اختصاصی شبکه اجتهاد: شاخت در خصوص پیاده‌سازی فقه اسلامی در امپراتوری عثمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین سلسله‌های اسلامی و طرفدار پیاده‌سازی فقه حنفی که مورد بحث او به عنوان محور بررسی فقه اسلامی است آورده است: ترکان در آغاز قدرت یافتن خود، نسبت به جاری‌سازی فقه اسلامی در تمامی ارکان حکومتی خود تأکید زیادی نداشتند به همین دلیل تا مدت‌ها گرایش‌های صوفیانه و شریعت ستیزانه در میانشان رایج بود و حقوق عرفی و اداری نسبت به حقوق شریعت غلبه داشت و مسائل غیر اسلامی چون عوارض دوره‌ای دوشیرم که از مسیحیان دریافت می‌شد و یا مالیات بر عروس و سیستم اجاره زمین همه خارج از عرف شریعت تنظیم گردیده بود.
در اوایل قرن شانزدهم اصولگرایی اسلامی بر این نوع نگرش پیروز شد و با روی کار آمدن سلاطینی چون سلیم اول و سلیمان اول که خود را حکمرانان متقی می‌پنداشتند فقه اسلامی در شکل حنفی‌اش به بالاترین درجه کاربرد عملی خود رسید. در این دوران تمامی دستگاه‌های قضایی بر اساس شریعت استوار گردید. قاضیان را در سلسله مراتب درجه‌بندی شده قرار داده و مفتی استانبول را با عنوان شیخ‌الاسلام در رأس آن گماردند. او یکی از بالاترین صاحب منصبان حکومت شد تا مراعات احکام شرعی در نظام و اجرای حدود در قضاوت را نظارت کند. ابوالسعود یکی از قوی‌ترین مفتیان امپراتوری عثمانی موفق شد تا مقررات اداری عثمانیان را موافق شریعت سازد. او ضمن تأکید بر تطابق احکام قضایی با فتاوای مکتب حنفی، صلاحیت قضات را در رسیدگی به برخی امور تصویب کرد و این سبب گردید تا ابزار مطلوبی در دست تجددطلبان باشد تا در فقه اسلامی اصلاحاتی ماهوی به عمل آورند.
سلاطین عثمانی با تعصبی که نسبت به مباحث شریعت داشتند اما قانون‌گذاری خویش را از این امر استثنا کرده و این حق را برای خویش قائل بودند که قانون‌نامه‌هایی را وضع کنند تا در اموری که از نظر مذهبی مباح بوده و دستوری در شریعت راجع بدان نیامده تکمیل نمایند. به طور مثال در مسائلی نظیر مجازات‌های حد مهجور شده، به جای آن‌ها مجازات‌های تعزیری نظیر تازیانه یا جرایم نقدی را قرار می‌دادند که با توجه به وضعیت اقتصادی مجرم درجه‌بندی می‌شد. در واقع این مقررات از صرف تکمیل مقررات شریعت به وسیله اوامر حکمران فراتر رفته و سر به کنار گذاشتن مقررات شریعت می‌زد.
شاخت در مقایسه میان نظم حقوقی حاکم بر امپراتوری عثمانی قرن شانزدهم میلادی با اروپا، به برتری این نظم به جهت یکنواختی‌اش اذعان کرده و انحطاط امپراتوری عثمانی را موجب نابودی این نظم می‌داند. او کوشش‌های اصلاحی آغاز شده از زمان محمد دوم را یکی از مهم‌ترین عوامل اصطکاک با شریعت می‌داند که در فرمان «خط شریف گلخانه» با یکسان خواندن مسلمانان و غیرمسلمانان در اتباع بودن تجلی یافت. دهه بعد از آن تقنین تنظیمات از روی نمونه‌های اروپایی آغاز شد که نخستین تجلی مهم آن قانون تجارت بود و موضوعات حقوقی یکی پس از دیگری از حیطه اقتدار فقه اسلامی خارج شد اما رسماً کنار گذاشته نشد. بخش‌هایی از فقه اسلامی به عنوان قانون تعهدات و قراردادها و آیین دادرسی مدنی به صورت مواد متعدد در سال ۱۸۷۷ میلادی رسماً اعلام شد که در حقیقت متن معتبری از نظام فقهی اسلامی بود که در دسترس محاکم عرفی تازه تأسیس یافته قرار می‌گرفت و آنان را از مراجعه به متون فقهی بی‌نیاز می‌ساخت. این متن به دلیل آنکه متناسب با حقوق تدوین شده اروپایی نبود توسط محاکم اجرا نمی‌گردید اما دولت‌هایی که بعد از ۱۹۱۸ میلادی از امپراتوری عثمانی جدا شدند آن را لازم‌الاجرا دانسته و به عنوان قانون مدنی به وسیله محاکم عرفی تا زمان تدوین قانون مدنی جدید لبنان، سوریه و عراق اعمال می‌گردید. این قانون هنوز هم مبنای قانون مدنی قبرس فلسطین و اردن است.
در ترکیه، نه‌تنها این قانون بلکه کل فقه اسلامی و محاکم قضات در ۱۹۲۶ میلادی ملغی و منحل شد و همین امر در ۱۹۲۸ در آلبانی و بخش‌های مسلمان‌نشین یوگوسلاوی نیز ملغی شد. هر چند که نهاد اخذ به شفعه حفظ شد اما فقه اسلامی در مورد مسلمانان در موضوعات مربوط به احوال شخصیه ارث و وقف البته تماماً به وسیله محاکم غیردینی همچنان قابل اعمال است. در یونان نیز فقه اسلامی که در حیطه صلاحیت مفتیان است در خصوص مسلمانان در موضوعات احوال شخصیه ارث و وقف در سرزمین‌هایی که در ۱۹۱۳ میلادی به وسیله امپراتوری عثمانی واگذار شده به اعتبار خود باقی است.
ادامه دارد…
