حجت‌الاسلام دکتر کریمی‌نیا، ضمن تشریح رویه حقوقی تغییر جنسیت اظهار داشت: با اینکه ما پشتوانه عظیم فقهی از جمله مقالات، فتاوا و استفتائات فقهی در اختیار داریم، اما سهم حقوق و مراکز قانون گذاری در این رابطه بسیار ناچیز است. به طور مشخص، ما هیچ قانونی را نداریم که از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شده و یا به تایید رسیده باشد. از این رو و به دلیل عدم وجود نهاد متولی خاص، می‌توان گفت سامان یافتن مجموعه‌ای از کلاف سردرگم‌ها که در این بحث وجود دارد با دشواری همراه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، مسائل مستحدثه از جمله دغدغه‌هایی است که همواره مورد نظر فقها بوده است. یکی از این مسائل، تغییر جنسیت است. در این مورد بحث‌های متفاوتی از جنبه‌های پزشکی، اجتماعی و روانشناسی صورت گرفته است. یکی از جنبه‌هایی که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، جنبه فقهی حقوقی این مسئله است.
بدین خاطر پایگاه وسائل در مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی نیا به این مهم پرداخت. وی صاحب نظر در مباحث فقهی و حقوقی مسأله نوپیدای تغییر جنسیّت و دارای دو کتاب در این زمینه است. اسامی کتاب‌های ایشان از این قرار است: «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» که در سال ۱۳۸۹ش توسط مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به زیور طبع آراسته شده و کتاب دیگر ایشان «تغییر جنسیّت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی» است که در سال ۱۳۹۱ش توسط مرکز نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است. آنچه در پی می‌آید، مشروح گفت و گو با ایشان است.
توجه به اینکه مسئله تغییر جنسیت از مسائل نوپیدا محسوب میشود، پیدایش بحث فقهی تغییر جنسیت از چه زمانی بود؟
کریمی‌نیا: اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم مرحوم امام خمینی (ره) مبتکر بحث فقهی تغییر جنسیت بود. ایشان در سال ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شده و در آنجا کتاب فقهی معروف خود یعنی «تحریر الوسیله» را تدوین کردند. این کتاب چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۷ در نجف اشرف چاپ شد. در این کتاب مباحث فقهی از طهارت تا دیات در دو جلد بیان شده است.
مرحوم امام (ره) در جلد دوم این کتاب مسائل مستحدثه و نوپیدا را مورد بررسی قرار دادند. اولین موضوعی که ایشان در آنجا مطرح کردند بحث تغییر جنسیت است. ایشان در مسئله اول با قاطعیت می‌فرمایند تغییر جنسیت مرد به زن و یا زن به مرد و یا تغییر جنسیت خنثی به یکی از دو جنس مرد و یا زن حرام نیست. در واقع مرحوم امام (ره) با این فتوا حکم مسئله تغییر جنسیت را برای ما روشن کردند.
ایشان در ادامه مسائل دیگری را در رابطه با ابعاد مختلف تغییر جنسیت مورد بررسی قرار داد. تاثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، حضانت، ولایت و مباحث مربوط به ارث و عناوین خانوادگی از مهم‌ترین موضوعات فقهی مرتبط با تغییر جنسیت است که مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله بدان‌ها پرداخته است و هر یک از مسائل، ارزش نگارش یک پایان نامه دکتری را دارد.
با این بیان، آیا می‌توان پذیرفت که مرحوم امام خمینی (ره) مبتکر بحث فقهی تغییر جنسیت است؟
کریمی‌نیا: همان‌طور که گفته شد در سال ۱۳۴۷ با چاپ کتاب «تحریر الوسیله» فتوای امام (ره) برای دیگران عرضه شد. قبل از این تاریخ، ما هیچ فتوایی از فقهای گذشته در این ارتباط نداریم. از این جهت، به اعتقاد بنده مرحوم امام خمینی (ره) مبتکر بحث فقهی تغییر جنسیت است. در ادامه، از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۶۴ هیچ فتوا، استفتاء و یا مبحث فقهی در این رابطه از فقهای شیعه در اختیار نداریم.
در سال ۱۳۶۴ قضیه‌ای دیگری اتفاق می‌افتد که در آن امام خمینی فتوای سابق خود را مورد تاکید قرار می‌دهند. شخصی به نام فریدون ملک آرا که مرد و ترنس بود خدمت حضرت امام (ره) می‌رسد و مشکل خود را برای مرحوم امام بیان می‌کند. مرحوم امام فتوای ویژه‌ای را برای این شخص صادر می‌کند و در آغازِ این فتوا می‌فرمایند «تغییر جنسیت زیر نظر طبیب متخصص اشکال شرعی ندارد». بر اساس این فتوا فریدون ملک آرا تغییر جنسیت می‌دهد و نام مریم را برای خود انتخاب می‌کند که به مریم خاتون ملک آرا معروف است.
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۴ بر مسئله جواز عمل جراحی به منظور تغییر جنسیّت تأکید کردند. از اینجا به بعد است که ما می‌توانیم در مورد نقش فقهای شیعه اظهار نظر کنیم.
مرحوم امام و برخی از فقها قائل به جواز تغییر جنسیت هستند. در این مورد توضیح دهید؟
کریمی‌نیا: فقهایی که به جواز تغییر جنسیّت معتقد شده اند، می‌گویند که دلیلی بر حرمت عمل جرّاحی به منظور تغییر جنسیّت وجود ندارد و دلیل‌هایی که مخالفانِ تغییر جنسیّت بیان داشته اند، دلالت روشن و قطعی بر حرمت تغییر جنسیّت ندارد.
نکته مهم این است که هیچ گاه به طور کلّی نمی‌توان به جواز یا حرمت عمل جرّاحی به منظور تغییر جنسیّت معتقد شد؛ چه اینکه تغییر جنسیّت دارای اقسام و انواع است و لازم است که تک تک مصادیق و موارد مورد بررسی قرار گیرد. این امر مورد توجه فقیهان شیعه بوده و این مسأله را به صورت موردی و «کیس استادی» مورد بررسی قرار داده اند.
یادم نمی‌رود که حدود بیست سال پیش که مشغول تدوین رساله دکتری خود درباره تغییر جنسیّت بودم، به دفتر مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی زنگ زدم تا درباره «جواز یا عدم جواز تغییر جنسیّت» سؤال کنم. اتفاقاً خود ایشان گوشی تلفن را برداشت! از ایشان درباره عمل جرّاحیِ تغییر جنسیّت سؤال کردم، ایشان درباره نوع عمل و مصادیق سؤال فرمودند. وی در مورد عمل جرّاحی که دختر به پسر تبدیل گردد یا برعکس، فرمودند: این کار حرام است. در مورد عمل جرّاحی خنثای مشکل و تبدیل وی به دختر یا پسر، ایشان فرمودند: خنثای مشکل اگر می‌تواند (توانایی مالی و جسمی و …)، بر وی واجب است، عمل جرّاحی به منظور تغییر جنسیّت داشته باشد.
از نظر ایشان، برای افراد ترانس، تغییر جنسیّت هیچ اضطرار یا ضرورتی وجود ندارد؛ بنابراین، آنها مجاز به عمل جراحی نیستند، ولی جنسیّتِ خنثای مشکل، نامعلوم است و زندگی برای وی با هرج و دشواریِ شدید همراه است. بسیاری از اَعمال و رفتارهای عبادی، فقهی و حقوقی، منوط به این است که جنسیّت فرد روشن باشد. جنسیّت خنثای مشکل با ابهامِ جدّی مواجه است. معلوم نیست که آیا خنثایِ مشکل، مرد است یا زن؟!
از این رو، مشهور فقهای شیعه معتقدند که خنثای مشکل نباید ازدواج کند؛ چون اگر خنثای مشکل، با مرد ازدواج کند، شاید خنثایِ مشکل، مرد باشد، بنابراین ازدواج وی، با همجنس بوده و مصداق همجنس بازی و لواط خواهد بود. همچنین اگر خنثایِ مشکل، با زن ازدواج کند، شاید خنثای مشکل، زن بوده و باز در این صورت، ازدواج وی، با همجنس خواهد بود. در چنین وضعیّتی دو تن از فقهای معاصر شیعه؛ یعنی حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله میرزا جواد تبریزی معتقدند بر خنثای مشکل واجب است عمل جرّاحی به منظور تغییر جنسیّت انجام دهد.
به طور کلی، عملکرد علمی فقهای شیعه نسبت به مسئله تغییر جنسیت چگونه بوده است؟
کریمی‌نیا: فتوای مرحوم امام (ره) در سال ۱۳۴۷ و استفتاء از ایشان در سال ۱۳۶۴ سرآغاز مباحث فقهی بحث تغییر جنسیت است. از این به بعد، ما شاهد فتاوا، استفتائات و مباحث فقهی از سوی فقهای شیعه در این زمینه هستیم. عده‌ای از فقها که بیشتر آنها شاگرد امام خمینی (ره) هستند، در این زمینه اظهار نظر کردند. ما حدود ۳۵۰ فتوا و یا استفتاء از ۳۰ فقیهان معاصر در بحث تغییر جنسیت در دست داریم که نشان از دغدغه فقهای شیعه در این موضوع دارد.
همچنین، جدا از فتاوای متعدد از سوی مراجع تقلید، مقالات فقهی زیادی نیز توسط فقهای شیعه نگاشته شده است که به طور مشخص ما می‌توانیم از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله سیّد محسن خرازی، آیت‌الله علی مشکینی، آیت‌الله محمد آصف محسنی، آیت‌الله شهید محمد صدر، آیت‌الله یدالله دوزدوزانی، آیت‌الله سیدمحمد بجنوردی و آیت الله محمد قائینی نام برد؛ بنابراین، نقش فقهای شیعه در این رابطه را در دو حوزه تالیفات مقالات فقهی و استفتائات می‌توان پیگیری کرد.
فقهای اهل تسنن نسبت به این مسئله چه دیدگاهی دارند؟
کریمی‌نیا: می‌توان گفت بحث فقهی تغییر جنسیت در میان فقهای اهل سنت با بایکوت رو به رو است. در واقع، رویکرد فقهای معاصر اهل سنت که عمدتا در کشور عربستان هستند و ما از آنها تالیفاتی در اختیار داریم، عدم مشروعیت تغییر جنسیت است. در عربستان سعودی کتابی به نام «فقه النوازل» که حاوی فتاوای فقهای بزرگ اهل سنت چاپ شده است. در این کتاب حداقل در دو جا از حکم تغییر جنسیت سوال میشود که پاسخ قاطعانه فقهای اهل سنت، حرمت است.
نکته قابل توجه این است که ما از فقهای معاصر اهل سنت کوچک‌ترین اظهار نظری در رابطه با ابعاد متعدد و متکثر بحث تغییر جنسیت در اختیار نداریم. سوال این است که حتی بر فرض پذیرش حرمت تغییر جنسیت، آیا ابعاد این مسئله نبایستی مورد توجه واقع شود؟ یعنی نباید مباحث مهم و کاربردی مانند تاثیر تغییر جنسیت در ازدواج، مهریه، نفقه، حضانت، ولایت، ارث و مسائلی از این قبیل مورد بررسی قرار گیرند؟
این رویکرد از فقهای اهل سنت در حالی است که در کشور عربستان سعودی بیمارستانی به بحث تغییر جنسیت و بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی اختصاص داده شده است. گفته شده که تا چندین سال قبل در عربستان سعودی حدود ۳۰۰ نفر تغییر جنسیت داده‌‌اند و البته، این آمار مربوط به سال‌های گذشته است و به نظر می‌رسد تاکنون ارتقای قابل توجهی داشته باشد. از این رو، در حقیقت عملکرد مسئولین کشور عربستان با فتاوای فقهای آن ها کاملا در تضاد است.
با توجه به مطالب فوق، مسئله تغییر جنسیت و ابعاد گوناگون آن از لحاظ فقهی تنقیح شده است. حال، آیا حقوق و مراکز قانون‌گذاری مخصوصا پس از انقلاب اسلامی به مانند فقه و فقها نقش خود را ایفاء کرده اند؟
کریمی‌نیا: همان طور که گفته شد، مرحوم امام خمینی و فقهای بعد از ایشان، ابعاد مختلف این مسئله را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین بحث فقهی مسئله بسیار روشن است، اما برای اجرا در جامعه، تنها بحث فقهی کفایت نمی‌کند بلکه بایستی این مباحث در قالب قانون مدون شوند تا زمینه اجرا پیدا کنند؛ به عبارت دیگر، برای اجرای احکام فقهی، وجود فتوای فقیه به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه نیاز به قانون مدون از سوی مراکز قانون گذاری است.
با این حال، اگر ما نگاهی به قوانینی که قبل و بعد از انقلاب تصویب شده است بیندازیم، در این رابطه هیچ قانونی پیدا نمی‌کنیم. آری، ماده اول قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ اشاره کوتاهی به بحث تغییر جنسیت کرده است؛ بر اساس ماده مذکور، کسانی که مایل به تغییر جنسیت هستند باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند. اما این ماده واحده به تنهایی پاسخگوی ابعاد مختلف این مسئله نخواهد بود.
البته در این رابطه «رویه حقوقی» وجود دارد؛ با این توضیح که کسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند به دادگستری تهران مراجعه می‌کنند. دادگستری تهران برای آنها نامه‌هایی را خطاب به پزشکی قانونی صادر می‌کند. پزشکی قانونی نیز افراد مذکور را معاینه می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم برای عمل جراحی تغییر جنسیت، مجوز های لازم از سوی پزشک قانونی برای آنها صادر میشود. این مجوزها مجددا به دادگستری تهران داده میشود و در نهایت، دادگستری تهران مجوز نهایی را برای مراکز درمانی برای عمل جراحی می‌دهد.
از آن جایی که این روند یک رویه حقوقی بوده، شخصی که عمل جراحی انجام می‌دهد، بعد از عمل جراحی مشکل چندانی برای تغییر نام، شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و مدارک دانشگاهی و تحصیلی ندارد.
وجه دیگری که از مباحث حقوقی می‌توان نام برد، احکام، نامه‌ها و دستوراتی است که از مراکز قانونی نظیر دادگستری و دادگاه‌ها، ثبت احوال، پزشکی قانونی، اداره بهزیستی و … صادر میشود. به عنوان مثال، اداره بهزیستی در مواردی مجوزهایی را به افراد ترنس می‌دهد تا بتوانند قبل از عمل جراحی لباس جنس مخالف را بپوشند تا چنانچه شرایط برای او مطلوب باشد بتواند در یک و یا دو سال عمل جراحی تغییر جنسیت را انجام دهد.
یکی دیگر از مباحث حقوقی در این مورد، وجود آراء و احکام صادره از سوی قضات مبنی بر جواز تغییر جنسیت است. همان طور که گفتیم در این مورد قانون وجود ندارد بلکه عمدتا استناد قضات دادگستری به کتاب «تحریر الوسیله» است. دلیل این امر نیز بسیار واضح است؛ بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
مهم‌ترین معضل و مشکل، نبود قانون است؛ یعنی با وجودی که ما پشتوانه عظیم فقهی از مقالات، فتاوا و استفتائات فقهی در اختیار داریم، اما سهم حقوق و مراکز قانون گذاری در این رابطه بسیار ناچیز است. به طور مشخص، ما هیچ قانونی را نداریم که از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شده و یا به تایید رسیده باشد.
البته به این معنا نیست که مجلس شورای اسلامی هیچ تلاشی را در این رابطه انجام نداده باشد؛ بلکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قم جلسات متعددی را با حضور عده‌ای از صاحب نظران اعم از فقها، حقوق دانان، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی پزشکان برگزار کرد، ولیکن این جلسات ناتمام ماند و به پیش نویس قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی نرسید.
این در حالی است که کشورهای دیگر که دیرتر از ما وارد مباحث مربوط به تغییر جنسیت شده اند، در این رابطه قانون تدوین کرده اند؛ یعنی در این ۵۰ سالی که مباحث فقهی تغییر جنسیت در ایران مطرح بوده و هست، قانونی تصویب نشده است، در حالی که در کشورهای اروپایی و کشور ترکیه مجموعه قوانینی در این رابطه تدوین شده است.
در پایان، پیرامون اقسام افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند توضیح مختصری دهید؟
کریمی‌نیا: مسأله نوپیدای تغییر جنسیّت، یک پدیده تک بُعدی نیست، بلکه موضوعی دارای ابعاد مختلف پزشکی، روان پزشکی، جامعه شناسی، فقهی و حقوقی است. اساساً ما نمی‌توانیم در این رابطه از یک بُعد خاص اظهار نظر کلّی کنیم. در هر حال، افرادی که خواهان عمل جراحی تغییر جنسیت هستند، چند گروه اند:
یک گروه افرادی هستند که هیچ مشکل روحی ندارند؛ مثلا ممکن است افرادی به منظور فرار از سربازی خواهان تغییر جنسیت باشند. البته پزشکان می‌گویند اگر چنین افرادی به ما مراجعه کنند، ما اقدام به عمل جراحی نمی‌کنیم، ولی به هر حال، افرادی وجود دارند که به این خاطر و برای سوء استفاده، اطلاعات غلط به پزشک می‌دهند و خواهان مجوز برای عمل جراحیِ تغییر جنسیت هستند.
گروه دوم، افرادی هستند که اندام تناسلی آنها در حفره شکمی مخفی است؛ یعنی شخص در ظاهر مثلا دختر محسوب میشود، الا اینکه اندام تناسلی مردانه در حفره شکمیِ وی مخفی است. معمولاً در نزدیکی سن بلوغ، عوارض آن روشن میشود و در نهایت با انجام آزمایش، سونوگرافی و عمل جراحی عمل تناسلی مردانه ظاهر میشود و فرد به پسران ملحق میشود.
بخشی از عمل‌های جراحی به دو جنسی‌ها و یا خنثی‌ها مربوط است. این افراد نیز خواهان عمل جراحی به منظور تغییر جنسیت هستند که با مراجعه به جراح یکی از دو آلت تناسلی حذف میشود و اندام دیگر تقویت میشود.
اما بخش عمده متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت ترنس‌ها هستند. این گروه مردان و یا زنانی هستند که از لحاظ روحی و روانی مشکل دارند و خود را متعلق به جنس مخالف می‌پندارند؛ به عبارت دیگر، «ترانس‌های مذّکر» از لحاظ ظاهر بدن با مردان دیگر هیچ فرقی ندارند، اما به لحاظ روحی و روانی خود را زن می‌دانند.
نیز «ترانس‌های مؤنّث» از لحاظ ظاهری، با زنان دیگر هیچ فرقی ندارند، ولی از نظر روحی خود را مرد می‌دانند. از این عارضه، به «اختلال هویّت جنسی» یاد میشود که یک بیماری وحشتناک روحی است که تاکنون برای آن درمانی پیدا نشده است؛ کما اینکه دلیل و علّت بروز این بیماریِ روحی، روشن نیست. بیماری «اختلال هویّت جنسی» مخصوص ایران نیست، بلکه در بیشتر کشورها یافت میشود.
البته «ترنس‌ها» که از آنها به تی اس (T. S) و «ترانسیتی» نیز یاد میشود، با «همجنس گراها» متفاوتند. همجنس گراها از جنسیت خود متنفّر نیستند، بلکه دچار انحراف جنسی هستند و تمایل به هم جنس خود دارند و اساساً این گروه، خواهان عمل جراحی به منظور تغییر جنسیت نیستند، بلکه می خواهند با همان فیزیک خود، رفتار غلط خویش را ادامه دهند؛ اما ترنس‌ها به شدّت خواهان عمل جراحی هستند و نمی‌توان آنها را منحرف تلقی کرد.
متاسفانه با اینکه تعداد افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند رو به فزونی است، این مسئله در ایران رها شده است. هم به خاطر نبود قانون و هم به خاطر سوء استفاده از مباحث فقهی و دیدگاه مرحوم امام (ره) شاهد عمل های جراحی فراوان در ایران هستیم، به گونه‌ای که ایران بعد از کشور تایلند، دارای بیشترین عمل جراحی تغییر جنسیت است!
حتی عدّه‌ای از کشورهای اروپایی برای عمل تغییر جنسیت به ایران می‌آیند! در برخی از سایت ها تهران را «پایتخت تغییر جنسیّت» یا «بهشت تغییر جنسیّت» معرفی کرده اند. با این حال، به خاطر نبود متولّی خاص برای افراد مذکور آمار دقیقی از ترنس‌ها و دو جنسی‌ها وجود ندارد.
شایان ذکر است، باید یک سازمان دولتی خاص، متولی این قضیه باشد. ما نباید این مسئله را به «ان جی او»ها واگذار کنیم. اگر سازمان دولتی وجود داشته باشد، ما می‌توانیم آمار دقیق این موارد را داشته باشیم.
نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از این عمل‌های جراحی کامل محسوب نمی‌شود و حال آن که فقهایی که به جواز تغییر جنسیت معتقد شده اند، آن را منوط به دو شرط مهم کرده اند: شرط اول این است که عمل جراحی باید آخرین راه باشد؛ یعنی ابتدا باید تمام راه‌های دیگر مثل دارو درمانی انجام شود و اگر جواب نداد به سراغ عمل جراحی برویم؛ در حالی که برخی از پزشکان با غفلت از این شرط مهم، در ابتدای راه، عمل جراحی را تجویز می‌کنند.
شرط دوم این است عمل جراحی باید کامل باشد؛ یعنی حقیقتا یک دختر تبدیل به پسر شود و بالعکس. متأسفانه بسیاری از عمل‌های تغییر جنسیت کامل نیست و در واقع، «تنقیص جنسیت» است، نه «تغییر جنسیّت».
به عنوان مثال، دختری که میخواهد پسر شود، در اولین مرحله، رحم او خارج شده و هورمون‌های مردانه به او تزریق میشود، در حالی که اندام تناسلی مردانه برای او تعبیه نشده است. جالب این است که این گونه افراد با تبدیل نام، شناسنامه جدید می‌گیرند و ازدواج می‌کنند! در حالی که از لحاظ فقهی ازدواج آنها با اشکال مواجه است.
بنابراین، مجموعه‌ای از کلاف سردرگم‌ها در این بحث وجود دارد و تا زمانی که در این رابطه سازمان متولی دولتی وجود نداشته باشد احتمالا سامان یافتن این مشکلات با دشواری همراه است.
