اختصاصی شبکه اجتهاد: طبق گزارشات تاریخی در قرن چهارم هجری «القادر بالله» خلیفه عباسی به چهار تن از علمای چهار مکتب فقهی مشهور آن زمان یعنی «ابو حسین قدوری» مطابق مذهب «ابوحنیفه»، «ابو محمد عبدالوهاب» مطابق مذهب «مالک بن انس»، «ماوردی» مطابق مذهب «محمد بن ادریس شافعی» و «ابوالقاسم خرقی» مطابق مذهب «احمد بن حنبل» رساله‌هایی بنگارند، سپس «القادر بالله» فرمان داد که مردم فقط طبق آن کتاب‌ها عمل نمایند. این امر تأثیر بسیاری بر حصر مکاتب فقهی اهل سنت بر این چهار مذهب داشت به خصوص که محاکم قضا نیز مکلف به اجرای احکام و حدود بر اساس فتاوای این چهار مکتب بودند و همین امر سبب می‌گردید که انگیزه طالبان علم در پیروی از مکاتب دیگر کم شده و بیشترین توجه به سمت این مکاتب گردد. در حالی که یوزف شاخت این انحصار و انسداد را محصول طبیعی روند اجتماعی کار و بر اساس توافق علمای اهل سنت می‌داند که بر این چهار مکتب و حصر بر آن‌ها توافق کرده و باب اجتهاد را بستند.
او عنوان می‌دارد که در زمان عباسیان اولیه فقه اسلامی تفصیل و شرح و بسط کافی یافته بود و اصل اجماع کاملاً در جهت تنقیح و تحکیم مترقیانه آرا عمل می‌کرد. برای خبرگان نخستین فقه اسلامی مقررات فقهی به معنای نظر شخصی و قضاوت آنان درباره نظر شارع بر اساس آموزه‌ها و برداشت‌هایشان از قرآن و رویه معمول جامعه مسلمین بود. این که چه کسی اجازه و صلاحیت اعلام نظر در این زمینه‌ها را دارد هنوز به طور مشخص ضابطه‌مند نشده بود و هر کسی این اجازه را داشت تا به صرف ارتباط با پیامبر یا برخی صحابه در این مورد اظهار نظر کند تا اینکه بعدها این آزادی عمل به طریق فزاینده‌‌ای به وسیله عواملی چند محدود شد که از جمله آن عوامل می‌توان به مقبولیت محلی، داشتن حلقه‌های درسی و شاگردان متعدد، پیدایش روایات متعدد از پیامبر (ص) اشاره کرد. این عوامل موجب می‌گردید تا افراد دیگر همچون گذشته امکان اعمال نظر شخصی در خصوص قوانین فقهی را نداشته و خود را ضابطه‌مندتر در این مورد نمایند. با تمام این‌ها تا دوقرن هیچ‌کس حق اظهار نظر شخصی را برای افراد منکر نبود و تا زمانی که دوره تکوین فقه اسلامی راه خود را به کمال طی نکرده بود مسئله اجتهاد و اینکه چه کسی واجد شرایط اعمال این حق است بروز نکرد.
نخستین نشانه‌های این نگرش در نظرات شافعی قابل مشاهده است زیرا در آن زمان مسائل فقه فنی‌تر شده و علم به جزئیات فقه خارج از دسترس عامه مردم شده بود از این رو از نظر وی نیاز بود تا افرادی به اظهار نظر در این مورد بپردازند که به ابعاد مختلف یک موضوع اشراف کامل داشته باشند. از قرن سوم به بعد این نظر که تنها فقهای بزرگ گذشته حق اجتهاد داشته‌اند طرفداران خود را یافت. در این زمان معنای اجتهاد از استفاده آزاد نظر شخصی منفک شد و به استخراج روشمند نتایج معتبر از قرآن سنت پیامبر و اجماع به وسیله قیاس محدود گردید. شافعی در این تغییر نگرش نقش اساسی داشت ولی او در اینکه علما موظف‌اند در این استنتاجات قضات شخصی‌شان را بکار ببرند تردیدی نشان نداد. به هر حال با شروع قرن چهارم هجری علمای هر مکتب احساس کردند که تمامی سؤالات اساسی عمیقاً مورد بررسی و اخذ تصمیم نهایی قرار گرفته و به تدریج اجماعی حاصل شده است که به موجب آن دیگر تصور نمی‌شود کسی واجد صلاحیت لازم برای اجتهاد مستقل در فقه باشد و اینکه همه فعالیت‌های آتی باید محدود به شرح اعمال و حداکثر تفسیر مقررات فقهی باشد که یک‌بار و برای همیشه وضع شده است. این امر به «انسداد باب اجتهاد» مشهور گردید و لزوم تقلید را در پی داشت. بر طبق قاعده تقلید لازم نیست یک نظر فقهی مستقلاً از قرآن سنت و اجماع استخراج شود بلکه باید آن‌گونه که در یکی از مکاتب شناخته شده تعلیم داده شده مورد پذیرش قرار گیرد. گذار از نظام اجتهاد به تقلید به تدریج صورت گرفت.
شاخت در این نظر خود به اینکه چرا تنها چهار مکتب در میان اهل سنت موفق به کسب چنین جایگاهی شده‌اند اشاره نمی‌کند. او عنوان می‌دارد که در طول دوره تقلید، فقه اسلامی از تجلیات تفکر اصیلی که در آن مکاتب مختلف با هم به رقابت پرداخته و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند خالی نبوده است اما این تفکر نتوانسته جز در استنباطات روشمند انتزاعی مجال بروز آزادانه بیابد. با این وجود قاعده تقلید بدون مخالفت خود را مستقر نساخت و در نسل‌های بعد علمایی بودند که عقیده داشتند در هر زمان مجتهد یا مجتهدانی هستند که شرایط لازم را برای استنباط حکم دارند اما این مطلب در حد یک نظریه باقی ماند و کسی نتوانست تفسیر مستقلی از شریعت ارائه کند. حتی کسانی هم که اجتهاد دیگران را رد می‌کردند در مورد اجتهاد خود نظری نداشتند مثل داود بن خلف بنیان‌گذار مکتب ظاهری، ابن تومرت مؤسس نهضت الموحد، ابن حنبل و ابن تیمیه. اینان تقلید کورکورانه از نظرات کسی غیر از پیامبر را خطرناک می‌دانستند و قویاً رد می‌کردند اما خود نیز ادعای اجتهاد نداشتند. امروزه نیز اگر در برخی کشورهای اسلامی تغییر شکلی در نهادهای شریعت مشاهده می‌شود نه بر اساس تغییر نگرش در فقه اسلامی که به مدد تقنین عرفی و متأثر از عقاید اجتماعی و مشروطه خواهانه زمانه می‌باشد. البته محدودیت در اجتهاد مانع از خلاقیت علمای هر مکتب در امر استنباطات در هر دوره نگردید.
در آغاز مفتیان هر مکتب به صورت آزاد به بیان دیدگاه‌های هر یک از مکاتب برای مردم می‌پرداختند و سخنانشان ضمانت اجرایی لازم را برای حکومت‌ها نداشت اما کم‌کم نیاز حکومت‌ها برای تطابق محاکم قضایی خود با فقه اسلامی سبب گردید تا افرادی از این مفتیان به دعوت حاکمان وقت به عناوینی چون «شیخ‌الاسلام» به دربار راه یافته و بر صدور قوانین نظارت کنند. این مفتیان در حکم مشاوران حقوقی حاکم بودند که گاه قدرتشان تا عزل و نصب قاضی نیز گسترش می‌یافت. توسعه نظری فقه بسیار مرهون فعالیت این مفتیان است. فتاوای آنان اغلب در کتاب‌های مستقلی جمع آوری شده و از آن طریق وارد کتب درسی فقهی گردید.
شاخت در پایان نتیجه می‌گیرد که تصلب فقه اسلامی در پایان دوره عباسیان سبب گردید تا با نابودی سلسله‌های مختلف حکومتی، خللی بر جایگاه و اهمیت فقه اسلامی وارد نگردیده و در طول قرون مختلف خود را از اضمحلال و نابودی حفظ کند. او فقه اسلامی را از منظری کلی، بازتاب و فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی دوران عباسیان اولیه می‌داند که به طور روزافزونی بریده و دور از تحولات بعدی حکومت و جامعه رشد کرد.
ادامه دارد…
