پنجمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در زمینهٔ مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره پنجم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی به همراه چکیده عربی و انگلیسی به‌عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن چاپ و روانه بازار نشر شد.
بنابراین گزارش، سرمقاله دوفصلنامه با عنوان «آرمان فقه مقارن» از دکتر عابدین مؤمنی، «طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسست‌ها و پیوست‌ها» از سید حامدحسین هاشمی، «متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی» از مرتضی رحیمی و محمدهاشم پورمولا، «مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران» از مهدی رهبر و منیره خطیبی از جمله مقالات این شماره می‌باشند.
همچنین، مقالات دیگری نیز با عناوین زیر در این شماره منتشر شده است: «واکاوی تطبیقی حرمت‌های ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی» از محمد ساردویی نسب، طاهره سادات نعیمی، مریم خادمی، «نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدّی» از عابدین مؤمنی، حامد رستمی نجف‌آبادی و «حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی» از محمدرضا رضوان طلب، حسین داورزنی و محمدصالح مصلح.
«نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدی»: «مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالاخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند و در هر زمان و هر مکان لازم‌الاجرا هستند. در مقابلِ دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی مؤثر می‌دانند. این دسته از فقها قائل‌اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایه‌ریزی شده‌اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می‌دانند. به‌طورکلی مصلحت به این معنا در فقه مذاهب اسلامی علاوه بر تشریع، در اجرای مجازات به‌خصوص حدود هم می‌تواند مدنظر قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، می‌تواند برخی حدود را اجرا نکرده، برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ لذا ضرورت دارد، مصلحت سنجی در مورد حدود و کیفیت اجرای آن‌ها با رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدنظر قرار گیرد. مضافاً اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حد با تردید مواجه می‌شود.
«مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران»: در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاین رو این پژوهش در پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن، به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
«طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسست‌ها و پیوست‌ها»: از جمله مهم‌ترین اعمال موجود در پایان مناسک حج امامیه، طواف نساء است. این در حالی است که فقیهان مذاهب مهم اهل سنت، طواف دیگری به نام طواف وداع را واجب می‌انگارند. نسبت سنجی و موازنه میان این دو طواف و بازنگری ویژگی‌ها آن دو از دریچه‌های مختلف، مسئله‌ای است نیازمند پژوهش که به‌رغم کارکردهای فراوان در شکل‌گیری تصویری هر چه‌بهتر از باورهای فقهی هر یک از مذاهب اسلامی و پاسخگویی به پرسش‌های پیرامون یگانه یا دوانگاری این طواف‌ها، از دایره قلم‌زنی دانشیان و فقه پژوهان مسلمان به دور مانده است. نوشتار پیش رو، با مطالعه‌ای تطبیقی سعی در برجسته نمودن تقابلات و تعاملات این دو طواف داشته است. روشن شدن تفاوت‌هایی همچون عنوان، زمان شروع عمل، مکلفان دو طواف، وجوب در عمره مفرده و آثار این دو که مانع از یگانه انگاشتن این دو طواف می‌گردد، علی‌رغم وجود شباهت‌هایی در نحوه اجرا، شرایط و واجبات، عمومیت و نوع وجوب، از جمله نتایج این بحث است.
«واکاوی تطبیقی حرمت‌های ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی»: ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان بازمی‌گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می‌گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه کمال انسانی و… از ثمره‌های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به‌عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمت‌ها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و…) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوت‌هایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تأثیر فقه زیدیه می‌باشد، تفاوت دارد.
«حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی»: محرمات ازدواج در ادیان آسمانی دیگر به جز اسلام هم مطرح بوده است، اما نه به این گستردگی و تفصیلی که در اسلام مطرح شده است. از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهل سنت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به صورت مطلق چنین جمعی را حرام دانسته‌اند. داود ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از فقیهان امامیه این ازدواج را به صورت مطلق جایز دانسته‌اند. ایشان آیه ۲۴ سوره نساء را بنای جواز قرار داده و احادیث وارده را ناتوان از تخصیص کتاب الله خوانده‌اند. مشهورِ فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده‌اند که از ائمه تشیع به صورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می‌گویند، حملِ بر مقید کرده‌اند. مخرج مشترکِ جمهور اهل سنت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهل سنت برای حفظ احترام و صله رحم، به صورت مطلق اصل تحریم را ترجیح داده‌اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزش‌های اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شده‌اند. تحقیق میدانی که توسط محققان این مقاله با روش پرسش‌نامه‌ای در آذرماه ۱۳۹۴ با محدوده زمانی سال ۱۳۹۰ به بعد انجام شده است، نشان‌دهنده نداشتن پشتوانه اجتماعی این‌گونه ازدواج‌هاست که تفصیل آن در این مقاله تبیین شده است.
«متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی»: متعه در همه اقسام آن مانند متعه حج، متعه نکاح و متعه طلاق معنای نفع موقت و ناپایدار دارد. در پژوهش حاضر متعه طلاق که گاهی به غلط از آن به مهرالمتعه تعبیر شده است، از جهات گوناگونِ مفهوم شناسی، مصادیق، ادله دال بر شرعیت و تعیین وجوب یا استحباب آن، به صورت مقایسه بین دیدگاه شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته و بین ادله وجوب و استحباب آن جمع شده است. ازآنجاکه در متون اسلامی همچون قرآن و احادیث از متعه تنها در مورد سبب جدایی طلاق سخن به میان آمده است، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، امکان متعه در دیگر اسباب جدایی، همچون فسخ، لعان، ارتداد و… نتیجه گرفته شده است. علی‌رغم دیدگاه مشهور که وضعیت مالی مرد را معیار تعیین کمیت متعه طلاق دانسته، در این پژوهش امکان در نظر گرفتن وضعیت مالی و کمال زن در تعیین کمیت متعه نیز بررسی شده است.
دوفصلنامه علمی – پژوهشی «فقه مقارن» به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیرمسئولی احمدی مبلغی و سردبیری عابدین مؤمنی منتشر می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل مقالات و سرمقاله پنجمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن» اینجا کلیک کنند.
