شبکه اجتهاد: در روزهای گذشته، انتشار یک استفتاء از سوی دفتر یکی از مراجع بزرگوار تقلید (ادام الله ایام عزهم) در مورد بازاریابی شبکه‌ای خبرساز شد؛ استفتائی که حاوی تذکری بی‌سابقه به شورای محترم نگهبان برای تقید این شورا به حدود قانونی و خودداری از ورود به قلمرو اختصاصی نهاد مرجعیت، یعنی افتاء بود.
متن استفتاء و پاسخ آن به این شرح بود:
«سؤال: اخیراً مؤسسات بازاریابی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند. متأسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آن‌ها فتوا به جواز آن داده‌اند. وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلی برای جمعی از جوانان پیدا می‌شود و آمار بیکاری پایین می‌آید، متأسفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است. آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعاً برای ما جایز است؟
ادام الله ظلکم
جمعی از طلاب حوزه علمیه»
«پاسخ: اولاً با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به‌یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.
ثانیاً تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مسئله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و براساس آن مجوزها را صادر کرده است.
انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آن‌ها معین کرده و ما آن را محترم می‌شماریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آن‌ها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.»
این یادداشت درصدد پرداختن به حکم شرعی مسئله بازاریابی شبکه‌ای نیست؛ اما نکاتی در مورد این استفتاء و پاسخ آن به نظر می‌رسند:
۱- گرچه کسانی که با جایگاه علمی فقهای شورای نگهبان آشنا هستند، از این سؤال و جواب شگفت‌زده شدند، به‌خصوص که بعضی از این حضرات، نه‌تنها خود صاحب رساله و دارای مقام مرجعیت هستند، بلکه در میان مراجع نیز از اعتبار علمی خاصی برخوردارند. بااین‌وجود، باید پذیرفت که حدود اختیارات شورای نگهبان، ارتباطی به مقام مرجعیت و افتاء این بزرگواران بیرون از شورا ندارد.
۲- به‌راستی نسبت میان نهاد فخیم مرجعیت و شورای محترم نگهبان چیست و قلمرو اختیارات هرکدام، محدود به چه حدودی است؟ آیا حقیقتاً شورای نگهبان در این مسئله، از محدوده‌ای که قانون اساسی برای آن‌ها معین کرده خارج شد و وارد قلمرو مراجع شد؟ آیا فقهای شورای نگهبان حق افتاء دارند؟
افتاء را می‌توان به اظهارنظر در مورد قوانین اسلامی، تفسیر نمود و با توجه به قاعده حلیت در فقه و اصل بیست و چهارم قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان، می‌توان گفت: به‌طورکلی، اظهارنظر هر فردی مادامی‌که مصداق عناوین محرمه شرعی یا ممنوعه و مجرمانه قانونی نظیر افتاء به غیر علم و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نباشد، شرعاً و قانوناً بلامانع است.
طبیعتاً مجتهدان و فقیهان حتی اگر جزء مراجع تقلید یا فقهای شورای نگهبان نباشند، در افتاء و ابراز نظر کارشناسانه خود شرعاً و قانونا آزادند. گرچه معمولاً برای مردم، نظرات فقهی که از سوی مراجع تقلید، صادر نشده باشند، اهمیتی ندارند و لذا کسانی که در جایگاه مرجعیت نیستند، معمولاً دیدگاه‌های خود را تنها در محافل درس و بحث و به‌اصطلاح امروزی، کرسی‌های آزاداندیشی مطرح می‌نمایند. البته اظهارنظر در مسائل شرعی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که موجب اغراء به جهل مکلفین نگردد.
وقتی یک حکم شرعی برای عموم مردم بیان می‌شود، برداشت عمومی و تلقی عرف، آن است که این حکم، وظیفه عملی همگان است. لذا اگر فتوایی مورد اتفاق مراجع تقلید نیست، باید به نحوی بیان شود که جلو این برداشت گرفته شود. البته وقتی شخص یک مرجع تقلید یا دفتر او حکمی را اعلام می‌کنند خود این مقام، قرینه‌ای است که مانع چنین برداشتی می‌گردد.
شورای نگهبان به‌موجب قانون، وظیفه بررسی مطابقت قوانین و مقررات کشور را با فقه مذهب جعفری بر عهده دارد. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
تعبیر نه‌چندان شفاف «موازین اسلامی» در این اصل، در اصل هفتاد و دوم و هشتاد و چهارم مشخصاً به احکام مذهب رسمی کشور، تفسیر شده است. اصل نود و ششم نیز در مورد سازوکار این تشخیص می‌گوید:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
با توجه به این اصول قانون اساسی، دو نکته روشن می‌شود.
الف) برخلاف آنچه در نوشته‌ای منسوب به یکی از شاگردان همان مرجع بزرگوار منتشر شد، وظیفه شورای نگهبان، تطبیق قوانین با فتاوای مراجع تقلید نیست. بلکه فقهای شورای نگهبان رأساً مطابقت قوانین را با احکام مذهب رسمی کشور، بررسی می‌نمایند. به عبارتی می‌توان گفت: نهادهای حاکمیتی در رفتارهای تشکیلاتی‌شان مقلد شورای نگهبان هستند و کارگروه شش‌نفره فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید دستگاه‌های حکومتی است.
ب) همانطور که مراجع بزرگوار تقلید، هنگام بیان فتوای خود ضرورتی نمی‌بینند که هر بار، عدم اعتبار فتوایشان را برای مقلدان دیگر مراجع، گوشزد کنند، شورای نگهبان نیز لزومی ندارد در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری مثلاً، توضیح دهد که رأی اعلام‌شده تنها برای روشن شدن وظیفه دستگاه‌های حکومتی است نه تکلیف شرعی آحاد شهروندان!
مردم نیز با توجه به جایگاه تعریف‌شده در قانون اساسی برای شورای نگهبان، این شورا را نه در مقام بیان مسائل شرعی آحاد شهروندان یا پاسخگویی به سؤالات شرعی ایشان، بلکه ناظر به وظیفه مقلدان آن یعنی دستگاه‌های حکومتی تلقی می‌کنند.
حاصل اینکه به نظر می‌رسد در این مسئله، شورای نگهبان به‌هیچ‌عنوان از جایگاه قانونی خود، تعدی نداشته است.
۳- گرچه ابراز هر فتوایی خواه‌ناخواه، به دلالت التزامی‌اش فتوای مخالف را تخطئه می‌کند؛ اما شایسته است در پاسخ استفتاءات که به‌صورت عمومی منتشر می‌شود از تعابیری که به‌نوعی بی‌دقتی و کج‌فهمی مراجع تقلید دیگر را نتیجه می‌دهد استفاده نشود. بی‌تردید، این رفتار موجب تضعیف کل جایگاه مرجعیت خواهد شد. برای مقلدینی که کسی را به‌عنوان مرجع اعلم انتخاب کرده‌اند، بیان فتوا و نهایتاً اشاره به دلیل آن کفایت می‌کند.
۴- فقهای شورای محترم نگهبان در مقابل این تذکر، متانتی ستودنی به خرج دادند و به وظیفه خود در راستای حفظ شأن رفیع و جایگاه بی‌بدیل مرجعیت شیعه، به نیکی عمل کردند. شایسته است علمای اعلام نیز به نقش ممتاز این شورای محترم در حفظ اسلامیت نظام و نقشه‌های دشمنان برای تضعیف این رکن رکین نظام اسلامی، توجه بیشتری مبذول دارند و انتقادات خود را با ارتباط مستقیم در میان بگذارند.
۵- متن خاص این استفتاء نیز نکته جالب‌توجهی است.
اینکه کسی در مقام تنظیم استفتاء تلاش کند با نحوه طرح پرسش خود، جواب را نیز القاء کند و با تعبیراتی نظیر تغییر نام شرکت‌های هرمی، تخریب جوانان، اطلاعات نادرست، سوءاستفاده، گرفتار شغل کاذب زیان‌بار و اظهار تأسف‌های مکرر به‌زعم خود، راه هرگونه پاسخ دیگری را بر پاسخگو ببندد، امر غریبی نیست.
همچنین اینکه جمع نامعلومی از طلاب، به خود اجازه دهند به‌راحتی رأی فقهای شورای نگهبان را مستند به اطلاعات نادرست قلمداد کنند نیز چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. به‌خصوص وقتی ناکامی‌شان در عمل به رسالت‌های طلبگی به‌قدری باشد که در جمله آخر استفتاء می‌پرسند: آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعاً برای ما جایز است؟!
آنچه قابل‌هضم نیست دو نکته است.
اول اینکه این جمع طلبه که منتظر پاسخ نمانده‌اند و در متن سؤالشان حرمت شرکت در این شبکه‌ها را به اعلی صوت فریاد کرده‌اند، چگونه است که باز برای شرکت خودشان از محضر مرجع بزرگوار، استجازه می‌کنند؟!
دوم آنکه به فرض که واقعاً استفتائی با چنین متنی به دفتر مرجع تقلیدی برسد، آیا باید پاسخ را با همین متن در رسانه‌ها منتشر کرد؟
جمع قابل‌توجهی از مقلدان آن مرجع بزرگوار در این وضع نابسامان اشتغال ناچارند برحسب فتوای مرجعشان از این راه درآمد نیز چشم بپوشند. به‌راستی آن‌ها وقتی فتوای مرجع تقلیدشان را ذیل چنین استفتاء متناقضی می‌بینند، چه حالی خواهند داشت؟!
۶ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
عجب ادعای بزرگ و غریبی:
«نهادهای حاکمیتی در رفتارهای تشکیلاتی‌شان مقلد شورای نگهبان هستند و کارگروه شش‌نفره فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید دستگاه‌های حکومتی است.»
نویسنده به لحاظ فقهی می تواند مشروعیت چنین تقلیدی را ثابت کند؟
مشروعیت چنین تقلیدی ثابت می شود به همان دلیلی که تقلید از مرجع اعلم ثابت می شود.!
در بحث حکومت نمی توان گفت هر شخص از مرجع تقلید خود تبعیت کند چون دچار هرج و مرج اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود.
فلذا خبرگان ملت در قانون اساسی که به سمع و نظر ده ها مجتهد بزرگ هم رسیده است، مرجع فقهی دولت را شورای نگهبان که خود همه از مجتهدان قَدَر هستند تعیین کرده است.
افزون بر اینکه می توان اعلمیت این بزرگواران را در امور فقهی مربوط به حکومت به دلیل ممارست طولانی با این مسائل نسبت به سایر بزرگواران مرجع تقلید محتمل تر دانست.
.
در هر حال ؛
باید پذیرفت که این متن استفتاء بسیار نادرست و به نوعی القای جواب بود و از مرجع تیزبینی مثل ایشان بعید بود که چنین درگیر بازی چند طلبۀ عصبانی و هیجانی بشود(متن نامه به شدت گویای هیجان عزیزان نگارنده هست!!)
.
و نیز طعنه زدن به سایر صاحب نظران فقهی، تخطئه خویشتن و گشودن باب اعتراض و طعنه به هر نوع فتوا از هر فقیهی می باشد!!
.
آقایان بهتر است راهی را باز نکنند که فردا خودشان از آن راه آسیب ببینند!!
اثبات مشروعیت این تقلید بر عهده نویسندگان قانون اساسی است. هرچند وقتی عمده دلیل مشروعیت تقلید، سیره عقلا در رجوع به خبره باشد، اثبات این مشروعیت، کار دشواری نخواهد بود. چه اینکه در این صورت، وثوق نوعی به مطابقت با واقع، مناط اصلی خواهد بود. و این وثوق نوعی در فتوای برخی مراجع کثیر المقلد فعلی، قوی‌تر از رای کارگروهی متشکل از امثال حضرات آیات هاشمی شاهرودی، مومن، شب زنده دار و … نیست.
عجیب است که حق ولایت را با اطلاق ( که یکی از حیطه هایش ولایت در تشریع و قانون گذاری ست ) منحصرا برای فقیه حاکم ثابت می کنیم و تصرف غیر را طاغوتی می دانیم اما در ادعایی گزاف نهادهای نظام اسلامی را تابع نظر فقهی شورای نگهبان می دانیم !! آن هم مستدل به استحسانات عجیب مثل اینکه ” مگراعضای خبرگان قانون اساسی نمی فهمیدند ؟ ” یا اینکه ” مگر شورایی متشکل از آقایان مومن و هاشمی و شب زنده دار… احتمال اصابه شان کمتر از فقیه حاکم است ؟ ”
با این ملاک چرا نظر مشهور علماء شیعه ملاک نباشد ؟ مگر هیچکدام از عزیزان شواری نگهبان یا شورای تدوین قانون اساسی به اندازه شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ انصاری در قله های فقاهت قرار دارند ؟
وجه اینکه چرا فتوای فقیه اعلم و یا فقیه حاکم ملاک تطبیق باشد واضح است ( فارغ از تمامیت یا عدم آن ) اما بهتر نیست متکی به استدلال های واضح فقهی – و نه مبتنی بر جدل – ثابت کنید چرا نهادهای حاکمیت اسلامی باید مقلد شورای نگهبان باشند ؟ و چرا اعضای شورای نگهبان – طبق فرموده خودشان – در مواردی به این فرمایش شما پایبند نیستند و فتوای فقیه حاکم یا مشهور علما شیعه را ملاک تشریع و تطبیق قرار می دهند ؟
۱-ادعای گزاف، برداشتی بود مبتنی بر متن قانون و همانطور که گفته شد، توجیه شرعی این قانون بر عهده نویسندگان قانون اساسی است. استناد به قانون از این باب بود که مرجع عالیقدر تصریح فرموده اند شانی که قانون اساسی برای شورای نگهبان شمرده را محترم می‌شمارند. اگر دلیلی بر بطلان برداشت مذکور از متن قانون اساسی هست، قابل استفاده خواهد بود.
۲-در متن مورد اعتراض حضرتعالی، استحسان نشده است. بلکه با توجه به مبانی فقهی بحث تقلید، مشروعیت تقلید از یک کارگروه فقهی، محتمل شمرده شده است.
۳-اینکه فرموده‌اید نظر مشهور علمای شیعه را ملاک عمل قرار دهیم، قابل بررسی است. فقط بر پیشنهاد دهنده لازم است لطف کنند و مثلا در همین بحث بازاریابی شبکه‌ای به قول خودشان نظر امثال شیخ مفید و شیخ الطائفه و شیخ انصاری ره را به ما نشان دهند! بماند که مردم ما هیچکدام از این بزرگواران نیستند.
در انتها مجدد سوال از این شده که چرا نهادهای حاکمیتی باید مقلد شورای نگهبان باشند که پاسخ آن داده شد. نویسنده این یادداشت، مسولیتی نسبت به متن قانون اساسی ندارد.
روشن است بحث نه فقهی و مبتنی بر استدلال ، که اشعری و مبتنی بر تعبد و حسن و قبح شرعی ست!!! خدا رحمت کند آنانکه شعار و عملشان این بود : ” نحن ابناء الدلیل ، نمیل حیث یمیل “