فقه از نظر متدولوژی نمی‌تواند با اجتناب مالیاتی مبارزه کند چون اگر بگوید نامشروع است، فرار مالیاتی می‌شود و تا زمانی که بگوید مشروع است اجتناب می‌شود، پس خود فقه نمی‌تواند اصل اجتناب مالیاتی را مورد اصلاح قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فقه‌های مضاف به‌عنوان دانش‌های نوپیدایی که می‌توانند در کاربردی شدن فقه سهم به سزایی ایفا کند چندی است مورد توجه اندیشمندان و محیط‌های علمی قرار گرفته است. فقه اقتصاد یکی از این دانش‌های مضاف است که نیازمند تلاش‌های جدی عالمان حوزوی و دانشگاهی است.
از این رو، اولین نشست علمی از سلسله نشست‌های تخصصی «فقه و اقتصاد» با عنوان «توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی» از سوی گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده تمدنی اسلام تمدنی، با ارائه استاد دکتر ناصر الهی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و معاون پژوهشی دانشگاه مفید، با حضور رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی، اعضای هیأت علمی، استادان و فضلای حوزه علمیه، ۳۰ دی‌ماه ۹۵ در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در ادامه گزارش تفصیلی این نشست علمی تقدیم خوانندگان فرهیخته «شبکه اجتهاد» می‌گردد.
موضوع‌شناسی
استاد ناصر الهی: از دهه هشتاد میلادی یک نظم نوین جهانی پدید آمد که مسائل را با گذشته متفاوت می‌کند و رویکرد بازاری اقتصاد بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. یکی از عناصر تشکیل دهنده این نظم نوین جهانی یا اجماع واشنگتنی که به نام‌های مختلفی مطرح می‌شود، «آزاد سازی جریان سرمایه» است. قبل از ۱۹۸۰ محدودیت‌های زیادی وجود داشت که سرمایه منتقل نشود هر چند که کالا و خدمات از این جریان تا اندازه‌ای مستثنی بودند.
مشخص شد که ما نمی‌توانیم به جریان سرمایه نیازی نداشته باشیم و جریان کالا و خدمات نمی‌تواند جانشین جریان سرمایه شود و به نحوی این دو مکمل یکدیگر هستند؛ به همین علت آزادسازی جریان سرمایه مطرح شد و این آزادسازی بحران‌های شدیدی را به وجود آورد، شبیه بحران آسیای جنوب شرقی و بحران‌هایی که در سال ۲۰۰۸ داشتیم. البته جدای از بحران‌ها، تحولاتی گسترده‌ای ایجاد نمود و سازمان‌ها را متحول کرد.
این سلطه جویی مالیاتی در واقع کمپانی‌های فراملی یا به تعبیر مسامحه‌ای، چند ملیتی تلاش می‌کنند که فرآیند تولید را به گونه‌ای جا نمایی کنند که حداقل بار مالیاتی را برایشان به وجود بیاورد، در اینجا سلطه جویی مالیاتی یا تعبیرات دیگری مثل پرخاشگری مالیاتی مطرح است. اینجا یک لنگرگاه مالیاتی شکل پیدا می‌کند، یعنی به جای این که تولید در کشورهایی که دارای نظام مالیاتی سخت گیرانه باشد، تولید به جاهایی منتقل می‌شود که دارای روزنه‌های مالیاتی و خلأهای مالیاتی است.
طیف‌های سلطه جویی مالیاتی
در اینجا دیگر نهاد دولت – ملت، به عنوان نهاد تأثیرگذار نیست. قبلا سیاست‌ها را دولت می‌چید، ولی الان اینگونه نیست و در واقع بسیاری از متغیرهای اقتصادی به صورت درون زا هستند و در داخل سیستم شکل پیدا می‌کند و نهاد دولت – ملت دیگر آن اختیار و توانمندی را ندارد و به جای این نهاد، در واقع شرکت‌های فراملی مطرح شده‌اند و آنها نقش بازیگری بسیار زیادی دارند.
سلطه جویی مالیاتی یک طیف است و در این طیف، ما مناطق سفید، خاکستری و سیاه داریم. تمام این سلطه جویی بد نیست و نمی‌شود به یک حالت قضاوت نمود، مثلا ما می‌خواهیم در مناطق محروم اشتغال شکوفا بشود و از مناطق راکد و قسمت‌هایی از جامعه بهتر استفاده کنیم؛ تبعیض‌های مالیاتی ایجاد کنیم و بگوییم مثلا کار کردن، اشتغال یا تأسیس شرکت در فلان منطقه از معافیت برخوردار است و ما می‌خواهیم در واقع اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم و بگوییم شرکت‌هایی که در حوزه دانش بنیان حرکت می‌کنند از معافیت برخوردارند. این در واقع یک برنامه مالیاتی است و شما اگر بخواهید این کار را انجام دهید و از این فرصت‌ها استفاده کنید، حتی اگر به این سلطه جویی اقتصادی بگوییم، اما کاملا قانونی می‌باشد و پیامدهای مطلوبی هم دارد و به اصطلاح در بخش سفید طیف قرار دارد.
فرار مالیاتی
بخش دیگری وجود دارد به نام «فرار مالیاتی» که غیرقانونی است و از دیدگاه فقه و قانون نامشروع می‌باشد. بحث فرار مالیاتی با اجتناب مالیاتی فرق می‌کند. فرار مالیاتی که از طیف سیاه است، شامل آن دسته از فعالیت‌هایی می‌شود که از نظر قانون حاکم بر رفتار جامعه نامشروع و مجرمانه است که مورد محاکمه قرار می‌گیرد. در این مورد ما جای بحث نداریم و الان در دنیا این قابل کنترل است، یعنی با توجه به فن‌آوری و تجمیع اطلاعات و نظارتی که وجود دارد به راحتی می‌توانید فرار مالیاتی را کاهش دهید، و تجربه‌های موفقی هم در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد روند فرار مالیاتی رو به کاهش است.
اما مشکل‌ترین بخش این طیف، بخش میانی یا همان خاکستری است. در این جا از نظر قانونی و فقهی معتقدیم اشکالی وجود ندارد، اما در عین حال، تراکم و گستردگی این جریان می‌تواند بازتاب‌های بسیار زیادی داشته و پیامدهای سنگینی بهمراه داشته باشد.
در نگاه کلان این رفتار می‌تواند مشکل ساز شود. مثلا گفته می‌شود اگر کسی سکه‌های طلا و نقره را قبل از حلول یک سال ذوب نماید و تبدیل به زیور آلات کند دیگر متعلق زکات محسوب نمی‌شود، این یک اجتناب مالیاتی است که تلاش می‌شود فعالیت ما متعلق حکم زکات و خمس و مالیات قرار نگیرد.
این رفتار پیامدهایی دارد که اقتصاد ملی و چه بسا جهانی را تهدید می‌کند، حتی برخی کشورها این نوع رفتار را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. مثلا استرالیا بخش عمده‌ای از این اجتناب مالیاتی را به صورت غیرقانونی در نظر گرفته است، ولی در واقع به خاطر این که قابل اثبات نیست و خیلی نمی‌شود این‌ها را پیگیری کرد، فایده‌ای ندارد، یعنی برچسب غیرقانونی زدن خیلی تفاوتی نمی‌کند. به تعبیر دیگر ما در احکام اولیه اسلام برای این‌ها حکمی نداریم، حتی اگر قرار باشد متعلق احکام ثانوی یا حکومتیه قرار بگیرند باز هم تشخیص این کار به سختی انجام می‌شود.
اجتناب مالیاتی و روند رو به گسترش
شکاف مالیاتی سه عنصر دارد: یک عنصرش فرار مالیاتی است و یک عنصرش اجتناب مالیاتی است و یک عنصرش هم پرداخت‌های معوق مالیاتی است. حجم فرار مالیاتی واقعا زیادتر است ولی اجتناب مالیاتی یک روند رو به رشد دارد و حجمش در حال افزایش است.
سی و پنج میلیارد پوند ما شکاف مالیاتی داشته‌ایم که ۴۳ درصدش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و یورش‌های مجرمانه به نظام مالیاتی بوده‌اند که کاملا غیرقانونی است و ۱۱ درصدش اجتناب مالیاتی است.
پیامدهای اجتناب مالیاتی
اجتناب مالیاتی پیامدهای بسیار زیادی دارد، رفاه عمومی و کارایی را کاهش می‌دهد و نیز بی عدالتی مالیاتی و رانت جویی افزایش پیدا می‌کند. البته ابزارهای مناسبی برای اجتناب مالیاتی از جمله «قیمت گذاری انتقالی»، «پرداخت‌های امتیازی» و «هزینه بهره» وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهایش این است که ثروت را از کشورهای لنگرگاه مالیاتی به کشورهای توسعه یافته منتقل می‌کند و به نحوی یک بازاستعمار است که شکل نوینی از استعمار ایجاد می‌شود.
لزوم آینده پژوهی علم فقه در موضوع اجتناب مالیاتی
ما با این پدیده نوظهور چگونه می‌توانیم رفتار کنیم و چه سازوکاری برای مقابله با آن وجود دارد و اگر با خود این پدیده قابل مقابله نیست، برای مهار پیامدهای آن، چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟
در حال حاضر چالش اصلی و سنگین سازمان مالیاتی، فرار مالیاتی است؛ ولی در زمینه اجتناب مالیاتی می‌گویند ما مشکلی نداریم. با توجه به این که اجتناب مالیاتی در تعاملات اقتصادی داخلی چشمگیر نیست، اما با افزایش تعاملات بین‌المللی که در دوره پسابرجام انتظار می‌رود، اجتناب مالیاتی و لنگرگاه‌های مالیاتی نیز ما را تهدید خواهد کرد و تا هنوز دچار اجتناب مالیاتی و بستر آن نشده‌ایم، باید علم فقه ورود کند و به نوعی آینده پژوهی در حوزه اجتناب مالیاتی صورت گیرد.
من در این مورد از مراجع عظام تقلید مطرح استفتاء کرده‌ام، غیر از سه نفر از بزرگان هیچ کس جوابی ندادند. پرسیده شد اگر یکی از راههای زکات بر ما تعلق پیدا نکند و همه محصولات نه‌گانه زکات را کنار بگذارند و بروند و فعالیت‌های اقتصادی دیگری بکنند برای این که زکات نپردازند، شما چه تعبیری دارید؟ یا اگر همه افراد تلاش کنند که متعلق به مالیات نشوند، به عنوان نظام اقتصادی ما چه برخوردی می‌توانیم داشته باشیم؟ فرمودند از نظر فقهی مشکلی ندارد و در صورت بروز مشکل ولی فقیه باید ورود کند.
کاری به پاسخ‌ها ندارم ولی این نشان می‌دهد از لحاظ فقهی هیچ کداممان وارد این مقوله به صورت جدی نشده‌ایم و در این باره اندیشه نظام‌مندی نداریم.
فقه، هدف‌گرایی، جهان بینی
دیدگاه‌هایی می‌توانیم راجع به فقه مطرح کنیم. یک دیدگاه این است که فقه متداول رفع تحیر عملی می‌کند و تکلیف مکلف را در مقام امتثال مشخص کنیم.
در فقه اکبر، بحث هدف گرایی و تأکید بر جهان بینی خیلی مهم است. تفقه در دین به این معنا نیست که فقط احکام عملی مکلف را مطرح کنیم، بلکه تفقه در دین شامل مبانی، نهادها، اهداف و… است. فقه اکبر در واقع یک دیدگاه سیستمی را طراحی می‌کند که شامل همه مسائل می‌شود. نگاه سیستمی یعنی این که ما پیامدها را ببینیم. اگر ما این فرآیند را در نظر داشته باشیم و پیامد را نبینیم، ممکن است ما بازتولید نهادی را انجام دهیم که اصلا مد نظر نبوده است.
به طور مثال، ممکن است از نظر فقهی بگوییم یک چیزهایی مشکل ندارد ولی با فقه اکبر جور در نیاید. از امام علیه‌السلام سوال می‌کنند که اگر ما این سکه را ذوب کردیم و تبدیل به جواهرات کردیم زکات دارد؟ امام علیه‌السلام می‌فرمایند زکات ندارد ولی چیزی را از دست می‌دهی که خیلی بالاتر از زکات است.
باید دیدی که نسبت به سرمایه وجود دارد و جامعه را مسخ کرده است، عوض شود. خدای متعال در مورد رباخواران می‌فرماید این‌ها مسخ شده‌اند و حالا ما در بانکداری انسان‌های مسخ شده نداریم؟!
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، متخلفین از جهاد را در انزوا قرار داد و وضعیت به نحوی شد که آنها توبه کردند و سر به بیابان گذاشتند.
کمپانی استارباکس که از نظر اخلاقی شهرت داشت، وقتی مطرح شد که یکی از راههای اصلی سودآوری این شرکت، از طریق اجتناب مالیاتی است، با تظاهرات گسترده‌ای مواجه گشت و مجبور شد روالش را عوض کند.
این فقه مصطلح که ما به عنوان معذریت و منجزیت می‌شناسیم، می‌تواند ما را از اجتناب مالیاتی و پیامدهایش خلاص کند؟
فقه از نظر متدولوژی نمی‌تواند با اجتناب مالیاتی مبارزه کند چون اگر بگوید نامشروع است، فرار مالیاتی می‌شود و تا زمانی که بگوید مشروع است اجتناب می‌شود، پس خود فقه نمی‌تواند اصل اجتناب مالیاتی را مورد اصلاح قرار بدهد.
فقه مصطلحی که وجود دارد به هیچ وجه «هدف گرا» نیست، یعنی فقهی نیست که بر پایه آن بشود نهادسازی انجام داد. نمی‌خواهم نقدهایی که می‌تواند بر نظرات شهید صدر مترتب باشد بگویم، اما آیا واقعا می‌توانیم از روبنای فقهی به زیربنا برسیم و نظام سازی کنیم؟
نظام سازی ما بر اساس فقه، می‌تواند مشکلاتی را داشته باشد، اگر ما مأمور شده‌ایم مقاصد اسلامی (اجتماعی و فردی) را در کلان جامعه انجام دهیم، آیا می‌شود با فقهی که معذر و منجز است انجام شود؟
متأسفانه فقه ما یک جور شکل و آرایش سازمانی پیدا کرده و اگر از نظر ظاهری وارد بحث شوید، می‌گویید هیچ جایش اشکالی ندارد.
آیت‌الله رضوانی ادعا کرده بودند که این بانکداری بدون ربایی که ما گفته‌ایم هیچ نوع ربایی ندارد و واقعا هم ربای شرعی ندارد ولی اگر نگاه سیستمی داشته باشیم خواهیم دید که هیچ کدام از حکمت‌هایی که مربوط به ربا است در این بانکداری تولید نمی‌شود و دقیقا بازتولید بانکداری ربوی است.
جمع بندی: فقه ما نمی‌تواند با اجتناب مالیاتی مبارزه و آن را اصلاح کند؛ چون اگر بگوید مشروع که می‌شود اجتناب مالیاتی و اگر با احکام ثانویه و حکومتی بگوییم غیر مشروع می‌شود فرار مالیاتی. با توجه به معادلات بین‌المللی پیشرو، نیازمند پژوهش‌های متعدد فقهی پیرامون اجتناب مالیاتی هستیم.
سخنان حاضرین:
۱-آینده پژوهی فقهی گرچه امری ستودنی است ولی باید مدیریت کرد تا مبتلابه آسیب‌ها و تبعات رویکرد فقه افتراضی که در برخی مذاهب فقهی و مکاتب فقهی است نشویم. یکی از آسیب‌های فقه افتراضی بی توجّهی به موضوع شناسی است که اگر به آینده پژوهی فقهی نیز تسرّی پیدا کند، آسیب‌های جدّی را به دنبال خواهد داشت.
۲- تصوری که بنده از فقه دارم با تصوری که شما از فقه مطرح کردید خیلی فرق می‌کند. نهادسازی شیعه در طول تاریخ توسط فقه و فقیهان صورت است. از زمان آل بویه و مسائل خلافت گرفته تا مباحث ولایت فقیه شیخ مفید، مرحوم کرکی و… یعنی ما به یک بازتولید جدید از هویت و دانش‌های اسلامی رسیدیم. این تصور از فقه به لحاظ مبانی معرفتی می‌تواند نهادسازی باشد. لذا اگر فقه را دوباره بازتولید کنیم به نظر می‌رسد که فقه می‌تواند سیستم‌سازی کند. منتهی جامعه فقهی ما به این نوع قرائت از فقه توجهی نمی‌کند؛ لذا فقه فقط وکالت تربیت نمی‌کند بلکه چارچوب‌های زیرساختی حقوقی جامعه را طراحی می‌کند، اگر با این دید جلو برویم شاید نگاه ما نسبت به فقه عوض شود.
۳- مثالی که در مورد اصحاب سبت زده شد و نتیجه‌ای که از آن گرفته شد شاید درست نباشد، بلکه او تنها نتیجه تدلیس شان باشد همانطور که ما در روایات هم داریم که اگر کسی تدلیس کند و امثال آن، بازتابش در همین دنیا به او بازخواهد گشت.
۴- اگر پاره‌ای از مصادیق آراء فقیهان را که در واقع به نوعی مجوز برای فرار یا اجتناب مالیاتی است اشاره می‌فرمودید در شفاف سازی وضعیت فقه موجود ما تأثیر داشت.
نکته بعد در مورد این مطلب است که فقه نباید منتظر واقعه باشد. اتفاقا فقه موجود خودش را موظف به این می‌داند که وقتی مکلفان با یک حکم جدید مواجه می‌شود ارائه راه نماید. به گمانم مطالب شما مقداری زیاده خواهی از فقه موجود است.
استاد الهی:
واقع این است در متدولوژی فقه جایی ندیدم که نگاهی به بازخوردها باشد و کاری هم نداریم که بازخوردها چیست. من عرض کردم که راجع به مأمور به نتیجه بودن و یا مأمور به وظیفه بودن باید بحث کنیم.
یکی از بزرگان می‌فرمود کسانی که درس خارج دارند آیا خارج درس را هم می‌بینند و به بازخورد آن توجه دارند؟ لذا ما فقیهی ندیدیم که خودش را ملزم بداند به این که توضیح المسائل را تحلیل کند تا از یک انسجام خاصی برخوردار باشد و این انسجام تضمین کند که ما این اهداف را دنبال کنیم، إلا در مسئله منجزیت و معذریت. یعنی تنها چیزی که اول رساله‌ها انجام می‌شود، منجزیت عمل به رساله است. ولی آیا واقعا این حکمت‌های اسلامی که ما در کتب شیعه داریم در هیچ جای متدولوژی فقه مصطلح جا ندارد؟
مثلا در بحث عدالت، سیستم به گونه‌ای طراحی شود که خلاف عدالت در آن بازتولید نشود؛ در کارهای مرحوم نائینی این روش و نگاه وجود دارد. اگر ما بپذیریم که بخش عمده‌ای از اسلام، مجموعه اعمال توصلی است باید نتیجه را ببینیم و با توجه به بازخورد نتایج در کار خودمان بازنگری کنیم.
خلاصه بحث من این است که فقه مصطلح در آن فقه سیستمیک نمی‌تواند قرار بگیرد، البته به فقه مقاصدی نقدهای فراوانی به بضاعت خودم دارم و معتقدم که تنها مقصدها آن‌هایی نیستند که اشخاص به کار گرفته اند و باید دامنه این مقاصد را به نحو دیگری بازتولید کنیم؛ باید نهادسازی را طوری انجام دهیم که ایجاد حکمت‌هایی که در قرآن و روایات داریم محقق شوند.
ما از منبع قوی اهل‌بیت علیهم‌السلام به عنوان یک میراث دار تنبل استفاده می‌کنیم ولی اهل سنت که بی‌بهره از این مکتب هستند سعی می‌کنند با همین فقه مقاصدی نهادسازی‌هایشان را به نحو مؤثرتری انجام دهند، یعنی نهادهایی که الان در جامعه اهل تسنن مطرح شده به نظر من وضعیت بهتری دارند.
در نهاسازی باید مقداری تعصب را کنار بگذاریم؛ در تاریخ فقهی خودمان، نهادسازی که نتایج در آن لحاظ شود و با گرفتن بازخورد تصحیح و بهبود مستمر داشته باشیم ندیده‌ام.
فکر می‌کنم در حوزه دین، فقه ما بهتر از آن چیزی که می‌بایست باشد شده و جا را برای سایر بخش‌های دیگر تنگ کرده است، یعنی جهان بینی، اخلاق، نظارت‌های عمومی و … از نظر اسلامی جایگاه دارند.
سوال: کدام فقیه می‌گوید قانون را می‌توانید زیرپا بگذارید و اگر در نظام قانونی وضع شده باشد، پس ما در این جهت حکم داریم.
پاسخ: می‌گویم اگر ما قانون داریم و طبق نگاه احکام حکومتی رعایت همه قوانین هم الزامی است، دیگر به کار من اجتناب نمی‌گویند، فرار می‌گویند و در واقع فرار مالیاتی است و از نظر فقهی هم کار من حرام است. به هیچ وجه فقه نمی‌تواند با اجتناب مالیاتی مبارزه کند چون تا جایی که قانونی باشد، فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد، مگر این که ما بخواهیم با پیامدهای اجتناب مبارزه کنیم.
گزارش تصویری: نشست علمی «توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی»
