شورای نگهبان طبق یک تفسیر مبنای عمل خود را «اجتهاد فقهای شورای نگهبان» دانسته است؛ لیکن در عمل مشاهده شده است که فتوای ولی‌فقیه نقش به مراتب پررنگ‌‌تری داشته است که این امر بر ابهام موضوع می‌افزاید.
به گزارش شبکه اجتهاد، به همّت مرکز پژوهشهای کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلسه نقد و بررسی کتاب «فقه و قانون‌گذاری، آسیب‌‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی» با حضور ابراهیم شفیعی سروستان مؤلف کتاب، آیتالله عباس کعبی، دکتر سیداحمدحبیب‌نژاد و حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبّی برگزار شد.
سخنان شفیعی سروستانی: پس از مدت‌های طولانی، نظامی بر پایه احکام اسلام تشکیل شد و قرار بر این شد که در حوزه‌های مختلف، بر مبنای فقه قانون‌گذاری شود و چنین تجربه‌ای بایستی کارآمد می‌بود؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی بایستی بتواند اثبات نماید که فقه اسلامی توانمندی لازم را برای اداره جامعه در تمام ابعاد آن دارد. در حوزه قانون‌گذاری با چنین مشکلی مواجه شدیم که برخی از قوانین که مستنبط از فقه بوده است، با مقتضای زمان سازگاری نداشته و از حل مشکلات جامعه ناتوان بوده است.
مشکل اکنون ما آن است که میان حجّیت و کارآمدی بعضاً فاصله‌هایی دیده می‌شود؛ یعنی برخی احکام کاملاً دارای حجّیت می‌باشند لیکن در عرصه عمل ممکن است با مقتضیات زمان سازگار نباشد.
فصل اول کتاب حاضر، مباحث بنیادی در حوزه قانون‌گذاری است که بیشتر با حوزه استنباط و اجتهاد ارتباط پیدا می‌کند. در این فصل، به موضوعاتی از جمله تاریخچه تقنین فقه در جهان اسلام، و سپس تجربه تقنین در ایران در ۹۰ سال پیش و سپس به تاریخچه قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی که نقطه عطفی در تدوین قوانین مبتنی بر فقه بوده است اشاره شده است.
فصل دوم این کتاب به سیر تطوّر قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است و به عنوان بررسی موردی، چهار حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بررسی شده است.
فصل سوم این کتاب که مهم‌ترین فصل این اثر است به بحث بایسته‌های توانمندسازی قانون‌گذاری پرداخته شده است. در بخش اول این فصل به بایسته‌هایی اشاره می‌نماید که باید در حوزه‌های علمیه، به عنوان بسترساز قانون‌گذاری، اعمال شود. در بخش دوم به بایسته‌های اجرایی اشاره شده است و در واقع در مورد ضرورت‌هایی است که باید در حوزه قانون‌گذاری انجام شود.
سخنان آیتالله کعبی: در ادامه نشست، آیتالله کعبی نسب استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری به بررسی و نقد این کتاب پرداخت و این کتاب را، کتابی مرجع، مفید و ارزشمند خواند.
خواننده با دیدن عنوان این کتاب انتظار دارد که با مبانی فقه و قانون و قانون‌گذاری، منابع، قواعد، اصول و روش‌ها، تفاوت‌ها و تشابه‌های فقه و قانون آشنا شود در حالی که در این کتاب بیشتر به کلیات و تبیین تاریخچه پرداخته شده است.
در کنار تاریخچه، باید تحلیل‌های بیشتری از موضوع ارائه می‌گردید. به تحلیل نگارنده در مورد تقنین فقه، انتقاداتی وارد است. در این کتاب بایستی به مباحثی همچون ماهیت تقنین و چرخه قانون‌گذاری صحیح در اسلام و نسبت ثابت‌ها و متغیّرها در احکام اسلامی اشاره می‌شد.
سخنان دکتر حبیب‌نژاد: در ادامه دکتر حبیب‌نژاد، استاد حوزه و دانشگاه و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این کتاب پرداخت و بیان داشت در حوزه فقه و قانون با کمبود منابع مواجه هستیم و این اثر کمک شایانی در این حوزه نموده است.
ارتباط بین فقه و قانون موضوع مهمی است که از دوره مشروطه همواره وجود داشته و اختلاف نظرات مشروطه‌خواهان به دلیل اختلاف در مفهوم فقه و قانون بوده است و این اختلاف نظر اکنون نیز وجود دارد که در مواد قانونی از جمله رجوع قاضی به فتاوای معتبر، این اختلاف مشاهده می‌شود.
اگرچه در رجوع به اسلام اتّفاق نظر وجود داشته لیکن عبارت‌پردازی‌هایی صورت گرفته که علیرغم گذشت زمان، مفاهیم آن‌ها به روشنی بیان نشده است؛ از جمله در قوانین ما، عباراتی همچون «موازین اسلام»، «حقوق اسلامی»، «اسلام»، «اصول و احکام مذهب رسمی کشور»، «احکام اسلام»، «مبانی اسلام»، «موازین فقهی» و … آمده است که مفهوم آن‌ها و وجه تمایز آن‌ها به درستی بیان نشده است.
شورای نگهبان طبق یک تفسیر مبنای عمل خود را «اجتهاد فقهای شورای نگهبان» دانسته است؛ لیکن در عمل مشاهده شده است که فتوای ولی‌فقیه نقش به مراتب پررنگ‌‌تری داشته است که این امر بر ابهام موضوع می‌افزاید.
سخنان حجت‌الاسلام محبّی: در این نشست علمی، دکتر محبّی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس دیدگاه‌های خود را مطرح کرد و محتوای کتاب از جمله مباحث فقه و قانون‌گذاری، تقسیم‌‌بندی‌های کتاب، تاریخ فقاهت و … را بدیع و مفید خواند.
عنوان و محتوای کتاب با همدیگر سازگاری ندارد؛ در عنوان کتاب باید عنوان «فقه و قانون» و یا «تفقّه و قانون‌گذاری» آورده می‌شد.
فقه در واقع آن متن استنباطی و تحلیلی است که با آن سروکار داریم، چرا که در فقه با استفاده از مبانی، نظر شارع کشف می‌شود؛ ولی قانون‌گذاری به عنوان سوژه، یک امر اعتباری را به وجود می‌آورد.
مفاهیم «فقه» و «قانون» با همدیگر قابل جمع نیستند، چرا که قانون مفهومی مدرن است و با تحولات فلسفی اروپا و با حذف الهیات از جامعه خلق شده است و انسان برای تدبیر خود و اجتماع خود را به عنوان مقنّن مطرح کرده است؛ اما در عالم اسلام این‌گونه نیست.
گفتنی است،
نشست بعدی بایسته‌های تقنین به نقد کتاب «بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی»، نوشته‌ی دکتر احمد حاجی ده‌آبادی خواهد پرداخت که در تاریخ یک‌شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر در محل معاونت پژوهشی کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
