پس هر علمی را نیز می‌تواند موضوع شناخت خود قرار دهد، سؤالی مطرح می‌شود که از پی این مطلب تسلسل علوم لازم می‌آید. نویسنده در پی این سؤال دو جواب کامل بدان می‌دهد.
جایگاه فلسفه اصول فقه در اجتهاد و ارتباط میان فلسفه اصول فقه با اصول فقه و فقه، از دیگر مسائل مندرج در این مقاله است. روشن است که اصول فقه حلقه واسطه بین فلسفه اصول فقه و فقه است. در تعامل فلسفه اصول با فلسفه حقوق اما نگارنده فقط به ارتباط اجتهاد فقهی با حقوق بسنده می‌کند.
مسئله دیگری که مطرح‌شده است، روش پژوهشِ گزاره‌ها در فلسفه اصول فقه است. در فلسفه اصول، غالباً روش عقلی و تحلیل عقلانی به کار گرفته می‌شود. البته نویسنده به رویه اجتهادی در فلسفه اصول اشاره‌ای داشته و ازاین‌رو منابع فلسفه اصول فقه با اصول فقه و فقه را در کتاب و سنت مشترک می‌داند. به نظر وی ادله فلسفه اصول فقه را نیز می‌توان به کتاب، سنت، عقل و اجماع محدود کرد.
نگارنده هنگامی‌که ملاک‌های حجیت و منجزیت را در فلسفه اصول فقه بررسی می‌کند، حجیت و منجزیت را فقط در مرحله سوم این علم که داوری و حل مسائل مشکل اصول فقهی هست، می‌داند. در عنوان ملاک حجیت ادله در فلسفه علم اصول، معنای حجیت با منجزیت را در این نوشتار جدا کرده است و به تبیین آن در فلسفه اصول فقه پرداخته است. از دیگر مسائل مطروحه در مقاله مسئله تعارض است. این مسئله در مورد به‌کارگیری و تطبیق فلسفه اصول بر علم اصول در این نوشتار آمده است.
گفتاری در باب فلسفه اصول فقه
در ابتدای این مصاحبه ازآنجاکه در مورد تعریف فلسفه‌های مضاف ازجمله فلسفه اصول فقه در بین صاحب‌نظران اختلاف‌نظر هست، سؤالی در تعریف درست فلسفه اصول فقه شده است. در جواب از این سؤال فلسفه اصول فقه را بحث از زیربناها و ریشه‌های معرفتی و تاریخی ابحاث اصول فقه دانسته شده که با روش تحلیلی به دست می‌آیند. در ادامه تمرکز مصاحبه به تطبیق تعریف فلسفه اصول فقه –با توجه به تعریفی که ذکر شد- بر مسئله اصولی و مسئله فقهی می‌گذرد.
تأثیرگذاری فلسفه اصول فقه بر پیش‌فرض‌های مسائل علم اصول فقه از دیگر مسائل مطرح در این مصاحبه است که در جواب، علت این تأثیرگذاری، تغییر یا به وجود آمدن پیش‌فرض‌های جدید در صورت بررسی تطورات تاریخی یک مسئله، دانسته می‌شود. البته باید توجه داشت که همه این پیش‌فرض‌ها به‌عنوان مسائل فلسفه اصول فقه نیست و امکان دارد بعضی از آن‌ها اصول فقهی و برخی نیز ذیل درایه و حدیث‌شناسی مطرح شوند.
شمول فلسفه اصول فقه نسبت به‌کل علم اصول فقه از سویی و نسبت به مسائل آن از سویی دیگر از دیگر سؤالات مطرح در این مصاحبه است. آیت‌الله مددی در جواب از این پرسش، فلسفه اصول فقه را علاوه بر اینکه نسبت به تک‌تک مسائل اصول فقه کاربرد دارد، نسبت به‌کل علم اصول فقه نیز دارای کاربرد می‌داند. این مسئله را در ضمن پرسشی دیگر تبیین کرده و به دفاع از آن می‌پردازد. نکته قابل‌تأمل در این مصاحبه آن است که آیت‌الله مددی بحث از موضوع، غرض، فایده و عامل تمایز علم را در زمره مسائل فلسفه اصول فقه نمی‌داند و آن‌ها را صرفاً جزء مقدمات این علم بازمی‌شمارد.
با توجه به مطالبی که از دیدگاه ایشان گذشت خصوصاً با توجه به تعریفی که از فلسفه اصول فقه داشتند مشخص می‌شود که به نظر ایشان نیازی به تدوین علم مستقلی به نام فلسفه اصول فقه نیست؛ بلکه باید پیش‌فرض‌های هر مسئله اصولی ذیل همان مسئله در علم اصول بحث شود. همین مسئله در ضمن پرسشی دیگر از نگاه مخاطبین می‌گذرد و ایشان در جواب فلسفه اصول فقهی خود اصول فقه را توأمان با یکدیگر دانسته و آن‌ها را جدا از هم نمی‌داند.
با توجه به تعریفی که آیت‌الله مددی از فلسفه اصول فقه داشتند و تاریخی نگریستن را در هر مسئله از مقومات مسائل فلسفه اصول فقه دانستند، این سؤال ذهن را درگیر می‌کند که دیگر فلسفه اصول فقه در طراحی اصول فقه مطلوب نقشی ندارد. آیت‌الله مددی در جواب از این سؤال مسائل فلسفه اصول را به دودسته تقسیم کرده و سنخ اول را ناظر به مباحث گذشتگان و تاریخ مسئله دانسته و سنخ دوم را ناظر به طراحی جدید خودمان از مسئله می‌داند.
مراد جدی و کاربردشناسی
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در علم اصول مطرح است، دلالت و اقسام آن است. این بحث بدان جهت که در علوم دیگر، از قبیل معناشناسی، کاربردشناسی و نشانه‌شناسی نیز مطرح است حائز اهمیت است، زیرا مقایسه علم اصول با این علوم می‌تواند موجب تحولاتی در علم اصول گردد. نویسنده با ذکر این مقدمه به تقسیم‌بندی دلالت در اصول پرداخته، آن را به سه قسم تصوری، تفهیمی (تصدیقی اولی)، تصدیقی (تصدیقی ثانی) دانسته و به توضیح آن بر خواسته است.
نشانه‌شناسی، کاربردشناسی و معناشناسی، علومی است که توضیح داده‌شده‌اند. ازآن‌جهت که این علوم، تفاسیر مختلفی از دلالت دارند، لذا آشنایی با این علوم و بعضی از مسائل آن‌ها لازم است. نویسنده کاربردشناسی و معناشناسی را از علوم زیرمجموعه زبان‌شناختی مطرح کرده و به بررسی تقسیمات دلالت در نظر اصولیان، نسبت به این علوم می‌پردازد. در عنوان ارتباط تقسیم زبان‌شناختی با تقسیم اصولی، دلالت تصوری را مربوط به معناشناسی دانسته و دلالت تصدیقی اولی و ثانی را مربوط به کاربردشناسی. البته با این توضیح که در دلالت تصدیقی اولی، قصد مؤلف یا متکلم وجود دارد، این دلالت مربوط به کاربردشناسی است ولی اگر قصد مؤلف یا متکلم را در دلالت تصدیقی اولی، داخل در آن ندانیم، این دلالت مربوط به معناشناسی است.
در عنوان دلالت نشانه شناختی و زبان‌شناختی، دلالت در هرکدام از این دو تبیین شده است. دلالت تصوری را دلالت زبانی دانسته زیرا دلالتی است که درون قواعد زبانی صورت می‌گیرد و با خود واژه و معنای آن ارتباط دارد. دلالت تصدیقی ثانی نیز دلالت خود الفاظ در صورت قصد مؤلف یا متکلم است؛ یعنی دلالت الفاظ در مقام کاربرد است؛ اما در دلالت تصدیقی اولی، ازآنجاکه متکلم الفاظی را به‌کاربرده است کشف می‌کنیم که او قصد کرده است که معانی آن الفاظ را به ذهن مخاطب خطور دهد. ازآنجاکه فعل او از روی قصد بوده است، اراده استعمالی او را کشف می‌کنیم. پس دلالت تصدیقی اولی دلالت خود الفاظ نیست بلکه دلالت استعمال الفاظ است و به کاربرد لفظ مربوط می‌شود.
زبان شناسی-شناختی که دارای مبنای دیگری در این علوم هست و به دیدگاه دائره‌المعارفی مشهور است، قائل به عدم تمایز میان کاربردشناسی و معناشناسی است. این دیدگاه می‌تواند در دلالت تصدیقی اولی و ثانی تأثیر داشته باشد، لذا نویسنده به طرح آن پرداخته است. نگارنده البته، سپس وارد تبیین و تفسیر این دیدگاه شده و میان سه مرحله وضع، تثبیت و فهم تفکیک قائل شده و در انتها به نتایج تطبیقی این دیدگاه پرداخته است.
نگاهی نو به مولوی و ارشادی بودن و برآیند روش‌شناختی
مقدمه این نوشتار از تعلق ارشادی و مولوی به‌حکم و تعلق آن به امرونهی صحبت کرده و وجه صحیح را برمی‌گزیند. بعد از مقدمه تعریف ارشادی و مولوی را مطرح‌شده است. اگر حکمی از حیث مولویت شارع صادرشده باشد، حکم مولوی است و اگر حکمی از آن حیث که شارع نیز از عقلاست صادر شود و نظری به مولویت نداشته باشد، حکم ارشادی است. محل بحث در مورد احکام ارشادی، احکام ارشادی است که در مقابل حکم مولوی است و آن نصح و وعظ و ارشاد را شامل می‌شود؛ اما منظور از حکم ارشادی در مقام، در مقابل حکم تکلیفی نیست که در آن ارشاد به بطلان یا صحت یا هر حکم وضعی دیگری را شامل می‌شود.
یکی از مباحث بسیار مهم که فقه و فقیه بدان نیاز دارند، تشخیص موارد حکم ارشادی از موارد حکم مولوی در شریعت است. اگر حکمی ارشادی شد، دیگر بر استحباب آن نمی‌توان حکم داد و همچنین آثار دیگری بر آن مترت است که مقاله در ضمن مثال به تبیین آن پرداخته است.
معیارهای مطرح در تشخیص احکام ارشادی از مولوی، مهم‌ترین بحثی است که این نوشتار حجم وسیعی از خود را بدان اختصاص داده است. یکی از قواعد ارشادی بودن حکم آن است که حکم از مستقلات عقلیه در سلسله علل احکام باشد، مانند تحسین و تقبیح عقلی. پرواضح است که باوجود حکم عقل، دیگر نیازی به‌حکم شرع در مسئله نیست. از دیگر معیارهای ارشادی بودن حکم آن است که حکمی عقلی در سلسله معالیل احکام باشد، مانند وجوب اطاعت که بعد از وجود حکم شرعی مولوی، عقل حکم به وجوب متابعت بر طبق آن می‌کند. دیگر در این زمینه هر حکم شرعی دیگری وارد شود، حکمی ارشادی به‌حکم عقل خواهد بود. البته نویسنده با دو مثال نقض سعی در اشکال در معیار بودن این امر دارد. مثال نقض اولی به احتیاط است که وجوب مولوی طریقی دارد در عین اینکه در سلسله معالیل احکام است. مثال نقض دیگر توبه است که همه آن را حکمی مولوی دانسته و بر وجوب آن حکم می‌کنند ولی در سلسله معالیل احکام واقع می‌شود.
سومین معیاری که نویسنده آن را به‌عنوان معیار در تشخیص ارشادی بودن حکم مطرح می‌کند، موارد استحاله حکم مولوی است. طبق این معیار اگر از حمل حکمی شرعی بر مولوی بودن، امری محال لازم آید، ناگزیر از آنیم که آن را حمل بر ارشادی بودن بدانیم؛ مانند امر به اطاعت و نهی از معصیت. نویسنده اما این معیار را نیز به دلیل اینکه فقط همین دو مثال را در خود جای می‌دهد، به‌عنوان معیار قبول نداشته، زیرابه گفته وی معیار باید دارای روش همیشگی بوده و مصادیق زیادی داشته باشد.
چهارمین و آخرین معیاری که در این نوشتار مطرح است، اوامر و نواهی مرتبط با امور دنیوی است. در میان علما قبل از مرحوم شیخ این معیار امری شاخته شده و موردقبول غالب فقها بوده است. البته می‌توان بعضی از موارد و امثله را به‌عنوان نقض بر این معیار وارد دانست، ولی همه نقض‌ها این مشکل را داشته که به نحوی به امور اخروی ولو اندک مرتبط هستند. لذا اوامر و نواهی که صرفاً و فقط در امور دنیوی هستند را می‌توان به‌عنوان معیار در تشخیص احکام ارشادی از مولوی دانست. نگارنده در ادامه همین معیار را پذیرفته و نظرات مثبت علما را در این زمینه مطرح می‌کند.
در انتها نیز نظر و کلام بزرگان اهل سنت در این زمینه نقل‌شده است و از آن به‌عنوان مؤیدی برای اثبات این معیار برای تشخیص احکام ارشادی از مولوی استفاده‌شده است.
نظریه حق از دیدگاه محقق اصفهانی
یکی از شاخصه‌های مهم نظام حقوقی نهاد «حق» است. نویسنده ابتدا به اهمیت حق‌وحقوق دست یازیده و سپس به بیان پیشینه‌ای مختصر از این نهاد پرداخته است. نوشتار حاضر ابعاد مختلف حق را در آرای محقق اصفهانی موردبررسی قرار داده است. این بررسی از یک‌سو به دلیل اینکه از مسائل فلسفه حقوق هست مورد اهمیت بوده و از طرف دیگر به خاطر اینکه مبانی و آرای محقق اصفهانی در میان نظریات فقها دارای منزلت است، حائز اهمیت خاصی است.
بعد از بیان مقدمه، وارد تعیین موضوع محوری درزمینه حق‌وحقوق که همانا ملک هست، شده است. سپس به مفهوم شناسی واژه حق در لغت پرداخته است. البته واژه حق به‌طور مطلق در فقه و حقوق هیچ‌گونه کاربردی ندارد. کاربرد حق را باید در وجود شناسی حق بررسی نمود.
در عنوان وجود شناسی حق، ماهیت حق را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و درنهایت بر اعتباری بودن آن در کلام محقق اصفهانی مهر تأیید می‌زند. البته اعتباری بودن حق را که به لحاظ اعتبار گاهی عقلایی و گاهی شرعی است، بزرگان دیگری همچون مرحوم آخوند، مرحوم امام و مرحوم خویی قائل بوده‌اند. سپس وارد معنای اصطلاحی حق شده و به‌تفصیل، آن را تبیین می‌کند.
در عنوان روش‌شناسی حق، به تمایز حکم و حق در آرای محقق اصفهانی پرداخته و چگونگی تشریع حق را بیان می‌دارد. حکم دارای بعث و زجر بوده و انسانی را به فراخوانی دعوت می‌نماید، درصورتی‌که حق همراه بعث و زجر نبوده و صرفاً تابع اسبابی هستند که در صورت تحقق، آثاری بر آن‌ها مترتب خواهد شد. در ادامه به چگونگی بیان شارع و همچنین استنباط حق به‌وسیله مستنبط، نسبت به امور اعتباری پرداخته است. چگونگی ایجاد مصداق حق در روابط فردی و اجتماعی از دیگر بحث‌های مطرح در این نوشتار است.
در عناوین بعدی مطرح در نوشتار، مسائلِ اصول و احکام حق، ضمانت اجرای حق، اسقاط پذیری حق، نقل پذیری حق، انتقال‌پذیری حق، تجزیه‌ناپذیری حق، تعدد پذیری حق، بطلان تصرفات حق و دیگر احکام حق، از نگاه خواننده می‌گذرد.
بررسی مبادی کلامی در دانش اصول فقه
ابتدای این نوشتار با تعریف مبادی از جهات گوناگون شروع‌شده و مبادی از جهات مختلف لغوی، ادبی، منطقی و فلسفی موردبحث قرارگرفته است. پیشینه بحث از مبادی به‌طور عام و مبادی کلامی به‌طور خاص از دیگر عناوین مطرح‌شده است. نیز به‌ضرورت بحث از مبادی به‌طور عام و مبادی کلامی به‌طور خاص پرداخته‌شده و بدان استدلال نموده است.
نویسنده بابیان تعاریف مختلف از فلسفه اصول فقه سعی در روشن شدن رابطه مبادی کلامی با فلسفه اصول فقه دارد. پرواضح است که مبادی کلامی در جهت تصدیق مسائل علم اصول به کار می‌رود. البته در مورد افتراق دو علم کلام و اصول نیز به تفاوت ماهوی این دو علم در تعریف و موضوع و غایت پرداخته است. در ادامه بابیان و تعریف تفصیلی سه وجود تکوینی، اعتباری و انتزاعی، علم اصول را علمی اعتباری دانسته زیرا غالب مسائل آن را بااعتبار معتبر حل‌شده دانسته و امکان تغییر در آن‌ها راه دارد. گرچه برخی از مسائل عقلی در علم اصول فقه مطرح است ولی میزان در اعتباری بودن یا حقیقی بودن علم، غالب مسائل آن است.
ارتباط علم اصول به‌عنوان یک علم اعتباری با دیگر امور حقیقی، مسئله دیگری است که بدان سخن رانده‌شده است. دلیل طرح این مسئله آن است که مبادی کلامی به‌عنوان اموری حقیقی بوده و می‌باید به این سؤال پاسخ داد که ارتباط علم اعتباری اصول فقه با امور حقیقی چیست تا ارتباط مبادی کلامی با علم اصول واضح شود. نویسنده البته این سؤال را به‌عنوان اشکالی در استفاده از مبادی کلامی در علم اصول، اجمالاً پذیرفته است، ولی بیان می‌دارد، ازآنجاکه برخی از مسائل علم اصول نیز عقلی بوده پس استفاده از مبادی کلامی در آن منعی ندارد. همچنین پاسخ می‌دهد، قواعد و مسائل فلسفی و کلامی به لحاظ مصالح و مفاسد که اموری حقیقی هستند جریان دارد؛ بنابراین از مصادیق ورود قضایای حقیقی به در گزاره‌های اعتباری نمی‌باشند. در ادامه در ضمن مثالی این جواب را توضیح می‌دهد.
محذور تضاد میان احکام در اجتماع امرونهی، مسئله‌ای است که مبادی عقلی بدان راه‌یافته گرچه از مسائل اصول فقه هست. ازآن‌جهت که اعتبار خفیف المؤونه است و در اعتباریات راه دارد، بنابراین میان اعتباریات تضاد ذاتی برقرار نیست، بلکه تضاد عرضی برقرار است؛ یعنی تضاد به جهت نگاه به مبدأ یا منتها، مصلحت و مفسده یا حب و بغض بوده است که اجتماع آن‌ها محال است.
بیان مواردی از مبادی کلامی که علم اصول بدان‌ها احتیاج است، عنوان دیگری است که نویسنده بدان پرداخته‌شده است. قاعده استحاله طلب حاصل، قاعده العدل حسن و الظلم قبیح، محال بودن تحصیل حاصل، قبح ترجیح مرجوح بر راجح، استحاله صدور نقض غرض از شارع حکیم، قاعده لطف و محال بودن صدور لغو از حکیم از مسائل کلامی است که در علم اصول به‌عنوان مبادی از آن‌ها بهره‌های مختلفی برده می‌شود.
ماهیت احکام امضایی
محل نزاع در مورد سیره عقلا، در این نوشتار، احکام عقلائی است که عقلا بدان عمل می‌کنند مانند عقد بیع، عقد زوجیت، حد سرقت؛ و منظور از آن طرق عقلائی نیست که عقلا بدان عمل می‌کنند مانند عمل به خبر ثقه، شهرت و…
نویسنده ابتدا ثمره بحث مذکور را مطرح کرده و سپس به‌طور مفصل وارد این بحث شده و در ضمن نظرات دو اصولی چیره‌دست، مرحوم امام و محقق اصفهانی نظر مختار و حق را انتخاب کرده است. ثمره بحث از احکام امضائی درجایی است که می‌دانیم عرف به‌عنوان دخیل در موضوع حکم شرعی در نظر گرفته نشده است، زیرا در این صورت پرواضح است که با از بین رفتن بنای عرف، حکم نیز از فعلیت خواهد افتاد. پس محل بحث درجایی است که عرف فقط به‌عنوان ظرف در موضوع حکم اخذشده است. حال اگر قائل بدان شویم که شارع در احکام امضائی اعتبار جدیدی کرده است و حکمی مماثل حکم عقلا وضع کرده است؛ پس با از بین رفتن بنای عرف و با جابجایی ملیت‌ها، آن حکم امضائی شارع از فعلیت نخواهد افتاد. (نظر مشهور فقها ازجمله محقق اصفهانی) اما اگر قائل بدان شویم که شارع در احکام امضائی اعتبار جدیدی نکرده است بلکه صرفاً رضایت به سیره عقلا بوده، نه بیشتر؛ پس با از بین رفتن بنای عرف و با جابه‌جایی ملیت‌ها، آن حکم امضائی شارع از فعلیت خواهد افتاد ولو اینکه سیره عقلا دخیل در موضوع حکم نیست. (نظر مرحوم امام)
نگارنده بااینکه در مورد راه‌یابی مسائل فلسفی و عقلیِ دقیق به اصول و فقه، با نظر مرحوم امام همراه است، نه با نظر محقق اصفهانی، ولی در مورد ماهیت احکام امضایی نظر محقق اصفهانی را می‌پذیرد. بعدازاین تذکر، نویسنده وارد اصل بحث شده و نظرات این دوعالم بزرگ را در مسائل مختلف بررسی می‌کند تا به تحلیل و نظریه درست دست یابد.
بررسی مراتب حکم و چیستی حقیقت حکم در نظر مرحوم امام و محقق اصفهانی از مسائل مهمی است که در این مقاله مطرح‌شده است. بعد از طرح این دو مسئله جعل حکم وضعی و تکلیفی در نظر این دو بزرگوار بررسی‌شده است. محقق اصفهانی اعتبارات شرعی را سه گونه دانسته؛ قسم اول عبارت است از اعتبارات بعثی و زجری که باهدف ایجاد داعی در مکلف به‌وسیله شارع اعتبار می‌شود. این موارد مربوط به احکام تکلیفی‌اند. قسم دوم اعتباراتی است که وجودشان بسته به اعتبار شارع هست و در عالم تشریع دارای اثرند، مانند ملکیت و زوجیت. قسم سوم نیز اعتبار مؤدای امارات به‌منزله واقع است. مرحوم امام اما در مورد جعل بسیاری از احکام وضعی قائل به این هستند که خود مستقلاً مجعول شارع‌اند.
نویسنده اما درنهایت بعد از نقل همه مسائل مرتبط با ماهیت احکام امضایی وارد نتیجه بحث شده و می‌نویسد: با توجه به تلقی محقق اصفهانی از سیره و با توجه به لزوم اعتبار شدن احکام وضعی به‌وسیله شارع؛ ایشان در ماهیت امضا معتقد است چون اختیار هر محیط اعتباری به دست معتبر آن هست پس احکام عقلایی اگر بخواهند وارد محیط شرعی شوند، باید به ید شارع مورد اعتبار قرار گیرند و اگر چنین اعتباری رخ ندهد، هیچ‌گونه شرعیتی بر این احکام مترتب نیست. در مقابل اما مرحوم امام درباره طرق عقلایی معتقد است به دلیل اینکه اولاً شارع خود یکی از عقلاست؛ ثانیاً روش‌های عقلایی به دلیل ناچیز و غیرقابل توجه بودن احتمال عدم اصابت آن‌ها به‌واقع، دارای صلاحیت کافی برای نشان دادن احکام واقعی‌اند و می‌توانند آن‌ها را برای مکلفان کشف کنند؛ بنابراین شارع روشی جز روش عقلا در بیان احکام واقعی خود ندارد. به همین دلیل، در فرآیند امضا هیچ تصرفی در سیره عقلا نمی‌کند و فقط با امضا، رضایت خود را نسبت به سیره ابراز می‌دارد.
درآمدی بر مبانی فهم متن از منظر محقق اصفهانی و هرمنوتیک
در این نوشتار، عوامل فهم متن در علم اصول از منظر آرای اصولی محقق اصفهانی در مقایسه با آرای برخی دیگر از هرمنوتیست های مهم موردبررسی قرارگرفته است.
متن به دیدگاه محقق اصفهانی، نقش بسیار مهمی در فهم آن دارد. به نظر وی، متن تجلی‌گاه قصد و نیت مؤلف بوده و از رو دارای مقام و جایگاه ارزشمندی هست. نویسنده در عنوان مدل متن، به تبیین نظر محقق اصفهانی در اهمیت متن پرداخته و سپس آرای دیگر هرمونیست ها را که نظراتی مختلف در این مبحث دارند، مطرح کرده است.
تعین معنای متن، از دیگر عناوین مطرح‌شده هست. در این عنوان به این مسئله که آیا متن دارای امری ثابت و بنیادی و معین به نام معناست تا مخاطب بتواند به مراد متکلم دست یابد؛ یا اینکه متن دارای امری ثابت و معین به نام معنا نیست و امکان دارد هر برداشت و معنایی از متن را به متکلم نسبت داد، پرداخته است. محقق اصفهانی در این مسئله، وضع را به‌عنوان رابط بین لفظ و معنا دانسته است. ایشان معنا را تابع وضع واضع و عرف عقلا می‌داند.
بعد از تبیین نظر محقق اصفهانی در مقام، نظر شلایر ماخر در مورد تعین معنای متن مطرح‌شده است. شلایر ماخر علاوه بر وضع، آشنایی و تحقیق در زندگی و افکار مؤلف و شناخت شرایط محیطی او را مؤثر در فهم متن می‌داند.
در ادامه دیدگاه دیلتای در تعین معنای متن بررسی‌شده که وی نیز همانند شلایر ماخر، قائل به هم‌زمانی مفسر و مؤلف است تا فهم متن آشکار گردد. مفسر باید خود را هم‌عصر مؤلف قرار دهد و سپس به تعیین معنای موردنظر مؤلف دست یازد. در این نظریه مؤلف جزئی جدایی‌ناپذیر از متن و فهم معنای آن هست.
دیدگاه هایدگر در باب تعین معنای متن از دیگر آرای مطرح در نوشتار است. او اعتقادی به نظریه شلایر ماخر و دیلتای نداشته و شناخت دیگران و آثارشان را باعث فهم متن نمی‌داند. بلکه معرفت انسان به خود را مقدمه شناخت عالم و ازجمله دیگران می‌داند.
دیدگاه گادامر نیز به‌عنوان نظری دیگر در فهم معنای متن مطرح‌شده است. گادامر فهم متن را محصول گفت‌وگو میان مفسر و متن می‌داند. لذا نه‌تنها مؤلف در معنای متن اثری ندارد بلکه متن نیز در معنا و مفهوم خود تأثیری نداشته و معنای متن در ارتباط متن با مفسر و خواننده متن با توجه به شرایط زمان و محیط خودش، مشخص می‌شود. پس به نظر وی نمی‌توان معنای مشخص برای یک متن قرارداد و هر متنی در برابر هر مفسری دارای معانی متفاوتی می‌گردد.
دیدگاه ریکور نیز به‌عنوان دیدگاهی جدید در این باب موردبررسی قرار می‌گیرد. وی قائل به فاصله مندی متن است؛ یعنی بین متن و مؤلف رابطه مستقیمی برقرار نمی‌داند، بلکه محتوای متن به خواننده وابسته است. به نظر وی اگر نام نویسنده متن‌ها فراموش شود، چیزی از ارزش متن‌ها کاسته نمی‌شود. درواقع، دیدگاه ریکور در مقابل دیدگاه شلایر ماخر و دیلتای، قد علم کرده است.
آخرین دیدگاهی که در این باب مطرح‌شده است، دیدگاه هرش است. نظر وی تعین معنای متن به‌وسیله نیت و مراد مؤلف هست؛ همان دیدگاه دیلتای. وی البته، در معنای متن برای زمان و محیط نیز اهمیت قائل است، ولی یگانه معنای بنیادی متن را همان معنای مراد مؤلف می‌داند.
نویسنده در انتهای این مطلب نتیجه‌گیری می‌کند که همه به دنبال کشف معنایی هستند که متن بر آن دلالت دارد و مراد مؤلف بوده است. حال در هرمنوتیک رمانتیک این مسئله از طریق بازسازی زمان و مکان مؤلف پدید می‌آید و در میان اصولیان از طریق سیره‌ای که میان عقلا بوده که به‌ظاهر کلام یکدیگر اخذ می‌کنند، اثبات می‌شود.
عنوان دیگری که در این نوشتار بدان پرداخته‌شده، نقش مؤلف در فهم متن از منظر محقق اصفهانی هست. به نظر وی مهم‌ترین نقش مؤلف در ایجاد متن، استعمال است. متن و گفتار حاصل اراده متکلم و مؤلف بوده و به بیان اصولی، وی دلالت وضعی را منحصر در دلالت تصدیقی می‌داند. پس هدف از فهم متن مشخص شدن مراد و مقصود مؤلف بوده که این مهم با کشف ظهوری متن حاصل می‌شود نه با بازسازی زمان و محیط زندگی مؤلف.
نقش تفسیر و مفسر در فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی، آخرین مطلبی است که نویسنده بدان همت نهاده است. اصل اساسی که موردبحث اصولیان قرارگرفته است، نقش مفسر و تفسیر در متون دینی است که نقشی اکتشافی بوده و به دنبال کشف مدلول و مقصود مؤلف و متکلم از مدلولات متن هست. فهمی از متن که مستند به مؤلف بوده و به‌عنوان مراد جدی مؤلف مطرح است. اصولیان برای این منظور به تبیین امر پرداخته و مراد را به دو قسم مراد استعمالی که از لغت و الفاظ به همراه قرائن موجود به‌دست‌آمده و مراد جدی که مقصود و مراد متکلم را بیان می‌دارد، تقسیم کرده‌اند.
هدف از تفسیر نیز نیل به مراد جدی متن است که این مسیر از طریق مراد استعمالی حاصل می‌شود. به دیگر بیان میان استعمال الفاظ و اراده متکلم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که سیره عقلائیه نیز در زمان شک در مراد جدی متکلم، اصل تطابق میان مراد استعمالی با مراد جدی را مطرح می‌نماید و از این مسیر به مراد جدی متکلم نائل می‌آید.
تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه
در ابتدای این نوشتار بعد از بیان مقدمه‌ای در مورد هرمنوتیک، به بیان تمایزات هرمنوتیک کلاسیک با هرمنوتیک فلسفی پرداخته است تا تأثیر هرکدام از آن دو بر اصول فقه روشن گردد. سپس قول به عدم ربط هرمنوتیک با اصول فقه را بررسی کرده، بدان پاسخ داده است.
هرمنوتیک و مبادی علم اصول عنوان دیگری است که بدان سخن رانده‌شده است. در این عنوان به جایگاه هرمنوتیک در علم اصول پرداخته است، زیرا همه مسائل هرمنوتیک را نمی‌توان جزء مبادی علم اصول دانست. مسائلی از هرمنوتیک که به قواعد تفسیر و فهم سخن، می‌پردازد، چون درنهایت متوجه فهم کتاب و سنت هست و نتیجه مستقیم در طریقه فهم احکام دارد، در مبادی علم اصول جای نمی‌گیرد بلکه از مبادی احکام و فقه بوده و در خود علم اصول جای می‌گیرد. قسمتی دیگر از مسائل هرمنوتیک که به فهم کل ارتباط دارد، داخل در بحث شناخت‌شناسی بوده و در علم اصول یا فلسفه اصول فقه مطرح نیست. بعضی دیگر از مسائل مطرح در هرمنوتیک، رویکردهای هرمنوتیکی مانند هرمنوتیک فلسفی است که در صورت صحت آن‌ها، حجیت فهم فقیه و حجیت منابع استنباط و اصولی از آن منابع زیر سؤال خواهد رفت. شایسته است این مسائل را مربوط به فلسفه اصول فقه دانسته و در آن بدان پرداخت. سپس نویسنده این مسائل را در ضمن مثال‌هایی تبیین می‌کند.
چگونگی ارتباط هرمنوتیک کلاسیک با مباحث اصول فقه از دیگر مسائل مطرح‌شده است. نویسنده، تعین معنای متن (مراد مؤلف) و امکان فهم متن را به‌عنوان نقطه اشتراک هرمنوتیک کلاسیک با اصول فقه بیان داشته ولی روش‌شناسی را در این دو علم، متفاوت دانسته و به تبیین آن گام نهاده است.
چگونگی ارتباط هرمنوتیک فلسفی با مباحث اصول فقه مسئله مهم دیگری است که به‌تفصیل بدان پرداخته‌شده است. میان هرمنوتیک فلسفی و اصول فقه هیچ اشتراکی در مبانی وجود ندارد. مبانی هستی شناختی، انسان‌شناختی و دلالت شناختیِ هرمنوتیک فلسفی می‌تواند در فلسفه اصول فقه مطرح‌شده و بدان پرداخت. نویسنده البته، در انتهای این نوشتار، به روشمندی فهم در تقابل بین هرمنوتیک فلسفی با اصول فقه پرداخته است.
