لزوم توجّه به تأثیرات یک حکم فقهی و فتوا و نحوۀ تبیین آن در نگرش افراد به شبکۀ احکام شرعی و حتّی اعتقادات و اخلاق است. گاهی یک فتوا باعث میشود نگاه افراد به منظومۀ آموزه‌های دینی تغییر نماید. این نکته صحیح است که نباید پیش ذهنی‌های مقلّدین موجب رد فتوا و حکم مرجع تقلید شود، ولی بحث در آن است که برای بسیاری از متخصصین نیز سؤالات فراوانی دربارۀ این فتوا و توضیحات و جوابیه‌های متفرّع بر آن وجود دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، اخیراً فتوائی از یکی از مراجع معظّم تقلید حفظهم الله تعالی در فضای مجازی منتشر شد که حواشی گوناگونی را از سوی موافقان و مخالفان به دنبال داشت. یادداشت ذیل تأملاتی است پیرامون اصل این فتوا و نحوۀ بیان آن و نیز پاسخی به برخی از استفاده‌های غلط از فتوای مزبور و توضیحی پیرامون جایگاه حجاب و علم و فعالیتهای اجتماعی برای زنان در اسلام که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن علی‌آبادی از محققین و اساتید سطوح عالیه حوزه علمیه مشهد نگارش یافته است.
فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ.[۱]
اخیراً فتوائی از یکی از مراجع معظّم تقلید حفظهم الله تعالی در فضای مجازی منتشر شد که گرچه از زمان صدور فتوا سالیانی گذشته بود، ولی ظروف و مقتضیات زمانی باعث شد که این فتوا توسط اشخاصی مورد استفاده یا سوء استفاده! قرارگیرد. مطالبی که از طرف دفتر ایشان در جواب استفسار از آن فتوا جهت تثبیت و تقویت آن داده شد و توضیحات نسبتاً متفاوت بیان شده، باعث شد تا واکنشهائی را نسبت به اصل فتوا از سوی برخی از بزرگان و نیز جوابیه‌هائی را از طرف دفتر معظمٌ له در پی داشته باشد.
در اصل فتوا آمده است: «با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند، تنها افراد بی‌بند و بار لامذهب پستهای مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده میشود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند ولی در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.»
و در توضیحات دیگری افزوده شده است که: «در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه میشود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده میشود؛ آنهم به مقدار ضرورت، یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است؛ یعنی تا محل درس با حجاب میرود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می‌کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ کند.»
و در توضیح دیگری چنین بیان شده است که: «اگر به ترک حجاب مجبورتان می‌کنند و از طرفی ترک تحصیل ضرر مهمی داشته باشد، به عنوان مثال دختر بی سواد مشکل ازدواج پیدا کند، یا به عنوان مثال دختر بی سواد عقده ای و دچار افسردگی شود، یا بیماری روانی پیدا کند، یا در جامعه مشکلی بروز کند و هر چه بی بندوبار است در سطح بالای جامعه و زنان شیعه بی سواد شده و گوشه منازل می‌مانند، هم چنین اگر احساس می‌کنید ضرر مهمی، تأکید می‌کنم ضرر مهم فردی یا اجتماعی به وجود می‌آید، اسلام به مقدار ضرورت اجازه می‌دهد.» (بیانات معظّم له در حرم مطهر رضوی به مناسبت هفتۀ عفاف و حجاب)
با توجه به حسّاسیّت مسأله و تأثیرات فرهنگی اجتماعی آن و وجود مؤلّفه‌های دیگری همچون نظر اسلام دربارۀ اشتغال و تحصیل دختران و زنان، تحصیل در کشورهای غیرمسلمان و لائیک و همچنین تقارن این قضیه با هفتۀ عفاف و حجاب که مستلزم توجه خاص به این موضوع و چاره اندیشی برای معضل بی حجابی و بدحجابی و تبعات سوء آن در جامعه است، به نظر رسید جهت روشن شدن ابعاد مسأله، مطالبی معروض گردد. برخی از نکات ناظر به بررسی خود فتوا و نحوۀ بیان آنست و برخی ناظر به واکنشهای اجتماعی و برداشتهای غلط برخی از این فتوا. البته این مباحث بیشتر مباحثی تخصصی است که در فضای بحث و گفتگوی علمی مطرح میشود، ولی چون اصل فتوا و واکنشهای متفاوت به آن در فضای عمومی مطرح شده است، طبعاً عموم نیز از این مباحث استفاده خواهند نمود.
اشتغال بانوان از نگاه اسلام
لزوم یا عدم لزوم اشتغال بانوان یکی از مهمترین پایه‌های این مسأله است که برای واضح شدن مطلب، باید به این سؤالات پاسخ داده شود: آیا اصل اشتغال دختران و زنان در اسلام ترغیب شده است؟ از نگاه اسلام زنان چه مناصبی را شایسته است که به عهده بگیرند؟ آیا اشتغال بانوان مشروط به شروطی است یا خیر؟
در جواب این سؤالات باید گفت که طبق آموزه‌های دینی و سیرۀ دائمی اولیاء دین، وظیفۀ اصلی زن که مطابق خلقت و ساختار وجودی اوست، پرداختن به امور داخل منزل مانند خانه داری، شوهرداری، فرزندآوری و تربیت فرزند است. مرحوم علّامه طباطبائی (ره) مفسّر کبیر قرآن و اسلام شناس برجستۀ قرن معاصر در این باره میفرماید:
«روش پسندیده در سیره و حیات زن در إسلام پرداختن به امور داخلى منزل و تربیت فرزندان مىباشد؛ و این طریقه اگرچه سنّت مستحبّى بوده و واجب نمىباشد، امّا از آنجا که نسبت بدان ترغیب و تشویق استحبابى به عمل مىآمده و فضاى جامعه مسلمین و جوّ حاکم بر آن دیندارى و دینخواهى و تقواى إلهى و طلب رضاى حضرت حقّ و ترجیحدادن ثوابهاى اخروى بر زخارف و حظوظ دنیوى بوده و نیز از ابتدا زنان را بر پایه اخلاقى که شایسته ایشان است تربیت مىنمودند و به آنان عفّت و حیا و محبّت به فرزندان و عشق و تعلّق خاطر به زندگى و خانواده را مىآموختند، این امور سبب مىشد تا این سیره پسندیده محفوظ بماند.
و اشتغال زنان مسلمان به این امور و اهتمام شدید در زندهنگهداشتن احساسات و عواطف پاکى که در وجود آنان به ودیعت نهاده شده بود، ایشان را از ورود در مجامع مردان و اختلاط با آنان حتّى در حدودى که خداوند براى آنان مباح کرده بود بازمىداشت، و بقاى مسلمین بر این سیره تا قرون متمادى خود گواه صدقى بر این معنا است.
این بود تا اینکه فرهنگ افسارگسیخته غربى با نام آزادى زنان در میان آنان نفوذ کرد و براى مردان و زنان مسلمان فساد و تباهى اخلاق را به أرمغان آورد و شیرازه زندگى گرم و شیرین آنان را از هم گسیخت، بدون آنکه خود بفهمند و ألبته بزودى خواهند دانست (که چگونه سرمایههاى إلهى را تباه ساختند و حیات و زندگى خود و فرزندان خود را در مقابل آمال موهوم و حظوظ فانی باختند و چیزى جز حرمان و حسرت و اندوه براى آنان نماند.)»[۲]
البته این بدان معنا نیست که زنان هیچ فعالیت اجتماعی نباید داشته باشند، بلکه فعالیتهای اجتماعی زنان محدود در موارد نیاز است که وجود مردان در آن عرصه‌ها جامعه را از حضور زنان بی‌نیاز نمی‌کند؛ مانند عرصه تعلیم و تربیت زنان یا درمان و معالجه که برای حفظ زنان مسلمان از ارتباط با مردان بیگانه سزاوار است که زنانی شایسته این مناصب تربیت شوند.
به هر حال اشتغال مناصب اجتماعی توسّط بانوان مسأله‌ای است که از نظر شرع، فقط در حد ضرورت و نیاز، مطلوب است و در غیر این موارد هیچ رجحانی ندارد، چه برسد به آنکه واجب و لازم گردد و بتواند یک حکم قطعی الهی را ساقط کند.
علم و علم آموزی از نگاه اسلام
علم و علم‌آموزی از نگاه اسلام دارای شرافت بسیار زیادی است و تشویق و ترغیبی که به تعلّم علم در آیات و روایات وارد شده در کمتر موضوعی به چشم می‌خورد؛ یعنی اسلام نه فقط نافی و مخالف علم و به تعبیری بشرط لا از علم نیست، بلکه به‌شرط شیء است و مؤمن و مسلمان واقعی را همواره همراه علم و طالب علم می‌داند، آن هم طالب علمی که تا آخر عمر هرگز از طلب خسته نمی‌شود.
ولی این نکته را نباید فراموش کرد که علم در اسلام ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش ذاتی فقط و فقط در توحید و بندگی و سیر در عوالم قرب پروردگار و کنده شدن از غیر خدا به سوی خداست و دیگر امور در صورتی مطلوبند که در راستای این مسیر قرار گیرند. در اسلام علمی مفید و مطلوب است که هم در ذات و هم در مراحل تحصیلش، چراغی به سوی سعادت حقیقی و راهی برای لقاء الهی باشد.
به همین جهت است که علم بی‌عمل، علم بی حلم، علم بی تواضع و عبودیت، و خلاصه، علم بی‌نور مطلوبیتی ندارد. مؤمن باید همواره عالم و علم‌آموز باشد ولی علمی که او را در مسیر حق پیش ببرد و آموختنی که اسباب تقرّب را به وجود آورد.
علم‌آموزی بانوان
تشویق به تحصیل علم در اسلام مطلق است و شامل مردان و زنان هر دو میشود؛ اگر تحصیل علم برای بانوان با برنامۀ صحیح و توأم با شرائط آن باشد، نه تنها اشکال نداشته و منافاتی با وظیفۀ ذاتی زن ندارد، بلکه ترغیب و تشویق نیز بدان شده است.
و از جهت محتوی، تحصیل علمی برای زنان مفید و باعث رشد علمی و معنوی آنها میشود که در راستای فطرت آنها باشد. تحصیل علوم و معارف دینی و قرآنی و شناخت طریقۀ بندگی و راه و رسم انسان سازی و زندگی سالم قطعاً برای بانوان لازم و ضروری است. همچنین علوم و فنونی که مورد نیاز زنان است و باید متخصصانی از جنس خود داشته باشند؛ مانند علوم پزشکی و پرستاری که مورد احتیاج زنان است، نیز قطعاً لازم است تا بانوان مسلمان مجبور نشوند در این امور به مردان مراجعه نموده و موجب ارتباط زن با مرد نامحرم گردد.
ولی تحصیل دختران در رشته‌هائی که امروزه مرسوم شده که هیچ ارتباطی به زنان ندارد، بلکه منافات با احساسات و عواطف لطیف او دارد، گرچه اعتبار و شأن موهوم مادی را در جامعه درپی دارد، اصلاً صحیح نبوده و باعث واردشدن صدمات جبران ناپذیر بر وقت و عمر زنان و نیز اقتصاد کشور میشود؛ چراکه موقعیتهای شغلی که طبعاً بایستی در اختیار مردان قرارگیرد را اشغال خواهد نمود.
به همین منوال، تحصیل علم در فضا و شرائطی برای بانوان کمال و سعادت است که همراه با حفظ عفّت و طهارت آنان باشد و جوانه‌های فساد و انحراف را در ایشان پدید نیاورد. در روایات تأکید زیادی بر این مسأله شده است که اگر علمی زمینه تحریک شهوت را در قلوب دختران جوان فراهم کند، آن علم را به ایشان نیاموزید، حتی اگر آیاتی از قرآن کریم چون داستان حضرت یوسف علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌السلام باشد. بنابراین علمی که همراه با عفّت و پاکدامنی نباشد و زن را در مسیر سعادت پیش نبرد اصلاً قیمت ندارد.
تأمّلی در مبنای فقهی این فتوا
فتوای مزبور، از جهت فقهی لااقل دو وجه می‌تواند داشته باشد:
وجه اوّل: ممکن است در این فتوا نظر به تزاحم دو واجب باشد که یکی اهم و دیگری مهم است و در مقام تزاحم عموماً اهم بر مهم مقدم میشود، یا اینکه تزاحم دو مهم مساوی باشد که در نتیجه مکلف در انجام آن دو مخیر می‌گردد.
تزاحم ملاکات و تقدیم اهم
ظاهر برخی از عبارات استفتاء اول که در آن آمده است: «با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند، تنها افراد بی‌بند و بار لامذهب پستهای مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده میشود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند ولی در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند»، چنین است که اشغال پستهای مهم توسّط بانوان متدیّن، واجب شرعی است و چون تحصیل دروس عالی مقدّمۀ آن است، در تزاحم با حکم حجاب می‌تواند وجوب را ساقط نماید.
گذشته از اشکالاتی که در موضوع این سخن هست که آیا اشغال چنین مناصبی برای زنان متدین واجب است یا نه؟ این فتوا در فرض تزاحم، با یک مشکل روشی مواجه است، زیرا قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم یا تکافؤ دو مهم یک اصل عقلی مسلّم است، ولی تشخیص موارد آن مبتنی بر آن است که شخص در سایه انس مستمر با شریعت و آیات و روایات و کلمات فقها و تحصیل ذوق فقهی اوّلاً بر ملاکات احکام به شکل علمی یا احتمالی وقوف داشته باشد و ثانیاً ضریب اهمیّت هر ملاک را علماً یا احتمالاً تشخیص دهد و آن گاه حکم به تقدیم اهم بر مهم یا تکافؤ نماید.
تشخیص اهم و مهم بدین نحو جز از مجتهد ساخته نیست بلکه از مشکلات اجتهاد است. لذا تشخیص این مسأله بر عهده فقیه است و جز در موارد مسلّم مانند تزاحم با جان انسان مسلمان نمی‌توان این مسأله را به مکلفین واگذار نمود.
به تعبیر دیگر شبهه در این مسأله شبهه حکمیه و رفع آن به دست شارع است نه شبهه موضوعیه که بتوان آن را موکول به عرف نمود و به صورت یک قاعده کلی حکم نمود.
نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم و اساسی می‌باشد این است که در تزاحم ملاکات، در مثل این موارد قاعده کلی وجود ندارد و به حسب موارد جزئی مصداق اهم و مهم تغییر می‌یابد؛ یعنی به حسب شخصی که می‌خواهد ترک حجاب کند و سن و حال و وضعیت وی و کیفیت و مدت و محیط ترک حجاب و دیگر عوامل دخیل در آن، اهمّیت مسأله تغییر می‌نماید. کما اینکه درسی که بناست خوانده شود و موضوع و مکان و کشور و دیگر جهات دخیل در آن، همگی در این مسأله تأثیرگذار است و فقط مجتهد جامع الشرائط خبیر بصیر می‌تواند مورد به مورد، در این مسأله اظهار نظر کند.
آری اگر در جائی مجتهد جامع الشرائط آگاه از زمان و مکان واقعاً تشخیص داد که مسأله‌ای مهمتر از حجاب برای یک زن وجود دارد، می‌تواند برای خصوص آن یک زن ترخیص در ترک حجاب را بیان کند؛ گرچه با توجّه به سائر نکاتی که عرض شد و میشود، شاید هیچ گاه برای این مسأله مصداقی پیدا نشود.
به هر حال ظاهر اوّلیۀ استفتاء اول، ابتناء آن بر قاعده اهم و مهم است که احالۀ صغرای آن به عرف به شکل کلّی نوعی اغراء به جهل می‌باشد.
فقیه در تشخیص موضوعاتی که به دقت و استنباط نیاز دارد، باید به عنوان کارشناس وارد شود؛ خصوصاً مواردی که همچون تزاحم شبهه حکمیه است و غیر از فقیه راهی برای تشخیص آن ندارد و موکول کردن تشخیص موضوع در این قبیل موارد به سلائق و امیال نفسانی افراد، بالاخص در مسائل مهم و حیاتی اجتماعی، باعث اغراء به جهل و تضییع احکام الهی خواهد گردید. (خود ایشان نیز در انوار الفقاهه(کتاب البیع)، ج۱، ص۵۰۱ به این مسأله‌ای اشاره‌ای دارند).
همانگونه که یک فرمانده لشکر نمی‌تواند به سربازان خود بگوید: از هر طریقی که پیروز می‌شوید حمله کنید و اگر حمله باعث ضعف نظامی شما میشود حمله نکنید، بلکه خود در مقام تشخیص وارد شده و پس از جمع آوری اطلاعات متقن و صحیح، فرمان حمله از طریق خاصی را صادر می‌کند؛ همینطور از مجتهدان و مراجع معظّم تقلید نیز در مسائلی که نیاز به دقت و حساسیت است، توقّع میرود تبیین شبهات حکمیه را خودشان به عهده بگیرند تا مورد به مورد توسط خود مراجع یا نمایندگان دارای صلاحیت، تکلیف شبهه معین گردد؛ بلکه در شبهات موضوعیه مستنبطه عامه نیز که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، با نگاهی جامع و همه جانبه نگر و جمع آوری نظرات کارشناسان متخصص و متعهّد، به صدور نظر بپردازند.
علاوه بر آنکه بر فرض احالۀ تشخیص موضوع به عرف، در فتوای مذکور و توضیحات بعدی آن، حدود و قیود مسأله روشن نشده و فقط به افراد متدیّن اجازه داده شده است که در خصوص موارد ضروری حجاب را برای ترک تحصیل ترک نمایند. ولی حدود و ثغور علمی که به دنبال تحصیل آن هستند یا محیط و شرائط آن به درستی مشخص نشده است؛ چنانکه در تبیین و توضیح موضوع ضرورت نیز با نگاهی دقیق برخورد نگردیده است و همین امر باعث شد تا استفادۀ اطلاق از فتوای مذکور شود و واکنشهای متفاوتی را در پی داشته باشد.
سپردن این مسائل به این کیفیت به دست عرف، باعث سوء استفاده و فساد و انحراف میشود و ای کاش دفتر ایشان این حکم را به عنوان یک تکلیف عام و کلی مطرح نمی‌کرد، تا چنین تبعاتی را هم نداشته باشد.
نکاتی در تقدیم اهم بر مهم
ملاکات اهمیت یک واجب نسبت به واجب دیگر در فقه و اصول بحث شده است و همانگونه که بیان شد، وظیفۀ مجتهد است که حکم به اهمیت یک واجب نسبت به واجب دیگر نماید که البته باید تمام قیود و شرائط هر یک از واجبات و تأثیر و تأثرات آن در جامعه و فرهنگ نیز مشخّص و معیّن باشد.
در مسألۀ تزاحم بین تحصیل پستهای اجتماعی یا تحصیل علم و حفظ حجاب و تقدیم واجب اهم که بعنوان مدرک صدور این فتوا بیان شده است، نکات قابل دقت مختلفی وجود دارد؛ از جمله:
۱- با توجه به آنچه گذشت، نوع پستهائی که توسّط بانوان در جوامع اشغال میشود، پستهائی است که اشغال آن توسط بانوان اصلاً مطلوب نیست، چه رسد به آنکه به حد وجوب برسد و با وجوب حجاب تزاحم کند و نیز نوع علومی که امروزه بانوان در پی آن هستند، علومی اعتباری و متأثر از سبک زندگی غربی است که فکر و ذکر جوانان ما را اشغال نموده است و مع الأسف در جوابیۀ دفتر معظّم له به همین امور اشاره شده است که مثلاً دختران برای برطرف شدن مشکل ازدواج و کسب موقعیت شغلی و واقع نگردیدن در معرض حقارت در جامعه بایستی به این تحصیلات بپردازند.آیا در تزاحم میان چنین علومی با حکم حجاب میتوان به تجویز ترک حجاب حکم نمود؟
گذشته از آن، هر علمی در دانشگاههای مختلفی در کشورهای گوناگون تدریس میشود و شاید علمی که آموختن آن واجب باشد و راه تحصیل آن منحصر به یک دانشگاه خاص در یک کشور خاص باشد که الزام به ترک حجاب می‌کند در خارج پیدا نشود.
۲- در تشخیص اهمیت یک واجب نسبت به واجب دیگر باید با نگاهی شبکه ای به آثار ترک واجب بر روح و روان مکلّف، اثرات سوء بر جامعه، انفعال نسبت به سبک زندگی غیرالهی و تغییر فرهنگ عمومی و سائر مصالح اجتماعی توجّه خاص و ویژه شود. آیا نگاههائی که به دختر جوان در دانشگاه میشود و اثراتی که بر فکر و روان پسران محصّل متدیّن در آن دانشگاه میگذارد، نباید در اهمیّت و تقدیم یک واجب بر واجب دیگر، ملاحظه گردد؟ آیا در تشخیص اهمیت تحصیل و علم آموزی، انفعال در برابر سبک زندگی مادی و عقب نشینی از نمادهای اساسی و مرکزی دین، نباید لحاظ شود؟ همچنین توجه به تأثیراتی که ترک حجاب بر روح و روان خود شخص بجای میگذارد و کدورتی که برای او حاصل میشود، در تشخیص اهمیت یک واجب، ضروری به نظر می‌رسد.
۳- مسلّماً جلوگیری از اشغال پستهای مهم توسط افراد بی بند و بار و لامذهب بسیار مهم و حیاتی است و اگر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه فاسد شوند فساد به همه جامعه سرایت می‌کند و حکومت اسلامی و متدیّنین باید برای این مسأله چاره جوئی نمایند، ولی آیا با هر وسیله و طریقی میتوان به این هدف رسید؟ آیا ترک حجاب زنان و دختران متدیّن باعث بی بند وباری همین افراد متدیّن نخواهد گردید؟ و اگر شیطان طعم گناه و دوری از خدا را برای جوانی شیرین جلوه دهد، آن جوان قدرت بازگشت به تدیّن سابق خود را خواهد داشت؟ آیا میشود از این مسیر فاسد به آن نتیجه مطلوب رسید؟
در حقیقت ترخیص عام به ترک حجاب در این شرائط، به جای آنکه به تربیت نیروهای متدین برای پستهای مهم منجر شود، در عمل به از دست رفتن بخشی دیگر از جامعه متدینین خواهد انجامید.
اگر در شرائطی هم واقعا اشغال برخی از پستها واجب شرعی شود و هیچ راهی جز کشف حجاب نداشته باشد، باز هم به این سادگی نمی‌توان دختران جوان را در دام مفاسد اجتماعی انداخت و برای حل آن، مراعات شرائطی خاص و مراقبت‌هائی ویژه لازم خواهد بود که در متن فتوا اثری از آن نیست.
دائرۀ قاعدۀ نفی حرج و رفع اضطرار
وجه دوّم در مبنای فقهی فتوا: همانطور که بیان شد، ظاهر فتوای اول، مراجعه به باب قواعد تزاحم میان دو واجب است، ولی ظاهر برخی از توضیحات ارائه شده برای این فتوا در دفعات بعدی، بیشتر تمسّک به ضرورت و قواعدی چون نفی عسر و حرج و رفع اضطرار یا نفی ضرر است. در این توضیحات، علاوه بر مسأله نیاز جامعه به زنان مسلمان تحصیل‌کرده، با عناوینی چون پدید آمدن مشکلات مهمّی برای خود شخص، و تضرّر وی به واسطه ابتلاء به ترک ازدواج، عقده‌ای و روانی و افسرده شدن، مواجه می‌شویم.
در اینجا دیگر بحث از تزاحم اهم و مهم نیست؛ چون یقین داریم که دفع مشکلات مهم شخصی چون ابتلاء به ترک ازدواج در حالت طبیعی واجب نیست و حکم نفی حرج در این موارد صرفاً ترخیصی است نه عزیمت و تکلیف.
در این مورد نیز _ باز با صرف نظر از موضوع آن که آیا چنین مسائلی در اثر حجاب به وجود می‌آید یا نه؟ و در چه حدودی؟ _ از جهت فقهی این فتوا با تأملّی جدی مواجه است.
می‌دانیم که اگر اضطرار در جائی به حد تکلیف مالایطاق یا اختلال نظام یا مرگ یا ضرر جسمانی شدید برسد، رافع بسیاری از احکام است و از دلیل آن میتوان نوعی اطلاق را _ البته با تفاوتی میان انواع مذکوره_ استفاده کرد. و نیز می‌دانیم که ادلّه نفی عسر و حرج در حوزه برخی از مسائل عبادی، حاکم بر ادلۀ اولیّه بوده و بدون نیاز به ملاحظه قواعد باب تزاحم نوعی ترخیص امتنانی بر مکلفین را بیان می‌کند و دائره حکم انشائی را ضیق و به موارد غیر حرجی محدود می‌نماید که به واسطه آن میتوان حکم را به نحو عام به مکلفین ارائه داد و تشخیص موضوع را هم بر عهده خود ایشان نهاد.
ولی آیا ضرورت یا عسر و حرج در حد فشارهای روحی یا محرومیّت از برخی از مزایای اجتماعی، آن هم در غیر از عبادیات، داخل در ادلّۀ نفی حرج بوده و این ادلّه در این مورد نیز حاکم بر ادله احکام اولیه بوده و مجوّز ارتکاب معاصی و رافع حکم آنهاست؟ بگذریم از آنکه صدق حرج _لااقل در قاعده نفی حرج و ادله آن _ بر غیر از فشارهای جسمانی چون افسردگی و عقده روحی محل بحث است (و خود معظم له نیز در بحثهای فقهی ادعا نموده‌اند که فقط در حرج جوارحی ظهور دارد؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص ۱۹۴ و۱۹۵)
واقعیّت اینست که شواهد زیادی را میتوان از روایات نشان داد که ادله نفی حرج چنین اطلاق و شمولی ندارد و در این موارد، حداکثر، مفاد ادله نفی حرج و رفع اضطرار _بر فرض شمول و اطلاق _ آنست که باید در این موارد دوباره به قواعد تزاحم بازگشت و به حسب اهمّیت مورد، در نظر شارع مقدّس یا قرائن و شواهد موجود در روایات، گاه دلیل حکم را مقدّم نمود و گاه دلیل نفی عسر یا رفع اضطرار را.
به عنوان نمونه، همه فقها ارتکاب زنا را در مقام خطر جانی اجازه می‌دهند ولی هیچ فقیهی نمی‌تواند به واسطه فشارهای روحی و افسردگی و عقده‌ای شدن یا از بین رفتن زمینه ازدواج و حتی برای رفع یک مریضی جسمانی سخت و حرجی، به یک زن شوهردار یا مجرد اجازه ارتکاب زنا بدهد.
تعمیم دادن ادله نفی عسر و حرج و ضرورت و تقدیم آن بر همه احکام اولیه، مسلماً مستلزم زیر پا گذاشتن مسلّمات فقه و شریعت می‌باشد و معظم له نیز بدان ملتزم نیستند و در برخی از بحثهای فقهی خود تذکر داده اند که تشخیص دائره إعمال قواعدی چون نفی حرج، ظرافت و دقت خاصی دارد که گاه مورد غفلت قرار می‌گیرد. (بحوث فقهیه‌هامه، ص ۲۶۶ و ۵۰۸ و ۵۰۹)
بنابراین ضرورت‌های مطرح شده در این موارد، ضرورت‌هائی نیست که قابل احالۀ به عرف باشد و گفته شود که تشخیص موضوع بر عهده عرف است؛ بلکه باز هم شبهه حکمیّه است و باید مورد به مورد به فقیه جامع الشرائط خبیر بصیر عالم به مکان و زمان مراجعه نمود.
پس باز هم وجهی برای یک افتاء عام و سپردن مصادیق به دست مقلدین وجود نخواهد داشت و چنین مسأله‌ای صرفاً باید به عنوان یک حکم شخصی به شخص خاص ابلاغ شود و اعلام عام آن موجب سوء استفاده‌هائی میشود که نمونه‌های آن را در این ایّام دیده‌ایم.
حرجی نبودن عناوینی چون افسردگی و عقده
گذشته از‌آن، عناوینی چون افسردگی و عقده روحی در این مباحث نمی‌تواند داخل در موضوع حرج باشد و بر فرض، فشارهای روحی را هم بر خلاف نظر ایشان، مصداق حرج بدانیم باز شامل چنین مواردی نخواهد بود.
آیا کسی که به خاطر عمل به دستور دین و مراعات حدود الهی و همرنگ نشدن با محیط فاسد اطرافش، به افسردگی و عقده دچار میشود باید واجب الهی را زیر پا بگذارد، یا با بالابردن تقوا و توکل و دل‌کندن از دنیا و اعتنا نکردن به حرف مردم و امور اعتباری باید خود را رشد داده و با استقامت در مسیر دین پیش برود و احکام الهی را انجام دهد؟ این همه دستورات دینی به استقامت و ایستادگی در برابر وساوس شیطان و سخریه و استهزاء کفار و حفظ کردن دیانت برای چیست؟ آیا هدفی جز تربیت نفوس و رشد دادن آنها از این افسردگیهای موهومی دارد؟ اگر بنا باشد افسردگی و عقده روانی حاصل از اعتبارات پوچ جامعه، موجب حرج و رافع وجوب تکالیف الهی شود، آیا چیزی از دین خدا در جوامع اسلامی و غیراسلامی در دراز مدّت باقی می‌ماند؟ آیا هر روز کسی به بهانه فشارهای روحی خود را بی‌تکلیف تلقی نکرده و به انواع فحشا و فساد دست نمی‌زند؟
مسلّماً حرجی که در ادله شرعی تکلیف را بر می‌دارد شامل چنین مواردی نیست، بلکه بالعکس اصل و اساس و دین بر جهاد اکبر و مبارزه با این هواهای نفسانی مبتنی است.
علاوه بر آنکه بسیاری از این فشارها از باب اضطرار به اختیار است و کم‌تقوائی‌های خود اشخاص کار آنان را به این مرحله کشانده و با مراعات تقوی و توکل و توسّل قابل حل است.
تحصیل در کشورهای غیراسلامی
گرچه در برخی از توضیحات اعضاء دفتر، حکم مزبور ناظر به کسانی تلقی شده که از ساکنین کشورهای غیراسلامی هستند، ولی در توضیح رسمی دفتر چنین دقتی لحاظ نشده و حکم به نحو مطلق برای «دخترانی که در خارج از کشور تحصیل و آنها را مجبور به ترک حجاب می‌کنند» بیان شده است. آنچه در جامعه از این تعبیر برداشت شده اینست که جائز است کسی برای تحصیل به بلاد کفر سفر کند و در آنجا چون با رعایت حجاب نمی‌تواند به تحصیل ادامه دهد، حجاب را ترک کند.
اصل بحث تحصیل جوانان مسلمان در کشورهای غیراسلامی خود بحثی در خور توجّه است. این بحث فقط در مورد تحصیل دختران و زنان نیست، حتی پسران را نیز شامل میشود که آیا راه کسب علم منحصر در کشورهای کفر و لائیک است؟ آیا آنچه از تحصیل در این کشورها عائد کشور اسلامیمان میشود، از تحمّل هزینه‌های مادی و فکری و فرهنگی بیشتر است؟ غیر از جنبه‌های بی بند و باری و فساد اخلاقی و اجتماعی که آسیبی بزرگ بر محصّلین مسلمان است، آیا برای انفعال تحصیل کرده‌های غرب در برابر مظاهر تمدن غرب و سبک زندگی غربی چاره ای اندیشیده شده است؟ آیا منشأ بسیاری از آسیب‌های فکری و اعتقادی جامعۀ اسلامی ما، افکار همین مرعوبین فرهنگ غرب و روشن فکران تحصیل کرده در غرب نبوده است؟
به چه مجوّزی جوانی را که هنوز به استحکام اعتقادی و فکری نرسیده است، به فضای مسموم کفر و استعمار فکری و فرهنگی می‌فرستیم؟ گرچه امروزه اتصال به فضای مجازی بسیاری از این آسیبها را تقویت نموده و اگر بزرگان و صاحب نظران کاری نکنند، این سمّ مهلک دین و ایمانی برای جوانان ما باقی نخواهد گذاشت.
گذشته از اینها، نوع کسانی که برای تحصیل علم به کشورهای غیراسلامی رفته‌اند، دارای اضطرار نیستند و می‌توانند با برگشت به کشور اسلامی، با رعایت حدود شرعی به تحصیل در یکی از رشته‌های لازم ادامه دهند و لذا از موضوع این بحث در هر حال خارجند.
ضرورت توجّه به تأثیرات یک فتوا در فضای جامعه
نکته پایانی، لزوم توجّه به تأثیرات یک حکم فقهی و فتوا و نحوۀ تبیین آن در نگرش افراد به شبکۀ احکام شرعی و حتّی اعتقادات و اخلاق است. گاهی یک فتوا باعث میشود نگاه افراد به منظومۀ آموزه‌های دینی تغییر نماید. این نکته صحیح است که نباید پیش ذهنی‌های مقلّدین موجب رد فتوا و حکم مرجع تقلید شود، ولی بحث در آن است که برای بسیاری از متخصصین نیز سؤالات فراوانی دربارۀ این فتوا و توضیحات و جوابیه‌های متفرّع بر آن وجود دارد و نوع بیان فتوا و ترک قیود لازم در آن نیز نباید زمینه‌ساز سوء استفاده و موجب تزلزل دینی مؤمنین شود.
امید است که این چند سطر موجب دفع سوء تفاهمات عموم جامعه از این مسأله و زمینه‌ای برای تحقق سبک زندگی اسلامی و بالاخص حجاب در جامعۀ اسلامیمان باشد.
—————————————————————-
[۱] . آیۀ ۱۸، سورۀ زمر.
[۲] . علّامه طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۳۷۳ و ۳۷۴٫
