به گفته سیدسجاد ایزدهی، امام خمینی(ره) با ادله خویش شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است».
به گزارش شبکه اجتهاد در دیدگاه شیعه حکومت مشروع تنها حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و درزمان غیبت امام عصر(عج) حکومت نائبان آن حضرت است و حکومت‌هایی غیر از این، نامشروع هستند، با این حال حاکمانی بر اساس برداشت‌های ناصحیح از مبانی دینی و فقهی و القای آن در سطح جامعه توانستند حکومت خود را مشروع جلوه دهند. این نوع از حکومت در اندیشه تشیع به عنوان حاکم جائر مطرح شده است. اندیشمندان و فقهای بسیاری نیز در این راستا سخن گفته و در رد آن مباحث فراوانی بیان کرده‌اند. امام خمینی(ره) به عنوان یکی از فقهای مطرح جهان تشیع، بر همین اساس در برابر حاکم جائر زمان به پاخاست و انقلاب اسلامی ایران را بنا نهاد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا بر این نکته تأکید دارد که امام خمینی(ره) با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی کرده‌اند.
سیدسجاد ایزدهی در این گفت‌وگو به مبانی حکومت جائر و اندیشه‌های امام خمینی(ره) پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:
بحث حاکم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر کدام از فقها دیدگاه‌ها و مبانی خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند. این نوع از حکومت چگونه شکل می‌گیرد و امام خمینی (ره) به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته جهان تشیع چه دیدگاهی نسبت به این مسئله دارند؟
ایزدهی: از دیرباز، ظلم، استبداد و سوء استفاده از قدرت، با نظام‌های سیاسی ظالم و جائر قرین بوده و حاکمان نامشروع همیشه درصدد بودند با بسط سلطه و قدرت خود بر مردم، به امیال خویش دست یافته و با سوء استفاده از قدرت و امکاناتی که در اختیار دارند، بر قدرت و ثروت خویش بیافزایند.
چه آنکه اگر قدرت در دست افرادی قرار بگیرد که از اخلاق و وجدان برخوردار نباشند این قدرت و امکانات، آنان را به سوء استفاده، فساد و استبداد و تکاثر متمایل می‌کند و از یک سو هر چه این امکانات و قدرت بیشتر بوده و اوصاف اخلاقی در صاحبان قدرت کمتر باشد و از سوی دیگر نظارتی بر آن‌ها وجود نداشته باشد، درصد طغیان و سرکشی در این افراد بیشتر خواهد شد؛ افرادی که حاکم و مدیر ارشد در حکومت‌ها محسوب می‌شوند در مقایسه با افراد عادی در معرض خطر انحراف و فساد بیشتری قرار دارند و این از آنجا ناشی می‌شود که آنان امکانات وسیعی در اختیار دارند که به مدد آن، احتمال و قدرت سوءاستفاده بیشتر فراهم می‌شود. مشاهده حاکمان و صاحبان قدرت در طول تاریخ نیز بر این قضیه مهر تأیید می‌زند چه آنکه افراد بسیاری در تاریخ وجود دارند که تا قبل از تصدی حاکمیت بر مردم از فساد به دور بوده‌اند اما به مجرد اینکه صاحب قدرت شدند دست به طغیان زده و به فساد و تباهی روی آوردند.
این مسئله که مستلزم ظلم بر مردم گردیده و آنان را از حقوق خویش محروم می‌نماید، از دغدغه‌های اندیشمندان محسوب شده و آنان درصدد بودند، ضمن تحفّظ بر اصل حاکمیت سیاسی در جامعه به غرض رفع هرج و مرج، ایجاد امنیت و … با محدود کردن حاکمیت حاکمان ظالم، به بسط عدالت در جامعه کمک کرده و آرمان‌های انسانی را در جامعه محقّق سازند؛ عدم انحراف حاکمان از هنجارهای مورد پذیرش جامعه و کارآمد کردن نظام سیاسی در راستای عدالت، رفاه و برابری اجتماعی برای همه مردم می‌تواند از غایات کنترل، نظارت و تحدید حاکمان برشمرده شود.
از لحاظ تاریخی، تأکید جوامع غربی به امر نظارت و تحدید قدرت، به تجربه تلخ این جوامع از حاکمان قرون وسطی برمی‌گردد که در آن زمان، حکومت‌های خودکامه در لوای حمایت کلیسا، خود را جانشینان خدا در زمین خوانده و به نیابت از خدا بر مردم حکم می‌راندند و از این‌رو هیچ‌گاه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانستند و اربابان کلیسا نیز بر این قضیه دامن زده و امر عدم نظارت بر اعمال آن‌ها را توجیه می‌کردند؛ توجیهات اربابان کلیسا در این باب که به حکومت آن حاکمان مشروعیت بخشیده و آنان را از نظارت مستثنی می‌دانست، بسیار بوده است.
گرچه در صدر اسلام و در زمان‌هایی چند و در پی آموزه‌های پیامبر اسلام، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم پاسخگو می‌دانستند، اما این قضیه چندان به طول نیانجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را با خود یدک می‌کشیدند کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت‌طلبی روی آوردند و در عین حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته و تنها مردم را مکلف به اطاعت می‌پنداشتند؛ آنان که خلافت را از راه نامشروع بدست آورده بودند با القای این نکته که آنان نه خلیفه مردم، بلکه خلیفه خداوندند، در این باب خود را برتر از پیامبر (ص) و برتر از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو ندانستند. با القای این نظریه فاسد خسارتهاى فراوانى بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد شد.
در این میان، شیعه که در عمده ادوار عصر غیبت امام زمان (عج) در حال تقیه بسر می‌برد، حاکمیت حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی، اعلام کرده است، در ذیل راهکارهای متعدّد و متفاوت، موضع خویش در قبال این‌گونه حاکمان را اظهار و عرضه نموده است.
با توجّه به این که فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت، همانا تحدید قدرت، ممانعت از استبداد و دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است، لذا عمده‌ترین مؤلفه‌های نظارت بر محور حاکمانی خواهد بود که از مشروعیت بهره‌ای نداشته و ظلم و ستم را پیشه خود ساخته‌اند؛ اصل و اساس نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و تحدید قدرت حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و استبداد از سوی آنان بوده است.
با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، تنها از آن خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند به این سِمَت گمارده شده باشند. بر این اساس، حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه (ع) از مصادیق حاکمیّت مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، مطابق آموزه‌ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه جامع‌الشرایط واگذار می‌شود. بر این اساس، هر حاکمی غیر از موارد یاد شده جائر محسوب شده و حاکمیتش نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده‌اند؛ حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی تقسیم شده است. چه آنکه ممکن است این حاکم جائر معتقد به مذهب شیعه باشد یا ممکن است به این مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و یا اینکه از اساس، مسلمان نباشد.
امام خمینی(ره) در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که تقیه به سبب آن‌ها انجام می‌شود، به این تقسیم بندی اشاره نموده است: «از جمله تقسیمات تقیه، مواردی است که تقیه به خاطر آن‌ها انجام می‌شود. گاهی تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام (اعم از سلاطین و مردم عادی) صورت می‌پذیرد و گاهی از پادشاهان سنی مذهب و امیران آن‌ها و گاهی از حاکمان شیعه مذهب…»
گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه قسم، عنایت ندارد اما با توجه به این که این تقسیم‌بندی در ذیل بحث تقیه انجام شده است می‌توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از آنان پی برد.
ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان تصریح می‌نماید و جدا از آنکه حاکمان کافر را به این وصف متّصف می‌سازد، حاکمان شیعه مذهب را نیز در ذیل این عنوان قرار می‌دهد: «مطلب مهم این است که یک ملتى در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین جور بوده‌اند. در طول تاریخ ۲۵۰۰ ساله زیر سلطه سلاطینى بوده است که همه‌اش جور بوده‌اند (تقریباً بى استثنا مردم خون خوارى بودند)… تا رسید نوبت به زمان دیکتاتورى رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این پسر که حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این‌ها از مغول به ما بدتر کردند. حتى آن عادل‌هایشان خبیث بودند، حتى آن انوشیروان عادلش! هم از خبیث‌ها بوده است، حتى آن شاه عباس جنت مکانش! هم از اشخاص ناباب بوده است، پسر خود را کور کرده است.»
چه عواملی باعث پذیرش این نوع حکومت از جانب جامعه اسلامی می‌شود؟
ایزدهی: برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به دامان شریعت چنگ زده و با القای این که سلاطین، سایه خداوند در زمین (ظلّ الله) هستند، آنان را از جانب خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها به اطاعت موظف دانسته‌اند. آنچه که به چنین برداشتی از حاکمیت مشروع کمک کرده است، استظهاراتی است که از آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» و حدیث نبوى «إنّى وُلدتُ فى زَمَنِ انوشیروان العادل» انجام گرفت.
در دوران معاصر نیز چنین دیدگاه‌هایی وجود داشته که باعث بروز انقلاب اسلامی در ایران شد. امام خمینی(ره) چگونه به مقابله با چنین دیدگاهی پرداختند؟
ایزدهی: بر اساس تفسیرى که از آیه مذکور شد اولاً شاه مصداق بارز اولى الامر به حساب می‌آمد؛ ثانیاً اطاعت از او لازم و واجب بود و ثالثاً سرپیچى از فرمان‌های او موجب عقوبت دنیوى و اخروى می‌شد. امام (ره) در این زمینه می‌فرمودند: «در بین ما هم اشخاصى هستند که می‌گویند: اولى الامر، هر چه، هر زهرمارى می‌خواهد باشد باید از او اطاعت کنیم، اولى الامر است.» و یا در سخنی دیگر فرموده بودند: «این اولو الامر چه کسانى هستند و باید چگونه اشخاصى باشند؟ بعضى مى‌گویند آن‌ها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب کرده بر مردم که اطاعت و پیروى کنند از سلاطین و پادشاهان خود چنانچه در زمان مصطفى کمال پاشا، رئیس جمهور ترکیه و رضاخان شاه ایران آن‌ها را اولو الامر می‌دانستند و می‌گفتند خدا واجب کرده اطاعت آن‌ها را. وسنّیان با خلفاى اسلام که از جمله آن‌ها معاویه بن ابى سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفاى اموى و عباسى است تطبیق می‌کنند».
امام خمینی در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است، این‌ها نخوانده‌اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت‌هایی بیاید ضرب به جدار می‌شود… (روایاتى است) که اگر مایل باشى که زنده باشد این سلطان، تو هم با او محشوری، مسلمان مگر می‌شود مایل بشود به این که یکى زنده باشد و ظلم بکند آدم بکشد؟» و یا فرموده‌اند «گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدا با او است… سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنى چه ظل الله؟ یعنى این که همین طور که سایه انسان هیچ از خودش حرکتى ندارد الا به حرکت انسان، اگرچنانچه سلطانى هیچ حرکتى نداشت الا به حرکت، بهتحریک خدا… رسول‌الله ظل الله است، غیر رسول‌الله آن‌هایی که نزدیک به رسول الله‌اند نزدیک به ظل الله‌اند… سلاطین جور ظل ابلیس‌اند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آن که ابلیسى است حتى کلمه ظل الله را هم غصب کرده است».
از جمله روایاتی که در این راستا مورد استناد قرار گرفته، تسمیه حاکمِ کافر و ظالم، «انوشیروان» از سوی پیامبر (ص) به عدالت است که از جهات متعدّد، مورد انکار قرار گرفته است. امام خمینی از یک سو اشکال را به مستند نبودن این روایت متوجه کرده و از سوی دیگر آن را از اکاذیب و روایات جعلی برشمرده است:
«به حضرت رسول (ص) نسبت داده شده است که من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان، این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، کسانى که اهل تفتیش در امور هستند تکذیب کردند این را؛ و معلوم است که یک دروغى است که بستند».
اگر بر اساس موازین شیعه این حاکمان، مشروع و لازم الاطاعه محسوب می‌شدند، اهل بیت مطابق آیه شریفه قرآن و آموزه‌های اصیل، نه تنها می‌بایست به مخالفت با وی برنخیزند بلکه لازم بود امامانی چون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به مخالفت به معاویه نپرداخته و از وی در مسائل حکومتی تمکین نمایند؛ و این در حالی است که اهل بیت با حاکمانی از این دست دائماً در حال مبارزه و مخالفت بوده‌اند. امام خمینی(ره) در این باب معتقدند «خوب معاویه هم در آنجا یک اولوالامرى است براى خودش. خوب، بعد از آن چرا امام حسن(ع) با او مخالفت کرد؟ امام حسین چرا پا شد با چند نفر از عیالاتش رفت؛ با پنجاه- شصت نفر راه افتاد رفت آنجا مخالفت اولوالامر کرد… سلطان اسلامْ «ظلّ اللَّه» است. معنى «ظل» این است که حرکتى ندارد خودش، حرکت به حرکت اوست: سایه آدم، خودش که حرکتى ندارد؛ هر حرکتى آدم مىکند سایه هم، دستش را این جور مىکند، سایه هم همان طور. «ظل اللَّه» این است؛ آن کسى را که اسلام به «ظلّ اللّهى» شناخته است، این است که از خودش یک چیزى مایه نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند. رسول اللَّه اینطور بود، «ظلّ اللَّه» بود. تکلیف ما و وظیفه ما (را) قرآن تعیین مىکند. وظیفه ما را با سلطانْ قرآن تعیین مىکند».
امام خمینی فارغ از ایراداتی که به این ادله وارد می‌نماید، در سوی دیگر با ارائه ادله حلّی، به اثبات نظام مطلوب شیعه و نامشروع دانستن سلاطین جائر اقدام می‌نماید. ایشان در همین راستا ملاک در مشروع و نامشروع بودن حاکم را در رعایت اوصاف و فضائلی خاص دانسته و با عنایت به برخی از آیات قرآن، عدالت را محور امر قرار داده و از این روی حاکمانی که از این اوصاف بی بهره باشند را جائر اعلام کرده‌اند: «زمامدار باید از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که می‌خواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت‌المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد: «ولا ینال عهدى الظالمین»، خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمی‌دهد».
مطابق این منطق، حاکمانی چون شاه و معاویه به خاطر عدم وجود شرایط خاص، جائر خوانده شده و گرچه حاکمیت آن‌ها به صورت ظاهر با موافقت مردم همراه بوده و قهر و غلبه را نیز به همراه داشته‌اند اما تصدی آن‌ها بر اریکه قدرت، غصب مقام حاکمیت برشمرده است: «همان طورى که معاویه سلطنت غاصبانه می‌کرد، این هم سلطنت غاصبانه است…آن که لایق است براى این که حاکم بر مسلمین باشد آن شرایطى دارد که در این‌ها اصلاً آن شرایط موجود نیست… لکن اصل مقام غصب است».
بر همین اساس، ایشان در عصر غیبت تنها ولایت فقیه را که خاستگاه ولایت وی در انتصاب الهی است، حاکم مشروع خوانده بلکه آن را سند مشروعیت کارگزاران حکومت دانسته است. مطابق این معنا هر حکومتی در عصر غیبت که ریشه در ولایت فقیه نداشته باشد طاغوت و جائر خواهد بود: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین می‌رود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود».
از این روی می‌توان ادعا کرد مراد از حاکم جائر، همانا حاکمی است که حاکمیت وی به انتصاب الهی منسوب نباشد. برخلاف حاکم عادل که مراد از آن، حاکمی است که مشروعیت وی در انتصاب الهی ریشه داشته باشد و طبیعتاً این اصطلاح با عمومیت خود، حاکمیت امام معصوم و حاکمیت ولی فقیه را دربرخواهد داشت.
