شبکه اجتهاد: چندی پیش یادداشتی با عنوان احکام ثانویه؛ «تبدیل» یا «تبدّل» موضوعات احکام اولیه از اینجانب منتشر شد. آنچه در پی می‌آید، در ادامه‌ی آن یادداشت و در بیان قاعده‌ی عکس آن است.
در انتخابی واجب، بین افسد و فاسد مانده‌ایم؛ آیا واجب است برای انتخاب های واجب بعدی صالح تربیت کنیم؟
در منطقه ای فاقد آب و طعام پاک- نه نجس- یک سال اجبارا خواهیم ماند. آیا واجب است برای اکل، شرب و طهارت زمان پسین، در ایام پیشین چاه حفر کنیم یا دام بپرورانیم؟
برای تحفّظ بر مصالح اهم- مثلا حفظ نظام سیاسی و یا رسانه ای اسلام – واجب است از واجبی مهم- حفظ اسلامیت بخشی از نظام سیاسی یا رسانه ای – صرف نظر کنیم. آیا واجب است، تدابیری بیندیشیم تا در فردای تکلیفی رفع تزاحم شود؟
روزه گرفتن برایمان ضرر دارد یا مستلزم حرج است، آیا واجب است تقویت یا معالجه کنیم تا در آتیه توفیق روزه پیدا کنیم؟
در عرصه هنر، سیاست، فرهنگ، صنعت، اقتصاد، قضاوت و … به خاطر مصالح حیاتی جامعه اسلامی، اعتضاد به مضلین، کافرین، مشرکین و منحرفین و غیر مجتهدین می کنیم.
آیا واجب است در کوتاه مدت یا بلند مدت با تربیت یا کشف نیروهای مستقیم الطریقه، بازوان را تبدیل به مهتدین، متقین و مجتهدین کنیم؟
شخصی در دارالتقیه زندگی می کند و لذا از اتیان بسیاری از واجبات و محرمات معذور است. آیا واجب است به دار الایمان هجرت کند؟
پزشکی می تواند با اختراع یا ابتیاع کالایی صنعتی، بانوان مضطر را از سال آینده، بدون نیاز به لمس و نظر مداوا کند. آیا واجب است آن دستگاه را تهیه کند؟
مجتهد یا حاکمی، معتقد است می تواند طی یک عملیات استیقانی [مثلا تهذیب نفس، تشرف، تحصیل علوم محتجبه و یا …] در احکام و موضوعات مهمه [مثل مباحث و موضوعات مربوط به دما] اکتفا به امارات نکرده، تحصیل یقین یا اطمینان کند. آیا واجب است، راه علمی بالقوه مفتوح را پیموده، تحصیل یقین یا اطمینان کند؟
قاعده فقهی وجوب «بدیل موضوعات ثانوی به اولی» به همه این قبیل پرسش‌ها پاسخ «آری» می‌دهد! زیرا ادله احکام ثانویه فقط می‌توانند مانع از تنجّز احکام اولیه مبتلابه، در محدوده عدم تمکن بالفعل شوند؛ اما آنچه بالقوه مقدور است مرفوع نیستند.
چند تبصره:
- اگر نفس «تبدیل موضوع» خودش مشمول عناوین ثانویه ای مانند عسر و حرج، تزاحم با اهمّ، جهل قاصرانه، ضرر یا … باشد، بدیهی است که وجوب تبدیل نیز مانند وجوب خود حکم اولی از فعلیت یا تنجز ساقط خواهد شد.
- این قاعده فقط در مواردی جاری است که احکام اولیّه معطل، احکام لزومیه- وجوب و حرمت- باشند؛ و بعید نیست الحاق اقامه مستحبات موکده به آنها. مستحباتی نظیر اقامه عزای امام حسین علیه السلام، یا اقامه جماعات و هر آنچه علم داریم به عدم رضایت شارع بر تفویت و تعطیل کلیت آنها.
- دلیل استفاده از تعبیر «تبدیل موضوع» به جای «ایجاد موضوع» تخصیص قاعده به موارد فعلیت و حتمیّت احکام اولیه متعذر یا متعسر و تبعا تحقق موضوع احکام ثانویه بوده است؛ و الا بدیهی است «ایجاد موضوعات احکام الزامیه الزامی نیست».
- در موارد طروّ عناوین ثانویه، وجوب امر به واجبات اولیّه و نهی از محرمات اولیّه نیز به تبع خود احکام اولیه ساقط می شوند؛ اما حسب قاعده مذکور، وجوب امر به تبدیل موضوعات اولی به ثانوی ساقط نمی شوند.
- چنانکه گذشت عکس این قاعده نیز قاعده فقهی است؛ یعنی «حرمت تبدیل موضوعات اولیه به ثانویه».
مستندات قاعده:
۱- الامتناع بالإختیار، لاینافی الاختیار (عقاباً لاخطاباً).
۲- وجوب غیری تحصیل مقدمات مفوتهٔ تکالیف اولیه در آینده، اگر فعلیت یا حتمیت داشته باشند.
۳- عدم صدق عرفی عناوینی نظیر اکراه، حرج، اضطرار، معسور، تزاحم و …، در مصادیق مقدور، معسور و مأمون بالقوّه.
۴- اطلاق ادله احکام اولیه نسبت به موارد مقدور بالقوه.
۵- انصراف ادله احکام ثانویه از موارد مقدور، میسور، معلوم و مأمون بالقوه. ادله‌ای مانند حدیث رفع یا لیس شیء ممّا حرم الله الّا و قد احلّه الله لمن اضطرّ الیه و… .
۶- تقیید اضطرار به قید «لاعاد»، در آیه شریفه «فمن اضطرّ غیرباغ و لاعاد فلا اثم علیه». قیدی که ظهور دارد در نفی عذریت اضطرارهای قابل ارتفاع (چنانکه قید «لاباغ» ظهور داشت در نفی عذریت اضطرارهای قابل پیشگیری به شرحی که در عکس این قاعده گذشت).
۷- عدم ارتفاع ملاکِ حکم در موارد سقوط احکام اولیه، به‌حسب امتنانیّت احکام ثانوی.
۸- عدم إجزاء ابدال اضطراریّه، در فرض قدرت بالقوّه از ابدال اختیاریّه به دلیل قابل ارتفاع بودن «اضطرار».
