آیت‌الله سید احمد خاتمی با تأکید بر ضرورت تعمیق و ترویج فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه و لزوم پرهیز از برخوردهای کلیشه‌ای با فعالان و آزاد اندیشان فقهی، پیشنهاد داد عروه الوثقای حکومتی زیر نظر مراجع تقلید تدوین گردد.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار با مسئولان و دبیران پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم، گفت: اهل سنت در فقه حکومتی پیش‌قدم هستند؛ زیرا در مقاطع بسیاری از تاریخ اسلام، حکومت را در دست داشتند؛ فقه حکومتی آن‌ها گسترده‌تر است و آثاری چون الاحکام السلطانیه ماوردی و غیره نیز مربوط به همین دورانهاست.
صفویه، دوره شکوفایی فقه حکومتی شیعه
به گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم مسائل فقه حکومتی در تاریخ شیعه، در آثار قدما کمتر پرداخته شده است؛ اما در عصر صفویه این فرصت برای رشد فقه حکومتی در فقه شیعه ایجاد شد و آثار متعددی توسط فقیهان شیعی در مسائل حکومتی مانند خراج تدوین شد و الان نیز این فرصت بعد از انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای درخشیدن فقه حکومتی می‌باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این می‌بایست مسائل مستحدثه در عرصه‌های موردنیاز مانند سیاست، اقتصاد و حتی ورزش را استخراج و تدوین گردد گفت: از بالاترین سطح حوزه علمیه یعنی حضرات مراجع معظم تقلید درخواست شود لااقل درس خارج چهارشنبه‌های هر هفته خود را به این مسائل مستحدثه و موضوعات فقه حکومتی بپردارند. با این راهبرد می‌توان فقه حکومتی را در حوزه علمیه نهادینه کرد.
لزوم ورود بالاترین سطح حوزه به فقه حکومتی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه خطاب رهبر معظم انقلاب در فقه حکومتی به حوزه، بزرگان حوزه است، افزود: برای نهادینه کردن فقه حکومتی باید کسانی وارد این عرصه شوند که اشراف کامل به فقه داشته باشند. اگر سه سطح برای طلاب درس خارج‌خوان در نظر گرفته شود، طلاب سطح دو و سه خارج باید وارد این عرصه شوند. اگر به صورت نادرست در این عرصه ورود شود، فقه حکومتی خراب خواهد شد و رونق درسی آن کم می‌شود.
وی در ادامه با تأکید بر پرهیز از شتاب زدگی در تحقیق و ترویج فقه حکومتی گفت: خروجی فقه حکومتی باید مورد قبول حوزه و ممتحنین حوزه قرار گیرد و برای این منظور می‌بایست همین مباحث در چارچوب کتاب‌های رایج فقهی برده شود و بحث گردد.
پیشنهاد تدوین الاحکام السلطانیه شیعی
به گفته آیت‌الله سید احمد خاتمی حوزه باید بتواند با همت دست اندرکاران، الاحکام السطلانیه شیعی را تدوین کند. هر سال می‌بایست یک کتاب در این زمینه نوشته شود.
وی با اشاره به این مطلب که همینک جای خالی برخی مباحث همچون فقه ورزش و فقه رسانه خالی است بیان داشت: باید دید آیا کتاب‌های فقهی در این باره نوشته شده و اینکه جای خالی چه مطالبی محسوس است.
به گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم باید متون فقهی قوی و استدلالی در فضایی علمی و به دور از سیاست زدگی در این عرصه تألیف شود.
وی در این باره تصریح کرد: حتی در عرصه‌هایی چون نظارت بر ولی‌فقیه بر مبنای نظریه نصب، باید تحقیق شود که آیا در مقام ثبوت این نظارت جایز است؟ این نظارت در مقام اثبات چه مشکلاتی دارد؟ شاخص‌های نظارت کدامند؟ ناظرین این عرصه نظارت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
آزاداندیشی مسئولانه در عرصه فقه حکومتی
آیت‌الله سید احمد خاتمی درباره تعامل حاکمیتی با مجتهدان متذکر شد: در عرصه فقه حکومتی باید به این نکته توجه کنیم که اجتهاد کلیشه‌ای نیست؛ بدین معنا که به مجتهدی گفته شود آن‌گونه که من می‌خواهم استنباط کن.
به گفته وی باید مخالفان علمی و نظری را تحمل کرد. حتی به کسانی که در نظریه ولایت‌فقیه مخالف ما هستند اجازه داد در حوزه علمی، بحث طلبگی و به شکل کرسی‌های آزاداندیشی حرف بزنند و البته باید جلوی سوء استفاده‌ها از طرح این مباحث در محیط‌های غیر حوزوی گرفته شود و در محافل طلبگی، عالمانه پاسخشان داده شود. در این صورت فقه حکومتی در حوزه نهادینه خواهد شد و در حقیقت این اجتهاد است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی تندروی‌ها در تعامل با بعضی از نظریات علمی غیر همسو ادامه داد: در فقه حکومتی و در مسائل مختلف علمی به دنبال فقه کلیشه‌ای نباشید. اگر مثلاً مجتهدی می‌گوید اخذ خسارت دیرکرد توسط بانک‌ها حرام و مصداق رباست، در عرصه فقه حکومتی باید به این شخص میدان داد که ادله‌اش را بیان کند و این بر نظر کسی که می‌گوید ربا نیست عرضه شود.
وی افزود: در عرصه مبانی فقه حکومتی باید آزادی باشد. در این حوزه می‌بایست میدان استنباط باز باشد ولو شخص موافق با نظام نباشد.
پیشنهاد تألیف عروه الوثقای حکومتی زیر نظر مراجع تقلید
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان با آرزوی اینکه می‌بایست متنی شبیه عروه‌الوثقی در مباحث فقه حکومتی تألیف و ارائه شود تا موردبحث و نقد سایر فقهای معاصر قرار گیرد، تأکید کرد: برای این کار می‌توان مسائل روز و استفتائات در عرصه فقه حکومتی را توسط جمعی از فضلای سطح دو و سه خارج فقه زیر نظر مراجع معظم تقلید استخراج، دسته‌بندی و به شکل رساله عملیه، مساله به مساله ارائه کرد.
