اختصاصی شبکه اجتهاد: نقش و سهم مذاهب در انتخاب حاکمیت و فرآیندهای سیاسی چیست؟ این مسئله موجب شد مصاحبه‌ای کوتاه با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامرضا بهروزی لک، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، داشته باشیم. او صاحب پنج کتاب و نزدیک به پنجاه مقاله درزمینه‌ی علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و مهدویت است. او عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی می‌باشد و ریاست انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه‌ی قم را نیز به عهده دارد.

اجتهاد: معیار مشروعیت حکومت چیست؟ به چه حکومتی مشروع گفته می‌شود؟

بهروزی لک: مشروعیت از اصطلاحات رایج سیاسی است که امروزه در ادبیات سیاسی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. مراد ما از مشروعیت برخلاف آنچه از لفظ آن برمی‌آید لزوماً شرعی نیست. در اصطلاح علوم سیاسی چنین مقصودی وجود ندارد. مشروعیت اصطلاحی است که در فرهنگ ما هرچند از لحاظ شرع برای تبیین آن استفاده شده است اما به معنای موجه بودن یک حکومت است. اگر به تعریف سیاست و قدرت سیاسی توجه کنیم قدرت سیاسی عبارت است از رابطه‌ی فرادستی و فرودستی؛ یعنی سؤال چنین است که اولاً چه کسی حق حکومت دارد؟ ثانیاً چه کسانی باید اطاعت کنند؟ مشروعیت پاسخ به سؤال اول است. چه کسی حق حکومت دارد و چه توجیهی برای این حق ارائه می‌شود؟ اگر این پرسش را در نظر بگیریم مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلال، توجیه، دلیل، برهان و هر چه که برای توجیه حق حاکمیت فرادست و وظیفه‌ی اطاعت فرودست ارائه می‌شود. طبعاً نظریات، مکاتب و دیدگاه‌های مختلف به این پرسش پاسخ داده‌اند. طبق یک احصا حداقل پنج مبنا برای توجیه حق حاکم بودن و حق امر کردن ارائه شده است.

مشروعیت سنتی به سنت‌های رایج یک جامعه تمسک می‌کند. به‌عنوان مثال انتقال قدرت از پدر به پسر بزرگ. این انتقال قدرت در نظام‌های گذشته مصداق مشروعیت سنتی است. پیرسالاری، مادرسالاری و پدرسالاری مصادیق مشروعیت سنتی هستند.

مبنای دیگر حق برتری نژادی است که در یونان باستان به آن «اریستوکراسی» می‌گفتند. گروهی به خاطر جایگاه نژادی برتر قلمداد می‌شوند و حق حکومت دارند.

نظریه‌ی دیگر نظریه‌ی کاریزماتیک یا وجود صفات و ویژگی‌های فوق‌العاده و اَبَرانسانی در شخص حاکم از دیدگاه پیروان هست که او را دست سرنوشت انتخاب کرده است. به‌عنوان مثال در نظام‌های سیاسی جدید هیتلر چنین ادعایی داشته است. این مفهوم در انبیا و اولیای الهی دیده شده است.

گاهی حق حکومت با زور و غلبه توجیه شده است. عبارت «الحق لمن غلب» در نظریه سیاسی اهل سنت بسیار مورد تمسک قرار گرفته است.

گاهی چنین توجیه شده که خداوند این حق را قرار داده است. به‌عنوان مثال خداوند متعال داود را مورد خطاب قرار می‌دهد که ای داود ما تو را خلیفه‌ی روی زمین قرار دادیم. (ص:۲۶) در خصوص انبیای الهی و امامان معصوم چنین دیدگاهی وجود دارد.

نظریه‌ی آخر مشروعیت سیاسی مبتنی بر انتخاب مردم است که به آن مشروعیت مردمی گفته می‌شود.

اجتهاد: از دیدگاه شرع کدام معیار مشروعیت‌زا است؟

بهروزی لک: به نظر می‌رسد از دیدگاه اسلام نوع چهارم یعنی مشروعیت الهی مراد است. قرآن کریم این حق را حقی از جانب خداوند می‌داند. «إذ ابتلی إبراهیمَ ربُّه بکلمات فأتمّهنّ قال إنی جاعلک للناس إماماً.» (بقره:۱۲۴) خداوند متعال این امام را قرار داده است. آیه‌ی «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» (نساء:۵۹) می‌گوید اطاعت از ولی امر واجب است. طبق ادله‌ی قرآنی و روایات «اولی الأمر» انسان‌های معصوم هستند؛ بنابراین از دیدگاه اندیشه‌ی سیاسی شیعی، حق حکومت از جانب خداوند اعطا می‌شود. ارتباطی به غلبه، برتری نژادی یا سنت‌های جامعه ندارد و تنها بر اساس ملاک‌هایی به معصوم داده شده است. اجماع شیعه قبل از دوران مدرن چنین بوده است. اساساً این نظریه‌ی شیعه مایز بین شیعه و سنی بود. مردم جایگاه و حقی برای ورود در امر امامت ندارند. در دوران غیبت چه کسی حق حکومت دارد؟ این حق در زمان غیبت به نایبان خاص و عام اعطا شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر طبق رأی خبرگانی که مردم انتخاب کرده‌اند انتخاب می‌شود که در توضیح گفته‌شده که این انتخاب بنا بر نظریه‌ی انتصاب به معنای کشف است نه اعطای حق حکومت. نظریه‌ی انتخاب در برابر نظریه‌ی انتصاب، دو عامل نصب الهی و انتخاب مردم را در مشروعیت لازم می‌داند.

اجتهاد: بنابراین مردم نقشی در انتخاب نوع حاکمیت و شخص حاکم ندارند؟

بهروزی لک: به‌طورکلی باید پرسید نقش مردم در زندگی سیاسی چیست؟ مردم نقش دارند اما نقش مردم در انتخاب حاکم نیست. انتخاب حاکم امری منصوص از جانب خداوند است و مردم باید این انتخاب را به رسمیت شناخته و اطاعت کنند.

اما در تولیت و شروع امامت امام و در فرآیندهای سیاست و حکومت مردم نقش دارند. این نکته در دو جا از قرآن یاد شده است. «الذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاه و أمرُهم شُوری بینهم و ممّا رزقناهم یُنفقون» (شوری:۳۸) مشارکت کردن در فرآیندهای سیاسی تحت نظر امام یکی از نشانه‌های مؤمنان شمرده شده است. اگر این آیه را کنار آیه «شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله» (آل عمران:۱۵۹) قرار دهیم «فتوکل علی الله» نقش امام را روشن می‌کند؛ یعنی امام در فرآیندهای سیاسی با مردم مشورت می‌کند اما در انتها تصمیم احسن را خودش باید انتخاب کند. پس مردم در زندگی سیاسی و تشکیل حکومت نقش دارند اما در انتخاب امام معصوم و حاکم خیر.

اجتهاد: معیار «مردم» چیست؟ اکثریت جمعیت، نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، سران یک حزب، قبیله، یا یک مذهب خاص؟

بهروزی لک: بعد از این که حاکم از جانب خداوند انتخاب شد چگونگی نقش‌آفرینی مردم در فرآیندهای سیاسی امری عرفی و واگذار شده به منطقه‌الفراغ امام است. در گذشته این‌طور نبود که بتوان با تمام مردم مشورت کرد یا انتخابات را در سراسر قلمرو اسلامی برگزار کرد. امام علی علیه‌السلام با این که از طرف خداوند نصب شده بود اما عملاً توسط جمعی در مدینه مورد بیعت قرار گرفت و حکومت حضرت شروع شد. حکومت امام امری الهی است اما حضور مردم مدینه بدون حضور مردم بلاد دیگر برای شروع حکومت کفایت کرد. امام حسن مجتبی علیه‌السلام هم با بیعت مردم کوفه حکومت خودش را آغاز کرد. آیا مشارکت مردم را می‌توان از طریق انتخابات و رفراندوم برگزار کرد؟ بله این امر امروزه میسر است و مردم می‌توانند از طریق انتخابات در فرآیندهای سیاسی شرکت کنند. این یک امر جدید است. انقلاب اسلامی هم بر اساس اجتهاد زمان و مکانی که حضرت امام خمینی قدس سره فرمودند از این مکانیسم استفاده کرد؛ اما اگر به آرای فکری امام خمینی مراجعه کنیم می‌بینیم که ایشون معتقدند باید حتماً علاوه بر رأی مردم تنفیذ ولی‌فقیه باشد و الا حکومت طاغوت خواهد بود. حضور مردم شرط آغاز حکومت است؛ اما حق حکومت از آن فقیه است. وقتی شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه در اواخر عمر امام خمینی از ایشان سؤال می‌کند که ولی‌فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟ امام خمینی می‌فرماید در جمیع صور ولایت دارد؛ اما شروع حکومت منوط به رأی مردم یا همان چیزی است که در گذشته از آن به بیعت تعبیر می‌شد.

اجتهاد: این مردمی که رأی آن‌ها در فرآیندهای سیاسی شرط است همه یک حق مساوی دارند؟ طبق فکر و رأی حاکم افرادی از میان مردم دارای یک عقیده یا مذهب غلط هستند. حاکم چرا باید برای مشورت از این افراد استفاده کند و رأی آن‌ها را در فرآیندهای سیاسی دخالت دهد؟

بهروزی لک: گفتیم که مردم هیچ نقشی در انتخاب حاکم ندارند و تنها به کارآمدی حکومت کمک می‌کنند. حالا اگر جایگاه مذاهب را در سؤال بگنجانیم آن‌ها هم به‌طریق‌اولی نقشی در تعیین حاکم نخواهند داشت؛ اما امام جامعه و امام مسلمین امام کل است و همان‌طور که در قانون اساسی آمده می‌تواند در فرآیندهای سیاسی از آرای مذاهب دیگر هم چه به شکل انتخابات و چه به شکل شورا استفاده کند. این مشارکت مشکلی در مذاهب ایجاد نمی‌کند. نکته‌ای حائر اهمیت است و آن این‌که در نظریه‌ی سیاسی اهل سنت اطاعت از اولوالأمر و لو این‌که فاسق هم باشد واجب است. «الحق لمن غلب». حتماً باید اطاعت از ولی امر مسلمین صورت پذیرد؛ یعنی اگر غلبه توجیه‌کننده قدرت است و فساد حاکم کنار گذاشته می‌شود به‌طریق‌اولی باید از امام معصوم یا حاکم ولی‌فقیه تبعیت کنند. به‌هرحال چه شیعه و چه سنی حقی در تعیین حاکم ندارند اما می‌توانند در فرآیندهای سیاسی و جایگاه مشورت و مجلس شورای اسلامی نقش ایفا کنند.

اجتهاد: سؤال پایانی این‌که در حکومت حضرت ولی‌عصر تعدد مذاهب وجود دارد؟ اگر هست همزیستی میان اینان به چه شکل است؟

بهروزی لک: امام مهدی علیه‌السلام جامع الکلمه علی التقوی است؛ صفتی که در دعای ندبه آمده است. او جامع تمام مؤمنان است. از دیدگاه صحیح، مذاهب باقی نمی‌مانند. شیعه و سنی هر دو قائل به امام مهدی هستند. امام مهدی زمانی که ظهور بنماید و حجت و برهان به دست او تمام شود و کراماتی به دست او ظاهر شود و همه او را بپذیرند یقیناً وحدت امت شکل خواهد گرفت و مذاهب شیعه و سنی و زیدی و غیره از بین خواهند رفت. حالا ادیان دیگر هم از بین خواهند رفت؟ به نظر می‌رسد بازگشت حضرت مسیح و اقتدای او به امام زمان، قاطع و پایان‌بخش دین مسیحیت خواهد بود؛ بنابراین در جامعه‌ی مهدوی حاکمی الهی از جانب خداوند انتخاب شده است و همگان آن حاکم را خواهند پذیرفت.