labelحکومت و قانون, گزارش
commentبدون دیدگاه

ماهیت فقهی مرگ مغزی» و آثار آن بررسی شد

حوزه:‌ حجت الاسلام و المسلمین محمدعندلیب زاده همدانی در این نشست علمی که توسط مرکز آموزش های تخصصی فقه وابسته به مدرسه علمیه حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به قانون اهدا و پیوند اعضاء و بیان اینکه بیشترین روزی که در میزان زنده ماندن پس از مرگ مغزی به ثبت رسیده است، ۱۰۷ روز است، اظهار داشت : مرگ مغزی متفاوت از به کما رفتن انسان است، چرا که در مرگ مغزی همه فعالیت های مغز تعطیل می شود.

وی افزود: از نظر فقهی نمی توان با شخصی که مرگ مشتبه دارد، معامله میت کرد و فقهای بزرگ دلیل آن را نامشخص بودن علائم فوت می دانند و وظیفه را وجوب احتیاط در بحث می دانند.

حجت الاسلام عندلیب زاده همدانی با بیان اینکه بیشتر مراجع، حکم به عدم جواز قطع عضو در این مورد داده اند، اظهارداشت: حضرات آیات صافی، بهجت، تبریزی و سیستانی قطع عضو از شخصی که دچار مرگ مغزی شده را جائز نمی دانند.

استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به این که معیار برای صدق عنوان مرگ برای فرد از موارد شبهه مفهومیه است که باید عرف به آن جواب دهد، بیان کرد: اکنون، سئوال دیگری به وجود می آید که مرجع تشخیص، عرف عام است یا این که عرف خاص و متخصصان باید به آن حکم دهند.

وی یادآور شد: معتقدم که مردم و عرف عام می توانند حکم به آن دهند که آیا فرد مورد نظر زنده است یا این که زندگی او به پایان رسیده است.

در پایان این نشست ، حجت الاسلام محمد عندلیب زاده همدانی به سوالات فقهی حاضرین پاسخ داد.

انتهای پیام

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست