مرحوم نراقی دو دلیل ذکر می‌کند برای اختیارات فقها که ولایت فقیه بعد از ائمه(ع)، همان ولایت رسول الله است؛ اول، اجماع. سپس ادعا می‌کند که این از مسلمات بوده و بالاتر از اجماع است و بعد از آن مجموعه روایات را ذکر می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در سومین نشست «حکومت دینی و کارآمدی آن» از سلسله نشست‌های علمی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، در ابتدا به تشریح خلاصه‌ای از مطالب جلسه گذشته پرداخت که گزارش علمی آن را ذیل می‌خوانید.
موضوع بحث میان ۵ مسأله مرتبط با هم بود؛ مسأله اول این است که دولت در اسلام که از احکام اولیه است (بالادله الاربعه). مسأله دوم اینکه در عصر غیبت، ولی فقیه در رأس دولت اسلامی است. مسأله سوم، واجب شرعی بودن تلاش برای تشکیل دولت اسلامی است که در رأس آن ولی فقیه باشد. مسأله چهارم، واجب شرعی بودن حفظ دولت اسلامی و مقابله با توطئه‌های داخلی و بین المللی علیه دولت اسلامی، بعد از استقرار دولت اسلامی و نظام اسلامی است. مسأله پنجم، واجب بودن تلاش برای تحقق اهداف دولت اسلامی و نظام اسلامی (حاکمیت دین و تمدن اسلامی) است. مسأله اول را در جلسه گذشته توضیح دادیم و تا حدودی به مسأله ولایت فقیه اشاره کردیم.
سؤال: چگونه برای ولایت فقیه اجماع هست در حالی که مسأله ولایت فقیه اختلافی است و علما حداقل درباره سعه و ضیق آن بحث می‌کنند؟
عرض شد بین ۵ مسأله فوق ملازمه وجود دارد به اینکه قائل بشویم دولت در اسلام است و مخصوص دوران رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ص) نیست. در عصر غیبت هم باید دولت باشد و در رأس آن باید ولی فقیه جامع الشرایط باشد. اما در عین حال چون مسأله مورد بحث و گفتگو واقع شده است، به بعض ادله ولایت فقیه اشاره می‌کنیم که ثابت بکند این مسأله اجماعی است، حتی با سعه ولایت فقیه و اینکه اختیارات ولایت فقیه همان اختیارات رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
محقق نراقی در کتاب عوائد الایام، عائده ۵۳، درصدد بیان وظیفه فقها در عصر غیبت است و می‌فرماید: آنچه فقیه نسبت به آن اختیار دارد و وظیفه‌اش است، دو امر مهم است؛ امر اول؛ کل ما کان للنبی و الائمه الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا کذلک الا ما اخرجه الدلیل؛ هر آنچه که پیامبر و ائمه اطهار که سلطان خلائق هستند و حاکم بر خلائق هستند و دُرّهای مستحکم اسلام هستند، ولایت دارند و جزء وظایف رسول الله وائمه اطهار است، همان وظیفه را فقیه در عصر غیبت دارد مگر اینکه دلیل خاصی بیاید بعضی از اختیارات ائمه یا رسول الله را استنثاء کند؛ مثلاً جهاد ابتدائی در عصر غیبت وجود نداشته باشد (با دلیل خاص) اما اگر دلیلی نداشته باشیم، اطلاقات و عمومات ادله جهاد و ولایت فقیه، همین ولایت فقیه در عصر غیبت را اقتضا خواهد کرد.
پس مطلب اول این است که اختیارات ولی فقیه همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. همان‌طور که رسول الله در رأس دولت بودند، ولی فقیه هم در رأس دولت است و مشروعیت نظام اسلامی ناشی از ولایت فقیه است.
مطلب دوم؛ ثانیهما، إن کل فعل متعلق بامور العباد، فی دینهم و دنیاهم؛ و لابد من الاتیان به ولا مفّر منه اما عقلا او عادهً من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهه ورود امر به او اجماع او نفی … او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه. یعنی واجباتی که نه واجب عینی باشد و نه واجب کفائی، نه برای شخص و نه برای مجموعه، نه به نحو عام استغراقی یا عام بدلی یا مجموعی، بل عُلم لابدیه الإتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور و لا المأذون فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به. این مطلب را در اصطلاح امور حسبیه می‌گویند.
اما این مطلب که اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است، می‌فرماید: فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع … ؛ یعنی مرحوم محقق نراقی می‌فرماید دلیل بر این مطلب اجماع است مبنی بر اینکه اختیارات فقیه در عصر غیبت همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. حال این اجماع را چه کسی ادعا کرده؟ حیث نص به کثیر من الاصحاب؛ یعنی خیلی از فقها تصریح کرده‌اند به اجماع در مسأله اختیارات ولی فقیه و اینکه ولی فقیه اختیاراتش همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است، بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات؛ تا آنجا که ظاهر از فرمایشات فقها این امر است که این حرف (اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله در عصر غیبت است) از امور مسلم است.
مرحوم نراقی علاوه بر ادعای اجماع به اظهار ادله می‌پردازد. ایشان ادله نقلی در رابطه با ولایت فقیه را ذکر کرده و می‌فرمایند: اینکه روایات می‌گویند علما و فقها وارثان انبیا هستند، امین رسل هستند، خلیفه رسول هستند، حصن اسلام هستند، مثل انبیا هستند، به منزله انبیا هستند، حاکم هستند، قاضی هستند، حجت هستند از طرف ائمه، مرجع هستند در همه حوادث، بر دستان آنها مجاری الامور و الاحکام است و اینکه فقها الکافی لأیتامهم و … . اینکه روایات این قدر درباره جایگاه فقها تاکید کرده است، فان من البدیهیات التی یفمها کل عامی و عالم و یحکم به. به عبارت دیگر اگر پیامبری از پیامبران هنگامی که آن پیامبر بخواهد مسافرت برود یا هنگامی که وقت وفاتش برسد، به کسی بگوید شما این ویژگی‌ها را دارید، بعد بگوید فلانٌ وارثی، بمنزلتی، امنیتی، حجتی، الحاکم من قبلی علیکم، المرجع لکم فی جمیع حوادثکم، و بیده مجاری امورکم و احکامکم و هو کاف لرعیتی و …، همه عوام کوچه و بازار می‌فهمند که این آقا جانشین تام الاختیار آن پیامبر است و پیامبر و ائمه(ع) اینگونه روایات را در عصر غیبت گفته‌اند؛ همین‌ها بلکه بیشتر از اینها را پیامبر و ائمه(ع)، درباره فقها گفته‌اند.
مرحوم نراقی ادامه می‌دهد: همه می‌فهمند که أن له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیه و ما یتعلق بأمته. پس فقها سرپرستان امت بعد از رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند، بحیث لایشک فیه احد و یتبادر منه ذلک کیف لا؟ مع ان اکثر النصوص الواره بحق الاوصیاء المعصومین المستدل بها فی مقامات اثبات الولایه و الامامه المتضمنین لولایه جمیع ما للنبی فیه الولایه لیس متضمناً لاکثر من ذلک. آن نصوص و متونی که ولایت ائمه اطهار و جانشینی پیامبر را ثابت می‌کند، بیشتر از متونی نیست که در حق فقها از ائمه صادر شده. حال چگونه ائمه دارای اختیارات مطلقه هستند اما فقها دارای اختیارات مطلق از طرف ائمه نباشند؟
لا سیما بعد انضمام ما اراد بحقهم انهم خیر خلق الله بعد ائمه و افضل الناس بعد النبیین و فضلهم علی الناس کفضل الله علی کل شیئی و کفضل الرسول علی ادنی رعیته.
پس مرحوم نراقی دو دلیل ذکر می‌کند برای اختیارات فقها که ولایت فقیه بعد از ائمه(ع)، همان ولایت رسول الله است؛ اول، اجماع. سپس ادعا می‌کند که این از مسلمات بوده و بالاتر از اجماع است و بعد از آن مجموعه روایات را ذکر می‌کند.
فرض کنیم که کسانی پیدا شوند در همه این روایات مناقشه سندی و دلالی بکنند و بگویند هیچ کدام از این روایات، ولایت مطلقه فقیه را اثبات نمی‌کند. همچنین اجماع و مسلمات را هم قبول نکنند، حال ما هستیم و یک مجموعه وظایفی که به عهده حکومت‌هاست.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
اصل حکومت در اسلام ثابت است و اگر پیامبر(ص) تشریف داشتند، در رأس حکومت بودند. بعد از پیامبر نوبت ائمه اطهار(ع) است. اما در عصر غیبت فرض ما این است که ولایت فقیه در مسائل سیاسی ـ اجتماعی ثابت نشده؛ نه این روایت‌ها بر آن دلالت می‌کند، نه اجماع، نه امور مسلم. پس نسبت به کارهایی که بر عهده حکومت است، تکلیف چیست؟
[/box]
چند فرض مطرح است:
اول) اینها بر عهده هر حکومتی است؛ هر کس که در رأس حکومت قرار گیرد، مسئول آن است.
پاسخ این است که حکومت‌های غیر شرعی، صلاحیت حکومت کردن را ندارند. در واقع وقتی فقیه، فرضا صلاحیت حکومت کردن نداشته باشد، غیر فقیه به طریق اولی صلاحیت ندارد.
دوم) این کارها چون ویژه رسول الله و امام معصوم هستند، باید در عصر غیبت معطل بماند و هیچ‌کس عهده‌دارش نشود.
پاسخ این است که در فرض فوق، نظام دچار اختلال می‌شود؛ چون اگر کارهای حکومت انجام نشود، نظم جامعه مختل شده و جامعه بدون حکومت پیش نمی‌رود. بنابراین یک نفر باید عهده‌دار این کارها بشود. این کارهای حکومتی را در اصطلاح، امور حسبیه می‌گویند.
واژه حسبیه از کلمه «حسبه» و «حساب» گرفته شده. «حساب الاجر عندالله» یعنی مسائلی که برای نزدیکی به خدا انجام گیرد. اما در اصطلاح، امور حسبیه یعنی «ما لایرضی الشارع المقدس بترکه و لیس من الواجبات العینبه و لا الواجبات الکفائیه». بنابراین معلوم می‌شود اولا نماز و روزه و امثال این واجبات مد نظر نیست؛ چون می‌گوید و لیس من الواجبات العینیه ولا الواجبات الکفائیه. ثانیا واجب کفایی هم نیست مثل امر به معروف، جهاد، قضاوت و … . اما شارع مقدس دوست ندارد این واجب ترک شود. پس اینها چه نوع واجباتی است؟ اینها واجبات حکومتیه است یعنی واجباتی که برعهده حکومت است.
سؤال: مگر جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و … واجبات حکومتی و کفائی نیست؟ پس چرا می‌گویند لیس من الواجبات العنینه ولا الواجبات الکفائیه؟
جواب: اینکه میگوییم جهاد یا امر به معروف و نهی از منکر یا قضاوت واجب کفائی است، یعنی برای آحاد مکلفین واجب کفائی است که بروند قاضی بشوند یا اگر جهاد واجب شد، هر کسی که می‌تواند سلاح حمل کند و در جبهه حاضر شود تا زمانی که من به الکفایه جمع شده‌اند، جهاد واجب است. امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور؛ یعنی تا زمانی که منکرات هست، امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
اما از این حیث که سازمان جهاد ایجاد شود، یا ارتش و نیروهای مسلح ایجاد شود، یا برای قوه قضائیه تشکیلات ایجاد شود، یا برای امر به معروف و نهی از منکر نهادسازی می‌شود، این دیگر وظیفه آحاد مکلفین نیست، بلکه اولاً و بالذات وظیفه حکومت است. فرض این است که اگر رسول الله یا ائمه(ع) خودشان عهده‌دار بودند، خودشان این امور را بر عهد می‌گرفتند. اما الآن در عصر غیبت چه کسی عهده‌دار این کار بشود؟ اگر ادله ولایت فقیه تمام باشد، مسئولیت بر عهده ولی فقیه است. به این کارها می‌گویند امور حسبیه؛ اموری که شارع نمی‌خواهد بر زمین بماند.
اینطور نیست که شارع مقدس بگوید جهاد بکنید اما دنبال این نباشد که نیروی مسلح مجاهد ایجاد بکند. اینگونه نیست که بگوید قضاوت باید بشود اما شارع مقدس سازمان قضایی نداشته باشد. به اینها امور حسبیه گفته می‌شود که البته خیلی گسترده‌تر است و می‌توان برایش مثال‌های زیادی زد؛ مثلاً بهداشت برای حفظ نفوس واجب است. اگر کسانی بتوانند پزشک شوند به عنوان واجبات تهیئی و تا حدی که من به الکفایه است، باید متخصص بشوند. اما وزارت بهداشت، آموزش امور پزشکی، صیانت و واکسن کردن و… اینها دیگر کار اشخاص نیست. این سازمان می‌خواهد، وزارت‌خانه می‌خواهد این یک امر حسبی است.
پس امور حسبیه یک معنای وسیعی دارد و آن ما لایرضی الشارع المقدس بترکه و لیس من الواجبات الغیبیه ولاالوجبات الکفائیه. اگر ولایت فقیه ثابت شود (که ثابت است) و اختیار ولی فقیه همان اختیارات ائمه اطهار باشد، آن موقع ولی فقیه در رأس کار حکومت است.
اما صحبت با کسانی است که می‌گویند ولایت ثابت نیست. میگوییم امور حسبیه باید باشد یا نه؟ پاسخ می‌دهند که باید باشد. می‌پرسیم چه کسی عهده‌دار امور حسبیه می‌شود؟ می‌گویند حکومت. کدام حکومت؛ حکومت عرفی؟ می‌گویند خیر. حکومت شرعی هم که می‌گویند تعطیل است. اینجا یک قاعده درست می‌کنند به نام اصل عدم ولایت اَحد بر اَحد؛ یعنی افراد آزادند و فقیه و غیرفقیه یکسانند و در این امور حسبیه که لابد من الاتیان منه است، باید به قدر متقین یعنی فقیهی که مورد مدح شارع مقدس است اکتفا شود. اما غیر فقیه تحت عمومات اصل عدم ولایت احد علی احد است و می‌گویند قدر متیقن این است که فقیه باید عهده‌دار امور حسبیه شود.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
مرحوم نراقی برای امور حسبیه ضوابطی را ذکر می‌کند که حائز اهمیت است و امور حسبیه خیلی توسعه داده می‌شود.
[/box]
ایشان می‌گوید ولایت فقیه ولایت رسول الله است بالاجماع. همچنین از احکام مسلم است و به دلیل روایت، این ولایت اثبات می‌شود. اما راه دیگر برای اثبات ولایت فقیه این است: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم و دیناهم؛ قلمرو امور حسبیه شامل همه مسائل دینی و دنیوی امروزه می‌شود؛ اعم از قوه قضائیه، قوه مقننه، همه نهادها و سازمانهای حکومتی و… مصادیق امور حسبیه هستند و لابد من الاتیان به و لا مفر منه؛ یعنی نمی‌توان امور حسبیه را معطل گذاشت. سؤال این است که چگونه تشخیص دهیم لا بد منه؟ و تعطیل بردار نبودن را؟ می‌گوید چند ملاک برای این کار داریم: اما عقلاً او عرفاً یا شرعا.ً که برای هر کدام مثال می‌زنیم.
اگر به این جمع بندی برسیم که عقلاً حکومت در هر زمان امر لابد منه است و جامعه اصلا بدون حکومت سر پا نمی‌شود و بدون حکومت هرج و مرج ایجاد می‌شود؛ چه دینی چه غیر دینی، این حکومت عقلاً لا بد منه است.
آن‌موقع سؤال می‌شود که چه کسی باید متصدی این حکومت بشود؟
همه کسانی که ولایت فقیه را هم قبول ندارند می‌گویند: الفقیه حسبتا؛ً یعنی حکومت با همه قلمرو و گسترده‌اش از مصادیق امور حسبیه است فقیه در رأس آن قرار می‌گیرد.
یا عادتاً؛ یعنی عقلای عالم برای اداره امور دینی و دنیوی خود حکومتی دارند. بنابراین حکومت از این باب از امور حسبیه است.
یا شرعاً؛ مثلاً فقیه به این فتوا برسد که خمس؛ چه سهم امام و چه سهم سادات، در عصر غیبت واجب است به دلیل آیه «و اعلموا انما غنمتم من شیئی» یا به روایت‌هایی استناد کند؛ مثلا مکاتبه امام جواد(ع) درباره «الخمس بعد المؤونه»، یا به اجماع تمسک کند، یا به سیره اهل بیت تمسک کند و برایش ثابت شود که خمس واجب است که به آن، مسأله شرعی می‌گویند. حال سؤال این است که خمس را باید به چه کسی داد؟ همه فقها می‌گویند: الفقیه حسبتا.ً لذا اینکه فقها معمولاً در مسائل خمس و زکات و مجهول المالک و هر چه که متوقف بر اذن فقیه باشد، اجازه امور حسبیه می‌دهند، یک سیره شده.
برای امور حسبیه مثالی دیگر می‌زنیم:
مشهور فقها می‌گویند جهاد ابتدائی در عصر غیبت مخصوص امام زمان(عج) است. حال اگر فقیهی از فقها به این جمع بندی برسد که جهاد در عصر غیبت واجب است؛ مثل مرحوم خوئی(ره) که ایشان در کتاب منهاج الصالحین این را بحث کرده‌اند خلافاً للمشهور و به این جمع بندی رسیدند که جهاد ابتدائی در عصر غیبت جائز بلکه واجب بوده و متوقف بر معصوم نیست. البته برخی فقهای معاصر هم قائل به جهاد در عصر غیبت هستند؛ مثل مقام معظم رهبری که در اجوبه الاستفتاءات می‌فرمایند: لایبعد القول بجواز الجهاد الابتدائی لمن یلی امر المسلمین اذا رأی مصلحه فی ذلک. همچنین امام(ره) در کتاب بیع می‌فرماید: وإن کان فیه بحث و تأمل.
بنابراین آیتالله خوئی قائل به جهاد ابتدائی شد. ادله ایشان، اطلاقات و عمومات روایات است. همچنین معقول نیست که این همه آیات و روایاتی که در باب جهاد آمده، مخصوص زمان رسول الله(ص) باشد؛ چراکه لازمه‌اش تعطیل جهاد است. آیتالله خوئی ادعای اجماع بر حرمت جهاد ابتدائی در زمان غیبت را باطل می‌داند؛ چون در این مطلب هم مخالف وجود دارد و هم اینکه اگر اجماعی وجود داشته باشد، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است. پس چیزی برای ما نمی‌ماند جز اطلاقات و عمومات جهاد که متوقف بر اذن معصوم نیست.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
حال چه کسی متصدی امر به جهاد در عصر غیبت شود؟ آیتالله خوئی در جواب، عبارتی از صاحب جواهر نقل می‌کند: لولا الاجماع لامکن مناقشه ذلک علی اساس عموم ولایه فقیه؛ یعنی اگر ما اجماع نداشته باشیم بر حرمت جهاد ابتدائی، می‌توانیم بر اساس ولایت فقیه جهاد را اثبات کنیم.
[/box]
مگر می‌شود جهاد را براساس عموم ولایت فقیه ثابت کرد؟ چگونه؟ مرحوم محقق خوئی می‌فرماید: الفقیه یتصدی للجهاد حسبتاً. جهاد ابتدائی یکی از مصادیق امور حسبیه می‌شود. حال جهاد ابتدائی ارتش می‌خواهد، آمادگی نظامی می‌خواهد، آمادگی مالی می‌خواهد، آموزش می‌خواهد، حکومت می‌خواهد، دیپلماسی می‌خواهد و … همه اینها جزو امور حسبیه هستند.
پس مصداق حسبه را یا می‌توان از عقل یا عرف یا شرع یا هر چیزی که نظم شعیه بلکه نظم مسلمین متوقف بر آن است، قرار داد.
بنابراین با این توضیح چه ولایت فقیه را از ادله ثابت کنیم (مسلمات)، چه از راه امور حسبیه، فقیه در رأس حکومت قرار می‌گیرد. حسبه می‌تواند مصادیق موسع و بزرگ داشته باشد؛ مثل جهاد و امثال اینها. لذا برخی از فقهای بزرگ مثل آیتالله تبریزی که از شاگردان آقای خوئی است می‌گوید: من هم قائل به ولایت فقیه هستم بر اساس حسبه، لکن بنقاحها الواسع؛ یعنی حسبه در قلمرو و گسترده آن. فقیه هر دستوری بدهد، واجب الاطاعه است و انتظام امور مسلمین متوقف بر آن است. بنابراین نصرت فقیه، کمک به فقیه برای تشکیل حکومت، کمک به فقیه برای مقابله با فساد و کمک به فقیه در تحقق پیشرفت واجب است.
مرحوم صاحب جواهر (در بحث جواز اقامه الحدود للفقیه) ضمن اشاره به ادله ولایت فقیه، چند عبارت مهم را بیان می‌کند و می‌گوید اگر فقیه حکومت نکند، حدود تعطیل می‌شود و تعطیلی حدود باعث می‌شود مفاسد منتشر شده و گناه اتفاق بیفتد و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشارع و بأن المقتضی لاقامه الحد قائم فی صورتی حضور الامام و غیبته؛ مقتضی اقامه حدود و اجرای حدود اسلامی هم در زمان حضور امام و هم غیبت امام فراهم است. به عبارت دیگر اگر کسی مرتکب گناه شده و مستوجب حد بشود، اینطور نیست که اگر امام باشد حد را اجرا کنیم و اگر امام نباشد اجرا نکنیم؛ چون می‌فرماید: و لیس الحکمه عائده الی مقیمه طبعا؛ً چون حکمت اجرای حدود به اجرا کننده حد بر نمی‌گردد، فتکون عائده الی مستحقه؛ بلکه حکمت اجرای حدود به مستحق حد بر می‌گردد؛ یعنی اگر حد اجرا نشود فساد اتفاق می‌افتد، اگر قوانین اسلام اجرا نشود احکام اسلام که قلمرو گسترده‌ای دارد، تعطیل می‌شود و تعطیلی اسلام یعنی تعطیلی فلسفه احکام و فلسفه احکام. همچنین در بخش سیاسی – اجتماعی نیز اگر حکومت نداشته باشیم و فقیهی در رأس این حکومت نباشد، احکام اسلام تعطیل می‌شود و شارع مقدس راضی به تعطیلی احکام اسلام نیست.
بعد می‌فرماید کتب فقها پر است از جاهایی که باید مراجعه کنیم به حاکم و این خاص اقامه حدود نیست. سپس این عبارت را از محقق کرکی نقل می‌کند: اتفق اصحابنا علی أن الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدی فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل؛ اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد نایب ائمه هدی است؛ که همان ولایت مطلقه مد نظر است. بعد صاحب جواهر می‌گوید اینهایی که این ولایت فقیه را درک نمی‌کنند، فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و الا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیاً و حجتاً و خلیفه نحو ذلک مما نظیر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم؛ تردید بعضی از مردم در این زمینه، امری غریب و دور از واقع است. بلکه گویا اینها به هیچ وجه، مزه‌ای از فقه نچشیده‌اند و از ساختمان سخن اهل بیت و اشارات و نکته‌های فرمایشات آن بزرگواران، درکی نداشته‌اند و در مقصود سخنان اهل بیت که (در احادیث فرموده‌اند) فقیه را حاکم بر شما و قاضی و حجت و جانشین خود قرار دادیم، تامل نکرده اند. (این احادیث و مانند آن این مطلب را می‌رسانند که) اهل بیت خواستار ساماندهی و نظم بخشیدن به امور شیعیان در زمان غیبت بوده اند.
از مجموعه روایات استفاده می‌شود که ائمه(ع) خواهان آن هستند که در عصر غیبت امور شیعه منتظم شود، بلکه امور مسلمین. لذا در صفحه بعد می‌فرماید: لا اشکال کما لا خلاف فی وجوب مساعده الناس لهم علی نحو مساعدتهم الامام؛ همانگونه که مردم باید به امام(ع) کمک کنند، به همان شکل باید به فقها در عصر غیبت کمک کنند.
سؤال: تصرف ولی فقیه باید به مصلحت مردم باشد یا می‌تواند خلاف مصلحت هم باشد؟
جواب: اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. متأسفانه بعضاً به خلاف و از روی ظلم به مردم می‌گویند‌ای مردم اینکه می‌گویند ولایت فقیه، یعنی مردم محجور هستند و فقیه باید به جایشان تصمیم بگیرد؛ این حرف کاملا غلط است؛ چراکه ولایت فقیه یعنی سرپرستی جامعه. مثلاً وقتی رئیس دانشگاه طبق قانون برای دانشجویان تصمیم می‌گیرد، یعنی دانشجویان و کارمندان دانشگاه محجور هستند؟ خیر! چون اقتضای مدیریت دانشگاه اقتضای یک مجموعه تصمیمات است.
حکومت شرعی که در رأسش فقیه است و می‌خواهد تصمیم بگیرد نیز ضوابطی دارد که یکی از آن ضوابط شرع است. دیگری مصلحت است. در ولایت مصلحت مولی علیه شرط است نه مصلحت ولی؛ یعنی در واقع غبطه مسلمین و منفعت مسلمین یک قید است حضرت امام هم که از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است تصریح می‌کند به این مطلب که بما هو صلاح المسلمین (کتاب بیع، ص۴۶۷، ج۲)… نه مطلقا؛ یعنی خود این ولایت مطلقه فقیه یک قید دارد به نام مصلحت مسلمین فالنبی یضرب الزانی مائه جلده و الامام کذلک والفقیه کذلک و یأخدون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التی للوالی و یحب طاعته.
