بزرگ شدن حجم معاملات و رشد کاذب ارزش بازار بدون اینکه رشد تولید در شرکت مرتبط صورت گیرد دارای چه حکمی است؟
به گزارش شبکه اجتهاد، حسین عیوضلو، مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به حکم شرعی سودهای فعلی بازار سرمایه واکنش نشان داد و نوشته است:
یکی از اصول مسلم تشریعی اقتصاد اسلامی اصل تبعیت نمو از اصل است. ترجمه این اصل مسلم شرعی در نظام پولی و بانکی به این است که لازم است بخش اسمی اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد متناسب باشد، یعنی رشد بخش اسمی (بخش پولی و بانکی) صرفاً در حد بخش واقعی و رشد تولیدات در بخش واقعی اقتصاد جایز است و توجیه دارد
با توجه به این قاعده و اصل اساسی اقتصاد اسلامی که خوشبختانه در بخش پولی و بانکی به یک نظریه متقن تبدیل شده است، حال سوال این است که معنی این اصل و به عبارت دیگر، تعمیم این اصل به بازار سرمایه کشور چه عواقبی دارد؟
بزرگ شدن حجم معاملات و رشد کاذب ارزش بازار بدون اینکه رشد تولید در شرکت مرتبط صورت گیرد دارای چه حکمی است؟
این موضوع امروزه مسأله مهمی است که برای مشروعیت سودهای حاصل در بازار سرمایه می‌تواند ملاک معینی را به دست دهد. امروز سخنان کارشناسانه خوبی را از برخی متولیان امور می‌شنویم که اطلاعات کارشناسانه خوبی را گزارش می‌کنند. برای مثال گفته شده شرکتی هست که شش ماه تعطیل است و قیمت آن از بیست میلیارد به ۳۸۰۰ میلیارد رسیده است. حال سوال این است چنین قیمت کاذبی به لحاظ شرعی و اصول اسلامی دارای توجیه است؟
واضح است که چنین سودی نمی‌تواند سود مشروع تلقی شود، مثال دیگر که گزارش شده این است که شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ است لذا شرکتی ورشکسته است، ولی قیمت هر سهم آن از شش تومان به ۶,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. حال با چه مکانیسمی می‌توان چنین سودآوری را مشروع دانست؟
لازم است آقایان شورای فقهی بورس اوراق بهادار در این زمینه اعلام نظر کنند و خدا نکند که مردم عزیز ما این نوع سودآوری را بر اساس نظرات آقایان محترم وجهه شرعی دهند.
آنچه که بر اساس اصول اسلامی اقتصاد اسلامی و موازین شرعی اطلاع داریم این نوع درآمدها دارای توجیه شرعی نیست و شایسته است مراجع فقهی به این نوع مبانی و جریان‌های درآمدی حساس باشند و در این موارد اعلام نظر شرعی داشته باشند.
در هر حال این نوع موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار است و شایسته است علمای اعلام با حساسیت بالایی این نوع درآمدزایی‌های شبه ربوی ناشی از درآمدهای سفته بازانه و غیر قائم به بخش واقعی را به لحاظ شرعی تعیین تکلیف نمایند. مهر
