ما آمده‌ایم و یک ساختار وارداتی از غرب یعنی بانک را اخذ کرده‌ایم و بعد کل ظرفیت فقه و روایات را به خدمت چنین نهادی درآورده‌ایم تا مکانیزم و ابزارهای آن را توجیه نماییم. در حالی که درست این است که ما از ابتدا با استخراج مبانی و ضوابط از آیات و روایات، نهادی را طراحی کنیم که بتواند چنین ضوابط و معیارهایی را تحقق بخشد و این نهادها باشند که در خدمت فقه هستند و نه بالعکس.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقد طرح جدید بانکداری» که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تدوین یافته، با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، دانشیار و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار، به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری گروه فقه‌الاقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی، چهارشنبه گذشته برگزار گردید.
در این نشست که با حضورز اساتید، فضلا و طلاب حوزه و محققان اقتصاد اسلامی در مرکز تحقیقات اسلامی آیت‌الله اشرفی شاهرودی (استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و از شاگردان مطرح امام خمینی و آیت‌الله خویی) برگزار گردید، ابتدا حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان تاریخچه‌ای مختصر از پدیده بانک و توضیح پدیده خلق پول به بیان تفاوت نگاه قدیمی به بانک و بانک مدرن پرداخت و افزود: بانک مدرن دیگر واسطه وجوه نیست که پول را از سپرده‌گذار بگیرد و به سرمایه‌گذار برساند بلکه اساسا بانک از هیچ خلق پول می‌کند و سپرده‌ها را صرفاً برای تأمین ذخایر قانونی که باید بخشی از سپرده‌ها را در حساب بانک مرکزی قرار دهد، تجهیز می‌نماید.
دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تأکید بر ماهیت پیچیده بانک مدرن و خلق پول، ورود طلاب و حوزه را به واکاوی مسائل بانکی بصورت مبنایی و اساسی ضروری و از واجبات حوزه دانست و افزود: با توضیحاتی که از جانب انجمن اقتصاد اسلامی حوزه قم برای مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم راجع به خلق پول ارائه شده است، ایشان آن را مصداق اکل مال به باطل و اضرار به مسلمین دانستند و نهایتا فتوای حرمت دادند.
مسئول کمیته پولی و مالی شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه سپس با اشاره به طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و بررسی است، گفت: کل این طرح همانند طرح قبلی مصوب سال ۱۳۶۲، بر اساس نگاه واسطه‌گری بانک‌ها تدوین یافته است و در مواد آن توجه کافی به مبحث مهم و اساسی خلق پول نشده است.
آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد، کلاه شرعی و حیله ربوی بود
معصومی‌نیا سپس با اشاره به اینکه طرح قبلی در ۴ فصل کلیات و تعاریف، تجهیز منابع و تخصیص منابع تدوین یافته است، افزود: در بخش تجهیز با استفاده از دو عقد قرض‌الحسنه در سپرده‌های جاری و عقد وکالت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری سامان یافته بود و در تخصیص منابع هم سه نوع از عقود تحت عنوان عقود مشارکتی شامل عقد الشرکه، مضاربه، مزارعه و مساقات، عقود با بازدهی ثابت شامل فروش اقساطی (بیع نسیه)، اجاره به شرط تملیک و نهایتا عقود با بازدهی متغیر که دو عقد سلف و جعاله را دربرداشت، جریان داشت. ایشان ادامه داد: عقد خرید دین که قبلا امام (ره) به منع بکارگیری آن فتوا دادند بعدا به آن افزوده شد و مراجع هم به جواز آن فتوا دادند.
عضو کمیته فقهی بورس افزود: متأسفانه آنچه در عمل در این سال‌ها اتفاق افتاده است این است که با یکسری شروط ضمن عقد و ایجاد سلف موازی و جعاله موازی، عقود با بازدهی متغیر تبدیل به عقود با بازدهی ثابت و معین شده‌اند که این کلاه شرعی و حیله ربوی است.
معصومی‌نیا سپس با بیان اینکه آسیب‌شناسی که از نظام بانکی صورت گرفته بود این بود که ریشه مشکلات در عدم آموزش کارکنان بانک‌ها و عدم نظارت از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی است، افزود: این در حالی است که ریشه مشکلات در ساختار کلان و ماهیت بانک است نه در عقود که اینها آمدند و یکسری عقود مثل خرید دین و مرابحه و استصناع را به عقود قبلی افزودند و برخی را همچون فروش اقساطی بخاطر صوری‌شده حذف کردند.
در طرح جدید عقود مشارکتی بسیار کم‌رنگ مطرح شده است
مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه در طرح جدید عقود مشارکتی بسیار کم‌رنگ مطرح شده است، در چرایی آن تأکید کرد: چون طراحان طرح به این نتیجه رسیده بودند که بانک ذاتا طبق شاکله خود عقود مشارکتی را برنمی‌تابد.
وی با اشاره به عقد مرابحه ادامه داد: من اگر بخواهم برای طرح جدید نامی بگذارم، نام طرح مرابحه را برمی‌گزینم چون تأکید زیادی بر مرابحه در این طرح وجود دارد و بسیاری از عقود دیگر تحت‌الشعاع این عقد می‌باشد و بانک‌ها در قالب عقد مرابحه بسیاری از مشکلات خود را حل کرده‌اند در حالی که مشکلات مردم را تشدید نموده‌اند.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در عقد مرابحه ابتدا بانک تسهیلات خود را در قالب کارت مرابحه به مشتری اعطا می‌کند، سپس مشتری به وکالت از بانک هر کالایی که خواست را خریداری می‌کند و پس از خرید، کالا به ملکیت بانک درمی‌آید و نهایتا مشتری با وکالت دوم از طرف بانک، کالا را به خودش با یک درصد معینی از سود می‌فروشد که به آن مرابحه وکالتی گفته می‌شود.
روایاتی دال بر مرابحه وکالتی نداریم
عضو کمیته فقهی بورس افزود: روایات راجع به مرابحه بسیار زیاد است و عمدتا هم روایات صحیحی است اما روایاتی دال بر مرابحه وکالتی نداریم. ایشان سپس مفهوم مرابحه وکالتی را توضیح داد: مرابحه از حیث شرعی صحیح است و سؤالات زیادی هم در روایات از ائمه معصومین علیهم‌السلام راجع به مرابحه وکالتی شده است که بنده کالایی را نیاز دارم و از دیگری پولی را وکالتی می‌گیرم تا به وکالت از طرف او کالای مورد نظر را خریداری کنم و به صاحب پول بدهم و او نیز کالا را پس از قبض به قیمت بالاتر به من می‌فروشد.
وی سپس با طرح این سؤال که در ذهن سؤال‌کنندگان چه چیزی بوده است که مدام از امام در مورد این عملیات سؤال می‌کردند؟ افزود: معمولاً ائمه علیهم‌السلام در روایات مرتبط با معاملات به اختصار و با نعم و لا پاسخ می‌دادند، اما در روایات مرابحه شرط و شروط زیادی می‌گذارند که از جمله این است که فرد صاحب پول اختیار داشته باشد که اگر خواست کالا را نفروشد یا برای خودش نگاه دارد و اجبار به فروش نداشته باشد و حال آنکه در عمل در بانک‌ها چنین نیست.
دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان یکی دیگر از نکات منفی طرح تأکید کرد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده شده که سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و به خرید و فروش ارز، سهام، سکه و طلا و زمین مبادرت ورزند.
کل ظرفیت فقه و روایات را به خدمت ساختار وارداتی بانک درآورده‌ایم
ایشان در خاتمه خاطرنشان کرد: ما آمده‌ایم و یک ساختار وارداتی از غرب یعنی بانک را اخذ کرده‌ایم و بعد کل ظرفیت فقه و روایات را به خدمت چنین نهادی درآورده‌ایم تا مکانیزم و ابزارهای آن را توجیه نماییم. در حالی که درست این است که ما از ابتدا با استخراج مبانی و ضوابط از آیات و روایات، نهادی را طراحی کنیم که بتواند چنین ضوابط و معیارهایی را تحقق بخشد و این نهادها باشند که در خدمت فقه هستند و نه بالعکس.
بنابر گزارش هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، در پایان این نشست علمی هم اساتید و حضار به بیان دیدگاه‌های خود راجع به نقدهای استاد پرداختند که اهم آن عبارت است از: عدم ارائه یک الگوی مطلوب جایگزین بانک از سوی حوزه و دانشگاه و تعلل بسیار در این زمینه، اشکالات ناظر به حیطه نظارت و اجرا و نه صرفاً ماهیت عقود، ندیدن مزایا و نقاط قوت طرح در مسائل فقهی و اقتصادی مرتبط با نظام بانکی.
