[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

حجت‌الاسلام محمدهادی فاضل متولد نجف و از اساتید سطوح عالی فقه و اصول است. او در یکی از آثار خود که در شماره ۳۷ مطالعات راهبردی زنان در سال ۱۳۸۶ منتشر شد، به بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن پرداخته که با توجه به جامعیت آن، فصل‌های سوم و چهارم که به بررسی پوشش در‌ فـقه ‌ ‌اهـل تسنن و نیز پوشـش و مـسئولیت حکومت می‌پردازد، برای خوانندگان محترم بازنشر می‌شود.

[/box]

پوشش در‌ فـقه ‌ ‌اهـل تسنن

بحث پوشش و حدود آن در فقه جایگاه مستقلی نداشته است و فقط در دو مورد مطرح ‌شده است، «ستر در نماز» که یکی از مقدمات و شرایط نماز است و دیگری «کتاب نکاح» به مناسبت جواز نگاه کردن مرد به زنی که برای خواستگاری رفته است. سرخسی، تنها فقیهی است که این مسأله را به‌ طور مستقل بیان نموده است، ایشان مطابق فقه حنفی، مسأله­‌ی پوشش مردان و زنان و مسأله­‌ی نگاه به یک­دیگر را به ­طور مستقل بررسی نـمـوده است (سرخسی، ۱۴۰۶ ق: ج ۱۰، ص ۱۴۵). در بحث ستر نماز، بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند، حد پوشش مخصوص نماز نیست و غیر نماز را نیز شامل می‌شود. به عنوان نمونه ابن حزم می‌نویسد: «والعوره المفترض سترها عن الناظر و فی الصلاه» (ابن حزم، بی‌تا: ج ۳، ص ۲۱۰). هم‌چنین از استنادی که اغلب آنان به آیه‌­ی «ولایبدین زینتهن» دارند، این مطلب معلوم می‌شود. البته در برخی نوشته‌ها به صراحت یا با استفاده از قراین معلوم است که مقصود نویسنده فقط پوشش در نماز است.

بسیاری از فقهای اهل تسنن مسأله­‌ی پوشش و حدود آن را به ‌طور عام مطرح کرده‌اند:

– شافعی: «و کل المراه عوره الا کفیها و وجهها و ظهر قدمیها» (شافعی، ۱۴۰۳ ق: ج ۱، ص ۱۰۹). زنان باید همه­‌ی بدن، غیر از چهره، دست‌ها و پاها را بپوشانند، برخی دیگر از علمای شافعی فقط به استثنای چهره و دست‌ها تصریح کرده‌­اند و به پاها اشاره نکرده‌اند (مزنی، بی‌تا: ص ۱۶؛ شربینی، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۱۸۵؛ نووی، بی‌تا: ج ۳، ص ۱۶۵). البته رافعی شافعی مذهب در شرح خود بر «الوجیزِ» غزالی تصریح می‌کند: «ولایستثنیَ ظهور قدمیها» (رافعی، بی‌تا: ج ۴، ص ۸۸). یعنی پوشش قدم‌ها واجب است و حکم چهره و مچ دسـت را نـدارند؛ اما برخی نیز معتقدند از دیدگاه شافعی، زنان باید چهره و دست‌های خود را هم بپوشانند (جزیری، بی‌تا: ج ۱، ص ۲۹۰).

– مالک‌­بن انس رییس مذهب مالکی معتقد است: اگر زنی هنگام نماز سر و سینه‌اش پیدا باشد یا پشت پایش پوشیده نباشد، نماز را اعاده کند (ابن انس، بی‌تا: ج ۱، ص ۹۴). مالکی‌ها چهره و مـچ‌ دسـت‌ها را از پـوشش استثـنا کرده‌اند (ر.ک. رعینی، ۱۴۱۶ ق: ج ۲، ص ۱۸۱).

– برخی از فقهای حنفی نیز همین نظر را پذیرفته‌اند (ر.ک. مصری، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ص ۴۶۹؛ کاشانی، ۱۴۰۹ ق: ج ۵، ص ۱۲۱؛ ماردینی، بی‌تا: ج ۲، ص ۲۲۵)؛ اما برخی دیگر قدم‌ها را از پوشش استثنا کرده‌اند (ر.ک. حصکفی، ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ص ۴۳۷).

– ابن رشد اندلسی که فقیهی مستقل است نیز به ابوحنیفه نسبت می‌دهد، پوشش قدم‌های زن لازم نیست (اندلسی، ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ص ۹۵).

– حنبلی‌ها نیز دو گروه شده‌اند، برخی چهره و دست را استثنا کرده‌اند (ابن‌قدامه، بی‌تا: ج ۱، ص ۱۵). ولی بیش­تر آنان پوشش تـمام بدن زن غیر از صورت را واجـب دانسته‌اند، برخی هم آشـکار شدن دسـت‌ها را اجـازه نداده­اند یا حداقـل در آن تردیـد کرده‌اند (ابن‌قدامه، ۱۴۰۵ ق: ج ۱، ص ۶۳۷؛ بیـهوتی، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ص ۳۱۶؛ عبدالوهاب، بی‌تا: ج ۱، ص ۵).

ـ شوکانی اختلاف آرای فقها را این­گونه بیان می‌کند: در مقدار عورت زن آزاد اختلاف است، برخی معتقدند همه­‌ی بدن وی عورت است، مگر چهره و مچ دست‌ها و این نظر برخی از فقهای مستقل عصر اول است. شافعی، ابوحنیفه و مالک نیز در یکی از آرای خود این نظر را قبول کرده‌اند، برخی دیگر قدم‌های پا را اضافه کرده‌اند که ابوسفیان ثوری و ابوحنیفه در روایت دوم از وی، بر همین رأی مستقر شده‌اند. گروه دیگر به استثنای چهره، تمام بدن زن را عورت دانسته‌اند؛ مانند احمد بن حنبل و داود. گروه چهارم تمام بدن زن را عورت می‌دانند، بدون هیچ استثنایی که دیدگاه برخی از پیروان شافعی است و از احمد نیز نقل شده است و دلیل این همه تفاوت، اختلافی است که در میان مفسرین در رابطه با آیه­ی «الا ما ظهر منها» واقع شده است (شوکانی، ۱۹۷۳ م: ج ۲، ص ۵۵).

بنا بر این مذاهب چهارگانه اهل تسنن پوشش همه­‌ی بدن زن را غیر از چهره، دست‌ها و قدم‌ها، در نماز و در برابر مرد نامحرم واجب می‌دانند و فقها هم فتوا داده‌اند که باز بودن چهره مانعی ندارد، هر چند به دلیل ضرورت و مشقت در پوشش باشد. علما برای این دو مدعا یعنی لزوم پوشش و مقدار آن دلایلی ذکر کرده‌اند که برخی از این استنادها بیان می‌شود:

روایت «المرأه عوره»

پیامبر اعظم صلی­‌الله علیه و آله در روایتی معروف فرمودند: «المرأه عوره» (ترمذی، ۱۴۰۳ ق: ج ۲، ص ۳۱۹). تمام فقهای اهل سنت این روایت را تلقی به قبول کرده‌اند، حتی بحث‌هایی در رابطه با اینکه حد عورت در زنان چیست؟ چه مقدار از بدن زن عورت نیست و پوشش آن واجب نیست؟ مطرح کرده‌اند، اگر این روایات از نظر متن و سند درست باشد، حفظ پوشش بدن زنان تأیید می‌شود.

مفهوم و مصداق عورت

در کتاب‌های لغـت چند معنا برای عورت ذکر شده است، از جمله: «العوره سوءه الانسان و کل ما یستـحیی منه والعـوره کل خلل یتحوف منه فی ثغر او حرب» (جوهری، ۱۳۶۸: ج ۲، ص ۷۵۹). در این تعریف دو معنا آمده است، اول، قسمت‌هایی از بدن انسان که زشت و ناپسند است و حیا مانع آشکار شدن آن می‌شود. دوم، هر چیز آسیب‌پذیری که مورد نگرانی باشد، مانند سرحدات و مرزها عورت به ­حساب می­‌آید.

ابن‌اثیر می‌نـویسد: «کل ما یستحیی منه اذا ظهر» (ابن اثیر، ۱۳۶۴: ج ۳، ص ۳۱۹). در المنجد نیز آمده است: «الستر … کل شی یستره الانسان من اعضائه أنفه و حیاءً» (معلوف، ۱۹۷۳ م). هر چه که انسان به جهت حجب و حیا آن را می‌پوشاند، دیگران نیز کـم و بیش همین معنا را بیان نموده‌اند (ر.ک. زبیدی، ۱۴۱۴ ق: ج ۷، ص ۲۷۶). براساس بعضی از معانی، هیچ نکته­‌ی منفی و تحقیرآمیزی در این واژه مشاهده نمی‌شود، زیرا از این جهت به زن عورت اطلاق می‌شود که مانند منطقه‌ای آسیب‌پذیر، باید در حصار و پوشش قرار گیرد یا بدن وی از جهت فیزیکی به گونه‌ای است که حجب و حیا مانع نشان دادن آن در برابر چشمان نامحرم می‌شود. با این معنا مقصود روایت «المراه عوره»، نقص و عیب نیست. بلکه مقصود از عورت، قسمت‌هایی از بدن است که باید پوشیده بماند. در روایت دیگر آمده است: «المراه عوره مستوره» (مرغینانی، بی‌تا: ج ۱، ص ۴۳). این روایت مؤید همین معناست و به همین علت فقها عورت را به عورت زنِ آزاده و عورتِ کنیز تقسیم می‌کنند، در حالی­‌که از لحاظ جسمی تفاوتی بین آن­ها نیست. هم­چنین سخن فخر رازی که عورت را به چهار قسمت تقسیم می‌کند، در همین راستا است. «اعلم ان العورات علی اربعه اقسام، عوره الرجل مع الرجل و عوره المرأه مع المرأه و عوره المرأه مع الرجل و عوره الرجل مع المرأه» (رازی،۱۴۲۰ ق: ج ۲۳، ص ۲۶۱). عورت مرد نسـبت به مـرد دیگر، عورت زن نسبت به زن دیگر، عورت مرد نسبت به زن نامحرم و بالعکس که برای هر یک اقسام جداگانه‌ای بیان می‌شود.

پس عورت به­‌معنای یک امر زشت و ناپسند نیست و در موارد دیگری نیز استعمال می‌شود، مانند سرحدات یک کشور یا منزل بی‌حصار. چنانچه در قرآن کریم، عورت به این معنا هم استعمال شده است: «ویستأذن فریق منهم النبی و یقولون ان بیوتنا عوره». گروهی از پیامبر صلی­‌الله علیه و آله اجازه خواستند به منزلشان مراجعت کنند به این بهانه که خانه‌های ما بی‌حفاظ است. بدین جهت به نظر می‌رسد این واژه در ادبیات مسلمانان به معنای قسمتی از بدن است که پوشش آن لازم است، همان‌گونه که مودودی تصریح می‌کند: «العوره فی مصطلح­ الاسلامی ما یجب ستره من­ الجسم علی کل رجل و امرأه» (مودودی، بی‌تا: ص ۳۰۲).

کیفیت لباس

همه‌­ی فقهای اهل تسنن تصریح کرده‌اند که لباس نباید، بدن‌نما و نازک باشد (ر.ک. نووی، ۱۴۱۷ ق: ج ۳، ص ۱۶۵؛ ابن قدامه، ۱۴۰۵ ق: ج ۱، ص ۱۵؛ شافعی، ۱۴۰۳ ق: ج ۱، ص ۱۰۹؛ بیهوتی، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ص ۳۱۶؛ اندلسی، ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ص ۹۵؛ شربینی، بی‌تا: ج ۱، ص ۱۸۵). در این زمینه به روایاتی استدلال شده است: «عن عایشه ان امرأه دخلت علیها و علیها خمار رقیق یشف جبینها فاخذته عائشه فشقته ثم قالت الا تعلمین ما انزل الله فی سوره النور فدعت لها بخمار فکستها ایاه» (سیوطی، ۱۴۰۴ ق: ج ۵، ص ۴۲). زنی نزد عایشه آمد که روسری‌اش نازک بود، عایشه به وی گفت مگر سوره­‌ی نور را نخوانده‌ای، آن روسری را از وی گرفت و پاره کرد و روسری دیگری بر سرش انداخت.

عن ابی هریره: «قال رسول الله صلی‌­الله علیه و آله: صنفان من اهل النار لم ارهما… و نساء کاسیات عاریات» (نیشابوری، بی‌تا: ج ۶، ص ۱۶۸). دو صنف در جهنم هستند … زنانی که در ظاهر لباس بر تن دارند، ولی در حقیقت پوشش ندارند. احتمالاً اشاره دارد به لباس‌های نازک و بدن نما چنان­که بعضی به آن تصریح نموده‌اند (ابن عاشور، بی‌تا: ج ۱۸، ص ۱۶۶).

«دحیه الکلبی انه قال اتی رسول الله صلی‌­الله علیه و آله بقباطی فاعطانی منها قبطیه فقال اصدعها صدعین فاقطع احدهما واعط الاخر امرأتک تختمر به فلما ادبر قال و امر امرأتک ان تجعل تحته ثوبا لایصفها» (سجستانی،۱۴۱۰ ق: ج ۲، ص ۲۷۳). برای پیامبر گرامی اسلام صلی­‌الله علیه و آله لباس‌های مصری نازک، هدیه آوردند، ایشان یکی از آن­ها را برداشت و به راوی داد و به وی فرمود: آن را به همسرت بده ولی به او سفارش کن لباسی زیر آن بپوشد تا بدنش پیدا نباشد.

«عن عایشه انها سئلت عن الخمار فقالت انما الخمار ما واری البشره و الشعر» (بیهقی، بی‌تا: ج ۲، ص ۲۳۵). از عایشه در مورد روسری مناسب پرسیده شد، در جواب گفت هر چه که پوست و مو را بپوشاند.

روایتی منقول از عایشه است که پیامبر صلی‌­الله علیه و آله در برخورد با اسما به جهت لباس نازکی که بر تن داشت از وی روی برگرداندند (ابن قدامه، شرح الکبیر، بی‌تا: ج ۷، ص ۳۵۵).

در هر صورت، حتی اگر سند این روایات هم صحیح نباشد، پوشش بدن و ساتر بودن لباس یک مطلب بدیهی است و به تعبیر قرطبی ستر، بدون پوشش بدن معنا ندارد (ر.ک. قرطبی، ۱۳۶۴: ج ۱۴، ص ۲۴۴).

حجم بدن

برخی از فقها و صاحب­نظران معتقدند، پوشش حجم بدن لازم نیست و اگر حجم بدن زن معلوم باشد، مانعی ندارد (ر.ک. سید سابق، بی‌تا: ج ۱، ص ۱۲۷؛ شـافعی صغـیر، ۱۴۰۲ ق: ج ۲، ص ۶؛ شـربیـنی، بـی‌تا: ج ۱، ص ۱۸۵؛ زحیلی، الفقه اسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ص ۷۳۹). در این رابطه ابن عاشور روایتی نـقل می‌کند از مـالک: «ان عـمربن الخـطاب نـهی النـساء عن لبس القباطی» (ابن عاشور، بی‌تا: ج ۱۸، ص ۱۶۷). ابن عاشور به نقل از ابن رشد در شرح این روایت می‌نویسد: لباس‌های قبطی که خلیفه­‌ی دوم پوشیدن آن را ممنوع کرد، تنگ بود و به جهت تنگی و نازکی، به بدن می‌چسبید و برجستگی‌های بدن را نمایان می‌کرد.

بسیاری از فقها و مفسران هر گونه رفتاری که منشا فتنه باشد را حرام می‌دانند تا آنجا که در مورد صورت زنان معتقدند، اگر به دلیل زیبایی زن یا شرایط مکانی، باز بودن چهره، موجب نگرانی باشد، پوشـش چـهره نـیز واجب می‌شود (ر.ک. دسوقی، ۱۴۱۴ ق: ج ۱، ص ۲۱۴؛ سـرخسی، ۱۴۰۶ ق: ج ۱۰، ص ۱۴۵؛ رعـینی، ۱۴۱۶ ق: ج ۲، ص ۱۸۱؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ص ۷۳۹) شوکانی می‌نویسد: در صورت اطمینان از عدم وقوع در حرام، پوشش چهره لازم نیست؛ اما اجماع مسلمانان بر آن است که زنان نباید با چهره‌ای نمایان بیرون روند­، به ­ویژه هنگامی که در معرض جوانان نااهل قرار گیرند (شوکانی، ۱۹۷۳ م: ج ۶، ص ۲۴۴). بنا بر این از آنجا که امکان تحریک و فساد در برجستگی‌های بدن زن، بیش از چهره­ی وی است، همین ملاک می‌تواند مورد عمل قرار گرفته و بر این اساس می‌توان وجوب پوشش حجم بدن زن را لازم دانست. چنان­که شاید بتوان حجم بدن زن را مصداقی از زینت در آیه­‌ی «ولایبدین زینتهن» عنوان نمود و از این جهت پوشش حجم بدن را لازم شمرد.

برخی در تفسیر آیه­‌ی «ولاتبرجن تـبرج الجاهلیه الأولی»، معتقدند: چون زنانی در زمان جاهلیت با نمایش زیبایی‌ها و محاسن خود، در کوچه و خیابان راه می‌رفتند، این آیه نازل گشت و آن­ها را از این رفـتار نـهی نمود. لذا برخی از فقـها نیز از این آیه وجـوب پوشش را استنبـاط نموده‌اند (ر.ک. ملاحویش، ۱۳۸۲: ج ۵، ص ۴۷۶؛ ابن العربی، بی‌تا: ج ۳، ص ۱۵۷۳؛ جصاص، ۱۴۱۵ ق: ج ۵، ص ۲۲۹؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ ق: ج ۴، ص ۲۳۱؛ ابن عاشور، بی‌تا: ج ۲۱، ص ۲۴۴). در روایتی از مجاهد آمده است که این آیه اشاره دارد به زنانی که در میان مردان تردد می‌کنند (ابن کثیر، ۱۴۱۹ ق: ج ۶، ص ۳۶۳). هر چند خطاب این آیه به زنان پیامبر صلی‌­الله علیه و آله است، ولی شاید بتوان با توجه به تحلیلی که در آیه­‌ی قبل مطرح شده است: «فیطمع الذی فی قلبه مرض»، این حکم را تعمیم داد. همچنان که اکثر مفسران این‌گونه برداشت کرده‌اند. بنا بر این خداوندی که خلخال زنان را به خاطر جلب توجه نهی می‌کند «ولایضربن بارجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن»، دست کم به عنوان حکم ثانوی راضی به پیدا بودن حجم بدن زن نیست به خصوص اگر منشأ فتنه شود و همین مطلب را می‌توان در رابطه با هرگونه رفتار یا پوششی که باعث جلب توجه شود، مطرح نمود.

استفاده از خلخال زینت رایج آن زمان بوده است و چون آیه برای این حکم، علت ذکر می‌کند، صاحب نظران معتقدند بیان علت در احکام، حکم را از مورد ذکر شده به سایر موارد تعمیم می‌دهد، لذا هر چیزی که توجه مردان را به طرف زنان جلب کند و احتمال طمع کردن مردان بیمار دل مطرح باشد، در اسلام ممنوع است. شاید به­ همین جهت، لباس‌های غیرمتعارف که زن را انگشت نما کند یا استفاده از لباس‌های جنس مخالف، حرام اعلام شده است و مورد لعن پیامبر صلی‌­الله علیه و آله قرار گرفته است. ابن عباس از پیامبر صلی‌­الله علیه و آله نقل می‌کند: خدا زنان مرد نما را لعنت کرده است (سجستانی، ۱۴۱۰ ق: ج ۲، ص ۲۶۹). همین مطلب را ابوهریره نقل می‌کند. از عایشه نیز نقل شده است که پیامبر صلی‌­الله علیه و آله، زنان مرد نما را لعن و نفرین کرده است.

پوشـش و مـسئولیت حکومت

با توجه به مطالب مذکور ایـن سـؤال مطرح می‌شود که آیا از منظر فقه اهل تسنن، دولت‌ می‌تواند‌ با پدیده بـی‌حجابی، بـرخورد کند و به تعبیر دیگر آیـا راهـکار فقهی در رابـطه بـا بـرخورد حکومت با این پدیده وجود دارد؟

ابـتدا مـناسب است، پیش فرض‌های مسأله الزام‌ حجاب‌ بررسی شود. در مسأله پوشش آن چه بـرای شـارع مقدس اهمیت ویژه‌ای دارد، مسأله حرمت و جـایگاه ویژه خود زنان اسـت، لذا بـرخی از صاحب‌نظران همین موضوع را ملاک‌ ایـن‌ نـوع‌ احکام قرار داده و حجاب‌ را‌ به‌ عنوان یک امر خصوصی تلقی کرده‌اند. از مستنداتی که بـرای ایـن پیش فرض مطرح شده، آیـه جـلباب اسـت. بیشتر فقها بـا‌ تـوجه‌ به‌ این آیه، حـجاب را بـرای کنیزان واجب ندانسته،‌ زیرا‌ آنان از حرمت اجتماعی برخوردار نبودند؛ بلکه در روایتی از خلیفه دوم نقل شـده: در زمـان خلافت وی به‌ کنیزان‌ اجازه‌ استفاده از مـقنعه و روسـری داده نمی‌شد (سـیوطی، ۱۴۰۴قـ: جـ۵،‌ ص۲۲۱). اما برخی از فـقها فتنه‌انگیزی و تحریک شهوانی را ملاک وجوب پوشش قرار می‌‌دهند، که در این‌ مورد‌ می‌توان‌ به دلایل ذیـل اسـتشهاد نمود:

«فیطمع الذی فی قلبه‌ مرض»‌ (احـزاب، ۳۲). لزوم حـجاب بـرای جـلوگیری از فـتنه و دستوری حفاظتی مـی‌باشد.

«ولایـضربن بارجلهن‌ لیعلم‌ ما‌ یخفین من زینتهن» (نور،۳۱). ضرورت حجاب در راستای نگاه پیش‌گیرانه و توجه‌ به‌ سلامت‌ روانـی جـامعه مـطرح شده است.

«و القواعد من النساء التی لایـرجون نـکاحا فـلیس‌ عـلیهن‌ جـناح‌ انـ‌یضعن ثیابهن غیرمتبرجات و ان‌یستعففن خیرلهن» (نور،۶۰)، (زنان یائسه‌ای که امید ازدواج ندارند، گناهی‌ بر‌ آنان نیست که لباس‌هایشان را در حالی فرونهند که زینتی آشکار نکنند).‌ چون‌ پوشش‌ کمتر آنان مـنجر به فتنه نمی‌شود، لذا به آنان اجازه پوشش کمتر داده شده،‌ اگر‌ چه در انتهای آیه می‌فرماید اگر عفت ورزند برای آنان بهتر است.

برخی‌ فقها از مجموع احادیثی که در مورد حضور کمتر زنـان در جـامعه، روایت شده، حتی‌ مراسم‌ مذهبی مانند: نماز جماعت و جمعه استنباط نموده‌اند که این حکم شارع‌ مقدس‌ در‌ راستای جلوگیری از فتنه و فساد است (ر.ک. ترمذی، ۱۴۰۳ق: ج۲، ص۲۵۹؛ بخاری، ۱۹۸۱م: بـاب:‌ خـروج‌ النساء‌ الی المساجد، ما جار فی کراهیه زیاره قبور للنساء، خروج النساء فی‌ العیدین؛‌ السجستانی،۱۴۱۰ق: ج۱، ص۱۹۷؛ مالک ابن انس، ۱۴۰۶ق: ج۱، ص۱۹۷). بـا ایـن مبنا اگر بی‌حجابی از حوزه‌ خـصوصی‌ افـراد خارج شده و در جامعه راه پیدا کند، دیگر نمی‌توان آن‌ را‌ شخصی تلقی نمود.

دلایل اختیارات‌ حکومت‌

در ذیل به برخی از دلایل فقهی‌ مسئولیت‌ حکومت در رابطه با مـسأله حـجاب اشاره می‌شود:

اجماع بـر تـعزیر گناهکار

با توجه به حرمت بی‌حجابی‌ و منکر بودن‌ آن،‌ فقهاء‌ معتقدند حاکم می‌تواند از هر نوع‌ گناهی‌ اعم از حق الله و حق الناس جلوگیری کرده و مرتکب آن‌ را‌ تعزیر نماید. ابن نجیم می‌نویسد: «امـا‌ سـبب وجوب التعزیر فارتکاب‌ جنایه‌ لیس لها حد مقدر فی‌ الشرع‌ سواء کانت الجنایه علی حق الله تعالی او حق العبد فیعزر کل عاقل‌ ارتکب‌ جنایه لیس لها حد مقدر‌ سواء‌ کان‌ حـراً او عـبداً‌ او‌ ذکراً او انـثی، مسلماً‌ او‌ کافراً، بالغاً او صبیاً بعد ان یـکون عاقـلاً» (مـصری، ۱۴۱۸ق: ج۵، ص۶۷). «ماوردی»، «فراء»‌ و «ابن اخوه» مواردی را کـه شارع‌ برای‌ آن دستور‌ تعزیر‌ صادر کرده، ذکر کرده‌اند‌ (ر.ک. فراء، بـی‌تا: صـص۲۸۱-۲۷۹؛ مـاوردی، بی‌تا: صص ۲۳۸- ۲۳۷؛ قرشی، ۱۴۰۸ق: صص۹۱-۷۸). تمام فقهای اهل‌ سنت‌ بر این حکم اتـفـاق نظر دارنـد‌ (جزیری،‌ بـی‌تا:‌ ‌ ‌جـ۵،‌ ص۵۹۲).‌ بنابراین اجماع علما‌ که‌ یکی از منابع اهل تسنن در بیان احکام است، اولیـن دلیـل بـر حق حکومت در مسأله‌ پوشش‌ می‌باشد؛‌ حتی اگر حجاب امری شخصی باشد.

مصادیق‌ تعزیر‌ مطابق‌ ادعـای‌ برخی‌ از فقها عبارت است از: «و التعزیر یکون اما بالضرب او بالحبس او الجلد او النفی او التوبیخ او التـغریم المالی او نحو ذلک مما یـراه الحـاکم‌ رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس حتی القیل سیاسه» (زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق: ج۴، ص۳۸۷). تعزیر منحصر به شلاق یا بازداشت و امثال آن نیست؛ بلکه شامل هر‌ گونه‌ اقدام تنبیهی بـرای پیش‌گیری یا جلوگیری از تکرار عمل است، مانند تذکر دادن، تعهد گـرفتن و توبیخ کردن، حتی برخی کشتن مجرم را در صورت نیاز جزو مصادیق تعزیر‌ دانسته‌اند.‌ کاشانی از مذهب حنبلی تعزیرهای مناسب برای گروه‌های اجـتماعی مـختلف را به تفصیل بیان می‌دارد (کاشانی، ۱۴۰۹ق: ج۷، ص۶۴).

امر به‌ معروف‌ و نهی از منکر

در‌ فقه‌ اهل تسنن تشکیلاتی به نام «حسبه» وجود دارد و برای آن قواعدی تنظیم نموده‌اند. آنان مـعتـقدند حاکم مـسلمین شخص صـلاحیت‌داری را بـرای امربه معروف‌ و نهی از منکر تعیین‌ کرده‌ و تشکیلاتی در اختیار وی قرار داده تا

از منکرات جلوگیری نماید. ابن خلدون می‌نویسد: «حسبه تکلیفی است دینی، ناشی از امر به معروف و نهی از منکر و بر‌ حـاکم مـسلمین اسـت که شخصی را برای این کار انتخاب نموده و کارمندانی را در اختیار وی قرار دهـد تا وضعیت منکرات در جـامعه را پی‌گیری کرده و متخلفین را‌ تنبیه‌ نماید» (ابن‌خلدون،‌ ۱۴۲۴ق: ص۲۳۹). آنان معـتقدند یکی از وظایف محتسب، تـعزیر گـناهکار اســت (ر.ک. ماوردی، بی‌تا: ص۲۳؛ فـراء، بـی‌تا:‌ صـ۲۸۴؛ قرشی، ۱۴۰۸ق: ص۵۶). لذا دست حاکم برای اجرای حق مفتوح‌ می‌باشد.‌ در‌ مقدمه کتاب «معالم القربه» که گزارشی از تاریخ تشکیل و تحولات اداره حسبه پس از ظـهور اسـلام‌ و ‌‌حـکومت‌های‌ اسلامی در مناطق مختلف جهان است، آمده: امر بـه مـعروف و نهی از‌ منکر‌ در‌ ابتدای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین انجام می‌شد و سپس‌ در زمان حکومت‌های اسلامی در مـصر، تـوسعه تـشکیلاتی پیدا کرد، در این کتاب‌ نمونه‌هایی از کارهای آنان‌ آمده‌ که ذیـلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

– خلیفه دوم مردان را از طواف کردن به همراه زنان نهی نموده و مردی را که در میان زنـان نـماز مـی‌خواند،‌ با شلاق تنبیه نمود (قرشی، ۱۴۰۸ق: ص۴).

– شخصی به نام «جور بـن اولع» به عنوان رئیس پلیس مصر در سال ۲۵۳ ق. منصوب شده بود، وی بسیار سخت‌گیر بود و از‌ تردد زنان بـه حـمام‌های عـمومی و زیارت اهل قبور و اجرای مراسم گریه‌زاری برای مردگان جلوگیری نموده و متخلف را سـخت مـجازات مـی‌نمود (همان، ص۳۹).

– خلیفه مصر در سال‌ ۳۹۵‌ ق. در یکی از احکام و دستورات خود، دستور منع رفت و آمد زنـان بـی‌حجاب و جـلوگیری از تردد آنان را صادر و اجرا نمود (همان، ص۱۷).

بنابراین بزرگان‌ اهل‌ سنت، معتقدند حکومت بر اسـاس وظـیفه از منظر امور حسبه باید حکم حجاب را به عنوان یکی از مصادیق برجسته، پیگیری و از بی‌حجابی یـا بـدحجابی جـلوگیری نماید. این‌ مسئله‌ با‌ نهی از منکر فرق دارد‌ که‌ بر‌ هر فرد مسلمانی واجب اسـت؛ زیـرا فقها به ناهی از منکر، اجازه برخورد با مرتکب را نمی‌دهند و وظیفه افراد از‌ مرحله‌ کـلام‌ تـجاوز نمی‌کند.

تـأمین امنیت اجتماعی و سلامت‌ روانی‌ جامعه

تردیدی نیست که برقراری نظم در جامعه و وضع قوانین اجتماعی در راسـتای تـأمین حقوق مردم از‌ اولویت‌ بالایی‌ برخوردار است؛ تا آنجا که در برخی مواقع، احـکام فـردی‌ در بـرابر احکام اجتماعی قربانی می‌شود. در اسلام هم، چه در متون دینی و چه در نوشته‌های اندیشمندان‌ مسلمان‌ این‌ نـکته مـشهود اسـت. به ویژه در فقه اهل تسنن، حکومت جایگاهی‌ خاص‌ دارد و در تزاحم احکام فردی و عـمومی، احـکام عمومی مقدم می‌شود و افراد حق ندارند،‌ نظم‌ اجتماعی‌ را مختل نمایند. از آنجا که رواج بی‌حجابی و بدحجابی، تهدیدی جـدی‌ بـرای‌ سلامت‌ دینی و اخلاقی جامعه و خانواده‌ها می‌باشد و در مقابل رعایت حجاب و جلوگیری‌ از‌ تحریک‌ جـنسی؛ زمـینه‌ساز رشد و تعالی افراد در جامعه می‌باشد، حکومت مـوظف اسـت، در بـرابر‌ این‌ پدیده قوانینی وضع نماید تا امـنیت اجـتماعی و سلامت روانی جامعه تضمین گردد.‌

حفظ شعایر مسلمین

یکی دیگر از وظایف حاکم اسلامی، تـلاش بـرای برپایی اموری است‌ که‌ شـعائر مـسلمانی به شـمار مـی‌رود. حـکومت باید برای احیای آن برنامه‌ریزی نموده و بـا‌ مـوانع‌ برخورد کند. در فقه مواردی است که حاکم حق دارد، برای اجرا نکردن آنها، مـردم‌ را‌ تـعزیر نماید؛ چرا که آنها از شعایر عـمومی مسلمین بوده و سستی‌ مـردم‌ بـاعث‌ فرامـوشی و به حاشـیه رفتن آنـها خــواهد شـد، مانند: نمـاز عید، نماز جـماعت، اذان و …‌ (ر.ک.‌ نـووی، بی‌تا: ج۵، ص۲؛ رافـعی، بـی‌تا: جـ۵، ص۴؛ شربینی، ۱۳۷۷: ج۱، ص۳۱۰؛‌ مـاوردی،‌ بـی‌تا: صـ۲۴۴؛ رعینـی، ۱۴۱۶ق: جـ۲، صـ۲۹۶؛ سمرقندی، ۱۴۱۴ق: ج۱، صـ۱۰۹). حـجاب بانوان امروزه یکی از شعایر‌ مسلمانان‌ در سراسر جهان و علامت مسلمانی، به شمار می‌آید و به هـمین‌ دلیـل‌ در برخی از کشورها نسبت به آن‌ حـساسیت،‌ وجـود‌ داشته و مـسأله روز آنـها مـی‌باشد؛ تا‌ آن‌ جا کـه در کشور ترکیه که اصول لائیک بر قوانین آن حاکم است؛‌ مانعی‌ برای مردم مسلمان از برقراری‌ نـماز‌ جـماعت در‌ مساجد‌ نیست،‌ ولی ورود زنان محجبه به مـدارس،‌ دانـشگاه‌ها‌ و مـراکز دولتـی مـمنوع است، زیرا حـجاب بـه عنوان یکی از شعایر‌ دیانت‌ با اصول لائیک سازگاری ندارد. پس‌ حکومت با این ملاک‌ نیز‌ مـی‌تواند در بـرابر مـوانع حجاب،‌ مقاومت‌ نموده و از بی‌حجابی جلوگیری نماید. در ایـن زمـینه شـاید بـتوان از آیـه‌ ۵۹‌ سـوره احزاب در حد تأیید،‌ استفاده‌ نمود؛‌ زیرا برخی از‌ مفسرین‌ بر خلاف نظر مشهور‌ معتقدند،‌ ضمیر در «یعرض» به زنان مسلمان بر می‌گردد (ر.ک. ابن زمنین، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۴۱۲).‌ در‌ نـتیجه یکی از اهداف آیه، شناسایی‌ زنان‌ مسلمان از‌ غیرمسلمان‌ می‌باشد‌ که با حجاب مناسب،‌ این هدف تحقق می‌یابد.

البته این نکته قابل توجه است که برخی از راهکارهای‌ مذکور‌ با هر دو پیش فـرض و بـرخی‌ فقط‌ با‌ پیش‌ فرض دوم سازگار‌ است‌ و دو راه کار اخیر عناوین ثانوی هستند که در شرایط خاص به کار می‌آیند، فقه‌ اهل‌ تسنن‌ این حق بلکه وظیفه را بر عهده‌ حکومت‌ مشروع‌ گـذارده‌ تـا‌ در‌ رابطه با حجاب تصمیم‌گیری نموده و در صورت لزوم اجبار و متخلفین را تنبیه نماید.