نشست علمی بررسی «ظرفیت‌های ذی‌حق بودن مردم در حکومت در اندیشه امام خمینی(ره)» شنبه‌شب گذشته با حضور حجج‌اسلام قاضی‌زاده و بهروزی‌لک در موسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم قم برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مناظره علمی «ظرفیت‌های ذی‌حق بودن مردم در حکومت در اندیشه امام خمینی(ره)» با حضور اساتید، فضلاء، طلاب و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده رئیس موسسه فهیم و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی‌لک عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و استاد حوزه علمیه قم برگزار گردید که گزارش نشست تقدیم فرهیختگان و خوانندگان «شبکه اجتهاد» می‌گردد.
دو نظریه مشهور شیعی در حوزه جایگاه مردم در حکومت
استاد قاضی زاده: از وقتی که مرحوم نراقی به طور جدی فصلی را به ولایت فقیه اختصاص داد و با تمسک به اطلاق روایات مربوطه گفته ادعای نصب عام فقیهان جامعه الشرأیط را به ولایت گسترده مطرح کرد و فقیهان دیگری نیز پس از او با تمسک به دلایل مختلف این مسیر را طی کردند. نتیجه این نظریه نسبتاً مسلط «نصب عام الهی حاکم جامعه اسلامی از سوی امامان معصوم» بوده است. این نظریه جایی برأی رأی مردم قابل نیست و حداکثر آن است که حضور و همراهی مردم را اتمام حجت برأی فقیه جامع الشرأیط می‌داند و آن را محقق بسط ید فقیه می‌شناسد. بسط یدی که موجب تحقق موضوع اعمال ولایت است.
نظریه دوم که با نظریه‌پردازی‌های مرحوم نایینی شکل گرفت، این نظریه مشروعیت حاکمیت در عصر غیبت را به داشتن شرأیط شرعی (فقاهت و عدالت) و رأی اکثریت مردم دانست. این دیدگاه با طرح اشکال‌های ثبوتی و اثباتی به نظریه رقیب بدنبال ادله اثباتی خود نیز تلاش وافری داشت. بر اساس این نظریه حکومتی که رأی مردم را حدوثا و یا حتی بقاء نداشته باشد، اعمال ولایت آن مشروع نیست، اگر چه در رأس آن فقیه عادل باشد.
از نمایندگان گروه اول به آیت‌الله مؤمن است. ایشان معتقدند که تنها ولی امر است که از جانب خدا مسئول اداره جامعه شده و رضایت یا کراهت مردم هیچ اعتباری ندارد و تشکیل مجلس قانون‌گذاری هم با صلاحدید ولی امر است. از نمایندگان تفکر دوم هم به دیدگاه آیت‌الله نائینی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله سید محمدباقر صدر پرداخت.
لوازم دو نظریه: در نظریه اول حاکم فقط پاسخگوی خداوند متعال در روز جزا است و هیچ وجهی برأی توضیح رفتار و تصمیم‌های خود به مردم ندارد و اصولاً استیضاح نمی‌شود. وظیفه مردم کارآمد کردن حاکمیت فقیه عادل با حضور در صحنه و پاسخگویی به فراخوان‌ها و یا دستورات حاکم است. اقبال و ادبار مردم تفاوتی در مشروعیت حاکمیت ندارد. ولایت فقیه عادل تا زمانی که شرأیط شرعی را داشته باشد مادام‌العمر است. توقیت و یا گردش قدرت بر اساس سلیقه مردم معنا ندارد. مردم و احیاناً تمام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان کاشف حاکم منصوب الهی‌اند نه جاعل آن و لذا ولی امر بر همه اعم از مردم عامی، فقها، مراجع، و حتی خبرگانی که او را کشف کرده‌اند تفوق و اشراف دارد. در این نظریه حق‌الناس بودن رأی مردم معنایی ندارد و رأی مردم تکلیف آن است و تکلیف حاکمیت در قبال این رأی بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین مشخص می‌شود.
در نظریه دوم حاکم بر اساس یک قرار داد و عهدی انتخاب شده است، ولایت وی مبتنی بر رأی مردم است ورأی مردم حق‌الناس است که حاکمیت حق تخطی از آن را ندارد. حاکم باید نسبت به تصمیم‌های خود پاسخگوی مردم یا نمایندگان آن باشد و امکان استیضاح وی وجود دارد. گرچه حضور مردم به کار آمدی حاکمیت می‌انجامد اما بالاتر از آن نقش مردم بعنوان مشروعیت بخش نیز قابل طرح است. مردم جاعل حاکمیت وی هستند نه کاشف آن. ادبار مردم از حاکم موجب بروز بحران مشروعیت می‌شود. امکان گردش قدرت با توجه به اقبال و ادبار مردم فراهم است و اصولاً توقیت دوران زمامداری حاکم بلا مانع است.
آراء امام خمینی(ره) درباره ذی‌حق بودن مردم در حکومت
پس از انقلاب اسلامی امام به سوی نظریه مشروعیت الهی -مردمی متمایل شدند و عبارت‌های زیادی در این باره دارند که مهم‌ترین آن‌ها دو جمله‌ای است که در سال‌های اواخر زندگانی از ایشان نقل شده است. آن عبارت‌ها عبارتند از:
امام خمینی در ضمن یک استفتاء و پاسخ ایشان، درباره کیفیت مشروعیت ولی فقیه در دوران اقتدار شیعه و تشکیل دولت اسلامی نظر خود را اعلام کردند.
متن استفتاء و پاسخ آن به جهت اهمیت عیناً ذکر می‌شود.
«حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرأیط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین – نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور عباس خاتم یزدی، توسلی، عبائی، کشمیری، قاضی عسکر
پاسخ امام خمینی بدین شرح است: بسمه تعالی. ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرأی اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»
نامه دیگری که باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد، پاسخ امام به ریاست مجلس بازنگری قانون اساسی در واپسین ماه‌های زندگی امام است؛ وی در نامه‌ای به امام، دیدگاه ایشان را درباره شرأیط و وظایف رهبری مورد نظر ایشان به عنوان یک نظریه فقهی جویا شد تا بر اساس نظریات امام در مجلس بازنگری تصمیم‌گیری شود.
امام در پاسخ وی نوشتند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادلی را برأی رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
استاد بهروزی‌لک: در اصل پنجاه و شش قانون اساسی آمده، حاکمیت از آن خداست؛ البته باید در نظر بگیریم که بحث ذی‌حق بودن مردم و شکل جدید دموکراسی مردم‌سالارانه در دنیا نیز سابقه کمی دارد و نباید این مساله را به عنوان یک ظرفیت خالی برأی حکومت اسلامی و فقه حکومتی اسلامی دانست.
نکته جالب اینکه در ممالک غربی که داعیه‌دار این بحث در جهان هستند نیز در همین صد سال گذشته زنان هم حق رأی نداشتند؛ مساله نقش مردم مساله جدیدی است اگر آرأی فقهای هزار سال پیش را رصد کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این بحث آن چنان در نظریات آن‌ها جایی ندارد.
چه کسی حق رهبری جامعه را به عهده دارد؟
در باب حکومت این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی حق رهبری جامعه را به عهده دارد؛ اگر مساله امامت را مد نظر قرار دهیم باز شکل حکومت و تحلیل این چارچوبه حاکمیتی مساله مهمی است.
به طور کلی در قدیم در آن زمان مساله نقش مردم موضوعیت نداشته است؛ نامه‌ای که امام علی (ع) به معاویه می‌نویسد بیان می‌کنند که اگر شما، مبنا را بر انتخاب مردم می‌دانید مردم من را انتخاب کردند و اگر این‌گونه است که خدا انتخاب کند خدا از طریق نبی‌اش باز هم مرا انتخاب کرده است و این چنین نیست که مردم مدینه اگر انتخاب کنند مردم شهرهای دیگر رد کنند که این مساله بیانگر نوعی حق برأی مردم است.
در این نشست سخن از نقش مردم نیست بلکه سخن از ذی‌حق بودن مردم در حکومت است؛ در اصل پنجاه و شش حق تعیین سرنوشت بیان شده است ولی سؤال اینجاست که این حق قبل از دویست سال پیش کجا بوده است؟ سؤال این است که آیا حقی بوده و زمین مانده است یا یک بحث جدید است.
در استعلامی که شورأی سیاست گذاری ائمه جمعه از امام داشتند این سؤال پرسیده شده است که در چه صورتی فقیه جامع الشرأیط بر جامعه ولایت دارد؛ امام فرمودند در جمیع صورت ولایت دارد و در اینجا ایشان تاکید بر تمام صور تکلیف را آشکار می‌کند ولی در ادامه یک نکته ظریف دیگر بیان می‌کنند و می‌فرمایند که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرأی اکثریت مسلمین دارد که در قانون اسلام و قانون اساسی از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت از آن یاد شده است.
ولایت فقیه و حق تعیین سرنوشت
ولایت فقیه شعبی دارد؛ ولایت در امور حسبیه و امور شرعیه و….؛ در اینجا امام تاکید دارد که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت به آرأی اکثریت مسلمین بستگی دارد؛ در اینجا باید به دنبال حق تعیین سرنوشت برگردیم؛ حق آن چیزی است که مردم اگر آن را انتخاب کنند دیگر مواخذه نمی‌شوند؛ وقتی از حق مردم صحبت می‌کنیم سؤال این است که مردم چه چیزی به فقیه اعطا می‌کنند؟ آیا حق حکومت را اعطا می‌کنند یا کارآمدی را، یا اینکه مردم شرط تحقق را یعنی همان حقی که فقیه دارد را می‌توانند داشته باشند؟
امامت دو مرحله دارد، یک مقام ثبوت (ولایت در جمیع صور) که برأی فقیه ثابت است ولی شرطی که مردم بیایند و نظری بدهند مثلاً حق تعیین سرنوشت یک مساله دیگر است.
در خصوص دو آیه لااکراه فی الدین و آیه شوری همیشه بدفهمی‌هایی صورت گرفته است و در اینجا اگر ملتی امام را تنها گذاشت به دلیل حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند خود را بدون تکلیف بداند در حالی که در این مساله می‌توانند مواخذه شوند پس حقی ندارد؛ حق جایی که است که کسی آن‌ها را مواخذه نکند.
حق تعیین سرنوشتی که در قانون اساسی ما آمده است این‌گونه نیست که حق بلامواخذی باشد یعنی اگر حق باشد مواخذه نمی‌شود ولی مردمی که امام خود را تنها گذاشتند حق تعیین سرنوشت خود را داشتند در واقع حقی برأی آن‌ها متصور نمی‌شویم.
دوست گرام آقای قاضی‌زاده قبلاً اعتقاد به ثبات اندیشه امام داشتند ولی هم اکنون اظهار می‌کنند که تحول در آن پدید آمده است. عبارت‌های امام صریح در مشروعیت رئیس با حکم ولی فقیه است. جملاتی را که در آخر از امام خواندند دلالت بر شرط بودن اکثریت برأی تشکیل حکومت است نه حق داشتن اکثریت و لذا روز قیامت نسبت به عدم اقبال به حکومت اسلامی و ولی فقیه مردم معاقب هستند.
مسئله تنفیذ حکم رییس جمهوری امام به بنی‌صدر
امام (ره) در احکام تنفیذی که بیان می‌کردند، این مساله را گوشزد کردند که تنفیذ حکم رییس جمهوری به این معنی است که فقیه او را تنفیذ می‌کند؛ در حکم بنی صدر نیز این مساله بیان کردند؛ ایشان بیان می‌کنند که مردم او را انتخاب کردند و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد من رأی این ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و اگر بر خلاف شرع و قانون اساسی عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.
بحث ما در این نشست نظر حضرت امام است که چه بحثی بیان شده است؛ البته باید در این زمینه به این بحث نیز توجه داشت که در ۲۰۰ سال پیش اصلاً چنین ظرفیتی از نظر اجتماعی و اطلاع‌رسانی و فن‌آوری به شکلی نبود که بتوان رأی همه مردم را در خصوص افراد گرفت چون مردم بلا مختلف هیچ شناختی از شخصیت‌های سیاسی نداشتند و ابزاری برأی شمارش آرا و بیان این مسایل نبود.
آنچه از منویات امام بر می‌آید آن است که حقی در کار نیست بلکه اینجا شرطی بیان شده است یعنی تعبیری که امام بیان می‌کند این است که مشروعیت را می‌دهم و مشروعیت را می‌گیرم؛ امام بیان می‌کند که مردم شرط تحقق هستند و رضایت آن‌ها برأی تولی است، ولی در تداوم صحبتی از آن بیان نشده است؛ البته در سوره شورا نیز همین بحث مطرح است که این حق زمانی برأی مشورت است که مردم امر ولی و یا نبی را اجابت کنند و این حکومت را و نظام دینی را بپذیرند.
