نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاکم درخواست طلاق کند.
اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه
نویسنده(گان): امالبنین الهمرادی، سیفالله احدی
نشریه: دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
شماره: سال بیستم، شماره ۶۲
دانلود: کلیک کنید
چکیده:
مطابق حکم شرع و تصریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن میپردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوقالذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه ۲۲۹ سوره بقره که از دو تعبیر «امساک بمعروف» یا «تسریح باحسان» استفاده کرده است، نشان میدهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را بهخوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی میتواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علیرغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه میتواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.