نظریه فقهی آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است. در نظر ایشان، ولایت‌فقیه، از آنچه شیخ انصاری پذیرفته است، فراتر نمی‌رود و بیش از ضروریات را دربر نمی‌گیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تأملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول و بخش دوم چندی قبل ارائه شده و اینک قسمت سوم این مقاله، تقدیم مخاطبان می‌گردد.
حکومت فقیه
آیا اصول و مبانی گذشته، آیت‌الله بروجردی را به این نتیجه می‌رساند که وی فقها را برای تدبیر جامعه و کشور‌داری هم منصوب بداند؟ آیا ولایت‌فقیه در نزد او از امور جزئی مانند تصدی اموال غیب یا حفاظت از اوقاف بدون متولی به امور کلان و کلی جامعه، مانند حفظ نظم اجتماعی، تأمین امنیت کشور، و امثال آن نیز توسعه می‌یابد؟
اگر ملاک برای شمول ولایت، تأمین ضرورت‌های زندگی بشر و تصدی امور تعطیل ناپذیر است، پس به دلیل آنکه «حکومت» نیز یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است که در هیچ شرایطی نمی‌توان آن را نادیده انگاشته و به هرج‌ومرج تن داد، پس باید پذیرفت که ولایت‌فقیه، شامل تصدی حکومت و در رأس قدرت سیاسی قرار گرفتن هم می‌شود. اتفاقاً ایشان بحث از ولایت‌فقیه را با تبیین ضرورت همین امور آغاز نمود، و علاوه بر مثال‌هایی مانند تصدی امور غیب و قصّر، به حفظ انتظامات در شهرها، و حفظ مرزها و فرماندگی در جنگ و جهاد و دیگر اموری که در قلمرو «سیاست مدن» قرار دارد، مثال زده‌اند، و خلاصه، معیار را «الامور العامه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع» دانسته‌اند. (البدر الزاهر ص۷۳)
ولی درحالی‌که آیت‌الله بروجردی بحث را بر پایه و اساسی قرار داده که قطعاً «حکومت و کشور‌داری» را شامل می‌شود چون موضوع آن «ضرورت‌های اجتماعی» است، ولی در نهایت ایشان فقیه را برای همه ضرورت‌های جامعه، از قبیل حفظ انتظامات شهرها و امنیت شهروندان، منصوب نمی‌دانند، زیرا از آن موضوع به موضوع دیگری عدول می‌کنند: «ضرورت شیعیان» در شرائط “حاکمیت جور”. و به تعبیر دیگر ضرورت‌ها و نیاز‌هایی که حتی با فرض عدم بسط ید امام معصوم، نیاز به تعیین متصدی داشته و درحالی ک رجوع به حاکم جائر جایز نیست به ناچار باید مرجع دیگری از سوی امام برای آن تعیین گردد، که در این صورت کشور‌داری و امور مربوط به آن، خارج از این موضوع قرار داشته و امام در صدد معرفی فردی برای تصدی آن نبوده است. در تقریرات بحث صلوه جمعه ایشان، پس از تثبیت ولایت‌فقیه، این بحث مهم و اساسی مطرح شده است که امور مربوط به امام دو گونه است: یکی اموری که امام در شرائط بسط ید و در صورت تصدی حکومت بر عهده دارد مثل حفظ انتظامات شهرها و نگهبانی از مرزهای کشور، و دیگری اموری که در شرائط عدم بسط ید نیز امام در حد مقدورات متصدی آن می‌شود مثل قضات بین مردم و تصرف در اموال مجانین ولو به شکل اجازه دادن به دیگران، و سپس اضافه می‌کنند که” قدر متیقّن” از ادله ولایت‌فقیه، ولایت در همان قسم دوم است که خود ائمه هم عملاً متکفل آن بوده و شیعیان هم در همان موارد به امام مراجعه می‌کردند و کسب تکلیف می‌نمودند:
«ان الامور التی ترتبط بالامام و تعدّ من وظائفه على صنفین: صنف منها من وظائف الامام اذا کان مبسوط الید کحفظ الانتظامات الداخلیه و سدّ ثغور المملکه و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک، و صنف منها من وظائفه و لو لم یکن مبسوط الید اذا امکنه القیام به و لو بالتوکیل و الارجاع الى غیره… القدر المتیقن من ادلّه، ولایته من قبل الامام علیه السلام فی خصوص الصنف الثانی» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: ۷۹-۸۰)
بیان فوق، از صراحت و وضوح کافی برای تردید آیت‌الله بروجردی در ولایت سیاسی فقها در تدبیر جامعه و امور حکومت برخوردار است، همان‌گونه که دلیل آن نیز کاملاً روشن است.
البته آیت‌الله بروجردی برای عدم شمول ولایت فقها به چنین اموری، استدلال دیگری نیز دارد. به نظر ایشان، نصب فقها، به شکل «نصب عام» است، و این شیوه نصب، صرفاً در مواردی معقول است که تصدی‌گری افراد متعدد امکان‌پذیر باشد «المتیقّن من هذا الجعل شموله للامور الّتی لا مزاحمه فیها لفقیه على فقیه و یجوز اقدام کل واحد علیها» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج۲، ص: ۲۵۶-۲۵۷)، ولی در اموری که دخالت افراد متعدد، زمینه‌ساز تنازع و تشاجر است، فقط باید “نصب خاص” صورت گیرد و یک شخص تعیین شود، و در صورتی که نصب خاص، وجود نداشته باشد، اصلاً نصب به‌طور کلی منتفی خواهد بود، و درست به همین دلیل است که ایشان، دلیل نصب فقها را شامل نصب برای اقامه جمعه نمی‌داند زیرا، نصب عام برای امامت جمعه، به معنی آن است که هر فقیهی نسبت به برگزاری آن حق دخالت داشته باشد مثلاً یکی بخواهد در یک محله و منطقه اقامه کند، و دیگری در منطقه دیگری و… که نتیجه‌ای جز اختلاف و تنازع ندارد:
«ان بعض الامور غیر قابله لجعل اشخاص متعدده لها و القیام بامرها، بل ان کانت العنایه بامرها فلا بدّ من ایکال امرها الى شخص خاص، و لا یناسب جعل الولایه العامه لها. و من هذه الامور صلاه الجمعه…» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۷)
این موضوع برای آیت‌الله بروجردی چندان اهمیت دارد که اضافه می‌کند اگر فرد خاصی متصدی نباشد و به شکل کلی به فقها سپرده بشود، اختلاف و درگیری، در «موارد زیاد» اتفاق می‌افتد و این اختلاف علماء به اختلاف بین مردم سرایت می‌کند و چه‌بسا به قتل و آدم کشی بیانجامد، به‌خصوص که آراء و انظار فقها هم مختلف و گوناگون است:
«فان امرها ان حوّل الی الجماعه او الی شخص خاص یقع الاختلاف و التشاجر و التنازع کثیرا ما، فیرد فقیه انعقادها فی محله و فقیه اخر فی محل اخری، و یحصل الاختلاف بین الناس ایضا، و ربما یقع القتل و التشاح العظیم، فعلی هذا لایمکن امرها الی عنوان الفقیه بحیث یکون لکل واحد منهم الدخاله بینها مع کون انظارهم مختلفه»
قهرا فقیهی که تا این حد نگران عوارض نصب عام و درگیری‌های احتمالی مرتبت بر آن است و حتی در نصب برای اقامه نماز جمعه هم، نصب عام را زمینه‌ساز درگیری و قتل می‌داند، نمی‌تواند این شکل نصب را برای تصدی و دخالت در امور ریاستی جامعه، از قبیل فرماندهی و فرمانروایی بپذیرد.
آیت‌الله بروجردی در ادامه همین مباحث می‌افزاید که این‌گونه اختلاف‌برانگیز مانند امامت جمعه را به اموری جزئی مانند تعیین سرپرست برای مال یتیم نباید مقایسه کرد زیرا در آن موارد کمتر زمینه درگیری وجود دارد، چه اینکه با مثل مرجحات امام جماعت، نمی‌توان مانع اختلاف فقهاء برای امامت جمعه شد. (تقریر السید البروجردی ج۲، ص۲۵۷)
با دقت در کلام ایشان قرائن و شواهدی دیگری نیز دیده می‌شود که قلمرو ولایت‌فقیه از نظر ایشان اگرچه اختصاص به فصل خصومت و قضاوت ندارد، ولی بیش از شئونی که سلاطین به قضاوت احاله می‌دادند مثل تعیین قیم برای صغار و یا سرپرستی اموال قاصران، نیست، و شامل امور سیاسی مانند تعیین فرمانروایان و فرماندهان و جمع‌آوری مالیات و امثال آن نمی‌شود. یک شاهد آن این است که ایشان علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله، و در ردیف آن روایت ابی خدیجه را هم از مستندات ولایه فقیه شمرده‌اند. (البدر الزاهر، ص۷۲، تبیان الصلوه، ج۱، ص۹۵)، درحالی‌که اگر مقصودشان از ولایت، ولایت سیاسی و حکومت‌داری باشد، مطرح کردن روایت ابی خدیجه که به «نصب قاضی» مربوط است، کاملاً بی‌مورد است، زیرا روشن است که سمت قاضی،شامل امور سیاسی از قبیل سد ثغور و جنگ و صلح نمی‌شود.
شاهد دیگر آن است که از نظر آیت‌الله بروجردی حتی اگر در مقبوله عمربن حنظله «حاکم» به معنی قاضی، (و نه به معنی والی) باشد باز هم، برای ولایت‌فقیه قابل استناد است، زیرا منصب قضاوت، با تصدّی این‌گونه امور حکومتی ملازمه دارد: «ان المترائى من بعض الاخبار انه کان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدی سائر الامور العامّه البلوى کما فی خبر اسماعیل بن سعد عن الرضا علیه السلام: «و عن الرجل یموت بغیر وصیه و له ورثه صغار و کبار، ا یحلّ شراء خدمه و متاعه من غیر ان یتولّى القاضی بیع ذلک؟…» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: ۷۹)، معنای چنین استدلالی در باب ولایت‌فقیه آن است که مستدل نمی‌خواهد ولایت به مفهوم گسترده و مطلق آن را که شامل شوون سیاسی نیز می‌شود را اثبات کند، والّا واضح است که برای اثبات این منصب، استدلال به روایت شوون قاضی وجهی ندارد.
و ازاینجا روشن می‌شود که آیا آیت‌الله بروجردی به ولایت‌فقیه، به معنی “حکومت مطلقه” فقیه باور دارد؟ پاسخ آن است که حکومت مطلقه به چه معناست؟ اگر مقصود از آن، اختیاراتی فراتر از فصل خصومت است، از نظر وی فقیه دارای حکومت مطلقه است یعنی منصب وی مقید به فصل خصومت نیست (اطلاق نسبی) زیرا وی همان‌گونه که از خصوص منازعه در «دین و میراث» در مقبوله الغاء خصوصیت می‌کند، از مخاصمه نیز الغای خصوصیت کرده و امور دیگر محول به قضات را نیز به آن ضمیمه می‌نماید. (تبیان الصلوه، ص۹۶)
و اگر مقصود از آن، اختیاراتی برای مطلق امور حسبیه است، تا امور مربوط به دوره بسط ید امام را نیز شامل شود، ایشان چنین گستره‌ای را برای فقها نپذیرفته است.
و اگر مقصود از آن، اختیاراتی بیش از ضرورت باشد، باز هم به نظر ایشان، چنین اطلاقی، مورد اشکال است:
«استفاده الحکومه المطلقه للفقیه، حتى فی الامور لا یوجب عدم القیام بامرها اختلال فی امور الناس، مشکل اذا غایه ما یقال: ان الفقیه منصوب لانّ یقیم امورا لا یمکن ترکها و تعطیلها» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۷)
و از اینجا معلوم می‌شود که این تقریر از کلام آیت‌الله بروجردی، تا چه حد از مبانی و استدلالات ایشان به دور است: «انّ کل ما کان وظیفه الحاکم سواء کان محتاجا الى اعمال القوّه و القدره مثل تنظیم العسکر و الامر بالجهاد او الدّفاع و و نحوهما‌ام لا یکون کذلک مثل تعیین القیّم و اجازه التّصرف فی الاموال المجهوله المالک، فهو ثابت للفقیه» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج۲، ص: ۲۵۶)
ملاحظاتی درباره نظریه آیت‌الله بروجردی
الف) نظریه مضیق آیت‌الله بروجردی
نظریه فقهی آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است. در نظر ایشان، ولایت‌فقیه، از آنچه شیخ انصاری پذیرفته است، فراتر نمی‌رود و بیش از ضروریات را دربر نمی‌گیرد. و حتی می‌توان گفت که این نظر، از نظرات دیگران محدودتر و مضیق‌تر است، زیرا ایشان به ولایت در همه امور حسبیه نیز نظر نداده‌اند و بخشی از این امور را که ذاتاً جنبه حکومتی دارد و از دخالت و تصمیم و مدیریت اشخاص بیرون است مثل حفظ انتظامات شهرها را خارج از آن دانسته‌اند. ازاین‌رو اگر شیخ انصاری به بیان یک ضابطه اکتفا کرده: «ثبوت الولایه الفقیه فی الامورالتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغا عنها» (المکاسب، ج۳، ص۵۵۷) و شیخ جای این بحث را باز گذاشته که برخی علمای بعد، با تطبیق این کبری بر امور سیاسی او را هم قائل به ولایت‌فقیه در “کشور‌داری و تدبیر حکومت” بدانند، (مقالات حضرات آیات مکارم شیرازی، طاهری خرم‌آبادی و آذری قمی در کنگره شیخ انصاری) چه اینکه برخی از فقهای عظام راسا در مقام تطبیق قاعده برآمده و فرموده‌اند: حفظ و نظم مملکت اسلامی از اهم امور حسبیه است (نائینی، تنبیه الامه، ص۷۶) و برخی از فقهای متأخر نیز گفته‌اند: «ان الولایه على الامور الحسبیّه بنطاقها الواسع، و هی کل ما علم ان الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفا خاصا، و منها بل اهمها اداره نظام البلاد و تهیئه المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانها ثابته للفقیه الجامع للشرائط» (صراط النجاه، شیخ جواد تبریزی، (المحشى للخوئی)؛ ج۱، ص: ۱۰)، ولی آیت‌الله بروجردی، با آوردن یک قید اساسی، و اخراج «اداره بلاد» از شمول ولایت، جایی برای آن تفسیر موسع باز نگذاشته است. زیرا اموری که امام در شرائط بسط ید خود به آنها مبادرت می‌نماید مثل سدّ ثغور و حفظ نظم بلاد، از عموم ولایت‌فقیه خارج است، و شیعیان هم از امور مورد نیاز خود در عصر حاکمان جائر سوال کرده‌اند و نه بیشتر از آن، (مثلاً اینکه بر فرض سقوط دولت جور، چه کسی صلاحیت اداره جامعه را دارد؟ مورد سوال انها نبوده است)
ب) همراهان آیت‌الله بروجردی
اگر بخواهیم نظریه فقیه بروجردی را با فقهای دیگر از شیخ انصاری گرفته تا امام خمینی، مقایسه کنیم و درحالی‌که در این دو قرن، آراء متنوعی دراین‌باره ارائه شده است، نمونه و مشابهی برای آن ذکر کنیم، باید آن را در ردیف نظر حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بدانیم. مؤسس حوزه نیز درحالی‌که ولایت بر قضا و امور غیب و قصّر را می‌پذیرد، ولی آن را به امور سیاسی در شرائط بسط ید مانند حفظ ثغور و اداره جامعه، تعمیم نمی‌دهد:
«ما کان شانا للفقیه الجامع للشرائط هو اجراء الحدود و الافتاء و القضاء و الولایه على الغیب و القصر، و این ذلک من تصدّی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه و الکفره و اداره امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رووسهم.» (المکاسب المحرمه (للاراکی)؛ ص: ۹۴)
شخصیت دیگر این جریان زمیل آنها، آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی است که درکتاب الئالی المربوطه این بحث را مطرح کرده است که اطاعت از علماء در دو مقام واجب است، یکی در احکام کلیه شرعیه که باید عامی به عالم مراجعه کند (تقلید) و دیگری در موضوعات جزئیه خارجی هرگاه مورد حکم حاکم شرعی باشد مثل اینکه چیزی مورد نزاع و مخاصمه باشد. (ر.ک: اللئالی المربوطه در رسائل مشروطیت، ص۵۱۷)
آیت‌الله شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) نیز عضو دیگر این جریان فقهی است که هم دخالت فقیه را در بیع مال یتیم و حفظ مال غائب و مانند آنها می‌پذیرد و هم ولایت سیاسی مانند اداره کشور و حفظ ثغور را انکار می‌کند:
«الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحله الاستنباط دون الامور المتعلقه بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و تدبیر شوون الدفاع و الجهاد و امثال ذلک، فلا معنى لا یکال هذه الامور الى الفقیه بما هو فقیه» (حاشیه کتاب المکاسب؛ ۲،ص: ۳۹۰)
به نظر می‌رسد که این جریان فکری در قرن اخیر- با همه تفاوت‌هایی که بین اعضای آن وجود دارد- متاثر از آخوند خراسانی می‌باشند.
نویسنده نمی‌داند نظریه حکومتی آیت‌الله بروجردی چقدر توانسته است فقهای بعد را به تبعیت و تسلیم وادار کند ولی بر اساس منابع موجوده علاوه بر امام خمینی که در آثار مختلف خود، دیدگاه دیگری را مطرح کرده است، دو مرجع دیگر متاخر از ایشان نیز توافقی با آیت‌الله بروجردی ندارند (ر.ک: الهدایه الی من له الولایه، تقریرات آیت‌الله گلپایگانی. تحقیق و تقریرات فی البیع و الخیارات، تقریرات آیت‌الله شریعتمداری ج۴، ص۳۷تا۱۵۷) ودر رتبه بعد، شاگردان ایشان نیز آن مبنا را ادامه نداده‌اند. (ر.ک: صافی گلپایگانی، ضروره الحکومه. منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، و…)
ج) نسبت ناروا به آیت‌الله بروجردی
با توجه به ملاحظه نخست، روشن می‌شود بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده می‌شود، نابجاست، مثلاً اینکه آیت‌الله بروجردی از قائلان به ولایت و زعامت سیاسی فقها، مانند امام خمینی شمرده شود و نظر او در مقابل شیخ انصاری قلمداد گردد (محسن کدیور، حکومت ولایی،ص۱۰۶)، نسبتی کاملا معکوس و وارونه است. همچنین نقل‌های شفاهی در این باره، آن هم از سوی کسانی که در آن عصر و دوره، از تلامیذ سابقه‌دار و یا اصحاب نزدیک ایشان نبوده‌اند بخصوص وقتی که این نقلها در تضاد با آثار مکتوب از ایشان باشد، غیر قابل اعتماد است، مثلاً در پاسخ به سوال از رویکرد سیاسی آیت‌الله بروجردی برخی گفته‌اند که: «مرحوم آیت‌الله بروجردی، به لحاظ نظری، ولایت‌فقیه را قبول داشت، الگوی حکومتی ایشان همان ولایت‌فقیه بوده، ولی در آن شرائط نمی‌خواست ولایت‌فقیه را اجرا کند، مرحوم آخوند هم همینطور فکر می‌کرد.» (خبرگزاری فارس ۹۴٫۱۰٫۱۱ آیت‌الله گرامی)
از سوی دیگر بسیاری از کسانی که به استناد تقریرات نماز جمعه ایشان (البدر الزاهر)، آیت‌الله بروجردی را طرفدار ولایت‌فقیه در امور حکومت‌داری می‌دانند، در نقل‌های خود، صدر کلام ایشان را آورده، و ذیل کلام – که «قید» آنرا ذکر نموده و در اطلاق ولایت نسبت به امور کشور داری، اشکال می‌کند – را حذف کرده‌اند و به نتیجه کاملا متضادی رسیده‌اند این برخورد گزینشی، از سوی نویسندگان معمولی اگر به غفلت حمل شود و قابل توجیه باشد، ولی از سوی کسی که خود آن تقریرات را نگاشته و بر آن ذیل نیز وقوف داشته است، چه وجهی دارد؟ (ر.ک: دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ج۱، ص۴۵۶ تا ۴۶۰)
در میان نقل‌های شفاهی نقل آیت‌الله شهید بهشتی که مستقیما هم در آن درسها حضور داشته، دقیق‌تر و قابل اعتمادتر است. ایشان هرچند که این نقل را در دوره جمهوری اسلامی، و حتی درزمانی که در صدد تبیین ولایت مطلقه است، ارائه کرده است، ولی شرائط زمانه او را به نقل محرّف و یا ناقص وادار نساخته است. وی پس از نقل خاطره‌ای – که در پاریس در خدمت امام مساله‌ای را مطرح نموده و امام فرموده اند: امام مسلمین – ولی فقیه- همان اختیارات امام علی(ع) را دارد – اضافه می‌کند:
«آنوقتی که مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمه‌الله علیه در نماز جمعه بحث می‌فرمود، «خوب یادم» می‌آید که به تبع این بحث، بحث به ولایت رسید و حتی ایشان که عالم و فقیه برجسته‌ای بود، در مساله ولایت و شمولش نسبت به این‌گونه مسائل تردید فرمود» (سید محمد حسین حسینی بهشتی، حزب جمهوری اسلامی، ص۵۷).
