شبکه اجتهاد: تذکر بی‌سابقه یک مرجع تقلید به شورای نگهبان، مبنی بر عدم دخالت در کار مرجعیت، حادثه‌ای غیرمنتظره در مجامع فقهی و حوزوی بود. در این رابطه، با آیت‌الله محمدعلی گرامی قمی، از اساتید باسابقه در حوزه علمیه قم گفتگو کردیم. او در این گفتگو، نظرات جالبی را در دفاع از مرجعیت بیان کرد.
- به نظر حضرت‌عالی، به‌طورکلی، موضوع‌شناسی احکام، از شئون مرجعیت است یا شورای نگهبان یا عامه مکلفین؟
آیت‌الله گرامی: موضوعات دو دسته هستند. یک دسته از آن‌ها صرفاً عرفی است و به فقیه ربطی ندارد و هر کسی باید خودش تحقیق کند. حتی اگر فقیه نظری داد، برای مقلد، اثری ندارد، بلکه اگر نظر مقلد برخلاف آن شد، مقلد باید به نظر خودش عمل کند. در موضوعاتی مثل تشخیص حد ظهر شرعی که موجب وجوب نماز ظهر می‌شود، تشخیص اینکه ظهر شده است یا ظهر نشده است، بسته به نظر خود مکلف است. در این‌گونه موضوعات، هر چیزی هم که مرجع بگوید، اعتباری ندارد و اعتنائی به حرف وی نمی‌شود.
دسته دوم موضوعات، موضوعات مستنبطه است. موضوعات مستنبطه، موضوعاتی است که فقیه می‌بایست از خلال ادلّه، آن‌ها را استنباط کرده و برای مکلفین بیان کند. مثلاً اینکه نماز به چه معناست و اجزاء و شرایط آن چه چیزهایی است، در زمره موضوعات مستنبطه قرار می‌گیرد. ازآنجاکه بیان حدودوثغور موضوعات مستنبطه به‌عهده شارع است، لذا فهم مراد شارع نیز کار فقیه است.
- موضوعات مستحدثه چطور؟
آیت‌الله گرامی:موضوعات مستحدثه هم یا مستنبط است و یا مستنبط نیست؛ بنابراین حکمی خارج از این دو ندارد.
- حضرت‌عالی فرمودید که موضوعات مستنبطه منصوص است و در ادلّه بیان شده است؛ بنابراین موضوعات مستحدث نمی‌توانند مصداق موضوعات مستنبطه باشند، چون به‌مقتضای استحداثشان، در لسان ادلّه اخذ نشده‌اند.
آیت‌الله گرامی:موضوعات مستنبطه به این معنایی که شما به من نسبت می‌دهید نیست. ببینید موضوعات مستحدث، گاهی مصداق موضوعات عرفی قرار می‌گیرند و گاهی مصداق موضوعات مستنبطه. گاهی طوری است که عرف نمی‌تواند تشخیص بدهد که موضوع تحت کدام عناوین درمی‌آید. در اینجا فقیه به کمکش می‌آید و مراد از موضوع عرفی را مشخص می‌کند. مثلاً در رابطه بااینکه سود بانکی حلال است یا حرام؟ نزاع در موضوع است؛ زیرا حلیت و حرمتش روی این موضوع رفته است که آیا معامله مصداق ربا هست یا نیست. در اینجا اگرچه عملیات بانکی از موضوعات مستحدث است، امّا ازآنجاکه می‌بایست مصداق یکی از عناوین شرعی مانند مضاربه و مساقات و شرکت و این‌ها قرار گیرد و تشخیص حدودوثغور این معاملات از ادله به‌عهده فقیه است، لذا فقیه باید به کمک عرف آمده و حدودوثغور این معاملات را برای وی روشن کند تا وی بتواند ربا بودن یا نبودن عملیات بانکی را تشخیص دهد.
- آیا تشخیص موضوعات مستنبطه، تنها به‌عهده فقیهی است که در مقام افتاء است یا آنکه فقیهی که در مقام قانون‌گذاری است نیز چنین حقی را داراست؟
آیت‌الله گرامی:نوع فقیه تفاوت نمی‌کند که در مقام افتاء باشد یا اینکه قانون‌گذار باشد؛ مهم این است که اعلم باشد.
- یعنی شأن فقیهی که صرفاً صاحب رساله است با فقیهی که به‌عنوان شورای نگهبان، نماینده فقیه حاکم است، تفاوتی در تشخیص موضوعات و اینکه نظر کدام‌یک باید متبع باشد نمی‌کند؟
آیت‌الله گرامی:خیر، تفاوتی بین آن‌ها نیست. مهم این است که فقیه اعلم باشد. اگر اعلم بود باید به حرف او عمل کرد، چه عضو شورای نگهبان باشد و چه نباشد.
- پس مقام قانون‌گذاری با مقام افتاء هیچ تفاوتی به لحاظ لزوم یا عدم لزوم تبعیت ندارند.
آیت‌الله گرامی:بله، هیچ تفاوتی ندارند. میزان، اعلمیت است. هر کجا که باشند، چه در تهران، چه در قم، چه روی دوچرخه، چه سوار بر اتوبوس، فرقی نمی‌کند. میزان، اعلمیت است. اگر فقیهی اعلم باشد، باید به نظر او عمل شود. امّا اگر برای فقیه اعلم قابل‌تشخیص نبود، آنگاه کار سخت می‌شود. البته فقهای غیر اعلم، چه عضو شورای نگهبان و چه غیر عضو شورای نگهبان، در مقام مشاوره می‌توانند نظر خود را ابراز کنند، ولی آنچه باید ملاک عمل قرار گیرد، نظر فقیه اعلم است.
- پس اگر قانونی توسط فقیه غیر اعلمی که قانون‌گذار است جعل شود، این قانون وجاهت ندارد. درست است؟
آیت‌الله گرامی:بله، ملاک عمل، نظر فقیه اعلم است. مرجع قانونی و فقیه قانونی هم اگر اعلم باشد نظرش متبع است، وگرنه در غیر این‌صورت، نظر او اعتباری ندارد.
- با این وصف، عملاً حضرت‌عالی برای احکام حکومتی، خصوصیتی قائل نیستید.
آیت‌الله گرامی:ما در فقه و اصول داریم کاری به اعتبار حکومتی نداریم. میزان اعلمیت است.
- به نظر شما، اگر بین فتوا و قانون تعارضی صورت گرفت چه باید کرد؟
آیت‌الله گرامی:در مورد مقلد مسلمان صحبت می‌کنید یا کافر؟
- مفروض ما مکلفین در جمهوری اسلامی هستند.
آیت‌الله گرامی:قانون برگرفته از فقه است. نه اینکه فقه برگرفته از قانون باشد؛ بنابراین اگر قانونی غلط از آب درآمد، میزان آن‌ها نیستند، بلکه میزان فقها هستند.
البته در مسائل اجتماعی مثل جنگ و صلح، مرجع، فقیه حاکم است ولو اینکه اعلم نباشد؛ ولی در مسائل فردی، حکم همان است که بیان کردم.
- اگر در حکمی ثانوی، دو فقیه، دو مصلحت متعارض را در نظر گرفتند و طبق همان فتوا دادند و قانون جعل کردند افراد جامعه چه باید بکنند؟
آیت‌الله گرامی:هر کس باید به مرجع تقلید خودش رجوع کند. در هر چیزی باید به مرجع رجوع کرد. حتی در مورد مسائل اجتماعی هم که گفتیم نظر حاکم مقدم است، در صورتی است که مرجع تقلید نظر حاکم را قبول داشته باشد؛ اما اگر مرجع تقلید گفت که نظر حاکم را قبول ندارم، باز وظیفه مقلد این است که نظر مرجع را قبول کند.
به‌طورکلی، ازنظر اسلام باید در مسائل و مشکلات، به فقیه اعلم رجوع کرد. البته بحث است که آیا نظر اعلم به‌تنهایی حجت است یا اعلم با مشاوره فقها که به معنای شورای فقاهت است. بعضی شورای فقاهت را قبول دارند و برخی هم قبول ندارند.
- نظر شما در مورد شورای فقاهتی چیست؟
آیت‌الله گرامی:به نظر من، شورا عقلایی است. شورا حرف بسیار خوبی است. من در کتاب‌هایم هم این مطلب را نوشته‌ام. البته شورا متعارف نبوده است، بلکه معمولاً مرجع واحد اعلم مطرح بوده است.
- اگر در شورای فقاهت، بین فقها اختلاف پیش آمد، چه باید کرد؟
آیت‌الله گرامی:قطعاً عقلا حکم به حجیت نظر اکثریت می‌کنند و این شیوه عقلائی را شارع ردع نکرده است؛ بنابراین شورای فقاهت می‌تواند در موضوعات و احکام، مرجع باشد. البته این مبنا موردپذیرش عده‌ای نیست، اما به نظر ما صحیح است. در نظر ما، اعلمیت دیگر جایی ندارد؛ زیرا اصابه نظر ده نفر به واقع، بیشتر ازنظر یک نفر است، ولو آن یک نفر، اعلم باشد.
بدون دیدگاه
نتیجه گیری آخرش نشون میده ایشون به هیچ وجه اعلم نیست یا حداقل قدرت استدلال ندارد