اختصاصی شبکه اجتهاد: بعد از ملاحظه ادله مربوط به رؤیت هلال در کتاب شریف وسائل الشیعه؛ ج‏۱۰؛ ص۲۵۲ در باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان «در باب أن علامه شهر رمضان و غیره رؤیه الهلال فلا یجب الصوم إلا للرؤیه أو مضی ثلاثین و لا یجوز الإفطار فی آخره إلا للرؤیه أو مضی ثلاثین و أنه یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن‏» ۲۸ روایت آورده شده بود؛ که مدار حکم در بیشتر روایات مربوط به هلال؛ رؤیت می‌‌باشد اما سؤال اساسی و بنیادین در تبیین موضوع «رویت ‌هلال» آن است که، رؤیت طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوتی وجود ندارد یا آنکه رؤیت هلال موضوعیت دارد و منحصر در رؤیت با چشم غیر مسلح است؟

برای فهم این مسئله روایات دیگر را در کتاب شریف وسائل الشیعه؛ در باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان مراجعه نمودم؛ ج‏۱۰؛ ص۲۵۲ «در باب أن علامه شهر رمضان و غیره رؤیه الهلال فلا یجب الصوم إلا للرؤیه أو مضی ثلاثین و لا یجوز الإفطار فی آخره إلا للرؤیه أو مضی ثلاثین و أنه یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن‏» و ص۲۹۲ «باب ثبوت رؤیه الهلال بالشیاع و بالرؤیه فی بلد آخر قریب‏» و ص۲۹۷ «باب أنه لا عبره بإخبار المنجمین و أهل الحساب أنه یرى» ص۲۸۶ «باب أنه یثبت الهلال بشهاده رجلین عدلین و لا یثبت بشهاده النساء و مع الصحو و تعارض الشهادات یعتبر شهاده خمسین رجلا» باب أنه یثبت الهلال بشهاده رجلین عدلین و لا یثبت بشهاده النساء و مع الصحو و تعارض الشهادات یعتبر شهاده خمسین رجلا؛ از مجموع ادله شرعیه استفاده می‌‌شود؛ آنچه که در تحقق غرض مولا دخالت دارد یقین به ثبوت و رؤیت هلال است نه ظن و شک و گمان و نه هیچ چیز دیگری به بیان دیگر آنچه در ترتب حکم در این روایات نقش آفرینی دارد یقین به رؤیت هلال است و تنها یقین به رؤیت هلال معتبر است یعنی معیار و ملاک، یقین به حصول و تحقّق هلال است.

برای روشن محل بحث لازم است ابتدا صورت‌های مختلف را مورد توجه قرار دهیم؛ در واقع یقین به رؤیت هلال به چهار صورت قابل تصوّر است

چندگونگی وانواع و اقسام:

صورت نخست: رؤیت هلال طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوتی وجود ندارد.

صورت دوم: رؤیت هلال موضوعیت دارد و منحصر در رؤیت با چشم غیر مسلح است.

 صورت سوم: رؤیت هلال موضوعیت دارد و منحصر در رؤیت با چشم غیر مسلح نیست.

صورت چهارم: رؤیت هلال طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوت وجود دارد و منحصر در رؤیت با چشم غیر مسلح است به سبب رؤیت متعارف که تنها چشم باشد کفایت می‌‌کند.

صورت نخست و چهارم؛ بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه فقهاء قابل قبول است زیرا؛ مستفاد از ادله آنست که رؤیت طریقیت برای حصول یقین به حصول هلال است زیرا شهادت دو شاهد عادل یا علم شخصى، مى‏تواند جایگزین آن شود.

لکن صورت دوم و سوم؛ با توجه به استظهارات از روایت به هیچ وجه صحیح نیست بلکه غیر قابل قبول است.

از میان دو نوع مقبول چندگونگی و اقسام به ارائه دلیل برای اثبات هر کدام می‌‌پردازیم سپس نتیجه را بیان می‌‌کنیم (چرائی ادله عقلی و نقلی و عقلائی)

به طور کلى در کلام فقهاء؛ سه دلیل اساسى براى اثبات صورت نخست یعنی؛ طریقیّت داشتن رؤیت هلال و عدم تفاوت میان اسباب آن، ابراز شده است «اطلاق؛ انصراف؛ استناد حقیقی رؤیت با ابزار و ادوات مستجده» لکن در این مجال به نقل مهم ترین و بنیادی ترین دلیل «اطلاق رؤیت هلال» می‌‌پردازیم زیرا از آنجا که تحقیق تفصیلى این بحث، خارج از حوصله و قلمرو این نوشته است به همین مقدار بسنده مى‌شود انشالله در وجیزه بعدی به دلایل دیگر می‌‌پردازیم.

برخی از فقهاء با تمسک به جریان اصاله الاطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه در اثبات کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح «مسائل و مصادیق نوپدید؛ مستحدثه و مستجده در ازمنه متأخره» فتوا داده‌اند.

رؤیت هلال طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوتی وجود ندارد.

قائلین با تمسک به جریان اصاله الاطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه در اثبات کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح «مسائل و مصادیق نوپدید؛ مستحدثه و مستجده در ازمنه متأخره» به تبیین و تقریر این موضوع می‌‌پردازم:

موضوعات نوپدید و جدید پنج نوع تصور دارد که عبارتند از:

۱- موضوعاتی که در زمان صدور خطاب معقول و متصور نبوده و غیر قابل تصور در گذشته بوده است مانند: انرژی هسته‌‌ای و شبیه سازی انسان.

۲- موضوعاتی که در زمان صدور خطاب قابل تصور بوده اما به حسب عادت از امور مستبعده‌ای که غیر ممکن تلقی می‌‌شده است مانند: مانند سفر با طائره.

۳- موضوعاتی که در زمان صدور خطاب قابل تصور بوده اما غیر قابل توجه بوده است مانند: عقد بیمه

۴- موضوعاتی در زمان صدور خطاب «درگذشته وجود خارجی داشته است» و عنصر چهارم فی زماننا هذا هم هست لکن اوصاف و عوارض آن تغییر کرده است مانند دیه قتل عمد که در مخیر حله و نقدین و انعام ثلاثه که فرقی میان آن‌ها نبوده الان هست.

۵- موضوعاتی که مورد ابتلا نبوده اند مانند: نماز در قطبین.

 موضوع محل نزاع از نوع دوم از این پنچ قسم است.

مدار حکم در بیشتر روایات مربوط به هلال؛ رؤیت می‌‌باشد اما رؤیت در روایات به صورت مطلق و عام وارد شده است و می‌‌توان به این اصل اخذ کنیم و کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح را اثبات کنیم و این در حالیست که شرایط انعقاد اطلاق در این موضوع تمام است و در این جا این شرط محقق است.

سوال: آیا می‌‌توان از آن اطلاق و عموم توسعه داد و این موضوعات نوپدید را مشمول این اطلاقات دانست؟

مستحضرید که یکی از دو شرط انعقاد اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد. به بیان دیگر انعقاد اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است.

ممکن است شخصی مناقشه کند که هر چند در احادیث وارده در زمان صدور خطاب؛ واژه رؤیت را طریقی برای اطمینان به تحقق هلال و اثبات آن می‌‌داند اما بر اساس ظهور بدوی آن واژه؛ که ناظر به گنجایش؛ سعه و ظرفیت دانشی مخاطب زمان صدور خطاب است یعنی معصومین علیهم السلام؛ درحوزه سخن گفتن و بیان احکام از روش حکیمانه استفاده می‌‌کنند؛ اقتضا می‌‌کند صحبت کند و حکم را بیان دارد؛ پس لفظ «رویت» این موضوعات مستغرب و شگفتانه را که در آن عصر که وجود خارجی نداشتند؛ را شامل نمی‌‌شود و این لفظ «رویت» قصور در شمول نسبت به دیگر مصادیق رؤیت دارد قهراً اطلاق گیری از آن صحیح نیست و توسعه به حوزه موضوعات جدید ممکن نیست.

یجاب عن هذا النِقاش که واضع وقتی لفظی را وضع کرد هیچ قیدی را برای آن لحاظ نکرده است بلکه برای طبیعت معنا وضع کرده است و ناظر به افراد طبعیت است که همه مصادیق آن را شامل می‌‌شود و و مقید به حصه خاصی نیست مانند واژه میزان که مراد از آن کل ما یوزن به است اما مصادیق متفاوتی دارد به طور مثال متعارف یه وقتی دو کفه و شاقول دارد یا یا باسکول است که تریلی و بار آن را وزن می‌‌کن یا میکرونی است که با آن جواهرات وزن می‌‌شوند.

یعنی اطلاق؛ عدم لحاظ القیود است و لا بشرط است فلذا می‌‌توان به اطلاق لفظ «رویت» ادله تمسک کرد و این اطلاق گیری از این واژه صحیح است.

و اضف الی هذا اینکه معصومین علیهم السلام مروج و مبلغ شریعت جهانی و جاودانی هستند و هرچه که در تحقق غرض مولا دخالت دارد را بیان می‌‌کنند یعنی قرینه‌‌ای مورد نظر؛ ظهور حال امام اقتضا می‌‌کند بعنوان مبین للشریعه که در مقام بیان وظائف تکلیفی مکلف است و کسی است که متکفل چنین امری است و متمکن از بیان هم است و امیر بیان و در اعلی مراتب فصاحت و بلاغت است در جایی که تقیید عرفا ممکن باشد اطلاق نیز ممکن است خب می‌داند همان طور که فی ماسبق تطور بوده، در ما یأتی هم این تطورات و بیشتر از آن در آینده خواهد بود. و حیث اینکه لم یتبین و لم یتقید تلک فلیس المراد من الرویه ما هی بالعین المجرده بل یشمل الوسائل کالمراصد و التلسکوب.

پس قرینه «مبنای» جهانی و جاودانی بودن شریعت و بیان احکام برای همه افراد و بشریت در اخذ به اطلاق و ترتب حکم در این روایات نقش آفرینی دارد به همین جهت آن استبعاد «اشکال الفاظ قصور در شمول دارد» مرتفع می‌‌شود و این خدشه مانع اخذ به این اطلاق نمی‌‌شود.

صورت چهارم: رؤیت هلال طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوت وجود دارد و منحصر در رؤیت با چشم غیر مسلح است به سبب رؤیت متعارف که تنها چشم باشد کفایت می‌‌کند.

نظر اینست که با استظهار از روایات؛ رؤیت هلال طریقیّت دارد و میان اسباب آن تفاوت وجود دارد و منحصر در چشم غیر مسلح است؛ دلائل خود را ذکر می‌‌کنم:

درست است که به ظاهر؛ واژه رؤیت در ادله اطلاق دارد لکن صرفا این اطلاق بدوی است نه مستقر؛ چرا که بر اساس شرایطی «مقدمات حکمت» که در تحقق اطلاق موثر اند تنها به یکی از آن‌ها که متکلم در مقام بیان باشد «یعنى نه در مقام اهمال باشد و نه در مقام اجمال» نظر شده و به شرط دیگر آن که قرینه‌‌ای متصل یا منفصلى بر تقیید نباشد نظر نشده و نگاه جامعی به مسئله نداشته اند.

لکن باید توجه داشت که به لحاظ اصل مناسبت حکم و موضوع که در فهم معانى روایات بعنوان یک قرینه مورد استفاده و استناد قرار گرفته، مطلق رؤیت را، شامل آن نمى‌شود و محذوری در استظهار بدوی ایجاد می‌‌کند.

علی هذا بر اساس مقدمات حکمت یک شرط آن موجود بود «متکلم در مقام بیان باشد» و اطلاق فقط قید آن را نفی می‌‌کند لکن شرط دیگر مقدمات حکمت محقق نمی‌شود چون مناسبت حکم و موضوع خودش مثل قرینه می‌ماند و به اقتضای این مناسبت و قرینه قهرا رفع ید از اطلاق صورت می‌‌گیرد «وجود مانع از اطلاق گیری».

مراد از تناسب حکم و موضوع؛ هماهنگی؛ ارتباط؛ ملائمت یا سنخیت عرفی یا عقلی میان حکم و موضوع است که موجب وضوح و آشکار شدن میان حکم و موضوع می‌‌شود که می‌‌تواند موجب تضییق یا تعدیه حکم شرعی گردد اما منشا این هماهنگی عقل یا عرف است که در تشخیص حدود و ثغور بحث ما را یاری رسان است این قاعده فی ما نحن فیه نیز جریان پیدا می‌‌کند به این بیان که هر چند رؤیت هلال طریقیت دارد لکن آنچه که در رؤیت هلال مدخلیت دارد یقین به هلال به واسطه دیدن و رؤیت متعارف است نه رؤیت غیر متعارف زیرا با استناد به اصل تناسب حکم و موضع آنچه در مقام تخاطب و بیان حکم علم به هلال ذکر شده در فضایی است که کلام در توده مردم و عوام از هر قشری کم سواد و بی سواد و عالم و شهر نشین و بادیه نشین و … صورت گرفته است که قابل دسترسی برای تمام مردم و توده مردم است و همه تمکن از این نحوه رؤیت هلال دارند و این تناسب از زمان خطاب صدور تا کنون با این تطورات صادق است به بیان دیگر این طریقیت برای توده مردم است نه متخصصین و نه منجمین و نه حُسّاب زیرا رؤیت هلال در زمان خروج از محاق ممکن نیست و این در حالیست که روایات متواتر که ملاک احراز موضوع هلال را رؤیت می‌‌دانند نیز بر این تناسب دلالت دارد یعنی دلیلی لفظی بر این بحث است و دلیل عرفی نیز در مورد ظهور کلام «ظهور عرفی» نیز صادق است.

شاید سؤال شود اگر چنین است؛ پس چرا شهادت دو شاهد عادل یا علم شخصى، مى‏تواند جایگزین آن شود؟

پاسخ آنست شاید افرادی که دارای بیماری مانند کم سویی چشم یا نا بینایی هستند دچار تحیر در عمل نشوند.

یعنی بر اساس اصل مناسبت حکم و موضوع فی ما نحن فیه موجب تضییق موضوعی است و تنها لفظ رؤیت تنها شامل رؤیت متعارف است و نه معنای غیر متعارف و ابزار و ادوات نیز در رؤیت هلال کفایت نمی‌‌کند.

همچنین قرینه‌‌ای منفصل دیگر است مبنی بر اینکه اگر امور غیر متعارف اما یقینی که در دسترس همه انسان‌ها نیست بلکه معدود افرادی در هر عصر به آن دسترسی دارند مانند طریقیت یقینی حُسّاب یا منجمین در راهنمایی آن‌ها در علم یافتتن به وجود هلال؛ چون معصومین علیهم السلام در مقام بیان احکام بوده اند و چنین اموری در آن عصر وجود خارجی داشته و در مرئی و منظر معصوم علیه السلام است؛ واجب است که از سوی آن بزرگواران و مشعل‌های هدایت تبیین شود و این در حالیست که ادله بر حصر طریقیت در یقینی که از طریق متعارف رؤیت و شهادت به دست می‌‌آیند؛ دلالت می‌‌کنند.

فلذا وجه صحیح در نظر ما متعین در صورت چهارم است.

نوآوری در نحوه طرح بحث این وجیزه:

در تحقیقات بسیار ارزشمند و گران بهای پیشین فقهاء؛ ادله‌‌ای برای اثبات مدعای خود ارائه شده بود که ادله آنها بیان شد و به طور واضح برای مخاطب تبیین و واضح شد که حقیقتا از قدرت قوه بالایی برخورداند؛ لکن نقدی که به آنها وارد است اینست که مجموعا دو نوع رویکرد نسبت به مسائل و فروعات فقهی است که صفر و صدی است که تعدادی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می‌‌کنیم:

۱- رویکردی که در برخورد با اطلاقات آن‌ها را حمل به افراد متعارف می‌کنند.

برخی از فقها چنین گویند: اگر شما وسایل جدید را در رؤیت هلال کافی بدانید باید این وسائل را همه جا کافی بدانید یعنی در تمام مسائلی که در فقه رؤیت در آن لازم است استفاده از دوربین، تلسکوپ و میکروسکوپ باید کافی باشد و آن را حجت بدانید و این موضوع نباید تنها در رؤیت هلال ماه منحصر شود.

در این راستا مثال‌های نقضی نیز ذکر کرده اند: به قول برخی فقها، عرق جنب از حرام نجس است و یا با آن نمی‌توان نماز خواند، حال اگر شخصی جنب از حرام است و عرقش ظاهراً خشک شده آیا می‌تواند با آن نماز بخواند، در حالی که گاهی اگر با میکرسکوب نگاه کنیم ذرات عرق روی بدن دیده می‌شود.

در مورد خسوف و کسوفی که تنها با تلسکوپ قابل دیدن است و با چشم عادی دیده نمی‌شود آیا باید قائل به وجوب نماز آیات بود.

یا درباره مساله زلزله‌هایی است که ما آن را تشخیص نمی‌دهیم؛ اما زلزله‌سنج‌ها می‌‌توانند آن را تشخیص دهند، حال آیا اگر زلزله را مردم تشخیص ندادند و ابزار زلزله سنج آن را تایید کرد، آیا قائل به وجوب نماز آیات برای چنین کسانی هستید؟ به یقین نه. اینها و امثال اینها فروعی است که نمی‌‌توان با آن موافقت کرد پس چگونه تنها در رؤیت ماه آن را بپذیریم.

۲- رویکرد ی که در برخورد با اطلاقات؛ با تسرع اخذ به اطلاقات می‌‌کنند.

مثال: هیچ فقیهى حرمت نگاه به نامحرم را به دیدن با چشم معمولى و متعارف اختصاص نداده است؛ بلکه اگر از کیلومترها دورتر نیز با دوربین‏هاى قوى، کسى نامحرمى را ببیند، مشمول این حرمت خواهد بود.

یا اگر کسی با تلسکوپ مشاهده کند که شخصی به قتل رسید، می‌تواند در محکمه شرعیّه بر آن قتل شهادت دهد و بر حاکم شرع نیز واجب است که بر این شهادت، اثر را مترتّب کند؛ درحالی‌که در باب شهادت، شاهد باید مانند خورشید مورد شهادت را دیده باشد.

مثال دیگرآن است که در خوردن گوشت ماهی، وجود فلس در ماهی الزامی است؛ که حتی اگر به وسیله ذره بین بتوان آنرا مشاهده کرد، کافی‌است.

۳- رویکرد ی که در برخورد با اطلاقات؛ با تسرع اخذ به اطلاقات و حمل به متعارف نمی‌‌کنند بلکه هر کدام را محتمل می‌‌داند و به استفصال و استکشاف از قرائن متصله و منفصله می‌‌پردازد و در به کار گیری اصل مناسبت حکم و موضوع می‌‌پردازد.

پیشنهاد: در این وجیزه همانطور که قطعا به آن پی برده اید؛ سعی شده است تا به تفکیک رویکرد‌ها و ارائه نگاهی جامع نگر دست پیدا کنیم و ادله لبی و نقلی خود را در اثبات مدعای خود ارائه دهیم.

ضوابط زبان شناسی و قواعد کلام؛ اقتضا میکند؛ قبل از خوض به معرکه‌های فقهی توجه بیشتری به مناسبات کلام که ریشه؛ خاستگاه و مستند آن قرائن لبی و عرفی که بر پایه و بر اساس متفاهم عرفی ظهور دارد و حجت است و در نزد عرف معتبر است توجه شود. به طور مثال اگر این اصل مغفول در فقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد وظیفه عملی مکلفی که:

 صورت یا دست وی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از حدّ عادى باشد، باید تا چه جایى را بشوید؟

در این صورت هیچ فقیهی چنین حکم نمی‌‌کند که اگر صورت یا دست وی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از حدّ عادى باشد، باید تا جایى را بشوید که افراد معمولى تا آن جا را مى‌شویند.

زیرا همان طور که در مثال‌های رویکرد نخست و تطبیق بر اساس رویکرد دوم در مثال‌ها مشاهده شد هر دو گروه در نمونه‌های خود درست و صحیح عمل کرده اند لکن هر دو دارای نقطه اشتراکی هستند که به آن التفات و انتباه ندارند و آن بیان باشد از اجرای اصل تناسب حکم و موضوع؛ که اجرا می‌‌شود پس نا صحیح بودن این فرمایش اگر شما وسایل جدید را در رؤیت هلال کافی بدانید باید این وسائل را همه جا کافی بدانید یعنی در تمام مسائلی که در فقه رؤیت در آن لازم است استفاده از دوربین، تلسکوپ و میکروسکوپ باید کافی باشد و آن را حجت بدانید و این موضوع نباید تنها در رؤیت هلال ماه منحصر شود؛ به خوبی آشکار می‌‌شود و ناصحیح بودن حکم به خواندن نماز آیات با توجه به ثبت زلزله توسط دستگاه‌های زلزله سنج مثلا چندی پیش در تهران بیش از صد زلزله و پس لرزه ثبت شد آیا فقیهی قائل به خواندن نماز آیات به این تعداد هست؟!

بر این اساس در مورد شخصی که دست و صورت کوچکتر یا بزرگتر دارد باید تمام دست و صورت خود را بشوید زیرا با استناد به قاعده مناسبت حکم و موضوع و متفاهم عرفی ظهور در این فهم دارد.

بهترین مثال برای اجرای دو رویکرد فوق است که به خوبی روشن می‌‌گردد این دو برخود صرفا با ادله صحیح نیست حال زمان آن رسیده که این دو رویکرد را در این فرع فقهی تطبیق و اجرا کنیم.