پول‌های اعتباری می‌توانند موضوع انواع احکام فقهی قرار گیرند؛ اما در این نگاشته مشروع بودن یا مشروع نبودن خرید و فروش آنها در صورت‌های مختلفِ نقد و نسیه و جاری بودن یا نبودن ربای معاملی در این خرید و فروش از منظر فریقین، به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شبکه اجتهاد: ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ رﺑﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ را ﻓﻘﻂ در ﻣﮑﯿﻞ و ﻣﻮزون ﺟﺎری ﻣﯽدانند ﻧﻪ در ﺷﻤﺮدﻧﯽﻫﺎ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﮑﻨﺎس ﮐﻪ از اﺷﯿﺎی ﻣﮑﯿﻞ و ﻣﻮزون نمی‌باشد، ﺟﺎیز اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﻏﺮض ﻓﺮار از رﺑﺎی ﻗﺮﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در نظر برخی معامله ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام ﻣﯽشود؛ به طور مثال اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﮑﻨﺎس را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ، اما اﮔﺮ شکل گیری معامله ﺑﺮای ﻓﺮار از رﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ شیء دیگر، این معامله را ﺑﺎﻃﻞ می‌داند.[۱]

ﻣﺮﺣﻮم آیت‌الله ﺧﻮﯾﯽ نیز به این مطلب این گونه اشاره دارند: ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﮑﻨﺎس فقط در صورتی جایز نیست که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﯿﻪ باشد.[۲] اما فقیهان دیگری هستند که با اصل جواز خرید و فروش اسکناس مخالف می‌باشند.

در ادامه به ادله موافقین و مخالفین اشاره می‌شود:

بررسی قول مخالفین خرید و فروش اسکناس

عده‌ای از مخالفین جواز، خرید و فروش اسکناس را مصداق عرفی بیع نمی‌دانند.

شهید صدر در این باره می‌گوید: فروش هشت دینار به ده دینار مصداق قرض می‌باشد، به دلیل این که ارتکاز عرفی و ارتکاز عقلایی این مسأله را قرضی می‌پندارد که لباس بیع به تن کرده است. در نتیجه هر چند این معامله با عنوان تملیکِ به عوض، انشاء شده؛ لکن عرف آن را به عنوان مصداق قرض قبول دارد. به همین جهت احکام قرض بر آن جاری خواهد بود و دیگر امکان معامله آن به زیادت وجود نخواهد داشت چون در غیر این صورت دو طرف معامله با این عمل مرتکبِ ربای قرضی خواهند شد.[۳]

یکی از معاصرین گفته است از آنجا که اسکناس معیار ارزش است به مثابه طلا و نقره می‌ماند به همین لحاظ بیع آن در نگاه عرف مانند بیع طلا و نقره است در نتیجه در بیع آن باید شرائط صرف وجود داشته باشد و نباید زیاده‌ای در کار باشد.[۴]

البته این نگاه صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چون علت بیع صرف در طلا و نقره، معیارِ ارزش بودن آنها نیست.

دسته‌ای دیگر مشکل را در وجود نداشتن قصد جدی نسبت به بیع در خرید و فروش اسکناس دانسته‌اند. آیت‌الله مکارم در جواب سؤالی در مورد حکم خرید و فروش اسکناس می‌فرمایند: عرف بازار هیچ‌گاه نمی‌گوید من این ده هزار تومان را در مقابل یازده هزار تومان خریدم بلکه چنین کاری در مقام فرار از ربا انجام می‌گیرد که در آن مقام هم اعتباری ندارد؛[۵] اما به نظر می‌رسد با توجه به قسمت آخر کلام ایشان، امکان قصد جدی در بیع اسکناس وجود دارد؛ چون ایشان بیع پول نو با کهنه را جایز دانسته‌اند و فرقی بین نو و کهنه و کهنه با کهنه از جهت امکان وقوع قصد جدی به نظر نمی‌رسد که از این جهت با هم تفاوت داشته باشند.

عده‌ای دیگر از فقها مانند امام خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خرید و فروش نقدی و نسیه‌ای اسکناس را از لحاظ عرف جایز می‌دانند، ولی بیع نسیئه‌ای آن را از لحاظ شرع باطل و حرام می‌دانند؛ چون آن را از مصادیق حیله ربای قرضی می‌شمارند.[۶]

بررسی قول موافقین خرید و فروش اسکناس

با توجه به شرایط وقوع ربای معاملی برخی فقهای شیعه با تمسک به این که خرید و فروش اسکناس، برخی از شرایط ربای معاملی را در بر ندارد، خواسته‌اند بگویند این نوع خرید و فروش جایز است.[۷]

ادله موافقین را می‌توان با مقدماتی این گونه تبیین کرد:

1. معامله اسکناس مصداق بیع است و خداوند متعال هر گونه بیع را حلال کرده مگر بعضی از موارد آن را، یعنی مواردی که عموم (احل الله البیع) را تخصیص زده است که معامله اسکناس از آن موارد نیست.

2. مانعی در حلیت این معامله از قبیل غرری، ضرری و ربوی بودن آن وجود ندارد.

3. ربای معاملی نیز تنها یک امر تعبدی است که با توجه به مفاد ادله آن، در مکیل و موزونِ هم‌جنس جریان دارد.

4. معامله اسکناس اگر چه که در هم‌جنس اتفاق می‌افتد ولی موصوف به صفت «معدود» می‌باشند، در نتیجه این معامله به صورت بیع مورد تایید شارع قرار گرفته است.

نقد استدلال:

مشکل اصلی استدلال موافقین، نکته اول دلیل یعنی «این معامله در عرف مصداق بیع است» می‌باشد، زیرا عرف و عقلا، هنگامی به بیعِ مالی اقدام می‌کنند که ثمن و مثمن با هم تفاوت داشته باشند به صورتی که منجر به تفاوت مطلوبیت در آن دو شود، اما در مسأله مورد اشاره در حالت عادی از نظر عرف و عقلا بیع واقع نمی‌شود مگر آن که اغراضی مانند نو و کهنه بودن اسکناس در کار باشد.

مشکل دیگر دلیل، مقدمه دوم آن یعنی عدم وجود مانع شرعی در مسأله است، چرا که از جهت حیله ربوی بودن آن از جهت ربای قرضی مانع وجود دارد، هر چند می‌توان به نوعی از این مشکل با توجه به مبنایی بودن آن فرار کرد، زیرا برخی فقها[۸] حیله را به طور مطلق حتی در ربا جایز می‌دانند.

خرید و فروش پول‌های اعتباری از منظر فقهای اهل سنت

به طور عمده می‌توان اختلاف علمای معاصر اهل سنت را به سه دیدگاه تبیین کرد:

دیدگاه اول: پول اعتباری سند مدیون بودن دولت است

دیدگاه اول پول اعتباری را نقود شرعی نمی‌داند؛ چون پول سندی است که نشان دهنده مدیون بودن دولت به شخصی که آن پول در دست اوست می‌باشد، به همین جهت صفت ثمن بودن در آن اخذ نشده است؛ در نتیجه حکم این پول‌ها حکم دین است؛ یعنی به طور مثال بیع آن به دین جایز نیست که با توجه به این مطلب بیع پول به پول جایز نیست؛ چون بیعِ دین به دین است.

ادله دیدگاه اول:

1. وجود تعهد از قِبَل دولتی که پول را صادر کرده است، به این که قیمت پول را به حامل آن هر زمان که درخواست کرد، تقدیم کند.

2. این پول‌ها قیمت ذاتیه ندارند؛ بلکه وضعی هستند؛ چون دیده می‌شود که گاهی حجم اوراق یکی است، ولی ذات قیمت مختلف است.

3. این پول‌ها حتماً یا با طلا و یا با نقره ارزش‌گذاری می‌شوند و پشتوانه دارند.

4. دولت صادر کننده زمانی که این پول‌ها باطل یا ملغی بشوند، ضامن است.

دیدگاه دوم: پول از عروض است

دیدگاه دوم پول را عروض می‌داند (منظور از عروض غیر از نقود و حیوانات و مکیل و موزون است) به همین جهت ربا در آن جاری نیست و زکات در آن واجب نیست.

ادله دیدگاه دوم:

1. پول مال قیمتی است که حیازت، بیع و خرید می‌شود، در نتیجه مانند کالا است و احکام آن را دارد.

2. پول مکیل و موزون نیست تا در آن ربا جاری شود.

3. زمانی که دولت پول را الغا می‌کند هیچ قیمتی ندارد و این نشان دهنده نقود نبودن پول است.

4. این که پول نقدی مانند فلوس رواج و کساد پذیر است، بنا بر این که فلوس عرض است، پول نیز از عروض می‌باشد.

دیدگاه سوم: پول اعتباری، بدل طلا و نقره است

دیدگاه سوم پول اعتباری را، بدل از نقود طلا و نقره می‌داند، به همین جهت صفت «ثمن بودن» را در آن قبول دارد، در نتیجه احکام طلا و نقره از جمله جریان ربا، وجوب زکات و… در پول‌های اعتباری نیز وجود دارد.

ادله دیدگاه سوم:

1. پول اعتباری به عنوان ثمن مبیع شناخته می‌شود و قائم مقام طلا و نقره در معاملات گردیده است.

2. عرف به پول‌های اعتباری صفت ثمن بودن را داده و آن را به عنوان ثمن به حساب می‌آورد.

3. دولت‌های معاصر به پول‌های اعتباری در تعامل اعتماد کرده‌اند، به همین جهت در هر دولتی بیع و شرا، با این پول‌ها انجام می‌پذیرد.[۹]

نقاط اشتراک و اختلاف نظر بین فریقین

با توجه به نظرات پیش‌تر بیان شده از فقهای امامیه و اهل سنت و اختلاف نظری که بین دسته‌ای از فقها با دسته‌ی دیگر از آنان وجود دارد، وجوه اشتراک را می‌توان این گونه بیان کرد:

فقهای امامیه و مشهور اهل سنت، بر این نظر اتفاق دارند که پول‌های اعتباری مکیل و موزون نیستند؛ بلکه معدود هستند. به جز دسته‌ای از علمای اهل سنت که پول‌های اعتباری را سند دین دولت می‌دانند.

برخی فقهای امامیه از جمله امام خمینی، هنگامی که غرض از بیع فرار از ربای قرضی باشد و نوعی حیله به حساب بیاید، به بطلان خرید و فروش اسکناس حکم می‌کنند. دسته‌ای از فقهای اهل سنت نیز به دلیل دیدگاهشان در مورد سد ذرائع این نوع حیله را مصداق افتتاح ذریعه اکل ربا می‌دانند، در نتیجه بیع در این صورت باطل است اگرچه این پول‌ها صفت «ثمن» را نداشته باشند.

گروهی از اهل سنت پول‌های اعتباری را در عرض طلا و نقره می‌دانند و صفت ثمن بودن را برای آنها قبول دارند؛ در نتیجه مانند طلا و نقره احکام صرف را دارد، تعدادی از فقهای امامیه نیز پول‌های اعتباری را به دلیل معیار ارزش بودن و شباهت داشتن آنها به طلا و نقره از این جهت، محکوم به حکم بیع صرف می‌دانند.

نظر دیگر برخی از اهل سنت مبنی بر این که اسکناس نوعی دین و سند طلب برای طلا می‌باشد، موافق با نظر بعض فقهای امامیه است که اسکناس را سند از طلا و نقره می‌دانند؛ در نتیجه بیع آنها به یکدیگر با زیاده طبق هر دو نظریه باید صحیح باشد، اما طبق نظر اهل سنت از جهت دیگر نوعی بیع کالی به کالی است و به طور کلی باطل است، اگر چه زیاده در کار نباشد.

فقهای امامیه‌ی موافق صحت بیع نظرشان بر این بود که هیچ مانعی برای صحت بیع وجود ندارد بخشی از فقهای اهل سنت نیز این پول‌ها را چون ثمن نمی‌دانند، مانعی از جهت ربا بودن این نوع خرید و فروش پیدا نکرده‌اند و حکم به جواز داده‌اند، اگر چه با زیاده باشد.

با توجه به صور نزدیک کننده دیدگاه‌ها، می‌توان گفت در نهایت اختلافی بین دو مذهب با در نظر گرفتن اختلاف‌های درون مذهبی وجود ندارد؛ اما باز هم می‌توان به برخی از کلیات اشاره کرد که این دو مذهب نظراتشان متفاوت است: مثل این که برخی فقهای امامیه معامله اسکناس را مصداق بیع نمی‌دانند؛ ولی معمول اهل سنت مانع بیع را بیشتر در شرع می‌دانند نه در عرف.

نتیجه

با توجه به تفاوت‌های پول‌های عصر تشریع و پول‌های کنونی، حکم خرید و فروش اسکناس یک مسأله مستحدثه می‌باشد. این پول‌ها در عرف از معدودات به حساب می‌آیند. نظر مشهور فقها و صحیح‌ترین قول این است که ربای معاملی فقط در مکیل و موزون جریان دارد و در معدودات تنها مکروه است.

با توجه به اختلافات موجود در تعریف بیع و اتفاق نظر داشتن در این که بیع یک حقیقت عرفی است، درباره این نوع خرید و فروش دریافت شد که تنها به نگاه عرف در این زمینه باید بسنده کرد به همین علت احکام زمانِ تشریع و انطباق آن بر این معامله‌ی خاص، تنها و تنها با تطبیق اصول بر فروع امکان پذیر است؛ اما این‌گونه تنقیح مناط، نیازمند شناخت علت تامه در حکمی است که در زمان تشریع بیان شده است. به همین جهت اگر گفته شود این پول‌ها مانند طلا و نقره یا سند آن می‌باشد، باید شرایط بیع صرف را در آن پیدا کرد و اگر به آنها به عنوان نوعی کالا نظاره شود، باید توجه به معدود یا مکیل و موزون بودن آنها کرد تا متعاملین از گزند ربای معاملی در امان باشند؛ همچنین برای فرار از ربای قرضی در صورت «ثمن بودن» این پولها؛ باید به احکام ربا توجه شود تا مصداق و حکم به خوبی مشخص شود.

با توجه به این اختلافات و اشتراکات در نظر این دو مکتب بهتر است همان ملاک عرفی بودن این نوع بیع را مد نظر قرار داد که امامیه و عده‌ای از اهل سنت به آن اعتقاد داشتند، چرا که در این صورت فهمیده می‌شود اسکناس، ماهیتی جدا از طلا و نقره دارد و نوعی اعتبارِ دارای پشتوانه است که سند نامیدن آن درست نیست و ماهیت آن ابزاری برای خرید کالا و خدمات است و خودش کالا نیست؛ بلکه معیار ارزش و نشان دهنده قدرت خرید صاحب آن است و این معیار ارزش بودن به مانند این نیست که باعث شود حکم طلا و نقره را بگیرد و حتی ممکن است گفته شود وصف معدود و یا غیر آن برای او ساخته نشده است. در نتیجه بیع آن به خودش نباید مانعی داشته باشد جز همان مصداق حیله بودن؛ مگر آن که حیله به هیچ عنوان اشکال نداشته باشد.

در هر صورت نمی‌توان از اتفاق ربای قرضی در آن به صورت بیع سلف گذشت کرد، در مورد نقاط اشتراک نظرات دو مکتب شکی نیست که با تداخل نظرات می‌توان به یک حکم جامع که جواز خرید و فروش اسکناس است، رسید.

مسعود داوودی‌پور، دانش‌پژوه دوره‌ی فقه و اصول

————————

[۱]. کتاب البیع، ج ۲، ص۵۴۰

[۲]. منهاج الصالحین، ﺝ ۲، ﺹ۵۵

[۳]. البنک اللاربوی فی الاسلام، ص ۱۷۵

[۴]. توضیح المسائل(منتظری)، ص۳۶۲

[۵]. الفتاوی الجدیده، ج ۲، ص ۱۷۶‌

[۶]. تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۱۴؛ اجوبه الاستفتائات، ص ۳۶۷٫

[۷]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۳۶۵؛ توضیح المسائل (آیت‌الله اراکی)، ص ۵۵۳٫

[۸]. ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۶٫

[۹]. اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮه ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﯽ، ص۱۹۲٫