اساسا بحث در ماهیت مدیریت اوقاف است و نظر سید این است که واقف میتواند بطور کلی جلوی دخالت حاکم را برای همیشه بگیرد وحتی با انقراض متولیان خاص هم سرپرستی با عموم مومنین از عدول خواهد بود و حاکم اجازه دخالت ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، در پی انتشار مقاله «حکومت زدایی از حرم»، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی استاد خارج فقه حوزه علمیه قم به نقد آن پرداخت، سپس حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی ضمن بازنشر اصل مقاله، به نقدهای وارده پاسخ داد که در پی می‌آید.
به مناسبت سالروز ولادت ثامن الحجج، زائران فراوانی در مشهدالرضا گردآمده اند. این اجتماع پرشکوه معنوی، هرکس را به تأملی وا می‌دارد و طلبه اهل فقه را به این سوال سوق می‌دهد که «حرم» با «حکومت» چه رابطه ای دارد؟ و آیا در حکومت دینی، حرم «جزئی از حکومت» است و زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در نهاد های حکومتی دارد، برخوردار است؟ این سوال را می‌توان به شکل جزئی تر مطرح نموده و درباره هریک از سوالات فرعی، به تأمل پرداخت:
۱ـ آیا حرم و متعلقات آن، از جمله «اموال دولتی» به حساب می‌آید؟
۲ـ آیا بهره برداری از فضای حرم، «حق دولت» به شمار می‌رود واز سوی وی به زائران تفویض می‌شود؟
۳ـ آیا «مدیریت» بر حرم، از جمله اختیارات خاص دولت اسلامی است؟
۴ـ آیا دخالت حاکم در امور حرم بر مبنای «مصلحت»، برمحور «مصلحت حکومت» است؟
البته پاسخ کامل و همه جانبه به این سوالات، نیازمند یک تحقیق جامع و گسترده است، که از این مقاله کوتاه نمی‌توان انتظار داشت، ولی متأسفانه این نویسنده، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در این جا، در حد ضرورت بدان می‌پردازد:
مالکیت حرم
دخالت حکومت اسلامی در امور حرم، نمی‌تواند بر مبنای «مالکیت بر آن» صورت گیرد. در این جا دخالت، از نوع دخالت در اموال دولتی نیست و نباید تصور کرد که دولت مثلا همان گونه که مالک «دانشگاه تهران» است، مالک «حرم حضرت معصومه» نیز می‌باشد.
از نظر فقهی روشن است که در حرم و نیز در مسجد، «فکّ مِلک» صورت می‌گیرد، یعنی وقتی مکانی به عنوان مسجد وقف می‌شود، از ملکیت آزاد و رها می‌شود، در اینجا فقها، از اصطلاح «تحریر ملک» استفاده می‌کنند، یعنی زمینی که قبل از وقف، در قید مالکیت فرد بود، وقتی حرم می‌شود و یا مسجد می‌گردد، از این قید ملکیت، خارج می‌شود، و مالی است که دیگر «مِلک احدی» نیست. شبیه آن که فردی که «برده» است و مالک دارد، «آزاد» گردد که دیگر موضوع ملکیت به طور کلی منتفی می‌شود.
نقد: “مشاهد مشرفه فک ملک هستند” اصل این ادعا صحیح است، ولی باید فرق گذاشته شود بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم از قبیل فرش یا سایر اموال و نذورات آ نها. خود مسجد یا حرم فک الملک است و مالک ندارد، ولی اموال آن ها ملک هستند و مالک دارند، بنابراین اموال و نذوراتی که در حرم های مطهر وجود دارد، ملک هستند و مالک دارد.
پاسخ: تصریح شده که زمین ملک نیست و بقیه اموال حرم هرچند ملک است ولی ملک حکومت نیست لذا دعای مقاله ثابت است که “حکومت از باب مالک بودن نمی‌تواند در آن دخالت کند”
محقق نائینی در این باره می‌نویسد:
«المسجد و نحوه مما یعد محلا للعباده فان الوقف فیه موجب لتحریر رقبه الارض عن الملک، لا انه تملیک علی وجه الخصوص، بل هو فک الملک نظیر العتق فی العبد.»(المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۸۵)
فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی و آیت الله خوئی هم برهمین باورند. بر این اساس نه تنها حرم در ملکیت حکومت، حتی «حکومت اسلامی» نیست، بلکه نمی‌توان آن را از «اموال عمومی» هم به حساب آورد. از این رو دخالت حکومت در امور حرم ، همانگونه که با استناد به حق دخالت در «اموال دولتی» ممنوع است، از باب دخالت در «اموال عمومی» نیز ممنوع می‌باشد.
نقد: «… بلکه نمی‌توان حرم را از اموال عمومی هم به شمار آورد» این کلام مغالطه است؛ زیرا آنچه ذکر شد، این بود که اوقاف عامه فک ملک هستند؛ یعنی حرم ملک نیست ولی مال هست. و نویسنده محترم بین ملک و مال خلط کرده است. اگر به نظر ایشان حرم نه مال باشد و نه ملک و نه اموال عمومی و نه اموال دولتی، بنابراین سرقت آنها یا تخریب آنها باید موجب ضمان نباشد و هر کس بتواند آن ها را تصاحب نماید!
پاسخ: خلطی صورت نگرفته بلکه ازراه نفی عام، نفی خاص شده یعنی چون حرم اصلا ملک نیست پس ملک عموم مردم هم نیست و حکومت از این باب هم نمی‌تواند در آن دخالت کند. در این نقد مغالطه است چون اصطلاح “اموال عمومی” که مربوط به مالکیت عمومی است مثل انفال یا اراضی مفتوحه عنوه به “نفی مالیت” از آنها تفسیر شده و بر مبنای آن اشکال شده. بعلاوه مگر از نفی اموال عمومی بودن، نفی مال بودن بطور کلی و جواز تخریب و عدم ضمان لازم می‌آید؟!
انتفاع از حرم
آیا می‌توان گفت که حرم هرچند مِلک حکومت نیست، ولی انتفاع و استفاده از حرم، در اختیار اوست؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. حرم و مسجد، محلی برای بهره گیری و استفاده مسلمانان در جهت عبادت و زیارت است، و کسانی که از این فضای معنوی استفاده می‌کنند، در حقیقت، از آنچه که برای خود آن هاست، بهره برداری می‌کنند، نه آن که «انتفاع» از آنِ دولت اسلامی باشد و زائران با اذن از حاکم بر سر سفره حکومت حاضر شده و از آن ارتزاق می‌نمایند، در انتفاع از حرم، «حاکم»، «حق ویژه ای» ندارد و او هم مانند دیگر مسلمانان، و در همان حد، و به همان عنوان مسلمان ، میتواند از فضای حرم استفاده نماید.
این نکته نیز از نظر فقهی کاملا روشن است. بزرگانی مانند شهید اول و شهید ثانی، در متن و شرح لمعه، بحثی تحت عنوان «مشترکات» آورده اند و همان گونه که «آب» را از مشترکات دانسته اند، «مساجد و مشاهد» را هم از مشترکات شمرده اند با این تفاوت که در مثل آب و معدن، اشتراک در «عین» است و هر کس میتواند سهمی را مالک شود، ولی این جا اشتراک در «انتفاع» است که هر کس میتواند در بهره برداری سهیم و شریک شود. (الروضه البهیه، ج۷، ص۱۷۰) امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله، مساجد را در مشترکات آورده و از همان مبنای قدما تبعیت کرده است. (تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۲۰)
پس دولت اسلامی همان گونه که نمی‌تواند ادعای مالکیت در حرم داشته باشد، نمی‌تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد. مسجد و حرم از آنِ مردم است و چون خدا این مکان ها را به «اشتراک» گذاشته، حاکم نه میتواند این اشتراک را بر هم بزند و برخی را حذف و برخی دیگر را مزیت اختصاصی دارد، و نه میتواند خود را در ردیف مشترکین وارد نموده و سهم خواهی کند.
نقد: «دولت اسلامی نمی‌تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد» عجیب است که ایشان گاهی «منفعت» میگوید و گاهی انتفاع. با اینکه وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است. حاکم مسلمانان یک حق انتفاع دارد به عنوان یک شخص مسلمان و از این جهت فرقی با دیگران ندارد، اما به عنوان ولایت حقی ما فوق حقوق دیگران دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
پاسخ: در مشاهد نه وقف منفعت است و نه وقف انتفاع، لذا طرح این موضوع خروج از بحث است. در مشاهد که از مشترکات است، چون” انتفاع” اختصاصی نیست لذا “منفعت” هم اختصاصی نیست. پس در مقاله به تفاوت انتفاع و منفعت و در عین حال رابطه انها توجه سده است. بعلاوه جواز دخالت حاکم در مشاهد هم ربطی به این حکم ندارد چون او با دیگران مساوی است. فوق دیگران بودن حاکم از اقتضاءات مشترکات نیست و دلیل جداگانه می‌خواهد و در این قسمت مقاله همین مطرح شده و بس.
ولایت بر حرم
دولت ها معمولا در دو زمینه قبل کمتر مدعی هستند، ولی آنان مشتاق اند که مدیریت حرم را بدست گرفته و به عنوان «متولی»، رتق و فتق امور ا در اختیار داشته باشند. ولی آیا دلیلی برای مشمول ولایت حاکم بر نسبت به «مشاهد مشرفه» وجود دارد؟
در منابع اسلامی، «دلیل خاصی» برای این که حاکم اسلامی بر مسجد یا حرم ولایت دارد و این مکان های مقدس «باید» تحت تولیت حاکم قرار داشته باشد، وجود ندارد و به همین دلیل است که محقق اصفهانی (شیخ محمد حسین کمپانی) میگوید درباره اوقاف عامه، دلیلی برای ولایت امام معصوم (ع) بر آن ها وجود ندارد تا بتوان گفت چون فقیه هم در همان گستره دارای ولایت است، پس فقیه هم بر اوقاف عامه ولایت دارد.
مفهوم کلام وی این است که حتی اگر بپذیریم که همه اختیارات ائمه برای فقها وجود دارد، ولی نسبت به اوقاف دلیلی بر ولایت امام معصوم نداریم و قهرا ولایت فقیه هم در آن جا منتفی است. ایشان این دلیل را هم اضافه میکند که در این گونه اوقاف که راه استفاده به روی عموم باز است، واقف میتواند «متولی خاص» نصب کند و این بدان معناست که در این امور ذاتا در قلمرو ولایت حاکم قرار ندارد و نمی‌توان گفت که دخالت حاکم ضروری است.
«لم یقم دلیل علی ان الامام ع بحسب الولایه المجعوله ، ذا ولایه علی الاوقاف العامه ، فانا نقول بتلک الولایه فیما کان من شان رئیس المسلمین التصدی له ، حیث لایقوم باحاد الرعیه ، و الوقف العام لیس کذلک لوضوح امکان جعل التولیه لاحاد الناس من قبل الواقف ، فیعلم منه انه لیس من الامور التی لابد من تصدی الرئیس لها.»(حاشیه المکاسب، ج۳، ص۱۳۰ و ر.ک ج۲، ص۳۹۷)
ذیل این کلام اشاره به آن است که دخالت فقیه، بر مبنای حسبه، در چارچوب امور ضروری است که نیاز به سرپرست دارد و بر عهده شخص خاصی نیست، درحالی که در اوقاف عامه، واقف میتواند تکلیف سرپرستی موقوفه از مسجد یا حرم یا مدرسه یا بیمارستان را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد.
نقد: مؤلف معتقد است دلیلی بر شمول ولایت حاکم نسبت به مشاهد مشرفه نداریم، بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اولاً ایشان تنها به عبارت سه نفر از فقها (مرحوم اصفهانی، مرحوم قمی، سید یزدی رضوان الله علیهم) استناد کرده است. آیا فتوای سه نفر فقیه دلیل یک مساله فقهی قرار می‌گیرد که تنها دلیل ایشان کلام این سه نفر است؟ و چرا به کلمات دیگر فقها مراجعه نکرده است.
پاسخ: آنچه تصریح شده نفی “دلیل خاص “بر ولایت حاکم است. پس چرا نفی دلیل نقل شده؟ مضافا در بحث استدلالی استناد به کلام هیچ فقیهی پذیرفته نیست، نه سه فقیه و نه سی فقیه! زیرا فتوا دلیل نیست. بعلاوه چگونه از ذکر سه فتوی نتیجه گرفته اند که نویسنده به کلمات فقهای دیگر مراجعه نکرده؟ بهتر نبود بجای این مناقشات ، یک “دلیل خاص” می‌اوردند و مدعای مقاله را باطل میکردند؟
نقد: ثانیاً چرا ایشان به سراغ کلام کسی رفته که نه تنها ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، بلکه حتی ولایت مطلقه را برای معصومین(علیهم السلام) نیز قبول ندارد. نویسنده محترم باید به کلام کسانی استناد کند که ولایت مطلقه را هم برای معصومین(علیهم السلام) و هم برای فقها قبول دارند؛ چون فعلاً آنچه محل بحث است، این قسم است.
پاسخ: اولا در بررسی دلیل خاص در مسئله جای استناد به مبنای ولایت مطلقه نیست. ثانیااتفاقا نویسنده به نظر کسی هم که ولایت مطلقه را قبول دارد استناد کرده میرزای قمی تصریح میکند که همه اختیارات امام ع را برای فقیه قائل است.
نقد: ثالثاً خود مرحوم اصفهانی معتقد است، معروف و مشهور در فقه این است که امام معصوم(علیه السلام) و نیز فقیه، ولایت بر اوقاف عامه دارند و حتی معتقد است در برخی صور مسأله، اجماع نیز وجود دارد؛ بنابراین طبق کلام خود مرحوم اصفهانی کلام ایشان خلاف مشهور و معروف است. آن گاه مؤلف محترم، کلامی که خلاف مشهور فقه است، به عنوان سند و مدرک یک مسأله فقهی قرار داده است. عبارت مرحوم اصفهانی چنین است: «و اما الولایه علی ما لجمیع المسلمین او لطائفه خاصه منهم کالاراض الخراجیه و کالاوقاف العامه و کالزکاه و الخمس. فهل هی للامام علیه السلام ثم للفقیه؟ المعروف انها لهما. و اما الاوقاف العامه فلا دلیل فیها علی ولایه الامام علیه السلام بالخصوص. لیقوم الفقیه بعموم النیابه مقامه. نعم حیث انها راجعه الی عموم المسلمین لا یمکن تصدی صرف منافعها لآحاد المسلمین. و انما یتمکن منه رئیس المسلمین فمن هذه الجهه یرجع امرها الی امام المسلمین مع تمکنه من القیام بامرها و کذا الی الفقیه الذی کان کذلک لا الی الفقیه بما هو فقیه. و حینئذ لا موجب لرجوع امره الی الامام علیه السلام او الی الفقیه لعدم الدلیل علیه بالخصوص الا الاجماع المدعی فی جمله من هذه الموارد»(حاشیه مکاسب جلد ۲ صفحه ۳۹۷).
مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید؛ دلیل خاص بر ولایت امام معصوم نسبت به اوقاف عامه نداریم. معنای این کلام آن نیست که هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه امام معصوم نداریم. در حالی که نویسنده محترم ادعا کرده : «اصفهانی میگوید درباره اوقاف عامه دلیلی بر ولایت امام معصوم علیه السلام بر آن ها وجود ندارد». این تحریف در کلام مرحوم اصفهانی است و ایشان فرمود دلیل خاص نداریم، نه اینکه اصلاً دلیل نداریم. مضافاً بر آنکه مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید، فقیه بما هو فقیه ولایت بر اوقاف عامه ندارد، اما فقیه بما هو رئیس المسلمین و متمکن از قیام به امر وقف، ولایت دارد و این را ایشان انکار نکرده است. در حالی که نویسنده محترم منکر ولایت فقیه بما هو رئیس المسلمین نسبت به اوقاف عامه است؛ بنابراین کلام مرحوم اصفهانی اصلاً شاهد بر مدعای ایشان نیست. از طرف دیگر اگر نویسنده محترم کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد و آن را سند و مدرک نظریه خود می‌داند، آیا این کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد که ایشان میگوید ولایت برخمس و بر زکات به دست امام معصوم(علیه السلام) و نیز به تبع آن به دست فقیه نیست. چگونه در بحث خمس، ولایت فقها را می‌پذیرد، ولی در بحث اوقاف عامه نمی‌پذیرد؟
پاسخ: اولا ناقد عبارتی که در مقاله از اصفهانی نقل شده را با یک عبارت دیگر جابجا کرده و سپس به نویسنده اشکال کرده اند، نام این کار در نقد علمی چیست؟ ثانیا : در عبارت نقل شده در متن بطور کلی دلیل بر ولایت بر اوقاف نفی شده، نه دلیل خاص.(لم یقم دلیل علی ان الامام ع….) ثالثا : در عبارتی هم که ناقد آورده مرحوم اصفهانی نفی دلیل بطور کلی کرده برای اینکه برای خصوص ولایت امام دلیل نداریم (در قبال ولایت برای عموم مومنان) متاسفانه ناقد در یک اشتباه عجیب بالخصوص را قید برای دلیل دانسته و گفته است که اصفهانی نفی دلیل خاص کرده است! (… فلا دلاله فیها علی ولایه الامام ع بالخصوص …) و رابعا : برای حفظ احترام استاد از ادامه تفسیر کلام محقق اصفهانی و نشان دادن اشتباهاتی که در ان رخ داده صرف نظر میکنم.
از نکات قابل توجه در باب وقف آن است که واقف میتواند در هنگام وقف مسجد یا حسینیه یا مدرسه و غیر آن، به گونه ای صیغه وقف را اجرا کند، که جلوی تصدی گری حکومت را بگیرد.
نقد: «جلوی دخالت حکومت را بگیرد» بر فرض که این کلام صحیح باشد، ولی در مثل حرم مطهر رضوی یا حرم مطهر حضرت معصومه(سلام الله علیها) که واقف چنین کاری نکرده است، بنابراین حاکم اسلامی میتواند و بلکه باید دخالت کند.
پاسخ: استناد به این مطلب برای تعیین حکم مصداق نیست که در این قسمت هنوز نویسنده وارد آن نشده. بلکه برای نشان دادن آن است که تولیت اوقاف ذاتا یک امر حکومتی نیست. لذا نفوذ شرط عدم مداخله حاکم گویای آن است که این شرط نه خلاف مقتضای وقف است و نه خلاف احکام شرع است. شایسته بود ناقد از این جهت بحث را دنبال میکردند.
فقیه محقق میرزای قمی در پاسخ به یک استفتاء تصریح میکند که شرط واقف برای عدم دخالت حکام شرع در موقوفه، صحیح است. (جامع الشتات، ج۴، ص۹۷) و همین مسأله را فقیه متأخر، صاحب عروه نیز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است.
نقد: بسیار عجیب است چگونه نویسنده به این کلام مرحوم سید مراجعه نکرده است. (عروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۲۷، فصل ۶ مسأله۲)اذا لم یعین الواقف متولیا فی ضمن صیغه الوقف فهل التولیه له او للموقوف علیهم او للحاکم او یفصل بین الوقف الخاص فللموقوف علیهم و بین الوقف العام فللحاکم. اقوال: الاقوی کونها للحاکم مطلقا و لیست للواقف و لا للموقوف علیهم. در این عبارت مرحوم سید بصراحت تولیت در وقف خاص و عام را در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف را به دست حاکمشرع قرار داده است. و در مسأله ۳ می‌فرماید: «کون التولیه للحاکم الشرعی مطلقا او فی الاوقاف العامه انها هو فی غیر مثل وقف الشجر للاستضلال به او انتفاع بثمره لکل احد … فما فی المسالک من الاستشکال فی ذلک بان مقتضی القاعده توقف التصرف علی اذن الحاکم … از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر شهید ثانی انتفاع در تمام اوقاف عامه منوط به اذن حاکم شرع است. ثانیاً از این عبارت معلوم می‌شود که آنچه محل اختلاف است این است که آیا فقط تولیت اوقاف عامه به دست حاکم شرع است یا مطلقاً حتی غیر از اوقاف عامه. پس قدر متیقن ولایت حاکم شرع نسبت به اوقاف عامه است.
پاسخ: تعجب از آن است که ناقد علم غیب دارد! قبلا چنین نسبت هایی را شنیده بودم و باور نمیکردم! ایشان از کجا خبر دارند که نویسنده به کجا مراجعه نکرده؟ به علاوه این فتوا چه ربطی به بحث دارد؟ همین که سید میگوید در اوقاف عامه هم واقف میتواند تولیت را فرد خاصی (غیر حاکم) قرار دهد کافی است و بقیه عبارت خارج از بحث است. بعلاوه سید اشکال نظر شهید را توضیح داده که وقتی قصد واقف انتفاع عمومی است جایی برای تولیت حاکم نیست. اگر ناقد این ذیل را نقل میکرد ایا استنتاج خواننده تغییر نمیکرد؟
اساسا بحث در ماهیت مدیریت اوقاف است از نظر حکومتی بودن و نظر سید این است که واقف میتواند بطور کلی جلوی دخالت حاکم را برای همیشه بگیرد وحتی با انقراض متولیان خاص هم سرپرستی با عموم مومنین از عدول خواهد بود و حاکم اجازه دخالت ندارد : لو شرط الواقف ان لا یکون للحاکم مداخله فی امر وقفه اصلا ، صح علی الظاهر. و مع انقراض المتولین یکون الامر بید الموقوف علیهم او راجعا الی عدول المومنین (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۴۴)
بر اساس این نگاه فقهی، اساسا وقف یک نهاد حکومتی نیست. زیرا اگر در شرع، حکمی کلی برای جواز دخالت حاکم وجود داشت، قهرا شرط عدم دخالت، شرطی خلاف شرع می‌گردید و «باطل» بود، درحالی که فقه اسلامی، حق واقف را بر حق حاکم مقدم داشته، و تصمیم نسبت به آینده وقف را به واقف واگذار کرده چندان که میتواند برای همیشه حاکم را خلع نماید!
و البته این حکم درباره اموالی که برای مساجد و مشاهد وقف می‌شود از قبیل مغازه و یا زمین کشاورزی برای مسجد، روشن تر است و تعیین متولی از سوی واقف، از حقوق وی و بدون شبهه می‌باشد.
البته مبانی فقهی اجازه می‌دهد که در شرایط خاص «خلأ متولی» منصوبِ واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالی که وقف در معرض آسیب و خسارت است، سرپرستی آن را را برعهده گیرد، در این صورت ولایت حاکم بر وقف مانند ولایت او بر طفل است که مشروط به فقدان پدر یا پدربزرگ، و یا عدم اهلیت آن هاست. یعنی ولایت حاکم بر وقف، نه مقدم است بر حق واقف، و نه در عرض آن است که بتواند با آن تزاحم داشته باشد، بلکه در طول آن و متأخر از آن است.
نقد: «شرایط خاص خلأ متولی منصوب واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالی که وقف در معرض…» این ها به معنای اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن ولایت فقیه یا حاکم به امور حسبیه است و نیاز به بحث دیگری دارد.
پاسخ: نفی ولایت مطلقه نیست. مگر ولایت مطلقه نفی نکاح و نفی حق زوجه برای طاق و نفی مالکیت خصوصی میکند؟ ولایت مطلقه یکی در تولیت نهادهای ذاتا حکومتی است مثل نهاد قضا یا جنگ و دیگری در رفع معضلات نهادهای غیر دولتی مثل بازار یا خانواده یا مساجد و مشاهد.
مصلحت حرم
اگر حاکم اسلامی، در سرپرستی وقف دخالت کند، و مدیریت یا نظارت بر آن را عهده دار شود، باز هم این نوع تصدی گری، از تصدی نهاد های حکومتی، متفاوت است. زیرا تصدی گری نهاد های حکومتی با رویکرد «مصلحت حکومت» انجام می‌گیرد. مثلا توزیع بودجه سالانه، باید بر اساس مصلحت کشور انجام شود و همین مصلحت است که اولویت ها را مشخص میکند. ولی در تصدی وقف، حاکم موظف است «مصلحت وقف» را مبنای تصمیم گیری قرار دهد، و مصلحت وقف، همان «جهت وقف» است که در وقف مشخص شده و حاکم هیچ گونه اختیاری نسبت به آن ندارد. مثلا اگر حاکم، متولی یک «کتابخانه عمومی» شود که موقوفه است، او در مدیریت خود، باید «غبطه وقف» را در نظر گرفته و برای منفعت کتابخانه، تلاش کند، ولی متولی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط هم باشد نمی‌تواند جهت وقف را عوض کند و مثلا بگوید مصلحت کشور و یا مصلحت مردم این منطقه اقتضاء میکند ما کتابخانه را به مدرسه و یا مدرسه را به حسینیه تغییر دهیم. چه اگر در تولیت بیمارستان موقوفه نوبت به حاکم رسید، او موظف است که بر طبق نیت واقف عمل نموده و مصلحت بیمارستان را رعایت کند، و اگر بیمارستان اختصاص به چشم پزشکی دارد، مجاز نیست که به استناد مصلحت جامعه و یا مصلحت کشور، و یا غیر آن، کاربری آن را از چشم پزشکی به تخصص دیگری عوض کند.
در حرم نیز نوع تصدی حاکم شرع ، از نوع تصدی متولی خاص است که در “موارد منصوص” در وقف نامه، مطابق آن، و در غیر آن موارد نیز، صرفا در محدوده مصلحت و “غبطه وقف” است. یعنی حاکم باید شأن حاکم بودن خود را نادیده گرفته و مصلحت و حتی نیاز های حکومت را نادیده انگاشته، و از “حکومتی کردن وقف” پرهیز کند.
و درست به همین دلیل است که همان حداقل از حضور حکومت در مدیریت وقف، نیز ضرورتا باید حکومت زدائی شود، یعنی کاملا باید از جهت گیری حکومت و آلوده شدن به سلائق دولتمردان و حاکمان پاک بماند. و البته این یک اصل کلی است که ولایت حاکم در حقوق خصوصی شهروندان، باید فاقد جهت گیری حکومتی باشد، مثلا اگر برای ازدواج باکره رشیده، اذن ولی لازم باشد، و در صورت ضرورت، محول به «حاکم شرع» باشد، این اذن فقط میتواند در فرض «غبطه دختر» دارای اعتبار باشد، و چنانچه در اذن ، مصلحت حاکم یا حکومت در نظر باشد، اذن بی اعتبار است. و از همین روست که اگر در مسجد و حرم هم حاکم، به فکر تأمین مصلحت خود بوده و در اتخاب متولی و یا امام مسجد، گرایش به خویش داشته و یا برنامه های وقف را در جهت استحکام حکومت تدبیر کند، اهلیت ولایت را از دست می‌دهد. پس ولایت در این جا با ولایت در نهاد های حکومتی کاملا متفاوت است.
نقد: در بحث مصلحت حرم نیز تمام فرمایشات ایشان در صورتی است که معتقد به ولایت مقیده و در محدوده امور حسبیه باشیم و مصلحت فرد را مقدم بر مصلحت جمع بدانیم، در حالی که این ها محل کلام هستند.
پاسخ: در پاسخ قبل به معنای معقول ولایت مطلقه اشاره شد.
نتیجه آن که:
«حرم» متعلق به حکومت نیست، چه این که «اداره حرم» نیز از شئون حکومت نمی‌باشد. زیرا عبادت گاه ها:
الف) نه ذاتا در قلمرو نهاد های حاکمیتی قرار دارد مثل نیروهای امنیتی و نظامی
ب) و نه برحسب ادله شرعی به حاکمیت واگذار شده مثل نماز جمعه
ج) و نه بر اقتضای دلیل عقلی (حسبه) ضرورتی برای تصدی دولت در آن وجود دارد.
از این رو اعتاب مقدسه تحت قواعد حقوق عمومی به معنای حکومتی آن قرار نمی‌گیرد هرچند از جنبه الزام رعایت حق واقف در حقوق خصوصی، و از جنبه فوائد عام آن برای مردم و اشتراک آنان در انتفاع، در حقوق عمومی است. و در عین حال نباید دچار این خطا گردید که هر چه به «مصلحت عامه» مربوط می‌شود، الزاما در اختیار حکومت است، چه این که اموری از قبیل ورزش یا بهداشت، یا تبلیغ مسائل دینی به مصلحت عامه برمی گردد و تصدی آن اولا بالذات در اختیار خود مردم است و از نهاد های حاکمیتی به حساب نمی‌آید.
در حرم رضوی
آن گونه که تاریخ آستان قدس نشان می‌دهد، در قرون اولیه، موضوع ولایت بر حرم رضوی و مقامی به عنوان تولیت آن مطرح نبوده است، ولی سپس این مکان مقدس، مورد توجه حاکمان و سلاطین قرار گرفته و بر بدست گرفتن اداره آن، طمع نموده اند. عزیز الله عطاری، برجسته تزین محقق تاریخ خراسان و آستان قدس ، علت این دخالت را دو چیز می‌داند: یکی آن که بارگاه امام (ع) محل اجتماع مسلمانان بود و تجمعات انبوهی در آن تشکیل می‌شد و در این اجتماعات خطبه ها خوانده می‌شد و سخنان فراوان مطرح می‌گردید و قهرا دولت ها نمی‌توانستند نسبت به چنین مرکزی بی تفاوت بوده و آن را رها کنند، دیگر آن که حرم دارای موقوفات و نذورات زیادی بوده که سلاطین نمی‌توانستند این منابع مالی را نادیده انگارند. (تاریخ آستان قدس (عطاردی) ص۶۹۳)
حکام و سلاطین وقت، دلیل شرعی برای این که تولیت آستان قدس باید در اختیار حکومت باشد نداشتند، و چنین ادعایی را مطرح هم نمی‌کردند، حداکثر این بود که می‌خواستند وانمود کنند که ما افتخار خدمتگزاری به این آستان را داریم و در اهتمام به شعائر مذهبی، سنگ تمام می‌گذاریم.
ولی با همین شعار، آستان قدس را در تیول خود قرار داده و آن را حیاط خلوت خود نمودند، هرچه را خواستند تملک نمودند، و به هرکس که خواستند بخشیدند، و … و بی جهت نیست که (به گفته عطاردی) در دوران پهلوی، افسران عالی رتبه نظامی، از بالاترین نفوذ در تشکیلات آستان برخوردار بوده و موقعیت های کلیدی در اختیارشان بوده است، زیرا قاعده بر این بوده که “هر کس به شاه نزدیک تر، نفوذش در آستان قدس بیشتر” و با این منطق بود که از متولیان موقوفات آستان خلع ید میکردند و به بهانه عدم صلاحیت آنان، وقف را به دست می‌گرفتند. زیرا پیوسته رویه واقفان بر این بوده که در ضمن وقف اموال خود، تولیت را برای فرزندان خویش نسلا بعد نسل قرار می‌دادند. و این شیوه برای تولیت حکومتی ناخوشایند بود. کاویانیان که تاریخ آستان قدس را قبل از انقلاب نگاشته است، به این گونه موارد اشاراتی دارد. (تاریخ آستان قدس (احتشام کاویانیان) ص۴۸۲)
سوء استفاده دیگر تولیت سلطنتی، بهره برداری های سیاسی از فضای معنوی حرم بود، علمای حوزه را با فشار به ملاقات اعلیحضرت در حرم آوردن، فرصت منبر و خطابه را به وعاظ السلاطین سپردن، ثناخوانی از حاکم جائر را در برنامه رسمی حرم قرار دادن، نمونه هایی از این سوء استفاده هاست. و البته اگر حرم بخشی از حکومت شود، چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست، ولی برای این که حرم از این افات مصون باشد، این راهکار ها پیشنهاد می‌شود:
۱ـ چهره ظاهری حرم، صرفا به عنوان یک مکان مذهبی حفظ شود و کاملا از چهره یک سازمان حکومتی که در عکس ها و شعار ها و پلاکارد ها و عناوین و القاب، وابستگی خود را نشان می‌دهد و گویای آن است که «شعبه ای از حکومت است» متفاوت بماند.
۲ـ از اختصاص دادن هر امتیاز معنوی و یا امتیاز مادی از حرم به صاحبان قدرت و ارباب حکومت، پرهیز گردد.
۳ـ با مبنا قرار دادن صلاحیت اعتقادی و اخلاقی در اولیای امور ، از “خط کشی های سیاسی” در متولیان امور حرم، ائمه جماعت، خطبا، خادمین و دیگران، پرهیز گردد و راه حضور در مدیریت و در انتفاع به روی همه مشتاقان با اخلاص حضرت، هرچند به حاکمان نزدیک نباشند باز باشد.
۴ـ اگر حرم از آنِ مردم و به تعبیر فقهی از مشترکات است، پس مردم حق دارند که در جریان “گردش مالی” حرم و موقوفات آن قرار گرفته و از دخل و خرج آن اطلاع پیدا کنند. بدون تردید قرابت حرم به مردم، بیش از قرابت دولت به مردم است که بودجه آن رسما اعلام می‌گردد.
۵ـ “تبلیغاتی ” که از تریبون های حرم انجام می‌گیرد، نمی‌تواند ماهیت حکومتی داشته و سمت و سوی اصلی آن به اقتضای حکومت باشد، از این جهت بین تریبون حرم با تریبون رسانه ملی، فرق است، رسانه ملی بازگو کننده سیاست های نظام است، درحالی که تریبون حرم، بسیار وسیع تر و عام تر است و در این محدوده، مقید نمی‌شود. حتی از این جهت بین تریبون نماز جمعه هم با منبر حرم تفاوت است. چون امامت جمعه یک «منصب حکومتی» است و امام جمعه به طبق سیاست نظام باید مشی کند، درحالی که مبلغان حرم، صرفا مبلغان مذهب اند و بس.
۶ـ حکومت ها فراز ها و نشیب های زیادی دارند، گاه مورد «اقبال» مردم اند، و گاه از سوی آنان مورد «ادبار» قرار می‌گیرند، آیا وضع حرم را به این نوسانات حکومتی می‌توان گره زد؟ آیا بهتر نیست که برای مصونیت حرم از این گونه آفت ها، مدیریت های کلان حرم در اختیار چهره هایی باشد که در میان مردم فراحکومتی تلقی شده و به لحاظ امانت و تدبیر، مورد اعتماد عمومی باشند؟
۷ـ در تولیت زیارتگاه های مهم کشور مانند حرم حضرت رضا، حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم، و حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) نباید توقع داشت که شخصیت های غیر قابل اعتماد نظام، بر این سمت برسند ولی می‌توان توقع داشت که وابستگی کمتر به حکومت و برخورداری از شخصیت مستقل علمی و اعتباراجتماعی، به عنوان یک شرط اساسی محفوظ گردد، درحالی که مقایسه متولیان همین چهار حرم نشان می‌دهد که هرچه اهمیت حرم بیشتر باشد، وابستگی به حکومت در آن افزایش و به عکس اعتبار حوزوی کاهش می‌یابد. البته این رویه با غبطه حکومت سازگار است ولی با غبطه وقف چطور؟
مگر آن که کسی به “تلازم” غبطه حرم با غبطه حکومت معتقد باشد، و یا بالاتر، آن ها را “عین” هم بداند!
۸ـ و بالاخره پیشنهاد آخر آن که این امکان وجود دارد که افراد آشنا با مبانی فقهی و مصالح اجتماعی، برای مدیریت مشاهد مشرفه، به طراحی پرداخته و به تدوین تشکیلاتی اقدام کنند که جنبه های مختلف و از آن جمله رابطه حرم و حکومت را مشخص کند، ما امروز در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی، دارای مشاهد مشرفه ایم که در دو کشور، مدیریت کاملا حکومتی است، در عین حال ما در ایران به این نوع از مدیریت در عربستان انتقاد داریم، و در عراق هم مدیریتی نسبتا مستقل از حکومت تجربه می‌شود، آیا این امکان وجود ندارد که ما با ارائه یک طرح یکسان و به اجرا گذاشتن آن، تجربه جدیدی را آغاز نموده و الگوی تازه ای خلق کنیم تا نشان دهیم که تدبیر در حرم را در انحصار حکومت ها نباید قرار داد و ضمن استفاده از آن ها، باید آن را از قیود حکومت رهایی بخشید، همان گونه که مبانی اسلامی این راه را باز گذاشته است.
