labelاجتهاد و اصول فقه, دیدگاه و گزارش
commentبدون دیدگاه

قانون مدنی الگوی کار در «فقه الاداره» است

صمصام الدین قوامی امام جمعه پردیسان قم گفت: هنوز فقه به آن حد نرسیده است که یک کرسی دائم داشته باشد و ما برویم و سؤالات مدیران و وزرا و امیران لشکر را جواب دهیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصمصام الدین قوامی امام جمعه پردیسان قم و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، در گفتگو با رسای اندیشه اظهار کرد: هنوز فقه به آن حد نرسیده است که یک کرسی دائم داشته باشد و ما برویم و سؤالات مدیران و وزرا و امیران لشکر را جواب دهیم. پیش‌بینی می‌کنیم یک روز بیاید مثلاً وزیر تلفنی یا حضوری سؤال کند و ما جواب اسلامی به آنها بدهیم.

وی تصریح کرد: ما باید در این تئوری‌ها از مدل قانون مدنی تبعیت کنیم. «قانون مدنی» فقه شیعه را گرفت و قانون کرد؛ مثل طلاق و ارث. الآن در این کشور قانون شیعی هست، نه فتوا؛ فتاوای فقها را، لباس قانون پوشاندند و به آن ادبیات قانونی دادند: مواد قانونی جای مسئله را گرفت. تهذیب شد و اضافات غیرکاربردی‌اش حذف شد. «قانون مدنی» مدل خوبی است. فتواها را درمی‌آوریم و به قانون‌گذار می‌دهیم. وقتی به قانون تبدیل شد، لازم‌الاجرا می‌شود.

 امام جمعه پردیسان قم همچنین تصریح کرد: حقوق برای اداره مدنیت است. ضامن اجرایش هم ایمان نیست، زندان یا جریمه است. ولی در فقه، فرد خمسش را قربه‌الی‌الله می‌دهد. قداست فقه در حقوق نیست. ما می‌خواهیم در کاربرد همان فتوا و تقلید و رساله بگویند که قربه‌الی‌الله اجرا می‌کنیم. ما در این زمینه خیلی کار داریم.

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

people_altاشخاص مرتبط: سید صمصام الدین, قوامی
local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: , ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست