اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می­پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می­تواند از حاکم درخواست طلاق کند.

نویسنده(گان): ام‌البنین اله‌مرادی، سیف‌الله احدی

نشریه: دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

شماره: سال بیستم، شماره ۶۲

دانلود: کلیک کنید

چکیده:

مطابق حکم شرع و تصریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می­پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق­الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می­پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می­تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه ۲۲۹ سوره بقره که از دو تعبیر «امساک بمعروف» یا «تسریح باحسان» استفاده کرده است، نشان می­دهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به­خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می­تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی­رغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه می­تواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست