شبکه اجتهاد: ده سال پیش، مهدی علی‌پور و حمیدرضا حسنی، دو پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با نگارش مجموعه دوجلدی «جایگاه‌شناسی علم اصول»، اولین گام‌های ایجاد تحوّل در این دانش را برداشتند. این کتاب، هم گفتگوهایی با دانشیان این علم دارد و هم مشتمل بر مقالاتی از این دو پژوهشگر است. در بخشی از کتاب، به آسیب‌شناسی ساختار فعلی دانش اصول‌فقه و نقد تحوّلاتی که در این رابطه انجام‌شده است پرداخته‌شده و پس‌ازآن نیز از بایسته‌های ساختار معیار اصول‌فقه سخن گفته‌شده است. خلاصه‌ای از این دو بخش، در زیر می‌آید.
آنچه مسلم است، اصول امروز همان اصولی است که در مکتب شیخ انصاری پدید آمده و رشد یافته است. ازاین‌رو، مباحث رایج در اصول امروز، لُبّ اندیشه‌ها و افکار محققان این رشته، ساختار و تبویبی که اغلب کتاب‌های تخصّصی اصول براساس آن نوشته‌شده و می‌شود و نهایتاً روند غالبی که در درس‌های خارج اصول براساس آن پیش می‌رود، دقیقاً همان است که با پیدایش مکتب شیخ اعظم و دوره جدید رایج شد. بی‌تردید هر علمی درگذر زمان اگر متناسب و همراه بازمان رشد نکند، دچار ضعف و فتور می‌گردد، اصول‌فقه نیز از این قانون مستثنا نیست، ازاین‌رو، نیازمند تحول اساسی و متناسب با نیازهای امروز است.
۱. تحولات اخیر
در یکی دو دهه اخیر، در اصول‌فقه -چه در بخش آموزش و چه در بخش پژوهش- هم به جهت شکلی، ساختاری و کمّی، تحولاتی ایجاد شد و هم به لحاظ محتوایی و کیفی.
۱ ـ ۱. تحول شکلی و ساختاری
در تحول شکلی و ساختاری در سه جهت نوآوری‌هایی انجام‌گرفته است:
ـ ارائه تبویب‌های جدید: در این چند دهه تبویب‌های متعدّدی برای چینش و ترتب مباحث اصول با حفظ انسجام منطقی آن، ارائه‌شده است که از مهم‌ترین آن‌ها تبویب محقق اصفهانی و شهید صدر است.
ـ تألیف کتاب‌های درسی و آموزشی: در این سال‌ها ضرورت تألیف کتب درسی مناسب، بیش‌ازپیش احساس شده است. محققان دریافتند که کتاب‌هایی مانند معالم، قوانین و رسایل با تمام ارزشمندی‌های علمی‌شان، کتاب‌های آموزشی مناسبی نیستند. ازاین‌رو به نگاشتن کتاب‌های مطلوب آموزشی همت گماشتند که از مهم‌ترین آن‌ها «اصول‌فقه» تألیف محمدرضا مظفر و «دروس فی علم‌الاصول» معروف به «حلقات»، به قلم شهید سید محمد‌باقر صدر و «الموجز فی علم‌الاصول» نوشته آیت‌الله جعفر سبحانی.
ـ تحوّلات کمّی و پیرایش اصول: در دهه‌های اخیر به دلیل ضرورت‌های خاص اجتماعی و سیاسی، توجه به اصول کاربردی بیش‌ازپیش شد. ازاین‌رو، حذف مباحث زائد و کم‌فایده و انحصار بحث‌های اصولی به مباحث مفید و کاربردی در فقه توجّه عده‌ای از محققان این علم، مانند مرحوم بروجردی، امام خمینی و پیروانشان را به خود جلب کرد.
۲ ـ ۱. تحوّل کیفی و محتوایی
در باب تحول کیفی اصول نیز تلاش‌های بسیاری از سوی محققان معاصر انجام‌گرفته است که ارائه دیدگاه‌های بدیع و تحول‌ساز در مباحث بنیادین اصول، تغییر در چگونگی استدلال‌ها و تحکیم و تقویت آن‌ها، طرح فلسفه اصول، توجه به اصول تطبیقی و اصول‌فقه مقارن، اهمیت ویژه به اقسام مبادی تصوری و تصدیقی عام و خاص علم اصول، عنایت به نگاه تاریخی در بحث‌ها و تحلیل‌های اصولی و… ازجمله این تلاش‌ها به‌شمار می‌روند.
افزون بر گام‌ها و تلاش‌های فوق در دو سطح شکلی و محتوایی، امروزه شمار فراوان استادان، محققان، دانش‌پژوهان و طلابی که به تحقیق و مطالعه این علم اشتغال دارند، توجه به احیای تراث اصولی و اطلاع‌رسانی و انتشار مجله تخصّصی اصول و… فی‌نفسه از ویژگی‌های مثبت در تحول و پیشرفت این علم به‌شمار می‌رود.
۳ ـ ۱. ارزیابی و نقد اجمالی
اگرچه پیمودن مراحل پیش‌گفته برای نیل به یک اصول آرمانی و مطلوب بایسته است، امّا بی‌شک کافی نیست و شرایط دیگری نیز در وصول به هدف مذکور مؤثر و لازم است. افزون بر این، در همین مراحل نیز کار به‌درستی انجام نگرفته، لذا در عمل نیز توفیق چندانی به همراه نیاورده است؛ زیرا:
اولاً، باوجود پیشنهاد و ارائه تبویب‌های تازه‌تر در اصول، کتاب‌های قوی و تخصّصی بر آن اساس نگاشته نشده است تا سبب جا افتادن آن در میان محققان اصول شود؛ به‌گونه‌ای که بتواند جای تبویب کفایه‌ای را بگیرد.
ثانیاً، باوجود سعی بسیار در تألیف کتاب‌های درسی، اشکال آموزشی نبودن کتاب‌های درسی همچنان ـ ولو ضعیف‌تر ـ باقی است؛ زیرا کتاب‌های جدید نیز کاملاً مطابق با معیارهای پذیرفته‌شده و مطلوب در نحوه نگارش کتاب‌های درسی نیست و گاه ضعف‌های این‌گونه کتاب‌ها چنان است که سبب می‌شود استادان و دانش‌پژوهان اصول از خواندن آن‌ها روی‌گردان شده، به دامن کتاب‌های قدیمی و مرسوم گذشته پناه ببرند.
ثالثاً، اگرچه تحولات کمّی و پیرایشی در مواردی لازم است، امّا همیشه مفید نیست. چه نگاه کاربردی محض به یک علم در پاره‌ای موارد آن‌را از رونق می‌اندازد و جلو پیشرفت‌های عظیم‌تر کیفی را می‌گیرد. ازاین‌رو، باید توجه داشت که در این پیرایش‌ها مباحثی که ـ به‌واسطه ـ به تکامل علم کمک می‌کنند، ذبح نشده، از دست نروند. درهرحال، به‌نظر می‌رسد تحوّلات کمّی به معنای لاغر یا فربه کردن علم، فی‌نفسه هیچ‌گونه مطلوبیتی نداشته و تنها زمانی باید به آن پرداخت که به تکامل و پیشرفت کیفی علم کمک کند. نیز در صورت ضرورت یافتن چنین امری، باید از دخالت دادن سلیقه و ذوق شخصی در این کار برحذر بود.
رابعاً، اگرچه دیدگاه‌های بدیع ارائه‌شده در مسائل اصول و تقویت این علم از رهگذر تأملات و تشکیکات انجام‌گرفته، یا ارائه طرح‌های کلانی همچون فلسفه علم اصول، اصول تطبیقی و مقارن، توجه به نگاه تاریخی و نظایر آن، در جای خود مطلوب و لازم است، امّا به‌نظر می‌رسد که این مقدار برای ایجاد مکتبی جدید و پی‌ریزی دوره‌ای نو متناسب با نیازهای استنباطی زمان حاضر و نیل به اصل مطلوب کافی نباشد، حرکت مکتب‌ساز باید قوی‌تر از این باشد و بی‌شک به دست یک نفر به‌سامان نخواهد رسید و نیازمند تلاش‌های پیگیر و دامنه‌دار محققان بزرگ و نواندیش امروز است. افزون بر این‌که در مواردی کارهای فوق هنوز در آغاز راه است و گاه تنها در حدّ طرح اسم و صورت یک نظریه است و کار چندان بایسته و جدی‌ای روی آن نشده است. به‌عنوان نمونه طرح فلسفه اصول، اصول تطبیقی و مقارن، تاریخ اصول و یا مجلّه اصول تنها در حدّ یک اسم مطرح و کارهایی کاملاً اولیه در آن‌ها انجام‌شده است و نیاز به عزمی جدی و برنامه‌ریزی عمیق و حساب‌شده دارد.
۲. ضرورت نیل به اصول مطلوب، مؤلفه‌ها و راهکارها
در ضرورت داشتن اصولی متناسب با شرایط و نیازهای زمان جای هیچ تردیدی نیست. همچنین راه دست‌یابی به اصول مطلوب نیز با شناختن شاخصه‌های این اصول و برنامه‌ریزی عملی برای تحقق آن‌ها خودبه‌خود آشکار می‌شود. آنچه در اینجا مهم است، شناخت مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اصول مطلوب و بایسته است و برای چنین شناختی به یک آسیب‌شناسی جامع از وضعیت کنونی علم اصول احتیاج است.
این آسیب‌شناسی از وضعیت کنونی علم اصول در حوزه‌های علمیه را می‌توان در سه محور کلی برشمرد:
الف. آسیب‌شناسی در امر جایگاه‌شناسی علم اصول؛
ب. آسیب‌شناسی آموزش علم اصول؛
ج. آسیب‌شناسی پژوهش در علم اصول.
آسیب‌شناسی‌های مذکور به‌ویژه در دو بخش آموزش و پژوهش، به‌درستی نقص‌های کمّی، کیفی، روشی و ابزاری را بازمی‌نمایاند.
در این مختصر امّا به آسیب‌شناسی جایگاه علم اصول می‌پردازیم:
۱ ـ ۲. آسیب‌شناسی جایگاه علم اصول
نیل به ملکه اجتهاد، هدف از آموزش علم اصول در حوزه است. اهمیت جایگاه علم اصول و رفعت مقام این علم درواقع، برخاسته از اهمیت و محوریت امر اجتهاد، به‌عنوان توانایی کشف روشمند و نهادینه احکام و معارف دین از متون مقدس است که ثمره آن، فهم دین یا به لسان شارع مقدس، تفقه در دین است؛ اما با کمال تأسف، این جایگاه برین در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه، نقش مناسب خود را پیدا نکرده است. نظام و فرهنگ حاکم بر حوزه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نیز کتب درسی اصول، جایگاه رفیع این علم را به طلاب القا نمی‌کنند. نمود بارز این ضعف جایگاهی را می‌توان در شمار مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی حوزه مشاهده کرد. غیراز یکی دو مؤسسه تحقیقاتی که عملاً به تحقیق و آموزش علم اصول هم می‌پردازند، در سایر نهادهای علمی ـ پژوهشی حوزوی که به تحقیق در علوم اسلامی اشتغال دارند، علم اصول جایگاه اندکی به خود اختصاص داده است. درواقع باید گفت که ما در حال حاضر حتی یک مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نداریم که به‌طور تخصصی و ویژه به امر آموزش و تحقیق در حوزه علم اصول به‌طور حرفه‌ای و استاندارد اختصاص یافته باشد.
در عرصه تبلیغ هم علم اصول جایگاه خود را بازنیافته و وضعیت بهتری ندارد. نقل حدیث از کتب روایی بدون طی عملیات و استنباط اجتهادی چه به لحاظ اسناد و چه به لحاظ دلالت‌ها، به‌یقین کاشف نظر شارع نبوده، مستظهر به حجیت شرعی در استناد آن به شارع نیست.
به‌نظر می‌رسد پرداختن به چهار محور ذیل در شناسایی و نهایتاً رفع آسیب‌های جایگاهی علم اصول می‌تواند کارگشا باشد:
۱ ـ ۱ ـ ۲. آشنایی با فلسفه و تاریخ علم اصول
نیاز عالمان مسلمان و نیز حکومت‌های اسلامی به فهم و کشف نظر دین در مسائل نو و مستحدث و پیشامدهای گوناگون، از عوامل اساسی ایجاد و توسعه مسائل اصولی بوده است؛ امری که از زمان حیات رسول مکرم اسلام (ص) آغاز گردیده و تاکنون ادامه یافته است. ازاین‌رو در کنار آشناسازی متعلمان اصولی با مسائل این علم، باید حساسیت آن را نسبت به اهمیت و جایگاه این مسائل و نقش کلیدی و راهگشای این ابواب و مباحث در پاسخگویی به سؤالات و مشکلات فقهی و غیر فقهی در جهان اسلام و در طول تاریخ آن برانگیخت. توجه به این امر، همچنین هوشیاری و ذکاوت اصول‌خوانان را نسبت به مسائل مغفول در این علم با عنایت به شرایط و مقتضیات روزگار کنونی که در آن سرمی‌بریم، افزون می‌کند. درواقع عدم آشنایی دانش‌پژوهان علم اصول با روند تکوین تاریخی این علم، به ضعف شناخت جایگاه واقعی آن منجر شده است.
آشنایی طلاب با ادوار علم اصول و تحولات تاریخی این علم و معیارهای حاکم بر این ادوار و همچنین ایجاد امکانات لازم برای آشنایی با مکاتب اصولی و معیارهای مکاتب اصولی به‌عنوان مجموعه آرای علمی منسجم و نظام‌مند از سوی متخصصان این علم، ضمن ارتقای فرهنگی جایگاه علم اصول در میان دروس حوزوی، اقتضائات لازم برای ایجاد تغییرات ضروری برای دست‌یابی به مکاتب جدید اصولی و ایجاد نوآوری‌های مؤثر و راهگشا و تفصیل و گسترش سودمند مباحث، پاسخگویی به نیازهای جدید فقهی و بالأخره پرورش اصولیان زمان‌شناس و قوی را فراهم می‌کنند.
توجه به تفاوت‌ها و تمایزات اصول رایج در قم و اصول متداول در نجف که دو قطب اصولی در حوزه‌های شیعی‌اند، نیز از اهمیت بسزایی در شناخت اصول موجود برخوردار است. همچنین بررسی این‌که آیا اصول قم عقل‌گریز و عرف‌گرا و اصول نجف عقل‌گرا بوده است؛ آیا اصول نجف، قاعده‌گرا و اصول قم، متن‌گرا است؟ آیا اصول قم، عمل‌گرا و کاربردی و اصول نجف، بیشتر نگاه تئوریک و نظری به مباحث اصولی داشته است؟ آیا اصول قم ساده و مختصرنویس و اصول نجف پیچیده‌نویس است؟
به‌هرحال فقدان طرح این مباحث از موانع ایجاد ارتباط وثیق بین طلاب و علم اصول و کمرنگ شدن جایگاه این علم به‌شمار می‌رود.
۲ ـ ۱ ـ ۲. دامنه علم اصول
بحث از قلمرو و دامنه اصول و اجتهاد، زمینه‌ساز بروز قبض و بسط در جایگاه این علم در بین علوم حوزوی است. درواقع نگاه حداقلی به این علم و انحصار کاربرد آن در فقه با نگاه حداکثری به آن و لزوم برخورداری از روش اجتهادی جهت فهم و استنباط و انکشاف کل معارف دینی، اعم از فقهی و غیر فقهی، مقتضی دو جایگاه متفاوت برای این علم است. آیا اصول موجود تک‌بعدی است و تنها فقه را هدف گرفته و صرفاً به‌عنوان علم آلی جهت استنباط فقهی کارایی دارد یا برای هر یک از رشته‌های تخصصی علوم اسلامی که با متون و منابع دینی در ارتباط‌اند، نیازمند یک اصول تخصصی هستیم و یا اصول مطلوب، دارای بخشی مشترک است که پاسخگوی نیازهای همه رشته‌های اسلامی است و بخشی نیز اختصاصی است که به هر یک از این رشته‌ها اختصاص دارد؟ آیا به هر میزان تأثیرگذاری هر مسئله اصولی در فقه باید از آن در اصول بحث کرد یا از این نگاه حصرگرایانه باید خارج شد؟
به‌هرحال خروج از این نگاه حصرگرایانه، جایگاه عظیم و بسیار رفیع‌تری را به علم اصول خواهد بخشید.
از دیگر سو، حتی اگر به دیدگاه حصرگرایانه اختصاص اصول به فقه نیز قائل باشیم، بی‌گمان توجه به فقه ولایی و حکومتی و این‌که آیا اصول موجود از کارایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای فقه حکومتی برخوردار است یا نه، مقتضی عدم اکتفا به جایگاه اصولی کنونی در مباحث حوزوی است. به‌ویژه توجه و تأمل و تعمق در نیاز کشور و جامعه مسلمین به فقه حکومتی در این امر بسیار مؤثر است. طرح دیدگاه‌هایی ازاین‌دست که مباحث مربوط به ادله‌ای مانند بنای عقلا و عرف که کاربرد بسیاری در فقه حکومتی دارند، اما در اصول موجود، به حد کافی پررنگ نیست، طرح دیدگاه‌هایی که بیانگر چگونگی استخراج مواد قانونی ـ حقوقی از قالب‌های فقهی باشد، طرح دیدگاه‌هایی که اصول موجود را پاسخگوی فقه حکومتی ندانسته، راه‌حل آن را احیا و تقویت دلیل عقل می‌داند، همچنین طرح دیدگاهی که علی‌رغم اذعان به عدم‌کفایت فقه موجود برای فقه اجتماعی و حکومتی، قائل به‌کفایت اصول موجود برای دست‌یابی به چنین فقهی بوده و مشکل را در ضعف مباحث مصداقی و تطبیقی می‌داند، یا طرح دیدگاهی که به‌رغم کافی دانستن اصول موجود برای فقه حکومتی، پرداختن به اصول مقارن و مباحث تطبیقی بین اصول شیعه و اصول اهل سنت را در پربار کردن اصول شیعه کارآمد دانسته و احیای روش مرحوم آیت‌الله بروجردی را در این زمینه کارگشا می‌داند، نیز طرح دیدگاهی که اصول‌عملیه را مختص فقه فردی دانسته و کارایی آن را در فقه حکومتی و اجتماع کمرنگ می‌داند و بالأخره دیدگاه‌هایی که لازمه جهان‌شمولی و استمرار دین تا ابد را مستلزم پاسخگویی فقه به نیازهای جدید جوامع متغیر بشری دانسته و در این میان، راه‌حل مشکلات فقه را قول به حجیت مطلق ظن دانسته و اصول موجود را برای استنباط احکام فقه حکومتی نیازمند بازنگری می‌داند، نشانگر اهمیت و جایگاه رفیع این علم و وظایف کنونی موجود بر دوش حوزویان نسبت به اهتمام به این علم می‌باشد که نیازمند بازنگری در دیدگاه کنونی نسبت به جایگاه واقعی آن است.
۳ ـ ۱ ـ ۲. لزوم شفافیت در نظریه‌پردازی‌ها
از دیگر عواملی که در آسیب‌شناسی جایگاه علم اصول حائز اهمیت است، طرح دیدگاه‌هایی است که با انگیزه اصلاحات در علم اصول مطرح شده است، اما از شفافیت و دقت کافی برخوردار نیست. این دیدگاه‌ها به علت عدم شفافیت و ابهام‌آمیز بودن موجب القای اختلاف و سست کردن محققان و دانش‌پژوهان حوزه در پرداختن به این علم شده و افت جایگاهی این علم را فراهم آورده است. از طرفی مشکلات و نواقص موجود در کتب آموزشی و سیستم آموزش و پژوهش در حوزه نیز به تقویت این امر دامن زده است.
در این میان معمولاً به سه دیدگاه عمده در این باب اشاره می‌شود: دیدگاهی که معتقد است اصول موجود، متورم بوده و اصلاح آن مستلزم تورم‌زدایی از آن است. دیدگاه دیگر بر آن است که اصول موجود، انتزاعی و فنی است و اصلاح آن نیازمند تقویت رویکرد عرفی‌گرایی در آن و پرهیز از عقلی‌گرایی فنی و استدلالی در آن است؛ و بالأخره دیدگاه سوم، بر این باور است که در اصول موجود باید ـ در جهت کاربردی شدن و ثمره علمی داشتن ـ دست به اصلاحات زد. به‌روشنی پیدا است که طرح غیرمحققانه این مباحث در میان طلاب جوان، هاله‌ای از ابهام و سردرگمی را موجب می‌گردد و نیازمند شفافیت و ابهام‌زدایی است.
البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اصلاحات باید هم به فرصت و توان محققان و دانش‌پژوهان توجه کرد و هم به نیازها و ضرورت‌ها. علاوه بر این بسیاری از اصولیان به دشت معتقدند که اصول موجود نه متورم است و نه مسائل آن غیرکاربردی. اصول مانند هر علم نظری دیگر باید کاملاً فنی و استدلالی دنبال شود و به بهانه عرفی‌گرایی نباید تسامح و تساهل در مسائل آن راه یابد. اصول، به‌سان یک علم حقیقی است نه اعتباری و اعتباری بودن احکام هم تنها از جهت انشای آن‌ها است، اما به لحاظ مبادی و غایات، تکوینی‌اند و نیز متعلق احکام، متعلق المتعلق و شرایط احکام، همگی از امور تکوینی و حقیقی هستند. به اعتقاد این گروه از اصولیان، طرح تورم اصول در فضای کنونی حوزه، جز القای اختلاف و سست کردن حوزویان نسبت به این علم ثمری ندارد؛ زیرا تحصیل اصول، کار مشکلی است و انسان خسته نیز در پی بهانه‌جویی و شانه‌خالی‌کردن از زیر بار سنگین تحصیل علم اصول ـ یا هر علم دیگری ـ است.
از دیگر سو برخی از متخصصان علم اصول معتقدند که علم اصول و قواعد اصولی، ریشه در عرف دارد و بدین رو، تفکیک اصول به اصول عرفی و اصول فلسفی بنیان ندارد.
در برابر این دیدگاه‌ها، دیدگاهی دیگر بر آن است که اصول مطلوب باید عرفی و کاربردی باشد؛ یعنی ـ مثلاً ـ چندین فرع فقهی بر قاعده‌های آن متفرع باشد. همچنین باید از مباحثی که صرفاً نقش هنرنمایی دارد و کاربردی ندارد و نیز از نقل اقوال بی‌فایده که موجب تورم علم اصول گردیده است، تهذیب شده و تورم‌زدایی گردد. به عقیده صاحبان این دیدگاه، علم اصول از کلام، انتزاع یافته و چون مباحثی از فلسفه، صرف، نحو و… در آن مدخلیت داشته، لذا در آن داخل شده‌اند و این موجب تورمی گردیده که گریزناپذیر بوده است. به‌ویژه این‌که هرکسی که در هر یک از این مباحث دخیل در اصول، مهارت و تسلطی داشته، در همان رشته در اصول بیشتر کار کرده و بر تورم آن افزوده است. ازاین‌رو باید اصول را تهذیب و تورم‌زدایی کرد.
به‌نظر می‌رسد در این‌که اصول باید روزآمد شود و نیازمند تحول و آسیب‌زدایی است تا بتوان راه را برای آموزش و پژوهش سریع و صحیح آن فراهم کرد، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما آنچه در طرح مباحث مربوط به اصلاحات در حوزه موجبات بدبینی و افول جایگاه علم اصول را فراهم آورده، اولاً فقدان شفافیت و تبیین راهکارهای ایجابی در قبال این مباحث است و ثانیاً وجود تجربه‌های ناموفق و ناامیدی از دست‌یابی به محصولات اصولی بهتر، موجب بدبینی به اصول موجود و افت جایگاه این علم شده است. بسیاری از طلاب، از جایگاه آموزشی این علم بی‌اطلاع‌اند و این امر به‌شدت در افت آموزشی این علم مؤثر بوده است. طلاب جوان و به‌خصوص طلبه‌هایی که فقه را به‌عنوان رشته تخصصی خود انتخاب نکرده‌اند، انگیزه چندانی برای اصول‌دانی در خود نمی‌بینند. روی آوردن به شروح فارسی و تلخیص‌ها و بسنده کردن به آن‌ها همراه با زمزمه‌ای معترضانه و غیرعالمانه در مورد نقایص علم اصول، نشان از این دل‌زدگی دارد. بی‌تردید نظام آموزشی، کتاب‌های موجود و دیرثمردهی، در این دل‌زدگی و افت جایگاه علم اصول در نظر طلاب سهیم هستند. همچنین ضعف اطلاع‌رسانی در باب اهمیت و جایگاه علم اصول و غایت بودن دست‌یابی به اجتهاد به‌عنوان نتیجه آموزش در حوزه، در ایجاد جوّ کنونی مؤثر است.
۴ ـ ۱ ـ ۲. علم اصول در دانشگاه
به شهادت تمامی بزرگان علم اصول که در دانشگاه‌ها به تدریس و تحقیق اشتغال دارند، جایگاه این علم در دانشگاه‌ها بسیار ضعیف و دور از انتظار است. البته به دلیل محدودیت‌های زمانی و قابلیت‌های متعلمان، هدف از تدریس اصول در حوزه باهدف از تدریس آن در دانشگاه متفاوت است؛ اما به دلیل فقدان تعامل و ترابط موفق بین حوزه و دانشگاه و درنتیجه عدم وجود کتب درسی مناسب در دانشگاه‌ها، این علم به سطح بسیار نازلی افول کرده است. گستردگی بی‌مبنای رشته‌های فقه و حقوق در دانشگاه‌های آزاد و دولتی و عدم دسترسی به اساتید زبده علم اصول به انزوای بیش‌ازپیش این علم دامن زده است. این، در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که در دانشگاه‌ها فقه و اصول را باید به شیوه غیرحوزوی تدریس کرد و برای هدفی غیراز اجتهاد آموزش داد. به دیگر سخن دانشگاه نباید و نمی‌توان بسان حوزه عمل کند، بلکه همانند دانشکده‌های فقه دانشگاه‌های خارج از کشور و به سبک آکادمیک باید به علم اصول بپردازد.
علاوه بر این، توجه به روزآمدسازی علم اصول و استفاده از آن به‌عنوان اصول فهم هر متن و نگاشته‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز تسرّی علم اصول به‌غیراز عرصه‌های استنباط احکام گردد. اینک با توجه به این‌که جایگاه علم اصول به‌عنوان میراث گران‌قدر و پرارزش هزارساله اسلامی و ایرانی تا این میزان، نازل و فرودست شده است، دیگر سخن گفتن از جایگاه این علم در محافل علمی جهان قدری بی‌وجه می‌نماید.
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
جمع بندی کلی از حرف های کلی و تکراری!