بیست و دومین نشست مجمع فقهی اهل سنت ایران ۱۳و۱۴آذرماه ۹۵ با حضور اکثر اعضاء در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید و در پایان چهار موضوع به تصویب اعضا مجمع رسید.
به گزارش شبکه اجتهاد، بیست‌ودومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران روزهای شنبه و یکشنبه ( ۱۳ و ۱۴ آذر ۱۳۹۵/ ۳ و ۴ ربیع‌الاول ۱۴۳۸) در دارالعلوم زاهدان با حضور علما و مفتیانی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان‌بلوچستان برگزار شد.
در جلسه افتتاحیه پس از تلاوت کلام‌الله مجید، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، رئیس مجمع فقهی اهل‌سنت ایران، طی سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان ، بررسی و تبیین مسائل شرعی را از وظایف علما برشمرد و گفت: علما وظیفه دارند مسائل مورد نیاز جامعه، ازجمله مسائل جدید را بررسی کرده و برای آنها حکم و راهکار ارائه دهند؛ این کار امری خداپسندانه بوده و رضایت مردم را به همراه دارد.
مدیر حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان در ادامه به جایگاه و اهمیت چنین محافلی اشاره کرد و گفت: تشکیل جلسات و مجمع‌های فقهی سنتی اسلامی و ریشه‌دار است. خلفای راشدین، صحابه را جمع می‌کردند و پیرامون مسائل مختلف با یکدیگر تبادل‌نظر کرده و به نتیجه‌ی واحد می‌رسیدند. امام ابوحنیفه نیز همواره چنین جلساتی برگزار می‌کرد. برگزاری جلسات فقهی و هم‌اندیشی پیرامون مسائل فقهی کار را برای مفتیان آسان‌تر می‌کند.
امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: برگزاری مجمع فقهی اهل‌سنت ایران یکی از موهبت‌‌های الهی برای اهل‌سنت کشور است که در راستای بسترسازی ذهنی پژوهندگان عرصه فقهی برگزار می‌شود و برگزاری این جلسات برای علمای جوان بسیار مفید است.
بنابراین گزارش، در نشست دو روزه بیست‌ودومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران، چهار موضوع: «تکافل اجتماعی»، «حکم شرعی کارمزد»، «امتیازدهی بانک‌ها و مؤسسات مالی» و «کارشناسی آب چاه‌ها» توسط اعضای این مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد زیر به تصویب اعضا مجمع رسید.
۱- تکافل اجتماعی
الف: تکافل اجتماعی عبارت است از ایجاد «صندوق تکافل» توسط جمعی از افراد به‌منظور تعاون و همکاری برای جبران خطرهای احتمالی، درحالی‌که هدف آنان سودآوری نیست.
ب: تکافل اجتماعی مبتنی بر الگوی وقف، شرعا جایز است و جهت نهادینه و اجرایی‌شدن آن در جامعه زیرنظر علمای متعهد و کارشناسان فقهی کوشش شود.
۲- امتیاز دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی
اگر پرداخت وام از ناحیه موسسات مالی و بانک‌ها مشروط به سپرده‌گذاری به میزان و مدت معین باشد، شرعا جایز نیست.
۳- حکم شرعی کارمزد
در خصوص کارمزد «رسم‌الخدمه» مقالاتی علمی- تحقیقی قرائت شد. پس از استماع و بحث و تبادل‌نظر، هیئتی از اعضای مجمع، جهت انجام موارد زیر تشکیل گردید.
الف- بررسی دقیق مقالات، جمع‌بندی آرا و دلایل؛
ب- رایزنی با علمای صاحب نظر در خصوص کارمزد بانکی و موسسات مالی؛
ج- مراجعه با کارشناسان بانکی جهت بررسی کارمزد حقیقی و واقعی و نحوه تعیین آن.
۴ـ کارشناسی آب چاه‌ها
الف: هر فرد در ملک شخصی خویش مجاز به حفر چاه است؛ مشروط بر این‌که موجب ضرر فاحش به دیگران نگردد.
ب: نظر کارشناسان متدین و متعهد سازمان در تشخیص ضرر فاحش شرعا معتبر می‌باشد.
