اختصاصی شبکه اجتهاد: در این روزها بحث چند همسری در فضای ایران داغ شده است. البته که این موضوع، دارای چنان اهمیتی است که در صورت عدم رعایت جوانب مربوطه؛ از نگاه شهید استادمطهری «بدنام کردن اسلام» است؛ و از نگاه آیت‌الله جوادی آملی «برهم زدن اساس دین» است.
اجازه دهید در ضمن چند مطلب، موضوع را ارزیابی نماییم.
مطلب اول؛ چند همسری در قرآن
استدلال به قرآن برای اثبات چند همسری: «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً»(نساء/۳)
مفاد آیه این است با آن زنانی که می‌پسندید ازدواج کنید. دو، یا سه یا چهار؛ و اگر ترسیدید که نتوانید عدالت برقرار سازید، پس به یکی اکتفاء کنید.
یک شبهه در مفاد آیه؛
در آیه، بحث بر سر یتیمان و ازدواج با آنان است «اگر بیم داشتید که درباره یتیمان به قسط عمل نکنید؛- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامی» در اینجاست که قرآن اجازه تعدد ازدواج را می‌دهد درصورت عدالت به آنان، پس آیه در مورد چند همسری در غیر مورد یتیمان، اذنی نداده و سکوت کرده، پس این آیه نمی‌تواند دلیل بر چند همسری باشد.
این شبهه قابل رفع است چون دلیل قاطع در نزد اصولیین است که «مورد مخصص نیست». بدین معنا که اگر در کلام متکلمی یک قاعده کلی بعد از یک مورد ذکر شد، نمی‌توان قاعده کلی را محدود به همان یک مورد نمود.
اما در استدلال به آیه برای «استحباب چند همسری»: شبهه مهمتری وجود دارد که از این قرار است؛ در آیه شریفه، تعبیر “فانکحوا” در مقام “ترخیص” است نه “ترغیب وتشویق”.
در نتیجه معنای آیه این است که شما مجازید که تا چهار زن اختیار کنید و به بیش از آن مجاز نیستید.
اگر در مقام ترغیب نسبت به چندهمسری باشد، باید تاچهار همسر مورد تشویق باشد ولی بیشتر از آن جایز باشد، درحالیکه بیشترش ممنوع است.
پس از این آیه نمی‌توان “استحباب” تعدد زوجات را استفاده کرد.
مطلب دوم؛ چند همسری در فقه
آنچه قابل توجه است این است که در فقه این موضوع، همواره دارای دامنه بوده و ختم به یک قول هم نشده است.
برخی از فقهاء قائل‌اند؛ چندهمسری مستحب است؛
صاحب جواهر می‌نویسد:
«تعدی از یک زوجه درفرض وجودنیاز حتما مستحب است و بلکه حتی در فرض عدم نیاز نیز استحباب تعدی از یک زوجه قول قوی‌تری می‌باشد.»[۳۵/۲۹]
گروه دیگری از فقهاء با «استحباب» تعدد زوجات مخالف هستند و فقط قائل به «جواز» هستند.
این طائفه از فقهاء فقه را در خدمت اخلاق برده و نتیجه استنباط خود را به شرح ذیل عرضه داشته‌اند.
شیخ الطائفه جناب طوسی به صورت اجمالی مخالفت خود را با استحباب چندهمسری به شکلِ اذعانِ به نیکو بودن تک همسری بیان داشته است.
و بعد ازایشان نیز فقیهانی به او گرویده‌اند. در میان معاصرین، آیت‌الله شبیری زنجانی و آیت‌الله صانعی، بر همین منوال یعنی «نفی استحباب» اظهار نظر فرمودند گرچه مبانی آیت‌الله صانعی در این رابطه صریح‌تر می‌نمود.
و البته فتوای به عدم استحباب تعدد زوجات، منسوب به آیت‌الله خامنه ای هم شده است.
مطلب سوم؛ استحباب تک همسری
در ادامه تبیین احکام الهیه بر اساس «فقه اخلاقی» به نظریه مهم دیگری برمی‌خوریم که نه تنها استحباب چند همسری را بر نمی‌تابد بلکه نظریه خود را بر استحباب «تک همسری» تاکید نموده است.
شاید برای برخی که فقه و فقاهت را برای زندگی گذشتگان تصور کرده‌اند عجیب باشد که برخی از اساطین فقه و استوانه‌های فقاهت، «تک همسری» را «مستحب» می‌دانند.
«فعل مستحب» نه تنها دارای حُسن فردی یا جمعی است، بلکه دارای «محبوبیت» پیش خداست، پس عبادت محسوب شده و باعث ثواب و قرب می‌شود.
این ادعای بحق را هزار سال پیش شیخ طوسی مطرح نمود و باور خود را در فتوای ذیل علنی کرد:
«هر مردی می‌تواند تا چهار زن اختیار کند و در این مطلب هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، ولکن “مستحب” آن است که مردان به یک همسر اکتفا نمایند؛ – یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف و المستحب أن یقتصر علی واحده.» (المبسوط؛ج۶ص۴)
و مهم‌تر اینکه، همین شیخ طوسی در کتاب دیگرش بنام «الخلاف» مدعی است که رجحان تک همسری بر چند همسری «اجماعی» است:
«جمیع فقهاء فتوایشان برآن است که مستحب است مردان بر یک همسر اکتفاء کنند؛ – و قال جمیع الفقهاء: المستحب الاقتصار علی واحده»(ج۵ ص۱۱۱)
مطلب چهارم؛ بررسی استدلال مخالفین
درمورد چند همسری عده ای از فقیهان منکرِ «حُسنِ مطلق» آن هستند.
مجتهد برای استنباط احکام شرعی در صورت عدم«نص: یعنی؛ فقدان دلیل روشن اطمینان بخش، به قواعد و اصول مراجعه می‌کنند.
یکم، «اصلِ، عاشروهن بالمعروف»
آیه «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء/۱۹) که یک اصل مهمی است، امرالهی برروابط مثبت ونیکو با همسراست و قطعا وجود همسر دیگر نمی‌تواند برای همسر اول متضمن معاشرت معروف به حساب آید، تک همسری برای همسر آدمی یکی از زیباترین مصادیق رابطه مثبت و نیکوست و پیش خدا محبوب است.
دوم، «اصلِ عدالت»
قرآن این اصل را اینگونه معرفی نموده: «اگر بیم داریدکه نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید، یک زن بیشتر نگیرید»(نساء/۴)
عدالت در موضوعِ چندهمسری؛ یعنی «حذف کامل هوس رانی‌ها» و مهم این است که آیا تعدد زوجاتی رامی شناسم که با این نگاه «فقهی- اخلاقی» به انجام رسیده باشد؟ بله، ممکن است اتفاق افتاده باشد، اماچنان نادر است که بمانند نبودن است.
تعدد همسر درباره معصومین (علیهم السلام) را استادب زرگوارم آیت‌الله جوادی آملی؛ “متفاوت از هوس رانی و براساس حکمت و بارعایت همه جوانب عدالت دانسته اند”. پس در تعدد ازدواج آن بزرگواران نه ارضای غریزه دیده شده، و نه بی توجهی به عدالت، و نه عدم رعایت همه جوانب مصالح فردی و جمعی.
آیا دیگران هم، چنین‌اند؟
رعایت عدالت بین همسران آنچنان مهم است که قرآن در صورت فقدان آن، چند همسری جائز نمی‌شمارد.
در این زمینه استادمطهری سخنی دارد که می‌ارزد بارها خوانده شود.
«انصاف باید داد، افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملاً رعایت می‌کنند بسیار کم‌اند. در فقه اسلامی می‌گویند: «اگر بیم داری که استعمال آب برای بدنت زیان دارد وضو نگیر»، «اگر بیم داری که روزه برایت زیان دارد روزه نگیر». این دو دستور در فقه اسلامی رسیده است. شما افراد بسیاری را می‌بینید که می‌پرسند: می‌ترسم آب برایم زیان داشته باشد، وضو بگیرم یا نگیرم؟ می‌ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، روزه بگیرم یا نگیرم؟ البته این پرسش‌ها پرسش‌های درستی است. چنین اشخاصی نباید وضو بسازند و نباید روزه بگیرند.
ولی نصّ قرآن کریم است که «اگر بیم دارید که نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید، یک زن بیشتر نگیرید». با این حال آیا شما در عمرتان از یک نفر شنیده‌اید که بگوید: می‌خواهم زن دوم بگیرم اما بیم دارم که رعایت عدالت و مساوات میان آنها نکنم، بگیرم یا نگیرم؟ من که نشنیده‌ام. حتماً شما هم نشنیده‌اید.
سهل است، مردم ما با علم و تصمیم اینکه به عدالت رفتار نکنند، زنان متعدد می‌گیرند و این کار را به نام اسلام و با سرپوش اسلامی انجام می‌دهند. اینها هستند که با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام می‌کنند. اگر تنها کسانی اقدام به تعدد زوجات کنند که لااقل این یک شرط را واجد باشند، جای هیچ گونه بهانه و ایرادی نبود». (مجموعه آثاراستاد مطهری، ج۱۹ص۳۶۲)
سوم، «اصلِ حفاظت ازخانواده»
این اصل فقهی و اخلاقی آنچنان مهم است که در آیات مختلفی از قرآن به تصریح شده، آیا امکان دارد بر اساس یک نگاه فقهی، از آن آیات دست کشیم؟!
مانند؛ آیه ۲۱ سوره نساء، که آیه «میثاق غلیظ» در رابطه با خانواده است.
و آیه ۷۲ سوره نحل که آیه «نعمت الهی» در مورد خانواده است.
و در بیان رسول خدا(ص)؛ خانواده به «بنیان محبوب» معرفی شده است. «مَا بُنی فی الاسْلامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ»
بر فرض که چندهمسری؛ دارای حکم مثبتی مانند استحباب یا اباحه داشته باشد، اما چون ارتباط عمیق با زندگی و حتی متن جامعه دارد نمی‌توان بدون توجه به پیامدها و عوارض آن، براحتی حکم کلی بر جواز و غیر آن نمود. همانطوریکه در قرآن هم چندهمسری به صورت مقید و مشروط طرح شده است.
بیراهه نبوده و نیست که برخی از فقهاء با تمسک به امکان پیدایش شرائط ناپایدار برای زندگی انسان، چندهمسری را «مکروه» می‌دانند.
ازاین بالاتر؛ سخن استاد ما آیت‌لله جوادی آملی در مورد ازدواج موقتی است که اکثر فقهاء بر استحباب آن فتوا داده‌اند، ایشان به زیبائی فقه را با حقوق و اخلاق هماهنگ و بلکه انجین نموده و بر این باور فقهی است:
«ازدواج موقت؛ یعنی آن جوان متدینی که مقدورش [ازدواج دائمی] نیست، ازدواج موقت کند، نه کسی که متاهل است. ازدواج موقت برای متاهلین به هم زدن اساس دین به دست «متدینین صوری» است.»
به تفسیراین شاگرد کوچکشان؛ وقتی ازدواج موقت برای متاهلین «به هم زدن اساس دین» است، پس هیچ حُسنی برآن مترتب نیست، مگر نیاز و یا ضرورتی اقتضاء آن را داشته باشد.
