اساس اطلاق ادلّه ولایت عامه‏‌ی فقیه و اطلاق مقبوله، مخالفت – با ابراز و اظهار نقض حکم – حتی برای فقیه جائز نیست. گرچه برای شخص او واجب است که به فتوای خود در خفا عمل کند ولی اعلان مخالفت و نقض حتی برای مقلدینش جائز نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، در اطلاعیه‌ای که از سوی استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی در مورخ چهارم خردادماه ۹۹ صادر شده آمده است: «در اثبات ثبوت حکم حاکم لفظ «حَکَمتُ» شرط نیست بلکه اعلان روز عید از جانب فقیه جامع الشرائط (به‌مثل تعبیر «الیوم یوم العید») به معنای صدور حکم می‌باشد و حکم حاکم حجت شرعی بر همه مسلمین و فقها و همه مقلدین آن‌ها خواهد بود».

اما در مقابل برخی قائل هستند فقط در صورتی که فقیه جامع شرایط، حکم و امر به ثبوت هلال نماید «حکم» می‌باشد، ولی اگر بگوید هلال ماه در نزد من به اثبات رسیده و فردا عید است، فقط ثبوت هلال ثابت می‌شود و در چنین موردی، ملاک اطمینان مکلّف است.

اکنون و با توجه به حجم گسترده مطالبی که در این چند روز (و همچنین برخی سال‌های پیشین) در این زمینه صورت پذیرفته، سؤال این است که:

۱- آیا اساساً اعلان بود یا نبود اول ماه، یک امر حکومتی است؟

پاسخ: اثبات هلال اول ماه قمری طرق و اسبابی دارد که یکی از آن‌ها حکم حاکم است و مصداق آن امروز فقیه متصدی و متولی حکومت است. و حکم سائر فقهاء بر خلاف آن – به دلیل قصور ادله ولایت فقیه از شمول چنین حکمی تضعیف حاکم و حکومت اسلام را در پی دارد – غیر مشروع است و غیرنافذ می‌باشد.

۲- دلیل حضرت‌عالی مبنی بر اینکه صِرف اعلان روز عید از جانب فقیه جامع به‌مثل «الیوم یوم العید» به معنا صدور حکم می‌باشد، چیست؟

پاسخ: اعلان روز عید همانند عبارت: «الیوم یوم العید» اثبات موضوع حکم شرعی می‌کند که در متن واقع بوده و جزئی خارجی است که فقط به حکم فقیه اثبات می‌شود، بر خلاف فتوی که به احکام و کبریات کلیه تعلّق می‌گیرد. و قرینه مقامیه به مقتضای شأن فقیه – که شأن اصدار حکم یا فتوی است – موجب ظهور تعبیر مزبور در حکم است. لذا ظهور چنین تعبیری در حکم امر مسلم بین فقهاء است و بدان تصریح نموده‌اند.

۳- آیا در صورتی که مستند حکم آن فقیه حاکم مبنایی باشد که دیگر فقها آن مبنا را قبول ندارند (مثلاً رؤیت با چشم مسلّح را قبول دارد ولی دیگران قبول ندارند) باز هم آن حکم بر همه مسلمین و فقهاء و مقلّدین آن‌ها حجت شرعی خواهد بود یا خیر؟

پاسخ: اساساً مورد حجیت حکم حاکم بر همه فقهاء و مقلدین آنان – که نصّ عبارات فقهاء همچون کاشف الغطاء و صاحب جواهر و دیگران را در کتب مختلف در بحث ولایت فقیه ذکر کرده‌ایم – فقط در مورد حکم فقیه بر اساس مبنای اجتهادی خودش است.

و دلیل آن این است که مذهب فقهای شیعه قول به تخطئه بوده نه تصویب باطل؛ یعنی ملاک حجیت فتوا و حکم هر فقیه استناد آن به موازین اجتهادی بر اساس استنباط و رأی اجتهادی خود اوست، نه بر اساس مطابقت با واقع و الا با اختلاف فتاوای فقها تعدد حکم واقعی لازم می‌آید که همان مذهب مصوبه‌ی باطل می‌باشد.

به همین دلیل معنای کلام امام صادق (علیه‌السلام) در روایت مقبوله که فرمود: «فاذا حکم بحکمنا» این است که: «فاذا حکم الفقیه الجامع بحکمنا أهل البیت علی اساس اجتهاده و استنباطه و رأیه».

و مقصود این است که اگر فقیه جامع شرائط فتوی بر اساس رأی و نظر اجتهادی خود حکم کند مخالفت با آن برای کسی جائز نیست. و اطلاق نفی جواز در این روایت شامل همه‌ی غیر او – اعم از مقلدینش و مقلدین غیر او، بلکه سائر فقهاء – می‌شود.

۴- اگر فقیهی «حکم حاکم» را از راه‌های ثبوت اول ماه به شمار نیاورد آیا باز هم حکم فقیه دیگر بر او و مقلّدینش حجّت است یا خیر؟

پاسخ: بر اساس اطلاق ادلّه ولایت عامه‏‌ی فقیه و اطلاق مقبوله، مخالفت – با ابراز و اظهار نقض حکم – حتی برای چنین فقیهی جائز نیست. گرچه برای شخص او واجب است که به فتوای خود در خفا عمل کند ولی اعلان مخالفت و نقض حتی برای مقلدینش جائز نیست.

۵- رؤیت هلال ماه شوال در زمان معصومین علیهم‌السلام به چه ترتیبی بوده است؟ آیا در زمان حضور ایشان مشکلی در این مسأله به وجود آمده است؟

پاسخ: آری چنین مواردی پیش آمد در برخی روایات وارد شده که در ثبوت هلال شوال بین اصحاب اختلاف شده و حضرت به اِخبار أعرابی بادیه نشین دستور به صیام و یا قضاء صوم فوت شده داده است. و این روایت حمل بر حکم به استناد خبر ثقه می‌شود. و یا در روایتی آمده عده‌ای غروب بیست و هشتم گفتند هلال را رؤیت کرده‌ایم لذا روز بیست و نهم را روزه نگرفتند و حضرت حکم به قضای روزه آن روز کرده و فرمود: چون ماه کمتر از ۲۹ روز نمی‌شود.

لازم به ذکر است که ما این روایات را در کتاب دلیل تحریر الوسیله: کتاب الصوم، ص ۴۵۸ – ۴۶۴ مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم.