با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می‌شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته‌اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته‌اند با توجه‌ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده‌اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می‌باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمیدانند و قائل‌اند با توجه به قصور ادله‌ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می‌تواند قضاوت کند.
گزارش همایش
استاد سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
بدون دیدگاه
نوشته اند: مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند.
متاسفانه باید گفت گر نویسندگان اندک رجوعی به جواهرالکلام داشتند چنین نظری را به صاحب جواهر نسبت نمی دانند در حالیکه وی از مهمترین مخالفان اشتراط اجتهاد در قاضی است و نوع معاصران در کتاب القضا به نقد نظر او پرداخته اند!!
دقیقا درست است. صاحب جواهر نه تنها اجتهاد مطلق را شرط نمیدانند حتی قائل به جواز قضاوت شخص مقلد نیز هستند جواهر ج ۴۰ ص ۱۵ مراجعه کنید