احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند که کشف ملاکات احکام، تابع قواعد و روش‌های فقهی خاصی است؛ حکم حکومتی هم که پاسخگوی بخش زیادی از مسائل مستحدثه اجتماعی سیاسی است، از این قاعده مستثنا نیست.

شبکه اجتهاد: بر اساس مبانی دینی همە احکام شریعت تابع مصالح  و مفاسد واقعی‌اند؛ بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی‌اند که فقیه حاکم تشخیص می‌دهد؛ از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می‌باشد.

براساس یافته‌های این مقاله، حکم حکومتی از یک‌سو از ملاک عام برخوردار است، مانند مصلحت که زمینە صدور تمام احکام حکومتی است و از سوی دیگر دارای ملاک خاص است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه‌های خاص می‌باشد، مانند اهم و مهم، اضطرار که زمینه‌سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می‌کنند؛ روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد، رجوع به نص می‌باشد و در جایی که نص معتبر نباشد، از طریق عقل و عرف است.

احکام شارع مقدس تابع مصالح، مفاسد، منافع و دفع ضرر بندگان و جوامع انسانی پایه‌ریزی و مقرر شده است؛ حکم حکومتی هم که در سایه مصالح عمومی صادر می‌گردد نیز از این قاعده مستثنا نیست و تابع مصالح و مفاسد می‌باشد.

بنابراین ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر ملاک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که حاکم نمی‌تواند بدون ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخله نماید یا تکلیف جدیدی بر مردم تحمیل نماید؛ ازاین‌رو ملاک حکم حکومتی و روش کشف آن یکی از جوانب این مسأله است و بررسی و یافتن پاسخ شایسته فقهی در این زمینه به برخی از نیازهای امروز جامعه اسلامی پاسخ خواهد داد.

چیستی احکام اولی، ثانوی و حکومتی

حکم اولی، حکم ثانوی و حکومتی در فقه شیعه این چنین تعریف شده‌اند: حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوان‌های اولی آنها بار می‌شود، مانند وجود که بر نماز صبح بار می‌شود؛ حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عنوان‌های عارضی بار می‌شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان به کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است و سبب نام‌گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم اولی قراردارد.

حکم حکومتی این‌گونه تعریف شده است: مجموعە دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسلامی و برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور ادارە جامعه در ابعاد گوناگون و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌گردد.

فقه شیعه احکام اولی، ثانوی و حکومتی را در طول هم قرار می‌دهد؛ به این بیان که ملاک جعل حکم حکومتی را عدم امکان عمل به حکم اولی و حکم ثانوی می‌داند و در صورت عدم امکان دستیابی و عمل به حکم اولی به هر دلیلی که باشد، شارع مقدس حکم دیگری برای بندگان مقرر می‌کند؛ زیرا هیچ واقعه و موضوعی بر بندگان نمی‌گذرد مگر اینکه شارع برای حکمی مقرر کرده است.

بنابراین تا زمانی که حکم اولی جاری می‌شود نمی‌توان حکم جدیدی صادر نمود؛ احکام حکومتی و ثانوی از چند جهت با هم شباهت دارند؛ اولاً از این جهت که این احکام تأثیر در موضوع و ملاک احکام اولی می‌گذارند که با عارض شدن‌شان حکم اولی را تغییر می‌دهند و حکم جدید آورده می‌شود.

ثانیاً در صورت عدم امکان دستیابی و عمل به حکم اولی، برای برطرف کردن نیازهای متغیر و مسائل مستحدثه قرار داده شده‌اند و لذا رمز پویایی فقه شیعه ‌می‌باشند.

تفاوت احکام اولی و ثانوی با حکومتی را می‌توان به صورت مختصر بیان کرد تا تمایز و حیطە این احکام مشخص شود:

– از جهت انشا و جعل، جاعل حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ اما جعل حکم اولی و ثانوی از شؤون شارع است و به دستگاه تشریع مربوط می‌شود.

– ازجهت سنخ، حکم اولی و حکم ثانوی هر دو خطاب شرعی هستند و به‌طورمستقیم حکم شرعی می‌باشند؛ اما احکام حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیستند؛ زیرا درتعریف حکم شرعی گفته شده حکم خطاب شارع است که به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ پس تعریف حکم شرعی بر حکم حکومتی قابل تطبیق نیست؛ زیرا بر خلاف تصمیمات و احکام حکومتی در تعریف حکم شرع پای شارع و جعل یا خطابات او در میان است؛ اما حکم حکومتی غیرمستقیم حکم شرعی به شمار می‌آید؛ حکمی که حاکم صادر می‌کند، از جهت که خداوند این حق را به او اعطا کرده، حکم شرعی و الهی محسوب می‌شود.

– تمامی دستورها و تصمیم‌های حاکم اسلامی با مفروعیت اصل ولایت فقیه مفروع و واجب‌الاتباع هستند و در مقام تزاحم میان احکام اولی و ثانوی حکمِ حکومتی مقدم می‌شود.

– تشخیص و اجرای احکام ثانوی فردی بر عهدە خود شخص ملاک است و تنها درحق کسانی جریا دارد که مشمول عناوین باشند؛ یعنی واقعە مورد ابتلا را بررسی می‌کند تا معلوم شود واقعه مصداق کدام عنوان است؛ مثلاً روزه گرفتن در ماه رمضان را برای سلامتی خود مضر تشخیص می‌دهد؛ اما احکام حکومتی به علت اینکه مربوط به مسائل اجتماعی است، تشخیص و نحوە اعمال و اجرای این امور با حاکم اسلامی یا ابزار ولایی اوست.

– پیروی از غیرحاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما اختیار مرجع در احکام اولیه و ثانویه وجود دارد.

روش کشف ملاک احکام در فقه

بحث ملاک احکام یکی از ابعاد مهم اجتهاد در فقه شیعه است؛ ملاک به معنای معیار، علت، دلیل و مقوم است.

ملاک چیزی است که به آن اعتماد می‌شود؛ اما در اصطلاح تعریفی از ملاک در کلام علمای اصول دیده نمی‌شود. البته بعضی از جمله شهید صدر با نگاه به معنای لغوی به تعری ملاک پرداخته‌اند؛ ایشان در تعریف ملاک می‌نویسد«آنچه پایه و مبنا برای اعتبار و جعل حکم قرار می‌گیرد، ملاک حکم است»؛ بنابراین ملاک علتی است که حکم بر اساس وضع شده است.

فهم ملاک احکام برای عقل کاری دشوار می‌باشد؛ اما باید توجه داشت عبادات تنها جنبە احکام دین و تنها بعد از زندگی بشر نیستند و دین نیز محدوده خود را منحصر در عبادات نمی‌داند؛ از همین رو شارع، دست‌یابی عقلی جامعه را به ملاک‌های احکام غیرعبادی (مثل قوانین معاملات و دیگر قوانین که برای حفظ نظام بفشر تنظیم شده‌اند) اجازه داده است؛ زیرا امور پنهان و مخفی که در ملاک عبادات مطرح می‌شود، در این‌گونه احکام وجود ندارد و بسیاری از فقها بر آن‌اند که اکثر احکامی که در غیر عبادات مطرح می‌شوند، احکام امضایی هستند نه تأسیسی.

ماهیت و ویژگی‌های ملاک احکام حکومتی

احکام شارع مقدس تابع مصالح، مفاسد، منافع و دفع ضرر بندگان و جوامع انسانی پایه‌ریزی و مقرر شده است؛ حکم حکومتی هم که در سایه مصالح عمومی جامعه صادر می‌گردد، از این قاعده مستثنا نیست و تابع مصالح و مفاسد می‌باشد.

بنابراین ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر مبنا و ملاک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه حاکم نمی‌تواند بدون ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخله نماید یا تکلیف جدیدی بر مردم تحمیل نماید.

ملاک حکم حکومتی یعنی علتی که حکم حکومتی بر اساس صادر شده است، بنابراین تعریفی که برای حکم حکومتی شده است، مشتمل بر سه رکن است:۱٫ ازسوی حاکم اسلامی باشد؛ ۲؛ با توجه به مصالح و نیازهای جامعه باشد؛ ۳٫ در چارچوب شریعت باشد.

بنابراین مصلحت‌های جامعه، مبنایی است که حاکم اسلامی بر طبق آن حکم حکومتی را صادر می‌کند که باید در چارچوب ضوابط شرعی تشخیص داده شود، نه این‌که در عرض آنها باشد، بلکه باید در طول احکام شرع قرار گیرد؛ ازاین‌رو روشن می‌شود که شناخت مصالح جامعه بستگی آشکاری با مسأله شناخت ملاکات احکام دارد تا تشخیص و صدور این گونه احکام خارج از چارچوب ضوابط شرعی نباشد.

پس اهمیت پرداختن به این بحث در این است که اگر مصالح و ملاکات احکام روشن نباشد، چگونه می‌توان ادعا کرد در چارچوب ضوابط شرع، مصالح جامعه تشخیص داده شده است؛ ازاین‌رو ناچاریم حکم حکومتی را منوط به ملاک و ضابطه‌ای کنیم.

توجه به این نکته مهم است که مراد، ملاک‌های شارع در تشریع حکم حکومتی نیست؛ بلکه با فرض اینکه حکم حکومتی دست حاکم است، حاکم چه ملاک‌هایی را باید برای صدور حکم حکومتی لحاظ کند؛ یعنی ملاک‌های قابل قبول برای صادرکردن حکم حکومتی توسط فقیه چه می‌باشند.

اموری که به عنوان ملاک احکام حکومتی قرار می‌گیرند

در موضوع جواز صدور حکم حکومتی مصلحت‌اندیشی اخذ شده است تا جامعه اسلامی در عرصه تغییر و تبدل موضوعات که در جوامع انسانی اتفاق می‌افتد، دچار عقب افتادگی و ادارە جامعه دستخوش معضلات نشود.

بدین ترتیب می‌توان مصلحت را پایه مدیریت جامعه و مهم‌ترین ملاک صدور احکام حکومتی دانست؛ یعنی حاکم اسلامی با توجه به قوانین و خواسته‌های مجموعە دین اسلام و با توجه به نیازها و مقتضیات متغیر و گوناگون جامعه مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید.

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که حاکم چه مصلحتی را تشخیص می‌دهد، یا مصلحت جعل احکام را نیز می‌تواند تشخیص دهد؟

آنچه به نظر می‌رسد، این است که باید بین مصلحت تشریع احکام با مصلحتی که حاکم تشخیص می‌دهد، فرق گذاشت تا مراد از مصلحتی که مبنای حکم حکومتی است، مشخص شود.

مصلحت تشریع از ناحیە خداوند متعال می‌باشد؛ زیرا تشخیص این گونه مصالح با کسی می‌تواند باشد که گاهی کامل به همە ابعاد انسان و مصالح و مفاسد او دارد.

پس مصدر تشخیص‌دهندە در این مصلحت خداوند است؛ اما مصلحتی دیگر در ادامە مصلحت تشریعیه وجود دارد که مصلحت اجرائیه است؛ یعنی اسلام اجرای خواسته‌ها و اهداف خود را از انسان عاقل و آگاه می‌طلبد، انسانی که باید در هر موقعیتی شرایطی را بسنجد و از آن میان خواستە اسلام را عملی سازد.

تشخیص‌دهندگان مصلحت در مرحله اجرای احکام، انسان‌های عادی و در سطح جامعه، حکومت اسلامی می‌باشند؛ پس مراد از مصلحت که یکی از عناصر مهم حکم حکومتی است، مصلحت اجرائیه می‌باشد.

بنابراین ملاک صدور احکام حکومتی با توجه به مصلحت‌های جامعه است و صدور چنین حکمی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین و مصلحت مسلمانان است.

مصلحت در احکام حکومتی از چنان حیطه‌ای برخوردار است که حتی می‌توان گفت قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی استفاده می‌شود، بدون استثنا مبتنی بر عنصر مصلحت‌اند.

بدین ترتیب ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینە صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه‌های خاص می‌باشد، مانند ملاک اهم و مهم، اضطرار و…که در مواردی زمینه‌سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می‌کنند.

از جمله قاعده‌های فقهی که در سرتاسر فقه از آن استفاده می‌شود و در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی می‌تواند کارساز باشد، قاعدۀ لاضرر است.

امام خمینی(ره) نفی در حدیث لاضرر را به معنای نهی می‌داند؛ منظور از نهی، نهی سلطان و در مقام اجرای حکم الهی است؛ بنابراین مفاد لاضرر، حکم حکومتی که پیامبر دستور می‌دهد می‌باشد؛ یعنی کسی در استیفای حقوق خود به دیگری زیان وارد نسازد.

ازاین‌رو موضوع حدیث لاضرر اشاره به مقام و شأن سلطنت و ریاست پیامبر(ص) است؛ پس لاضرر حکم سلطانی عام است و معنایش این است که در حکومت اسلامی احدی نباید به دیگری ضرر بزند و مردم هم موظف به قبول این حکم هستند؛ چون پیامبر از طرف خداوند مفترض‌الطاعه است.

نتیجه

احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند که کشف ملاکات احکام تابع قواعد و روش‌های فقهی خاصی است؛ حکم حکومتی هم که پاسخگوی بخش زیادی از مسائل مستحدثه اجتماعی سیاسی است از این قاعده مستثنا نیست.

ملاک حکم حکومتی یعنی علتی که حکم حکومتی بر اساس آن صادر شده است؛ بنابر تعریف حکم حکومتی، مصلحت جامعه مبنایی است که حاکم اسلامی بر طبق حکم حکومتی را صادر می‌کند که باید در چارچوب ضوابط شرعی تشخیص داده شود؛ نه اینکه در عرض آنها باشد، بلکه باید در طول احکام شرع قرار گیرد.

از ویژگی‌های دیگری که از فقه شیعه برای ملاک احکام حکومتی به‌دست می‌آید، منحصر در عدد خاصی نمی‌باشد و از حیث مناط و مجاری می‌توانند مجرایی مشترک و ارتباطی وثیق با برخی دیگر داشته باشند.

توجه به ملاک استنباط حکم حکومتی باعث ضابطه‌مندشدن استنباط این احکام خواهد شد.

غلامرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

همت بدرآبادی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

منبع: فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره ۶۸، زمستان ۱۳۹۳٫