در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و … را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.
دیدگاه
حجت‌الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی
