شبکه اجتهاد: موضوع چندهمسری، به عنوان حکمی تردید ناپذیر در اسلام، از جمله موضوعاتی است که به ویژه در دهه‌های قرن بیستم که جنبش حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان رواج یافته، مورد توجه محافل اسلامی و غیر اسلامی در سطوح مختلف و با رویکردهای گوناگون بوده است. آنچه مایه توجه فزون تر به این موضوع بوده و هست، ازدواج‌های پیامبر اکرم و عظیم القدر اسلام(ص) و حکم ویژه‌‌ای که آن بزرگوار در این خصوص داشته اند می‌‌باشد. بیگانگانی که از سرِ دشمنی یا نادانی به ارزیابی موضوع پرداخته‌اند آن را فرصتی برای نقد اسلام و تخریب چهره پیامبر عظیم الشأن یافته اند و دوستان و مؤمنان نیز به شیوه‌های گوناگون به دفاع یا توجیه و تفسیر آن نشسته اند.

مقاله‌ها، کتاب‌ها و بحث‌های مستقل بسیاری در این باره نگاشته و ارائه شده است، چه اینکه بخش بسیاری از کتاب‌های اجتماعی، حقوقی، تفسیری، فقهی و حتی تاریخی را به خود اختصاص داده است. برخی به تفصیل و برخی به اجمال از آن سخن گفته اند. اندیشمندان مسلمان در عین دفاع همه جانبه از آنچه پیامبر اکرم(ص) در این خصوص عمل کرده اند، برخی «اما»ها و «اگر»هایی را پیش پای اصل حکم چندهمسری گذاشته اند. قوانین موجود در کشورهای اسلامی نیز خود تابعی از نظرات فقهی و حقوقی و برخی مصلحت اندیشی‌های اجتماعی و حکومتی است که درست یا نادرست صورت گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب اسلامی، نیز این موضوع به صورت مشروط پذیرفته شده و علاوه بر درستی شرعی آن، لباس قانون نیز به تن کرده است.

استاد مدنی و نظریه پردازی تازه

«رساله الاسلام» نام فصلنامه‌‌ای است که در دوره‌‌ای که جمعی از بزرگان جهان اسلام، از عالمان شیعی و سنّی در تلاشی مشترک برای نزدیکی بیشتر میان مذاهب اسلامی بذل همت می‌‌کردند، و بر محور «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» به این تلاش جهانی و ارزنده دست زده بودند، به عنوان نشریه آن مرکز در قاهره منتشر می‌‌شد.

این نشریه وزین علمی که عرصه‌‌ای برای طرح دیدگاه‌های علمی و وحدت آفرین میان مذاهب اسلامی به شمار می‌‌رفت و جمع زیادی از فرهیختگان و عالمان و دانشمندان شیعی و سنی جهان اسلام در آن قلم می‌‌زدند، ۱۵ سال و جمعا ۶۰ شماره منتشر شد. کسانی چون شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ مصر و رئیس الازهر که فتوای جواز عمل به فتاوای شیعه را صادر کرد، نیز شیخ محمدتقی قمی از ایران که به اشاره حضرت آیت‌الله بروجردی با دارالتقریب همکاری می‌‌کرد و سمت دبیرکلی آن را نیز بر عهده داشت و اساسا با دعوت او بود که دارالتقریب شکل گرفت، بر امر «دارالتقریب» و نیز نشریه «رساله الاسلام» اشراف داشتند و خود نیز جزء نویسندگان نشریه بودند. از حوزه نجف و عراق نیز کسانی چند همکاری می‌‌کردند. استاد «محمد محمد مدنی» سردبیری این نشریه را از نخستین شماره که در تاریخ ربیع الاول ۱۳۶۸ه··· .ق برابر ۱۹۴۹ میلادی منتشر شد تا شماره ۵۸ نزدیک ۱۶ سال بر عهده داشت که با فوت وی در محرم سال ۱۳۸۴ه··· .ق مجله نیز دچار فترتی چندساله شد و پس از آن گویا فقط دو شماره دیگر منتشر گشت.

مدنی که از عالمان وحدت خواه و فرهیخته اهل سنت است، علاوه بر سرمقاله‌هایی که در طول سال‌های مسئولیت خود نوشته، گاه مقالاتی را نیز ارائه کرده است. یکی از مقالات علمی و مبسوط وی در مجموعه رساله الاسلام، مقاله‌‌ای است که در چهلمین شماره آن به تاریخ ربیع الاول ۱۳۷۸ه··· .ق، برابر اکتبر ۱۹۵۸ میلادی با عنوان «دیدگاهی تازه در موضوع چندهمسری» نوشته است.

وی در این مقاله مفصّل ضمن بررسی دیدگاه‌های موجود در تفسیر آیه مربوط به چندهمسری، با شواهدی که ارائه می‌‌کند، نظری جدید را به دست می‌‌دهد. نیز در سایه همین دیدگاه و نیز با بهره جستن از برخی داده‌های تاریخی به تحلیل و ارزیابی ازدواج‌های پیامبر اکرم(ص) می‌‌پردازد و در دفاع از آن به گونه‌‌ای که خواننده را به قناعت و پذیرش درونی برساند، می‌‌پردازد.

دیدگاهی که این دانشور مصری ارائه می‌‌کند، هر چند اینک درست نیم قرن از آن می‌‌گذرد، اما اجمالاً شاهد ردّ پای آن در تحلیل‌ها و تفسیرهای بعدی هستیم؛ چه اینکه می‌‌توانیم هم افقی میان آن دیدگاه و مشروطیت چندهمسری در قرارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران را بیابیم. از این رو به رغم گذشت زمان و با این توجه که آگاهی از پیشینه دیدگاه‌های رایج در این دست مسائل و مباحث، شرطی لازم در پژوهش‌هاست، و ارج نهادن به تلاش‌های دیگران شرط ادب پژوهش است، ترجمه آن سودمند می‌‌نمود. آمیختگی آن به ویژه بخش‌های پایانی آن، به موضوع ازدواج‌های پیامبر اسلام(ص)، نشر آن در این ویژه نامه که شعاع‌هایی از «جمال آفتاب» پیامبر عزیز و بزرگوار(ص) را می‌‌تاباند موجّه می‌‌ساخت. پیامبری که به همه مسلمانان تعلق دارد و چه مناسب که بخشی از صفحات ویژه نامه نیز به ارائه نظریه پردازی یکی از عالمان روشن بین اهل سنت اختصاص یابد. به هر حال این امکان وجود داشت که مترجم، خود به نگارش در این موضوع بپردازد و به ویژه با عطف توجه به دیدگاه عالمانه مفسّر بزرگ شیعی حضرت علاّمه طباطبایی مقاله‌‌ای تقدیم علاقه مندان شود اما برگردان و بازگویی آن مقاله، بهره‌‌ای دیگر دارد. همچنان که اشاره‌‌ای گذرا به دیدگاه علامه طباطبایی، می‌‌تواند تأکیدی بر رویکرد آقای مدنی باشد؛ هر چند بحثی که این مفسّر فرزانه در موضوع چندهمسری، و نیز ازدواج‌های پیامبر اکرم(ص) ارائه کرده مبسوط است.

نظریه مکمّل

علامه طباطبایی، پس از بحث مشروحی که در باره موضوع چندهمسری در اسلام و درستی اساس این حکم می‌‌کند و پرسش‌ها و شبهه‌های در باره آن را پاسخ می‌‌گوید و این نظام حقوقی را با آنچه در دیگر جوامع به ویژه دنیای غرب در موضوع خانواده و مفاسد بسیاری که دامنگیر آنان است می‌‌سنجد، به یک اصل اساسی در باب اختیارات حاکم اسلامی و حوزه دخالت حکومت می‌‌پردازد. و مسئله چندهمسری را نیز یکی از مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن براساس مصلحت عمومی می‌‌شمارد. نکته قابل توجه در سخن ایشان این است که آنچه سال‌هاست در محافل علمی حوزوی و در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به عنوان یک نظریه با عنوان مسئله «منطقه الفراغ» از سوی شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر مطرح می‌‌شود و به نام آن شهید عزیز سکه خورده است، نظریه‌‌ای است که پیش از وی، مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرده و مربوط به ایشان می‌‌باشد. اینکه شهید صدر هنگام نگارش کتاب «اقتصادنا» و طرح نظریه «منطقه الفراغ» در حوزه دخالت‌های حکومت، آیا دیدگاه علامه را دیده بوده یا نه، روشن نیست اما از نظر زمانی، علامه این نظریه را در تفسیر المیزان، پیش از شهید صدر ارائه کرده است. مرحوم طباطبایی در پایان بحث چندهمسری می‌‌نویسد:

«قوانین اسلامی و احکامی که در آن است، از نظر پایه و روش با سایر قوانین اجتماعی رایج میان مردم متفاوت است؛ زیرا قوانین اجتماعی بشری با اختلاف زمان‌ها و دگرگونی در مصالح، تغییر می‌‌کند، اما قوانین اسلامی، تحول پذیر نیست؛ واجب باشد یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح.»

آنگاه می‌‌افزاید:

«غیر الافعال التی للفرد من المجتمع أن یفعلها او یترکها و کل تصرّف له أن یتصرف به او یدعه فلوالی الامر أن یأمر الناس بها او ینهاهم عنها و یتصرّف فی ذلک، کأنّ المجتمع فرد و الوالی نفسه المتفکره المریده؛

اما کارهایی که یک فرد از جامعه می‌‌تواند انجام دهد و می‌‌تواند ترک کند و هر اقدامی که حق دارد آن را صورت دهد و می‌‌تواند رها کند، «ولیّ امر» می‌‌تواند مردم را به آن فرمان دهد یا از آن باز دارد و در آن دخالت کند؛ گویا که جامعه یک فرد است و «حاکم» قوه متفکره و صاحب اراده آن فرد است.»

علامه پس از ارائه این اصل کلی، در خصوص چندهمسری، به عنوان یک مصداق از اصل یاد شده، بر این نکته تأکید می‌‌ورزد که اسلام اگر دارای حکومت باشد، می‌‌تواند بدون اینکه اصل حکم الهی و جواز چندهمسری را تغییر دهد، مردم را از این ستم‌هایی که به نام تعدد زوجات و غیر آن مرتکب می‌‌شوند باز دارد. این تغییری در اصل حکم به شمار نمی‌‌رود بلکه تصمیمی اجرایی و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است. همانند تصمیم یک فرد بر ترک چندهمسری به خاطر مصلحتی که در آن می‌‌بیند، نه اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی غیر الزامی است که می‌‌تواند تصمیم بر ترک آن بگیرد:

«فلو کان للاسلام والٍ امکنه أن یمنع الناس عن هذه المظالم التی یرتکبونها باسم تعدد الزوجات و غیر ذلک، من غیر ان یتغیّر الحکم الالهی باباحته، و انما هو عزیمه اجرائیه عامه لمصلحه نظیر عزم الفرد الواحد علی ترک تعدد الزوجات لمصلحه یراها لا لتغییر فی الحکم بل لانه حکم اباحیّ له أن یعزم علی ترکه.»

البته در همین جا یادآوری این نکته سودمند است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، سلام اللّه علیه، از افقی بالاتر و منظری فراتر از این نگاه علامه طباطبایی و نیز نگاه شهید صدر به مسئله حکومت و حوزه دخالت حاکم اسلامی می‌‌نگرند و حوزه نفوذ اجرایی و اختیارات آن را محدود به عرصه غیر الزامی‌ها نمی‌‌دانند، علاوه که توجه ویژه‌‌ای نیز به تحول در موضوعات در گذر «زمان» و به فراخور «مکان» دارند که بارها مورد توجه و تحلیل صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته و مترجم نیز در فرصت‌های دیگر به آن پرداخته است. اصل دیدگاه یاد شده در نگاه مرحوم علاّمه و شهید صدر نیز در جای خود قابل تأمل و نقد است.

به هر حال نگاه علامه طباطبایی را که باید در فرصتی دیگر به شرح و تحلیل آن پرداخت می‌‌توان در ادامه دیدگاه استاد مدنی ارزیابی کرد و نگاه «مدنی» در مشروطیت چندهمسری را، یک ملاک در مصلحت سنجی حاکم اسلامی در حوزه اجرا و پیاده کردن این حکم قطعی اسلامی شمرد. چرا که نظریه محققانه مدنی عمدتا بر گرد محدودسازی و مقید کردن چندهمسری شکل گرفته است و دیدگاه علامه طباطبایی، علاوه بر این، به عرصه مصلحت سنجی عمومی حکومت و حاکم اسلامی و راهکارهایی که برای جلوگیری از پیامدهای نادرست آن منظور می‌‌شود دوخته شده است. البته استاد مدنی نیز مسئولیت حاکم اسلامی در مراقبت از تحقق شرایط جواز چندهمسری را نادیده نگرفته و بر آن تأکید کرده است. اما نگاه مرحوم طباطبایی از منظری عام تر و مصلحت اندیشانه تر است.

طبیعی است حوزه مصلحت اندیشی، چنان که در سخن علامه طباطبایی نیز دیدید اختصاص به یک یا چند مورد خاص ندارد و دامنه آن تمام احکام غیر الزامی را شامل می‌‌شود. و این خود بابی گسترده است که بدون پذیرش آن، اساسا حکومت و مدیریت جامعه پدیده‌‌ای بی معنا و ساختاری ناکارآمد خواهد شد. هر چند این نگاه نیز، چنان که اشاره شد ناکافی است و باید از منظری بالاتر به حوزه اختیارات حکومت نگریست.

اصل مشروط کردن چندهمسری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امری کاملاً منطقی است و خاستگاه آن از یک سو نگاه جامع به دین و شریعت است و از سوی دیگر که عنصر مصلحت عمومی است که یک پای ثابت در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های نظام اسلامی می‌‌باشد. پیشینه آن در دوره معاصر نیز به دهها سال پیش برمی گردد که متفکران و دانشمندان بزرگی چون علامه طباطبایی و پژوهشگران شناخته شده‌‌ای چون استاد مدنی به تبیین و تحلیل آن همت گماشته اند. جالب است علامه طباطبایی که در بحث چندهمسری از یک سو عنصر مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی توسط والی و حاکم را به عنوان یک اصل مطرح می‌‌کند، از سوی دیگر در همین بحث، ضرورت نگاه مجموعی و کلان داشتن به دین و شریعت را گوشزد می‌‌کند و بر این مهم پای می‌‌فشارد که اسلام و معارف و احکام و اخلاق آن مجموعه‌‌ای به هم پیوسته است که اگر بخشی از آن نادیده گرفته شود بقیه اجزا نیز نقش و تأثیر خویش را از دست می‌‌دهد، درست مانند داروهای ترکیبی که تنها با وجود همه اجزا و سلامت آن می‌‌توان انتظار سلامتی داشت. این نکته مهمی است که مترجم نیز در جاهای دیگر بارها بر آن تأکید جسته و یادآور شده که با نگاه خرد و جزئی نمی‌‌توان به ارزیابی و تفسیر درست احکام دست زد؛ نظام معرفتی، حقوقی و اخلاقی اسلام را باید یکجا دید و ارزیابی کرد. اهمیت سخن علامه طباطبایی عذر بازگو کردن متن آن را به دست می‌‌دهد:

«الاسلام مجموع معارف اصلیه و اخلاقیه و قوانین عملیه متناسبه الاطراف مرتبطه الاجزاء اذا أفسد بعض اجزائها اوجب ذلک فساد الجمیع و انحرافها فی التأثیر کالأدویه و المعاجین المرکبه التی تحتاج فی تأثیرها الصحی الی سلامه اجزائها و الی محلّ معدّ لورودها و عملها، و لو افسد بعض اجزائها او لم یعتبر فی الانسان المستعمل لها شرائط الاستعمال بطل عنها وصف التأثیر، و ربما اثرت ما یضادّ اثرها المترقب منها؛

اسلام مجموعه‌‌ای از معارف اصلی و اخلاقی و قوانین عملی است که اجزا و بخش‌های آن دارای تناسب و پیوند است؛ وقتی برخی از اجزای آن فاسد شود، این موجب فساد همه آن و انحراف در اثربخشی خواهد شد. همانند داروها و معجون‌های مرکّبی که در اثربخشی دارویی خود، به سالم بودن اجزای ترکیبی و جایی مناسب که برای ورود و تأثیر آن آماده شده باشد، نیازمند است، و اگر بعضی از اجزای آن فاسد شده باشد یا در انسانی که آن را به کار می‌‌برد شرایط استفاده از آن در نظر گرفته نشده باشد، جنبه اثربخشی آن از میان خواهد رفت، و چه بسا بر خلاف تأثیر مورد انتظار، اثر بگذارد.»

به هر روی، فاصله زمانی چندانی میان طرح دیدگاه علامه طباطبایی در «المیزان» و دیدگاه آقای مدنی در «رساله الاسلام» وجود نداشته است. اینکه آن دو، به صورت اتفاقی و جداگانه به این دیدگاه هم راستا در عرصه دخالت حکومت، رسیده اند یا یکی از دیگری الهام گرفته، اینک برای مترجم روشن نیست و نیازمند بررسی است. البته در خصوص مشروطیت چندهمسری، که نویسنده ارائه کرده، تأکید دارد که پیش از وی از کس دیگری سراغ ندارد.

متن و ترجمه

نویسنده پس از چکیده و مقدمه، مقاله را در دو بخش کلی سامان داده است. در بخش اوّل، به اصل موضوع چندهمسری در اسلام بر محور آیه آن و تفسیرهایی که در این باره وجود دارد می‌‌پردازد، و در بخش دیگر برخی پرسش‌ها و شبهه‌هایی که در این باره از جمله در باره ازدواج‌های پیامبر اکرم(ص) هست را مطرح کرده و به پاسخ آنها پرداخته است. وی در بخش اوّل، نخست چند دیدگاه موجود را در تفسیر آیه «و ان خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» که حکم چندهمسری را تشریع کرده بازگو می‌‌کند و به نقد آنها می‌‌پردازد. مهم ترین این دیدگاهها نظر عایشه است که نویسنده به رغم گرایش‌های مذهبی خود، به نقد تفصیلی آن می‌‌نشیند و آن را رد می‌‌کند. همین نگاه باز را در ادامه مقاله نیز در ردّ قضیه‌‌ای که در باره خلیفه دوم گفته شده، به رغم نگاه مثبتی که به خلیفه دارد، نشان می‌‌دهد و روایت را ساخته و پرداخته کسانی می‌‌شمارد که در صدد فضیلت سازی برای خلیفه بوده اند. پس از نقد این دیدگاههاست که نویسنده به طرح نگاه خود به عنوان «دیدگاهی جدید» می‌‌پردازد.

آقای مدنی، در بخش دوم به سه پرسش پاسخ می‌‌دهد. نخست اینکه آیا ما حق داریم دیدگاه عایشه را نقد کرده نپذیریم؟ دیگر اینکه چرا در زمان پیامبر(ص) و اصحاب، عملاً به دیدگاه نویسنده توجه نشده است؟ و سوم اینکه، پیامبر(ص) چرا به مفاد آیه عمل نکرد و تمام همسران خود را نگه داشت، در حالی که سایر مسلمانان، حق نداشتند بیش از چهار همسر داشته باشند و اگر کسی با داشتن بیش از این تعداد مسلمان می‌‌شد لازم بود فقط، حداکثر چهار نفر را نگه دارد؟ نویسنده به تفصیل به این پرسش پرداخته و جوانب آن را مورد توجه قرار داده است.

مترجم در این برگردان هر چند تلاش کرده ترجمه از روانی لازم برخوردار باشد، اما به سلیقه خود در کار ترجمه، که همواره دقت در ارائه مفاد متن را محور اصلی قرار داده و روانیِ عبارات را در مواردی که چاره‌‌ای نبیند فدای صحت و دقت در ترجمه می‌‌کند، اینجا نیز همین سلیقه را دنبال کرده است.

لازم به ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند مقاله «چندهمسری، در نگاهی جدید؛ همراه با تحلیلی از ازدواج‌های پیامبر اکرم(ص)» با  ترجمه و نگارش حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی را اینجا بخوانند.