با توجه به سه قسمی که در پرداخت خمس معادن مطرح شد، واضح است که چون خمس را ملک منصب می‌دانند، خمس هیچ معدنی ازجمله چاه‌های نفت لازم نیست توسط دولت پرداخت شود. معادن و چاه‌های نفت در دست دولت است و دولت هم آن‌ها را در امور عامه صرف می‌کند؛ لذا فقیه که مالک تمام خمس است، همه این موارد را مصلحت دانسته و به دولت این اختیار را می‌دهد که خمس معادن را در امور عامه مصرف کند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: امروزه منابع و معادن، از مهم‌ترین مؤلفه‌های ثروت هر اجتماعی به شمار می‌آیند. در فقه اما سخن از معدن، قرین با مالکیت و خمس آن است. از مسلمات جوامع امروزی مالکیت دولت‌ها بر معادن است. اقتصاد ایران نیز بر پایه معادنِ بسیاری خصوصاً نفت بنا شده است؛ اما در شریعت اسلام با ادله‌ای که به احیاء زمین موات مشهور است، مالکیت شخصی بر معادن نیز مطرح گردیده است. با تشکیل حکومت اسلامی شیعی، ریزبینی در این امر اهمیتی دوچندان یافته است. به مناسبت روز صنعت و معدن، گفتگویی با استاد خارج و فقه و اصول حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام جعفر نجفی بستان داشتیم. استاد مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم، مالکیت معادن از منظر فقه را به بحث گذاشته و به بررسی این مالکیت در حکومت اسلامی پرداخته است. وی همچنین ضرورت پرداخت خمس معادن خصوصاً منابع نفتی را مورد نقد قرار داده و با تصویر سایرِ اقسامِ مطرح در مالکیت و خمس معادن، به بررسی موشکافانه حکم شرعی می‌پردازد. گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با عضو برجسته شورای استفتاء دفتر آیت‌الله سیستانی در قم، مقابل دیدگان شماست.
اجتهاد: به لحاظ شرعی، مالکیت معادن از آن چه کسی است؟
نجفی بستان: می‌توان گفت معادن از انفال هستند و آنچه از انفال است، ملک پیغمبر (ص) و امام (ع) است. البته نه از اموال شخصی که به ارث می‌رسند، بلکه از اموال امام (ع) از این حیث که امام هستند؛ طبق تعبیر امام هادی (ع) در روایتی که فرمودند «مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ بِسَبَبِ اَلْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی[۱]» انفال مربوط به خود امام (ع) است.
نسبت به معادن فی‌الجمله جای بحث نیست که جزء انفال است. همه بحث در اینجاست که آیا بالجمله نیز می‌توان ثابت کرد، همه معادن مربوط به امام (ع) است یا خیر؟
اگر بخواهیم معادن را به اعتبار اراضی که در آن‌ها پیدا می‌شود، تقسیم کنیم به سه قسم تقسیم می‌شوند؛
۱- معدن گاهی در ارضی که خودش از انفال است پیدا می‌شود و کسی آن را احیاء نکرده است.
۲- گاهی نیز معدن در آن ارضی که مفتوح عنوه است، پیدا می‌شود.
۳- گاهی نیز معدن در ارضی که مملوک شخصی است پیدا می‌شود؛ حال یا به شکل اعتباریات اختیاری مانند احیاء خود معدن یا قراردادهای متعارف مثل بیع، یا به شکل اعتباریات قهری مانند ارث، به ملک طرف درآمده است.
نسبت به آن معدنی که در ارض انفال پیدا شده و هیچ دستی بر آن واقع نشده است، قدرمتیقن از ادله این موارد را شامل می‌شود. معادن جزء انفال شمرده شده است و حدود ۵ روایت در این زمینه وارد شده است. یک روایت صحیحه است. البته صحیحه قدمایی که طبق اصطلاح متأخرین موثقه است. در مؤثقه اسحاق بن عمار ساباطی آمده است: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ[۲]. بحث در مورد عبارت «و المعادن منها» است که معادن را فی‌الجمله جزء انفال شمرده‌اند. سند روایت نیز خوب است. اصل روایت در تفسیر قمی آمده ولی این مقدار از روایات تفسیر قمی که سند داشته و مسند هستند، نوع آقایان پذیرفته‌اند. اگر اختلافی دارند، در آن روایات غیر مسند تفسیر قمی است. البته برخی نیز کلاً منکر آن هستند. ما به شکل کلی در محلش، روایات آن را قبول کردیم؛ اما مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، روایات مسنده‌اش را که سندش خوب است، پذیرفته‌اند. پس از این جهت جای بحث ندارد. الآن بنابراین دو مبنا صحبت می‌کنیم.
اما اگر کسی کلاً منکر روایات تفسیر قمی شد، می‌تواند از آن چهار روایت دیگر[۳] که ضعیف هستند، استفاده کند. اگر از مجموع این ۵ روایت به استفاضه برسد و قبول کند استفاضه مفید اطمینان و حجت است ولو به پنج روایت، او نیز می‌تواند به این روایات تمسک کند؛ اما اگر از طرفی استفاضه را قبول نکند و از طرف دیگر بگوید حتی روایات مسنده تفسیر قمی حجت نیست، دیگر نمی‌تواند با این روایات معادن را جزء انفال بشمرد؛ زیرا عمده ادله‌ای که در این زمینه داریم، همین است.
یک راه دیگر نیز پیش‌رو داریم. روایات باب محیاه که هم در وسایل‌الشیعه دارد، هم در جامع احادیث شیعه که در آن‌ها تعبیر «الارض کلها لنا[۴]» وارد شده است. پس از طرفی از این عبارت که همه زمین را برای معصومین (ع) می‌شمارد و از طرف دیگر سیاق و لحن برخی از این روایات که با روایات باب انفال که معادن را جزء آن‌ها شمرده بود، یکسان است –ولو عنوان انفال در این روایات نیامده است، ولی در این روایات نکته مهم در اینکه همه زمین برای ائمه (ع) است، بدان جهت شمرده شده که انفال و زیادی بوده و خدا آن‌ها را به ائمه (ع) داده است، نه جهت دیگری. این از وحدت سیاق و لحن همه روایات به دست می‌آید؛ زیرا این مطلب را بدان جهت که باید دست امام (ع) باز باشد و «یضع حیث یشاء» دانسته‌اند- درمی‌یابیم همه این موارد از باب واحدی هستند؛ لذا معادن نیز مانند سایر زمین انفال بوده و مربوط به ائمه (ع) است.
پس حتی کسی که کتاب تفسیر قمی را کلاً قبول نداشته باشد، می‌تواند از این راه نیز وارد شده و روایات این باب را به کمک روایات باب انفال آورده و بگوید مجموعاً برای ما اطمینان می‌آید که معادن از انفال است. این یک مطلب که معادن از انفال است.
اما آنچه مهم است این است که آیا این مطلب را می‌توان بالجمله نیز ثابت کرد یا خیر. اینکه همه معادن از انفال است یا خیر. گفته شد عمده در این مطلب، همین روایت اسحاق بن عمار ساباطی است که عرض شد سندش نیز خوب بود. تعبیری که در آن روایت آمده است، این بود که «کلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» در مورد «المعادن منها» بحث شده که آیا ضمیر «منها» به انفال برمی‌گردد و در مقام آن است که انفال را یکی یکی بر‌شمرد یا خیر، به «کل ارض لارب لها» برمی‌گردد؟ مرحوم آقای خویی این‌گونه استظهار کرده که ضمیر «منها» به جهت اقربیت به «کل ارض لارب لها» برگشته؛ یعنی معدن اگر در زمینی که صاحب ندارد، پیدا شود، از انفال است. مفهومش آن است، اگر از جای دیگری پیدا شد، مانند زمینی که خودش از انفال نیست و مثلاً در ملک شخصی است، از انفال نیست. به این ترتیب دیگر بالجمله بودن معادن از انفال استفاده نمی‌شود.
باید گفت روایت از این جهت مجمل است؛ زیرا راوی این روایت، اسحاق بن عمار ساباطی حالش معلوم است. فطحی مذهب بوده و ثقه که ما در جای خودش اثبات کرده‌ایم که به روایات این‌گونه راویان می‌توان اخذ کرد. ولی فردی عجم بوده ولو در مورد او دو عبارت مختلف اصله کوفی، سکن المدائن و برعکس، اصله من المدائن، سکن الکوفه وارد شده است. ولی قرائن و شواهد نشان می‌دهد عجم است؛ چون از طرفی عبارات روایات را که نقل می‌کند، عموماً به صورت نقل به معناست. ما در جای خود پذیرفته‌ایم که اصل در نقل روایات آن است که نقل به الفاظ شده است. راویان بسیاری عرب بوده‌اند و دقائق الفاظ را متوجه بوده‌اند؛ لذا خیلی از اوقات می‌توان به دقائق عبارات روایات تمسک کرد. ولی با تفحص در روایات این راوی، می‌فهمیم این راوی فردی غیر عرب بوده است و در عبارات دقیق نبوده و روایات را نقل به معنا کرده است. از طرفی دیگر در مورد وی تعبیر مولیً وارد شده است که نشان می‌دهد دارای مولی و عبد بوده یا آباء و اجدادش عبد بوده‌اند و بعد آزاد شده است و شده‌اند مولیً فلان. این‌گونه افراد عموماً در جنگ‌ها خصوصاً جنگ با ایران به بردگی گرفته شده‌اند. پس چون عجم بوده است، نمی‌توان به دقائق الفاظ این روایت تمسک کرد.
پس روایت مجمل می‌شود. امکان دارد ضمیر «منها» به اعتبار جمله قبلش یعنی زمینی که صاحب ندارد، برگردد و مانند مرحوم خویی بگوییم منظور معادنی است که صاحب معینی ندارند. فقط این‌گونه معادن برای امام (ع) است؛ اما به اعتبار جمله بعدش که می‌فرماید: «و من مات و لیس له مولاً فماله من الانفال» از آن جهت که انفال بودن را می‌شمارد، به کمک وحدت سیاق، درمی‌یابیم که همه معادن جزء انفال است.
ولی به کمک آن قرینه‌ای که در تصحیح سند گفتیم، یعنی آن روایات دیگر، می‌توان گفت در همه این روایات، در حالِ شمردن موارد انفال هستند. همچنین به کمک روایات باب محیاه که می‌گوید هر چه در زمین است، برای امام (ع) است و گفته شد لسانشان با روایات باب انفال که معادن را جزء انفال فی‌الجمله دانسته‌اند، یکسان است، می‌توان فهمید معادن از انفال است بالجمله. این‌گونه می‌توان این مطلب را دریافت که همه معادن جزء انفال هستند. این حکم به نوعی به‌عنوان حکم اولی تا بدین جای بررسی ادله است.
معلوم شد، به شکل کلی معادن جزء انفال است. حال که مقتضای حکم اولیه آن است که جزء انفال است، جمع این مطلب با آن روایاتی که می‌فرمایند «من احیاء ارضاً میته فهی له» چگونه است؟ امام (ع) خودش این احیاء را اجازه داده که هرکس زمینی را احیاء کند، برای خود احیاء کننده است؛ شیعه باشد یا غیر شیعه؟ یعنی به‌طورکلی ارتباط ادله اولیه با این دلیل چگونه است؟
فتوای بزرگان همین است؛ احیای زمین در هر موردی به حسب همان مورد است. یک جا با زراعت احیاء می‌شود، یک جا با ساختمان‌سازی احیاء می‌شود، در محل بحث نیز شخصی آمده و این معدن را احیاء می‌کند و به کار می‌گیرد. به اطلاق این روایت کشف می‌کنیم که ائمه اطهار (ع) تجویز کرده‌اند، اگر کسی زمینی را احیا کرد برای خود احیاکننده است. اگر این را پذیرفتیم، باید تفصیلی در این موارد به‌عنوان حکم بعدی و به تعبیری ثانوی مثلاً بدهیم. برای اینکه مطلب باز شده و عیان گردد، نسبت به هریک از آن سه مورد مطرح شده قبلی، باید گفت:
۱- معدن گاهی اوقات در زمین انفال که اصلاً دست نخورده است، پیدا می‌شود. کسی احیاء نکرده است؛ واضح است که این معادن مربوط به امام (ع) است و این دلیل بعدی نسبت به آن‌ها موضوع ندارد.
۲- اما اگر معدن در زمین مفتوح عنوه یا در زمینی که کسی آن را احیاء کرده است پیدا شد، (در هر منطقه‌ای متعارف آن است که تا یک جایی انسان مالک زمین و ما تحت آن است. مثلاً در بعضی کشورها ممکن است تا ۲۰ طبقه پایین بروند، متعارفشان این است. اگر کسی مالک زمین شد، در آن قسمت زمین این مقدار را مالک است؛ اما دیگر بعد از آن را مالک نیست. برای دسترسی به فراتر از آن قسمت مثلاً امروزه مجوز می‌خواهد؛ از شهرداری یا جای دیگر. در زیر زمین بیشتر از ۲۰ طبقه را ملک فرد نمی‌بینند؛ باید پولی بدهد تا مالک شود. در کشورهایی مثل ما تقریباً سه تا چهار طبقه پایین‌تر از سطح زمین است مثلاً. این مقدار از زمین را فقط تابع خود سطح زمین می‌دانند نه بیشتر. سیره عقلایی بر آن است که در هر منطقه تا یک حدی این ملکیت را می‌پذیرند. این‌گونه نیست که تا ملکی را مالک شدیم تا قعر زمین مالک شده‌ایم، خود مالک، خودش را در آنجا مالک نمی‌داند. سمت بالا نیز این‌گونه است) اگر این معدن خارج از این حدود پیدا شد، پس از آن جهت که آن قسمت از این زمین ملک مسلمین یا فرد احیاء کننده نیست؛ لذا در دایره انفال وارد می‌شود. بیشتر از این محدوده، در ملک امام (ع) است؛ چه نسبت به ارض مفتوحه عنوه، چه نسبت به ارض مملوکه به احیاء، چه نسبت به قرارداد یا ارثی که مالک شده است؛ اما اگر در خود این محدوده معدنی پیدا شد، به مقتضای حکم ثانوی مثلاً، چه باید گفت؟
۱-۲ آیا در ارض مفتوحه معدن ملک این افراد می‌شود؟ آیا این معدن ملک مسلمین است یا خیر؟ بحث نسبت به ارض مفتوحه، آن‌چنان فایده‌ای ندارد. چون در زمان ما، موردی که بخواهیم روی آن دست گذاشته و بگوییم این ارض مفتوحه بوده و محیاه حال الفتح بوده، نداریم. این‌گونه مواردی برای ما امروزه محرز نیست. لذا همه اراضی عراق که در حال خرید و فروش بوده و است، نمی‌توان این کلام را گفت. قسمت‌های عظیمی از اراضی ایران نیز همین‌طور است. در حال حاضر از جهت تاریخ برای ما ثابت نیست که کدام زمین‌ها مفتوح عنوه و محیاه حال الفتح، با این دو قید بوده است. چون این موارد محرز نیست، این بحث برای ما ثمر ندارد. امام زمان (عج) نیز که خودش بیاید، می‌داند وظیفه چیست.
۲-۲ اما اگر معدن دقیقاً در محدوده ملک شخصی با همان توضیحی که داده شد، پیدا شود، حال چه از راه احیاء مالک شده و چه از راه قرارداد، باید گفت:
امکان دارد بگوییم قاعده «من احیا ارضاً میته فهی له» با ادله انفال، در عرض هم هستند و هر دو حکم خدای متعال بوده و درنتیجه باید نسبت میان این دو را سنجید. حال یا نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنی بگوییم همه زمین‌ها مربوط به امام (ع) است غیر از آنچه احیاء شده باشد که معدنِ احیاء شده مربوط به امام (ع) نیست. یا نسبت عموم من وجه است تا نه بتوان به این طرف داد نه به آن طرف، چون تعارض می‌کنند و درنهایت باید به عام فوقانی رجوع کرد.
یا بگوییم این دو دلیل در عرض یکدیگر نیستند. بلکه طولیت دارند. همه زمین و هر آنچه هست، انفال برای امام (ع) است؛ سپس امام از طرف خود این اجازه را مثلاً به افراد داده که بیایید و این زمین را احیاء کرده و صاحب شوید. مقتضای ادله اولی که داریم، ظاهرش آن است که همه‌چیز برای امام (ع) است، ولی حکم دیگری وارد شده که به‌مانند حکم ثانوی می‌گوید، اگر کسی زمینی را احیاء کرد، برای احیاکننده است. پس تعارض در این صورت اصلاً معنا ندارد.
تمام بحث در این قسم سوم و آخرین است.
آنچه بررسی شده آن است که اجازه‌ای که وارد شده از طرف خود امام (ع) است، یا این اجازه نیز حکم اولی است؟
مرحوم آقای خویی همین را مطرح کرده که اگر بگوییم این حکم اولی است، یعنی مجوز از طرف خود خدای متعال است و گفته همه انفال برای امام (ع) است، سپس خودش فرموده «من احیاء ارضاً میته فهی له»؛ ظاهرش آن است که وقتی یک شخص هر دو حکم را داده، دیگر طولیت معنا ندارد و همان حالت اول که نسبت سنجی مطرح بود، می‌آید.
مثلاً فرض عموم من وجهی که تصور شد، در اینجا می‌آید. خداوند فرموده «من احیاء ارضاً میته فهی له» چه معدن باشد، چه نباشد. همه‌اش برای او است. از آن طرف، خداوند فرموده انفال برای امام (ع) است، چه دیگری احیایش کند، چه نکند. در اینجا بین این دو دلیل، در آن نقطه‌ای که در خود این زمین انفال معدنی را پیدا کرده و احیاء کند، معارضه می‌شود. بعد از تعارض نیز باید سراغ عموم فوقانی رفت، عموم فوقانی «خلق ما لکم فی الارض جمیعا» است. خداوند همه‌چیز در زمین را برای شما خلق کرده است. وقتی دو دلیل تساقط کردند و به عام فوقانی اثبات شد برای ماست، می‌توانیم به احیاء، معدنی را صاحب شویم.
مطلب دیگری نیز مطرح می‌شود که آیا امام (ع) می‌تواند قبل از احیاء، جلوی فرد را بگیرد یا خیر؟ قبل از اینکه شما معدنی را احیا کنید، امام (ع) می‌تواند جلو شما را بگیرد. همچنین اگر نوائبی دارد و آن‌ها گرفتاری‌هایی دارند و می‌خواهند با معدن سد گرفتاری کنند، می‌توانند آن را از شما بگیرند؟
از آنجا که دلیل صرفاً بیان کرد اگر زمینی احیاء کردید مال شماست، اما دیگر دلالتی بر اینکه اگر دیگری منع از احیاء کند، ندارد. پس می‌تواند جلوی فرد را بگیرد. ما از ادله و روایات به سند صحیح می‌فهمیم که گفته امام (ع) و نائب او مقدم است؛ چون تعبیراتی مانند لکل نائبه و یضع حیث یشاء و این‌گونه تعبیرات در مورد غنائم نیز آمده و دست امام را باز گذاشته تا قبل از اینکه غنیمت را بین مقاتلین و غیر آن‌ها تقسیم کنند، هر گرفتاری که دارند، امام (ع) و نائب او می‌توانند به وسیله غنائم سد کنند. همچنین در ادله «الارض کل لنا» این تعابیر وارد شده است. در کتاب زکات نیز همین تعابیر وارد شده که طبعاً گرفتاری‌هایی برای امام (ع) پیش می‌آید و خیلی هم زیاد هستند، پس باید دستش باز باشد.
اما اگر گفتیم «من احیا ارضاً میته فهی له» با ادله انفال رابطه طولیت دارد و اجازه خود امام (ع) است، استظهار از ادله این است که این اجازه به‌عنوان حکمی حکومتی برای همیشه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا امام (ع) می‌تواند در این فرض که حکم حکومتی امام (ع) وجود دارد، قبل از احیاء زمین توسط شخص، جلوی او را بگیرد و این اجازه را بردارد یا خیر؟ باید گفت اگر امام (ع) این اجازه را نسبت به موردی بردارد، نهایتاً نسبت به ادله اجازه عام، تخصیص خارجی زده است. امام (ع) می‌تواند این حکم عامِ اجازه را نسبت به گروه خاصی، صنف خاصی، فرد خاصی تخصیص بزند. پس از این جهت نیز منعی وجود ندارد.
اجتهاد: آیا می‌توان با حکم حکومتی و اقتضائات حکومت اسلامی مالکیت شرعی افراد نسبت به اموری مانند معادن را سلب کرد؟
نجفی بستان: با توجه به آنچه تا بدین جا مطرح شد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت:
۱- اگر معدن در محدوده خارج از ملک شخصی پیدا شد، تابع انفال است. بعد از امام (ع) هم بنا بر هر مبنایی که قائل شویم، فقیه می‌تواند این را به‌عهده بگیرد و می‌تواند جلوی تصرف دیگران را نیز بگیرد. چون به احیاء یا هر مورد دیگری به ملک شخصی فردی درنیامده، پس فقیه و حاکم شرع در زمان غیبت می‌تواند در این معادن تصرف کند.
۲- اگر معدن در اراضی مفتوح عنوه نیز باشد، مشکلی در تصرف فقیه مطلقاً نیست. اراضی مفتوح عنوه اگر مورد و مصداق امروزی داشته باشد و بتوانیم مثلاً ثابت کنیم معدن فیروزه نیشابور از آن زمان محیاه بوده و ثابت کنیم بدون جنگ گرفته شده که ظاهراً جنگ تا آن مکان واقع نشده و همان قسمت اول مدائن که سقوط کرد، کل ایران سقوط کرد؛ چون این نوع اراضی برای مسلمین است لذا امرش ابتدا به دست امام (ع) و بعد هم به دست خود حاکم شرع است. پس در این مورد نیز مشکلی نداریم.
۳- اما اگر در محدوده ملک شخصی معدنی پیدا شد، بنابراین دو مبنایی که در انتهای پاسخ سؤال قبلی مطرح شد، باید گفت:
اگر دلیل «من احیا ارضا میته فهی له» از طرف خود خدای متعال بوده و حکم حکومتی امام (ع) نیست، معدن با احیاء شخص، ملک خود شخص است ولی امام (ع) می‌تواند قبل از احیاء معدن، بنا بر آنچه از ادله گفته شد، جلوی شخص را بگیرد. بعد از احیاء معدن نیز امام معصوم (ع) می‌تواند بنا بر آنچه مصلحت می‌بیند، جلوی ملکیت شخص نسبت به معدن را بگیرد. امام (ع) هر امری کند، حرف و حکمش حجت است.
اما اگر دلیل «من احیا ارضا میته فهی له» را اجازه از طرف امام (ع) و به‌عنوان حکم حکومتی بدانیم، معدن با احیاء شخص ملک شخص می‌شود. قبل از احیاء هم امام (ع) و هم حاکم شرع می‌تواند جلوی او را بگیرد و او را از احیاء منع کند. بعد از احیاء معدن، بنابراین فرض نیز امام (ع) می‌تواند اجازه عام را تخصیص خارجی نسبت به معدن فلان شخص بزند.
تمام کلام اما در صورتی است که شخص معدن را احیاء کند؛ آیا باز هم حاکم شرع می‌تواند به‌مانند امام (ع) جلوی این حکم حکومتی –اجازه عام امام (ع) به ملکیت شخصی معدن در صورت احیاء- را بگیرد یا خیر؟
اگر گفتیم ولایت حاکم شرع ولایت مطلقه است، هر کاری که امام (ع) می‌توانست به‌عنوان انه مدیر و مجریٍ انجام دهد، فقیه نیز می‌تواند برای اداره جامعه، جلوی ملکیت شخصی معدن را گرفته و این ملکیت شخصی را از بین ببرد.
اما اگر ولایت‌فقیه را با آن وسعتی که مرحوم امام فرموده‌اند، نپذیرفته و سخن صاحب‌جواهر یا ولایت‌فقیهی که برخی دیگر مطرح کرده‌اند را گفتیم، ولی‌فقیه صرفاً در امور عامه که ربط به اداره جامعه دارد، می‌تواند تصرف کند. دلیل این نوع تصرف سیره عقلائیه ای است که وجود داشته و دارد و پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز در زمان حکومت خودشان، در این امور عامه برای اداره جامعه احکامی به‌مانند ساخت مساجد، ساخت زندان‌ها، تأسیس بیت‌المال در کوفه[۵] و… را صادر کردند؛ پس مشخص می‌شود این سیره عقلائیه به امضای شارع در این محدوده که خصوصیت امامت و معصومیت در آن‌ها نمی‌رود، رسیده است. این سیره در امور عامه برای اداره جامعه امضا شده است، چون هیچ احتمال دیگری غیر از اداره اجتماع در این امور وجود ندارد. پس می‌توان گفت ولی‌فقیه در این موارد -بنابراین مبنای ولایت‌فقیه- دخالت کرده و احکامی صادر کند. ولی مورد بحث که ملکیت شخصی معدن است، امری فردی بوده و ربطی به اداره جامعه ندارد تا بخواهیم با قائل شدن به این حد از ولایت‌فقیه نیز بگوییم، ولی‌فقیه می‌تواند در ملک شخصی این فرد تصرف کرده و ملکیت معدن را از شخص سلب کند. فقط در جایی که تزاحمی پیش آمد که دیگر اداره جامعه توسط حاکم شرع، متوقف بر درآمد و ثروتی باشد که از این معدن شخصی به دست می‌آید، تنها در این فرض ولی‌فقیه می‌تواند در معدنی که ملک شخصی است، تصرف کرده و این ملکیت را از او سلب کند.
در صورتی که این مقدار از ولایت‌فقیه را نیز نتوان اثبات کرد، از راه امور حسبه باید وارد شد. بنا بر امور حسبه هر امری که ضرورت دارد در جامعه باید انجام شود و نباید زمین بماند. امور حسبیه که کفایتی هستند، یعنی الآن متکفل خاصی ندارند و از طرفی نیز نمی‌شود زمین بماند. واضح است بنابراین مبنا نیز فقیه و حاکم شرع نمی‌تواند در معدنی که ملک شخصی است تصرف کند.
اجتهاد: با توجه به عدم مالکیت شخصی افراد بر معادن، پرداخت خمس معادن در امروزه نیز لازم است؟ در صورت لزوم، خمس آن‌ها باید به کدام مرجع تقلید پرداخت شود؟
نجفی بستان: در روایات خمس معادن دو تعبیر وارد شده: یا «علیه الخمس» وارد شده که ضمیر علیه به شخصی برنمی‌گردد که متملک آنجاست، بلکه به خود معدن برمی‌گردد؛ یعنی بر آن معدن خمس هست. یا تعبیر «فیه الخمس» وارد شده است. در خصوص خمس معدن مجموعاً ۵ روایت داریم که این دو تعبیر در آن‌ها به کار رفته است. این تعابیر می‌گویند «در این خمس است». پس مهم آن شیء است؛ حال مالکش شخص باشد یا هیئت، فرقی نمی‌کند. مالکش دولت باشد که یک هیئت اعتباری است و یا مالکش عنوان باشد مانند فقرا و یا مالکش شخص باشد.
حال آیا دلیلی داریم که در مقابل این دلیل مثلاً بگوید اگر مالک معدن دولت بود، خمس لازم نیست؟ اگر مالک معدن امام (ع) بود، دیگر خمس لازم نیست؟ یعنی دلیلی که آن ادله عام خمس معدن را تخصیص بزند، وجود دارد یا خیر؟
عمده روایتی که در این باب وجود دارد روایت ضعیفی است که در باب زکات وارد شده است که می‌گوید امام (ع) زکات ندارد؛ یعنی اموال منصب امامت -نه اموال شخصی امام (ع)- زکات ندارد. این تعبیر فقط در باب زکات وارد شده است ولی هم سندش ضعیف است، هم ربطی به مورد ما که خمس معدن باشد، ندارد و نمی‌توانیم از زکات رفع ید کنیم. تعلیلی نیز که در ذیل روایت آمده است که می‌فرماید، وقتی مردم بدهند دیگر فقیری باقی نمی‌ماند! بسیار ضعیف است. اصلاً ابتدا امام (ع) بدهد بعد مردم بدهند. پس به این روایت نمی‌توان عمل کرد.
مورد دیگری که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، روایت یونس است که «ما کان لابی بسبب الامام فهو لی». از این روایت نیز اصلاً نمی‌توان برداشت کرد که آنچه به منصب امام ربط دارد، دیگر خمس یا زکات یا مثلاً حکم دیگری ندارد. مواردی که مانند معدن مربوط به منصب امام (ع) است، لزومی ندارد حکمی مستقل از دیگر موارد ندارند.
پس از آن جهت که روایات باب خمس مطلق است و هر معدنی را شامل می‌شود، نمی‌توان از این ظهور رفع ید کرد و گفت در برخی موارد خمس معدن لازم نیست. ما این روایات خاص را نمی‌توانیم به‌عنوان مخصص بپذیریم.
تنها مطلبی که باقی می‌ماند و در خمس معدن نیز مؤثر است، آن است که آیا خمس، ملک منصب امام (ع) است یا ملک همان افرادی است که در آیه شریفه قرآن در مورد خمس وارد شده است. در این باب دو نظر وجود دارد:
۱- نظر مشهور آن است که خمس ملک منصب نبوده بلکه به ملک همان «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» درمی‌آید.
۲- نظر دیگر که مقام معظم رهبری نیز ظاهراً همین نظر را دارند و مرحوم آقا سید کاظم حائری نیز بر این مبنا بودند، آن است که خمس، ملک منصب است؛ یعنی ابتدا تمامی خمس به ملک منصب درآمده و بعد از آن خود امام (ع) یا فقیه به‌عنوان جانشین امام (ع) در عصر غیبت، خمس را در مواردی که ذکر شده است، مصرف می‌کنند. پس مواردی از قبیل ایتام و مساکین و ابن السبیل، فقط موارد مصرف‌کننده خمس هستند نه اینکه مالک خمس شوند.
بر هر یک از این دو مبنا نیز ادله‌ای اقامه شده است؛ لکن ادله‌ای که از روایات برای مبنای اول مطرح می‌شوند، روایاتی هستند که از جهت سند ضعیف‌اند ولی در مقابل روایات مبنای دوم اقوی هستند. گرچه در روایات تعابیری دارد که هرکدام از دو مبنا، می‌توانند از آن‌ها به نفع خود استفاده کنند. تعبیر «یضع حیث یشاء» در روایات آمده است که بر مبنای دوم دلالت داشته و تعبیر «نستعین به» نیز آمده است که بر مبنای اول دلالت دارد. از طرف دیگر در آیه شریفه تفاوتی میان این دو گروه ذکر شده است. گروه «لله و للرسول و لذی القربی» با لام حرف جر آورده شده که دلالت بر ملکیت دارد و بعداً «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» آمده است که بدون لام جر آورده شده و صرفاً نشان از موارد مصرف دارد و بدین نحو قول دوم دوباره تقویت می‌شود. البته در مقابل، قائلین قول اول این تفاوت در آیه شریفه را از این باب می‌دانند که گروه اولی که در آیه ذکر شده‌اند، مهم‌تر و خاص‌تر از گروه دوم هستند؛ لذا این اختلاف تعبیر آمده است.
تفاوت این دو دیدگاه در باب مصرف خمس است که بنا بر قول اول، فقیه نمی‌تواند در هر زمینه‌ای سه سهم خمس را مصرف نماید، بلکه چون آن سه سهم به ملک همان «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» درمی‌آید، بایستی در این راه خرج شود. ولی بنا بر قول دوم، فقیه می‌تواند علاوه بر سه سهم امام (ع)، سه سهم دیگر را نیز بنا بر مصلحت در هر راهی صرف نماید و این موارد صرفاً مواردی برای مصرف خمس هستند.
درنتیجه مجموعاً در پرداخت خمس معادن سه قول داریم؛
۱- اینکه اصلاً برخی از امور مانند خمس معادن چون ملک منصب امام (ع) هستند، اصلاً خمس ندارند؛ که گفته شد ادله بر این قول ضعیف است.
۲- اینکه خمس را ملک منصب ندانیم؛ نظر مشهور.
۳- اینکه خمس را ملک منصب بدانیم.
بنا بر قول اول خمس معدن لازم نیست ولی بنا بر دو قول دیگر خمس آن لازم است.
حال اگر به ملکِ منصب بودنِ خمس قائل شویم، دیگر فقیه می‌تواند خمسِ هر آنچه از معادن در دست دولت است را نگیرد؛ چون خمس باید در امور عامه و به مصلحت صرف گردد و خود دولت که عهده‌دار معدن است، در امور عامه به خرج می‌رساند. پس به تشخیص فقیه نیاز به پرداختن هیچ قسمی از شش سهم خمس نیست. ولی بنابراینکه ملکِ منصب بودنِ خمس را نپذیریم، فقیه باید سه سهم از خمس معادن را حتماً در آن مواردِ ذکر شده در آیه شریفه به خرج رساند.
حال بایستی خمس معادن را به کدام مرجع تقلید پرداخت کرد؟ اگر حکومت اسلامی در رأسش فقیه باشد، اگر احتمال دهیم شارع همه امور را به دست اعلم داده است و در رأس اعلم نباشد، باید خمس معادن را به اعلم داد؛ لکن با توجه به روایات که بیشتر از این را نمی‌فهمیم که تنها باید خمس را به فقیه سپرد، باید دولت خمس معادن را به فقیه دهد تا در امور عامه مصرف نماید.
اجتهاد: در زمان حاضر خمس معادن از قبیل چاه‌های نفت پرداخت نمی‌شود، دلیل شرعی آن چیست؟
نجفی بستان: با توجه به سه قسمی که در پرداخت خمس معادن مطرح شد، واضح است که چون خمس را ملک منصب می‌دانند، لازم نیست خمس هیچ معدنی ازجمله چاه‌های نفت توسط دولت پرداخت شود. معادن و چاه‌های نفت در دست دولت است و دولت هم آن‌ها را در امور عامه صرف می‌کند؛ لذا فقیه که مالک تمام خمس است، همه این موارد را مصلحت دانسته و به دولت این اختیار را می‌دهد که خمس معادن را در امور عامه مصرف کند.
——————————————————–
[۱] تهذیب الأحکام جلد ۹ ص ۲۳۴
[۲] وسائل الشیعه، ج۹، ص: ۵۳۲٫
[۳] مانند عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا. وسائل الشیعه، ج۹، ص: ۵۳۳٫
عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَهٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ. وسائل الشیعه، ج۹، ص: ۵۳۴٫
[۴] وسائل الشیعه، ج۹، ص: ۵۴۸؛ و وسائل الشیعه، ج۲۵، ص: ۴۱۵٫
[۵] همچنین مورد دیگری که می تواند بر امضای این سیره دلالت کند، روایاتی است که بعد از ظهور حضرت را ترسیم کرده است. در روایات دارد که وقتی حضرت می آید همه مساجد را خراب می‌کند و خیابان‌ها را پهن می‌کند. این امور عامه است، مربوط به او است. یا فرض کنید حضرت وقتی می‌آید برای مسجد کوفه صد و خورده درب برای این مسجد درست می‌کند! این مسجد چه مسجدی خواهد بود؟ مسلماً این مسجد کوفه فعلی نخواهد بود. معلوم می‌شود این مسجد خیلی بیش از اینها بوده است. وسعتش خیلی بیش از اینها بوده، باید این مسجد به اندازه کوفه فعلی بوده تا اینقدر درب بخواهد. آن وقت پایتخت حضرت چقدر بزرگ خواهد شد که مسجدش به این مقدار خواهد بود. این مسلماً از امور عامه است که احتمال دیگری نیز در آن نمی دهیم.
