اختصاصی شبکه اجتهاد: مقام معظم رهبری خطاب به ستاد ملی کرونا فرمودند: «من همان‌ طور که گفتم، پیشنهادی ندارم، نظر کارشناسی و بررسی‌شده‌ی ستاد را معتبر می‌دانم منتها توصیه‌ام این است که بررسی این مورد را به کسانی بدهید که اهمّیّت حضور دعا و توسّل و مسائل معنوی را به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند، اینها بررسی کنند مسئله را و تصمیم‌گیری کنند؛ هر چه تصمیم‌گیری کردند، بر عهده‌ی من و همه‌ی مردم است که بر طبق آن تصمیم‌گیری‌ها ان‌شاءالله عمل بشود.»

این بیانات فصل نوینی را در ابعاد مختلف فقه و مسئله کرونا بازگشود که البته می‌توان رهیافت‌هایی از آن را در خلال مباحث مختلف فقهی دریافت. از ابتدای شیوع این بیماری در کشور چالش‌ها و مسائل مختلفی از قبیل نحوه امکان درمان بیماری به وسیله طب سنتی (یا اسلامی)، تفکیک مرزهای فهم کارشناسی با توکل به غیب (که در موضوعاتی مانند تعطیلی حرم‌های مطهر و دارالشفاء قلمداد کردن آنها) مطرح بوده که به مثابه ذربینی بر اندرونی معرفت فقهی در جامعه نخبگانی و عمومی ایران و حتی جهان اسلام است و باید به طور تفصیلی مورد تحلیل جامعه شناسان معرفت و مفسران جریان شناسی فقهی معاصر قرار گیرد.

اما این که رهبر معظم انقلاب فرمودند کارشناس و شخصی که در سمت موضوع شناسی احکام فقهی در مسئله امکان بازگشایی مساجد قرار دارد، باید اهمیت مسائل معنوی را به معنای واقعی کلمه درک کرده باشد علاوه براینکه مطرح کننده این فرضیه است که شاید تا کنون تصمیم بر عدم بازگشایی مساجد و از سرگرفتن جمعه و جماعات که قاعدتاً ترکیبی از فهم کارشناسی در شناخت وضعیت بیماری و صدور حکم فقهی به تبعیت آن است، مسیر صحیحی را طی نکرده است، دو مسئله مهم را پیش روی متفقهین قرار می‌دهد:

اول یک شبهه احتمالی: چرا کارشناسی که در فرآیند استنباط صرفاً نقش تبیین‌گر موضوع حکم را بر عهده دارد و تنها ابعاد مسئله را برای مستنبط حکم تجزیه و تحلیل نموده تا متناسب با آن حکم فقهی صادر شود، باید به بخشی از رهیافت‌های دینی نیز واقف باشد؟ به عبارت دیگر به چه دلیلی کارشناس علاوه بر بررسی‌های علمی که قاعدتاً تابع روابط علّی پدیده‌های بیرونی است باید به هنجارها و ارزش‌های دینی در کشف علمی خود توجه داشته باشد؟ مگر زمانی که آب آزمایش می‌شود که در چند درجه به جوش می‌آید و یا سرعت جسم در شرایط مختلف مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد، تفاوتی دارد که پرتاب کننده جسم و یا استفاده کننده از آب جوش چه اعتقادات و هنجارهای ارزشی را در این آزمایش مدنظر قرار می‌دهد؟ به عبارت دیگر علم در مقام کشف صرفاً در پی فهم روابط پدیده‌های خارجی و علّی معلولی است و در کشف آن، هیچ هنجار و ضدهنجاری نمی‌تواند نقش آفرین باشد، در مقابل این مقام داوری علم است که محفوف به هنجارها و ارزش‌های اعتباری است. حال فعالیت کارشناسی که درصدد تشخیص تأثیر اجتماعات انسانی بر شدت شیوع بیماری است تحت چه قاعده‌‌ای باید از هنجارهای دینی و تأثیر ادعیه بهره‌مند شود؟

پاسخ به این سؤال مسلماً تفصیلی است ولی به طور اجمالی بیان می‌شود که در رویکردهای تجربه‌گرا مسلماً تنها عناصر اثرگذار در مقام کشف دانش، عناصر تجربی و مادی است. تعریض مقام عظمای ولایت به این نکته که کارشناس و موضوع شناس باید اثرات دعا و مناجات در زندگی مردم را نیز در تحلیل کارشناسی خود دخیل کند، به جهت این است که در نگاه دینی، عالم غیب و ناسوت دو عالم متباین نیستند؛ بلکه ناسوت مرتبه‌‌ای از مراتب تنزل یافته‌ی غیب است و کاملاً متأثر از آن. برخلاف رویکردهای پوزیتویستی که گزاره‌‌ای را علمی می‌داند که صرفاً تجربی و مادی باشد، گزاره‌های علمی به شدت اثرپذیر از حیات غیبی عالم و ارتباط نفوس الهی با سنت‌های تکوینی و تشریعی نظام احسن است. برهمین اساس تنها التفات به همین نکته می‌تواند تبیین‌گر این مسئله باشد که صرفاً فاصله گذاری اجتماعی مانع شیوع و کم شدن مرگ و میر نمی‌شود بلکه عنصر دعا علاوه بر اثرات وضعی در عالم و جاری کرد رحمت الهی، می‌تواند با تقویت روحیه افراد، سیستم دفاعی بدن آنها را نیز در مقابل این بیماری ارتقاء بخشد. با چنین رویکردی حتی باید اصطلاح «فاصله گذاری اجتماعی» را به نیز به «فاصله گذاری ایمنی» مبدل نمود تا اجتماع کمافی السابق بار معنایی مثبت داشته باشد و فاصله‌ها و انزوای اجتماعی بار معنای منفی. انسانی که در طول تاریخ همیشه زیست اجتماعی داشته و حتی طبق تحقیقات زیست روان شناسی، حس مطرود بودن از اجتماع به شدت اثرگذار بر شرایط فیزیولوژیکی بدن و روان او می‌باشد، نباید در تشویق به فاصله گذاری اجتماعی افراط کرد.(برای مطالعه بیشتر به این یادداشت مراجعه کنید: http://tarjomaan.com/neveshtar/9446 )

دوم اینکه اگر موضوع شناسی را جزء مقدمات اجتهاد بدانیم و طبق برخی انظار همچون نظریه اجتهاد متوسط قائل به جواز عدول مقلد از نظر مجتهد مرجعی باشیم که در مقدمات اجتهاد دارای اختلاف هستند، طبق دیدگاه مقام معظم رهبری در این خطاب، بلاشک موضوع شناس موظف است در تحلیل خود از موضوع حکم، مقاصد کلان شریعت را دخیل نماید و لذا به طریق اولی مستنبط حکم دینی پس از دریافت داده‌های کارشناسی باید به اغراض اساسی دین در تولید حکم و یا کلان گزاره‌های فقهی مورد استفاده در عرصه‌های سیاست گذاری و قانون گذاری دقت نماید.

 به همین دلیل در عرصه‌های غیرفردی، آنچه را که «ما لانص فیه» می‌دانیم لزوماً محکوم و مختوم به اصول عملیه و اباحه نمی‌شود، بلکه آن را «منطقه الفراغ» شریعت قلمداد می‌کنند تا ولی امر طبق مصلحت عمومی در آن جعل الزام نماید. لذا به طور خاص در مسائل کلان اجتماعی و حکومتی، باید در پی کشف قواعد بالادستی مبتنی بر مقاصد شارع بود که به دلالات مطابقی و یا التزامی از دستورات دینی قابل استنباط است.

نویسنده: بهنام طالبی طادی، دکترای فقه و مبانی حقوق/مدرس و پژوهشگر دانشگاه امام صادق (ع)