شبکه اجتهاد: چندی است مساله‌ای فرعی به عنوان یک مساله اصلی و مهم در کشور مطرح شده و برخی افراد از آن اعلان انزجار کرده و برخی دیگر آن را تایید می‌کنند. این سوال مطرح است که آیا ازدواج دختر در سن ۱۰ سالگی به بعد اشکال شرعی و عرفی دارد؟ اگر چنین عملی اشکال دارد، چرا کسانی که خود عقل کل و محض بوده و به تمام زوایای عقل و شرع اشراف کامل دارند، چنین عملی را تایید، تقریر و تجویز کرده و بدان ملتزم بوده و هستند؟
در پاسخ به این پرسش نخست باید دانست که آن چه در منابع عموم فقهاء آمده آن است که ازدواج دختران خردسال نافذ است و پدر یا جد می‌تواند دختر خردسال را به عقد مردی دیگر در آورد؛ به عنوان نمونه محقق نراقی در این باره چنین آورده است:
«المسأله السادسه : ولایه الأب والجد ثابته على الصغیره والصغیر ،وفاقا للجمیع فی الأب ، ولغیر العمانی فی الجد. أما دلیل ولایه الأب على الصغیره – فبعد الإجماع المحقق – : عموم الأخبار المتقدمه فی ولایته على البکر أو إطلاقها ، وخصوص المستفیضه: کصحیحه ابن الصلت: عن الجاریه الصغیره یزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: ” لا ” . وابن بزیع : عن الصبیه یزوجها أبوها وهی صغیره ، فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها ، أیجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها ؟ قال: ”یجوز علیها تزویج أبیها ” وغیر ذلک. (مستند الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۶۵)»
با این حال باید در این باره به چهار نکته اساسی توجه کرد:
نکته اول: باید میان جواز ازدواج با جواز همبستری تفصیل قائل شد؛ یعنی با فرض تجویز ازدواج با دختران خردسال، همبستری با آنان منوط به تحقق بلوغ جنسی و کسب آمادگی لازم بدنی و چه بسا روحی برای این امر است. مرحوکم کلینی در «بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأَهِ فِیه» روایاتی را در این باره آورده است؛ به عنوان نمونه در روایت نخست این باب چنین آمده است: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.»
نکته دوم: تجویز اولیه ازدواج دختران خردسال مشروط دو شرط اساسی است:
۱- شارع پدر یا جد پدری را بهترین خیرخواه فرزندان خود تلقی می‌کند؛ چنان که در روایت ذیل چنین آمده است: «حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» (کافی، ج۵، ص ۲۹۴)»
محل شاهد فقره «هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» است؛ یعنی پدر آن دختر از هر کس دیگر به مصلحت دختر خود آگاه تر و خیرخواه تر است.
۲- اقدام پدر یا جدّ پدری از هر جهت به مصلحت دختر باشد یا به تعبیر دیگر ضرر و زیانی را متوجه آن دختر نسازد. شاهد مدعا روایت ذیل است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لأَبِی عَبْدِ اللَّه ع الْجَارِیَهُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ویُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَه ویَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الأَبِ والْجَدِّ (کافی، ج ۵، ص ۲۹۵)»
محل شاهد فقره «الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً» است.
نکته سوم: اهل بیت (ع) به رغم عدم مخالفت با ازدواج دختران خردسال، آن را به زیان بنیان خانواده دانسته‌اند؛ چنان که در روایت ذیل تصریح شده که ازدواج دختران خردسال زمینه الفت و پیوند عاطفی و قلبی میان زوجین را به هم می‌زند و در حقیقت چنین ازدواجی زمینه ساز طلاق خواهد بود: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیه جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَه إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وهُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا (کافی، ج ۵، ص ۲۹۸) »
نکته چهارم: قوانین شریعت بر مبنای حداقل شرایط و با ملاحظه کف حال و وضع یک اجتماع تنظیم شده است؛ به گونه‌ای که بتواند نسبت به بدوی‌ترین و ساده‌ترین جوامع بشری در گذشته تا حال تا پیچیده ترین آن در روزگار ما قابل اجرا باشد. نمونه آن برخورد آسان گیرانه شارع با ازدواج دائم و موقت است.
