اینکه حضرت امام فرمودند زمان و مکان در حکم مؤثرند، در خصوص احکام اضطراری موضوع نیست، بلکه زمان و مکان، موضوع سازی می‌کنند به همین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو بخش اجتهاد در خصوص موضوع و دیگری شناخت حکم آن بر اساس روش اجتهاد فقه جواهری نیازمند است.
شبکه اجتهاد: عنصر زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین کننده مصلحت برای جامعه است و حکم حکومتیِ حاکم اسلامی بر اساس این مصالح در جامعه صادر می‌شود. در نظام اسلامی برای تشخیص و اِعمال مصلحت در احکام حکومتی، ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده که یکی از مهم ترین این ساز و کارها؛ نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این نهاد مهم شکل گرفته تا هم در سیاست‌های کلی نظام، بازوی مشورتی رهبری باشد و هم با تشخیص مصلحت جامعه، تعارضات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را رفع کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این نهاد حکومتی تا کنون به رسالت خود به خوبی عمل کرده است؟ اگر نواقصی وجود داشته، آیا می‌توان سازوکار فقهی برای رفع این نواقص تعریف کرد؟ رئیس و اعضای این نهاد حاکمیتی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
برای پاسخ به این سوالات، پایگاه وسائل گفت‌و‌گویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالمجید اشکوری، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) و استاد حوزه و دانشگاه با عنوان «جایگاه مصلحت در نظام اسلامی» داشته است که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.
تعریف مصلحت چیست و آیا تعریفی که میرزای نائینی از اینکه مصلحت؛ جذب منفعت و دفع ضرر است صحیح است؟ نظر حضرتعالی چیست؟
اشکوری: موضوع مصلحت را اگر به جلب منفعت و دفع ضرر تعریف کنیم گرچه بشود از آن تعریف لغوی به دست آورد، ولی اگر بخواهیم از باب فقهی به آن بپردازیم آنچنان مشخص نمی‌کند؛ چون باز به این مطلب باید برسیم چه چیز منفعت است و چه چیزی ضرر؟
آن چیزی که اساس است و می‌شود در حوزه مصلحت مطرح کرد این است که کلّ احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، و هنگامی که مصالح و مفاسد را مطرح کردیم دو تا عنوان بدست می‌آید که به صورت فردی می‌شود «انسان کامل»، و هر چه که انسان را به کمال برساند می‌شود مصلحت و هرچیزی که باعث می‌شود انسان از کمال خودش باز بماند می‌شود مفسده، و مفهوم کمال و کامل را همان خلیفه الهی در نظر می‌گیریم. این در حوزه فردی است.
مصلحت در حوزه اجتماعی می‌شود «جامعه سالم» که در مقابل جامعه ناسالم قرار دارد، یعنی آنچه بشریت را به جامعه سالم می‌رساند می‌شود مصلحت و آنچه بشریت را از جامعه سالم دور می‌کند، برای جامعه اسلامی مصلحت به حساب نمی‌آید، حال وقتی این جامعه سالم را تعریف می‌کنید، دو مرتبه عناصری را برای جامعه سالم بیان می‌کنید که جامعه سالم چه نوع جامعه‌ای است؟ و در مقابل آن، جامعه ناسالم چه جامعه‌ای است؟ که این باز مفهوم عام مصلحت می‌شود.
اما آنچه به نظر مهم است تشخیص در حوزه موضوعات است؛ یعنی یک موضوع خاص در شرایط زمان و مکان خاص آیا به مصلحت است یا به مصلحت نیست؟ وقتی این اتفاق می‌افتد ما دو بخش داریم: یک بخش موضوع شناسی است و یک بخش حکم شناسی است، حتی در حوزه تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک سؤال بین متفکرین مطرح است که آیا بهتر نیست ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو بخش تقسیم شود: یک بخش موضوع شناسی و دیگری بخش حکم شناسی است، یعنی بیایند این گونه عنوان کنند که موضوع به خصوص در این موقعیت و شرایط خاص چه حکم شرعی بر آن بار می‌شود؟ پس یکبار موضوع شناسی است و یک بار حکم شناسی.
مصلحت در فقه شیعی چه تفاوتی با مصلحت در فقه اهل سنت دارد؟
اشکوری: در جریان اهل سنت مصالح مرسله دارند و تعریف آنها از مصالح مرسله این است که اگر در جایی روایت نباشد و آیه قرآنی وجود ندارد، می‌گویند خود شخص براساس فهم خودش می‌آید یک حکمی را عنوان می‌کند، براساس مصلحتی که می‌فهمد یک حکمی را مطرح می‌کند که به یک نحو در جایی که روایت نباشد یک نوعی عرفی سازی می‌کنند.
در جریان فقه شیعی که احکام ثانویه و احکام اضطراری وجود دارد این عرفی سازی شکل نمی‌گیرد؛ زیرا در آن حوزه می‌گوید در شرایط عادی یک موضوع، حکم شرعی برای آن وجود دارد، اما در حالت اضطرار این حکم رفع می‌شود و حال می‌آیند تشخیص می‌دهند که ما نسبت به این موضوع در حالت اضطرار هستیم یا نیستیم؟
اما آنچه ما از مصلحت مطرح می‌کنیم عام تر از این است که فقط در بخش احکام اضطراری بیاید، بلکه بحث ما این است که ما یک موضوع شناسی داریم که این موضوع در این شرایط زمانی و مکانی خاص دارای چه حکم شرعی است؟ یعنی آیا دایره اضطرار شامل این می‌شود یا نمی‌شود؟ و در حوزه خودش دارای چه شرایطی است که احکام اولی و ظاهری در این مورد چه می‌تواند باشد؟ به بیان دیگر در حوزه اجتهاد باید یک بار در حوزه موضوع شناسی اجتهاد صورت بگیرد و یک بار در حوزه حکم شناسی که چه حکم شرعی بر آن بار می‌شود، به نظر می‌رسد دایره مصلحت این گونه باشد.
مثلا ما یک حکم را برای حالت اضطرار عنوان می‌کنیم اما وقتش را تعیین نمی‌کنیم، یعنی مثلا شورای نگهبان بگوید این حکم در اصل برخلاف شرع است. بعد همین حکم برود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بگوید «در این شرایط» این گونه است اما اگر حکم اضطراری است که با رفع اضطرار این حکم هم برداشته می‌شود در حالی که ما این کار را انجام نمی‌دهیم. خودِ این دایره اضطرار چگونه تبیین می‌شود؟ این خودش یک موضوع جدی‌ای است که اگر تبدیل به یک رویه شود منجر به عرفی سازی می‌شود که مخالفت با شرع می‌کند. پس با وجود اضطرار و عدم مشخص کردن وقت اضطرار، تلقی یک حکم دائمی می‌شود و وقتی رویه شد، شبهه ایجاد می‌کند که این منجر به عرفی سازی می‌شود.
اما یک بحث بالاتر وجود دارد؛ وقتی ما عنوان می‌کنیم «مصلحت» یعنی همه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند که این مصالح و مفاسد فردی به انسان کامل برمی گردد، یعنی کمال انسانی که هر چه به ضرر این کمال انسانی باشد می‌شود مفسده و هرچه مربوط به کمال انسانی باشد می‌شود مصلحت و می‌شود عمل صالح، الآن آن مصلحتی که ما عنوان می‌کنیم و مطرح می‌شود بیشتر احکام اضطراری به ذهن خطور می‌کند در صورتی که این گونه نیست و احکام شرع خیلی بالاتر از این است.
جمله‌ای از حضرت امام(ره) است که بسیار زیبا مطرح می‌کنند؛ که زمان و مکان در حکم مؤثر هستند که این در خصوص احکام اضطراری موضوع نیست که زمان و مکان مؤثرند بلکه زمان و مکان، «موضوع سازی» می‌کنند به همین جهت یک چیز بالاتر از این به وجود می‌آید که ما نیازمند به دو بخش هستیم: یکی اجتهاد در خصوص موضوع، یعنی شناخت یک مصداق در شرایط زمان و مکان خاص خودش و بعد شناخت حکم بر اساس همان روش اجتهاد شیعه که به فقه جواهری شناخته می‌شود، با همان روشی که یک فقیه الآن یک حکم چه اولی و چه ثانوی به دست می‌آورد با همان روش باید بگوییم حکمش در این زمان و مکان و شرایط چه می‌شود، یعنی یک موضوع در این شرایط زمانی و مکانی موضوعیتش مشخص می‌شود و از طریق روش شناخته شده فقهی حکم شناسی می‌شود که این موضوع دارای چه حکمی است.
نتیجه سخن شما این می‌شود که باید در مجمع تشخیص مصلحت دو حوزه کارشناسی وجود داشته باشد که یکی به موضوع شناسی بپردازد و دیگری حکم شناسی را داشته باشد؟
اشکوری: البته این یک نظریه است و هنوز پخته نشده و فعلا یک موضوع قابل بررسی است که ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به اینگونه شود که از دو بخش تشکیل شود که یک بخش بشود موضوع شناسی و دیگری حکم شناسی.
یعنی سازوکاری تعبیه شود که اگر موضوعی ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک بخش موضوع شناسی شود و در بخش دوم روی احکام کار کارشناسی کنند.
شاید بتوان گفت که موضوع شناسی از حکم شناسی مهم تر باشد و مشکل امروزی حوزه‌ها این است که موضوع درست تبیین نمی‌شود.
اشکوری: بله این موضوع شناسی اهمیت زیادی دارد که نیازمند به اجتهاد هم است. در این رابطه یک مثال برای شطرنج زده می‌شود که آیا حرام است یا نیست؟ بگوییم اگر آلت قمار است، حرام است و اگر آلت قمار نباشد حرام نیست. ولی شخص می‌خواهد الآن بداند که حکمش چیست باید الآن نظر بدهیم که الآن مصداق کدام است؟ آیا آلت قمار است یا آلت قمار نیست که وقتی از این ابهام خارج شد می‌توان حکم روشن داد.
آیا مجمع تشخیص تا امروز اینگونه عمل کرده است؟
اشکوری: من عضو مجمع نیستم نمی‌توانم دقیق بگویم، ولی فکر می‌کنم اینگونه عمل کرده‌اند ولی به صورت دقیق که بیایند این کار را انجام دهند احساس نمی‌کنم؛ دلیل این عدم احساس این است که شورای نگهبان مسأله‌ای را ارجاع داده و گفته این خلاف شرع است و رفته در مجلس از باب اضطرار تصویب شده و من تا الآن ندیدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بگوید آن موضوعی که من مصوب کردم شرایط اضطرارش از بین رفته پس باید دومرتبه برگردد به همان حکم اولیه پس معلوم می‌شود با این دقت عمل نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ هم بازوی مشورتی رهبری است در تنظیم سیاست‌های کلی نظام و هم در بخش حل تعارضات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این مجمع از طرف ولی فقیه تشکیل شده برای رفع آن تعارضات.
با توجه به جایگاه ویژه مجمع باید رئیس آن چه شرایطی را دارا باشد؟
اشکوری: اگر ساختار آن آن گونه که گفته شد تغییر کند شاید یک مقداری نیز به این موضوعات هم رسیدگی شود، یعنی آن مجموعه‌ای که موضوع را شناسایی می‌کنند، باید چه گروهی باشند و آن مجموعه‌ای که حکم را مشخص و اعلان می‌کنند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند، این براساس آن فرضیه است که اگر بخواهد تحقق پیدا کند به این جاها کشیده می‌شود.
آنچه تا به امروز رویه هم بر آن بوده این است که مجموعه‌ای از «مجتهدین» در آنجا حضور دارند. عموما رویه اینگونه بوده که ریاست آن بر عهده یک مجتهد باشد که البته شرایطی هم باید داشته باشد؛ زیرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی جایگاه بسیار مهم و بالایی دارد و افرادی هم که در آن مجلس حضور دارند افرادی هستند که از تجربه بالایی برخوردارند؛ چه در حوزه موضوع شناسی و چه در حوزه حکم شناسی. پس جایگاه بالایی دارد که هم در سیاست‌های کلی نظام به عنوان بازوی مشورتی عمل می‌کنند و هم در حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای، پس شخصی که در جایگاه ریاست قرار می‌گیرد شرایط بسیار بالایی باید داشته باشد.
در حکومت دینی ملاک مصلحت چیست؟ مصلحت دین، مسلمانان یا مصلحت کشور اسلامی؟
اشکوری: گاهی در مسائل حقوقی بین دو نفر نیاز به حکم حکومتی دارید یا موضوع شخصی بین دو کشور است، آنجا حکم حکومتی می‌آید.
احکام حکومتی در حوزه مسائل اجتماعی جاری است و حکومت می‌آید دخالت می‌کند، از اینجا روشن می‌شود که اصلا تعارض بین مردم و اسلام ایجاد نمی‌شود و در احکام اسلامی قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»[ انفال آیه ۲۴] یا در قصاص می‌گوید: در قصاص حیات است. پس وقتی خواستیم موضوع شناسی کنیم، همه چیز به انسان بر می‌گردد، یعنی این گونه نیست که اسلام چیزی جدای از انسان باشد، یعنی وقتی یک جا می‌گوییم نجاتِ دین برای این است که دین نجات دهنده انسان است و اگر دین ضربه بخورد، بشریت ضربه می‌خورد به این دلیل اهمیت دارد و اگر گفتیم همه ضرر ببینند تا دین آسیب نبیند این دین چیست؟ دین باقی بماند برای چه کسی؟
یک سخن امام دارد که در حوزه تقیه می‌آید و آن این است که تقیه برای نجات فرد است یا نجات دین است؟ به این معنا است که من تا کجا تقیه کنم؟ می‌گوید اصل تقیه برای نجات دین است یعنی این دینی که نجات دهنده کل بشریت است، نه اینکه همه بشریت نابود شود و مفسده متوجه آنان شود برای اینکه این دین باقی بماند، خُب این دین باقی ماند برای چه کسی؟ پس باید با لحاظ شرایط زمان و مکان موضوع شناسی کرد با توجه به آن عامی که وجود دارد.
مثل دوران دفاع مقدس، اگر این جامعه بخواهد از خوزستان دفاع کند باید هزینه کند؛ هزینه جانی و مالی دارد و اگر این کار انجام نشود یک ضرر مستمری که هم برای این مردم است و هم برای آن جامعه خواهد بود؛ بین دو تا ضرر قرار داریم که من این ضرر حداقلی را می‌پذیرم تا آن ضرر حداکثری پیش نیاید، باید اینجا روشن شود کدام حداکثری است و کدام حداقلی؟
شبهه‌ای مطرح است که اگر در فتنه ۸۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضعشان کوتاه می‌آمدند شاید ضرر برای مردم تهران که مغازه‌هایشان غارت شد، بانکها به آتش کشیده شد و حتی به مقدسات جسارت شد، پیش نمی‌آمد. آیا مصلحت نبود ایشان کوتاه بیایند؟
اشکوری: فتنه ۸۸ موضوعش متفاوت است، اگر رهبری از مواضع اسلام و انقلاب و قانون اساسی کوتاه می‌آمد یک اتفاقی ایجاد می‌شد که به آن می‌گویند ایجاد خلاء قدرت و این ایجاد خلاء قدرت همه چیز را از بین می‌بُرد، مثل آنچه در سوریه اتفاق افتاده، یعنی یک تعداد اقلیت بیایند بگویند ما رای اکثریت را قبول نمی‌کنیم و اگر اجرا شود ما می‌ریزیم در خیابان، و اکثریت هم بگوید ما این رای شما را قبول نمی‌کنیم و در کف خیابان دعوا و اغتشاش بشود مثل همین که در عراق وجود دارد که بهش می‌گویند ایجاد خلاء قدرت. الآن در عراق یک اکثریت و یک اقلیت داعش با اینکه انتخابات است و یک دولت دموکراتیک برقرار است و مردم سالاری است ولی الآن یک اقلیتی می‌گوید من این اکثریت را نمی‌پذیرم و در خیابان اردوکشی می‌کند و آدم می‌کُشد که به این می‌گویند خلاء قدرت، پس هیچ کجا نداریم که مصلحت به مردم بر نگردد. یعنی کوتاه نیامدن حضرت آقا از مواضعشان به نفع خودِ مردم بود.
با توجه به اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به میثم با آن دیانت و پرهیزگاری کوچکترین منصب حکومتی نداد در حالیکه به زیاد بن ابیه منصب حکومتی داد، بر اساس چه مصلحتی بود؟ آیا می‌توان گفت ملاک حکومت و سیاست ایمان نیست بلکه تجربه حکومتی است؟
اشکوری: مگر زیاد بن ابیه را با فرض اینکه به احکام اسلامی عمل نکند بر سر کار گذاشت؟ بلکه حضرت او را کنترل می‌کند و می‌فرماید: در چارچوب دین مداری باید کار کنی. ما نباید یک جهتی ببینیم، همه اجزاء را می‌گذاریم کنار همدیگر بعد درباره آن موضوع فتوا می‌دهیم یا تصمیم می‌گیریم، یعنی یک موضوع با تمام جوانبش سنجیده می‌شود. همین زیاد بن ابیه وقتی تخلفی انجام می‌دهد حضرت توبیخش می‌کند و قطعا اگر بهتر از زیاد بن ابیه کسی بود حضرت از باب شایسته سالاری آن شخص را می‌گذاشت. به عبارت دیگر وقتی من حیث المجموع نگاه می‌کند می‌گوید این بهتر است و اینجوری نیست که ما خطی ببینیم و بعد، از این جهت گفته شود زیاد بن ابیه سکولار است، زیاد بن ابیه سکولار نیست دیندار است اینگونه نبود که حضرت امیر (علیه السلام) یک کافر را بر یک منصب بگذارد علاوه بر آن اینکه زیاد بن ابیه زنازاده بودنش برای قبل از اسلام بوده و اسلام پاک کننده است و این شخص را حضرت با تمام شرایط می‌بیند و آن را منصوب می‌کند.
یک نکته اینجا باید عرض کنم که بعضی از شبهات آنقدر سخیف است که نباید وارد حوزه‌های علمیه شود و این شبهات روزنامه‌ای را نباید در محافل علمی مطرح شود بلکه در همان سطح روزنامه‌ای باید جواب داده شود.
آیا اینکه مصلحت تابع شرایط زمان و مکان است به پلورالیسم و تکثرگرایی منجر نمی‌شود؟
اشکوری: مصلحت در حوزه موضوع شناسی است و با تغییر موضوع، حکم هم تغییر پیدا می‌کند لذا چیزی ندارد تا به تکثّر گرایی منجر شود، احکام مشخص است و ضوابط دارد، اصولی برای حکم شناسی وجود دارد و این اصول تغییر ناپذیر است در چاچوب همان اصول این موضوع تغییر می‌کند و وقتی موضوع تغییر پیدا می‌کند حکمش هم تغییر پیدا می‌کند.
اینکه عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسدند آیا مصلحت در احکام حکومتی، «تکوینی» است یا «جعلی و قراردادی» و یا هر دو؟
اشکوری: احکام اعتباری هستند که ریشه در تکوین دارد، مثلا عنوان می‌کنیم این خوب است، این کار بد است، باید نباید اینها ناشی از چیست؟ که در فلسفه اخلاق و حقوق بحث می‌شود. این بایدها و نبایدها که عنوان می‌شود اگر به خودش نگاه کنید اینها جملات انشائی است، یعنی اعتبار و جعلی است که شارع انجام می‌دهد اما این جعلی که دارد انجام می‌شود به کجا برمی گردد؟ می‌گویند به اصل برمی گردد که امور واقعی هستند؛ به عبارت دیکر باید و نبایدها تابع هست‌ها و نیست‌ها هستند و مبتنی بر یک حقیقت هستند که رابطه طولی دارند و در عرض هم قرار ندارند.
