عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: کارت‌های اعتباری که اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شده است باید با پشتوانه منابع درونی بانک‌ها منتشر شود؛ چراکه انتشار این کارت‌ها با پشتوانه سپرده‌های مردم دارای اشکال شرعی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، چندی پیش آئین رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی، با حضور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. او در این مراسم اظهار کرد: این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می‌شود. بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد.
سیف همچنین مزیت دیگر کارت اعتباری را کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خُرد عنوان کرد و گفت: کارت اعتباری مرابحه، نه تنها امر تأمین مالی خُرد را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیر مستقیم به آن دسته از بنگاه‌ها روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد. طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.
براساس این گزارش، این کارت‌ها بعد از تعیین اعتبار افراد به آنها واگذار می‌شود و هدف از انتشار این کارت‌ها که به گفته مسئولان بانک مرکزی و شورای فقهی، بر پایه عقد مرابحه و با رعایت اصول شرعی منتشر شده است، تقویت قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا در جهت کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود بیان شده است.
مفهوم عقد مرابحه
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت شرعی و آثار اقتصادی کارت‌های اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: اگر کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه منتشر شود بدین گونه است که مشتری به وکالت از طرف بانک، کالایی را خریداری کرده و این کالا متعلق به بانک شده و به وکالت دوم از طرف بانک به خود شخص با درصد معین بیشتر فروخته می‌شود.
وی ادامه داد: مرابحه به این معناست که شخصی کالایی را خریداری کرده و با درصد معینی افزایش قیمت، آن کالا را می‌فروشد و قیمت پایه و سود را هم به خریدار اعلام می‌کند؛ بنابراین اگر این شیوه به درستی رعایت شود از منظر فقهی مشکلی ندارد.
ابعاد شرعی کارت‌های اعتباری
معصومی‌نیا تأکید کرد: البته اما و اگرهایی درباره فعالیت بانک‌ها در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اگر پول پشتوانه انتشار این کارت‌ها از منابع درونی بانک باشد اشکالی ندارد. چیزی که بنده عنوان کردم براساس نظریه ذخیره جزئی است که بانک پول مردم را در اختیار دیگران قرار دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: کارت اعتباری باید پولی باشد که بانک از منابع خود در اختیار دیگران قرار دهد؛ مثلا کارت ده میلیونی در اختیار من قرار داده و خریدهایی که دارنده کارت انجام می‌دهد از حساب بانک کم می‌شود.
لزوم ترغیب مردم به خرید کالای داخلی
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: در این شرایط بانک اعتبار ایجاد می‌کند و از سپرده مردم استفاده نمی‌کند اما اکنون کارت‌های اعتباری با پشتوانه سپرده‌های مردم منتشر می‌شود.
معصومی‌نیا درباره آثار اقتصادی کارت‌های اعتباری بانک مرکزی نیز اظهار کرد: از نظر اقتصادی اگر می‌خواهیم مشکل داخل مملکت را حل کنیم باید مردم را به خرید کالای داخلی مقید کنیم اما اگر مردم هر کالایی که مایل هستند را خریداری کنند، در این شرایط برخی از مردم کالاهای خارجی خریداری می‌کنند که این امر آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی ندارد.
