شبکه اجتهاد: آیت‌الله سید علی میلانی، نوه مرحوم آیت‌الله سید محمدهادی میلانی و استاد مشهور خارج فقه و اصول حوزه علمیّه قم است. مقرّر درس‌های فقه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و فقه و اصول‌فقه آیت‌الله وحید خراسانی را البتّه بیش از فقه و اصول، به تألیفات فراوانش در امامت و کلام می‌شناسند. تخصّص توأمان در اصول و فقه و آشنایی با مبانی شیعه و سنّی، بهانه‌ای شد تا با او در رابطه با کارکردهای روش مقارن در اصول و فقه با توجّه به مبنای آیت‌الله بروجردی مبنی بر در حاشیه بودن فقه شیعه نسبت به فقه اهل‌سنّت در زمان صدور روایات گفت‌وگو کنیم. عبارات او در نقد روش مقارن، گفت‌وگوی صریح و جذّابی را رقم زد.
- روش مقارن در استدلالات فقهی و اصولی، چه تأثیری را در نتایج فقهی به دنبال دارد؟ آیا به‌طور مشخص، مثال‌هایی را در رابطه با این تفاوت به یاد دارید؟
آیت‌الله میلانی: ابتدا باید دید فقه مذاهب اربعه چه پیشینه‌هایی داشته تا ببینیم مقارنه بین ما و آن‌ها ممکن است یا خیر؟ پیامبر اکرم صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم در حدیثی که متفق‌علیه بین فریقین است فرمودند: «انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب‌الله و عترتی اهل‌بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا». این روایت مطالب فراوانی را برای ما ثابت می‌کند؛ ازجمله آن مطالب، تعیین راه مسلمین بعد از پیامبر است که به کجا مراجعه کنند. شیعه به این روایت عمل نمود؛ اما در مقابل، اهل‌سنت تا یک قرن، از نقل احادیث پیامبر جلوگیری کردند و برخلاف وصیت پیامبر، طریقی دیگر را طی نمودند؛ لذا مجبور شدند در تمام امور دینی اعم از فقه و اعتقادات، بر انظار صحابه کنند.
ما باید انظار آن‌ها را از حیث حجیت قول و عمل «صحابه بما هم صحابه» بررسی کنیم؛ و الا اگر بنا باشد که به فقه مقارن اهمیت بدهیم و وارد این حوزه شویم و اینکه کتاب «الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه» را بگذاریم در کنار کتاب «شرایع الاسلام»، آن‌وقت بگوییم «الفقه‌علی‌المذاهب‌الخمسه» و بگوییم که فقه مقارن می‌خواهیم بحث کنیم؛ این کار، کار علمی نیست.
اما در مورد فقه اهل‌سنت، باید گفت که آن‌ها چهار فقیه دارند مالک و ابوحنیفه و شافعی (شاگرد ابوحنیفه) و احمد حنبل که در فقاهتش شک وجود دارد و برخی او را محدث می‌دانند. این چهار فرقه فقهی، منشأ سیاسی و حکومتی دارند. اکثر اهل‌سنت تابع ابوحنیفه هستند که خود می‌گوید من ۱۶ روایت بیشتر ندارم و بقیه فقه او متخذ از قیاس و استحسان و … است.
اما مطلبی که قابل‌توجه است این است که در باب تعادل و تراجیح، یکی از مرجّحات، مخالفت با روایات عامه است. علت این امر را مرحوم شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: ابوحنیفه تتبع می‌کرده و فتاوای امیرالمؤمنین علیه‌السلام را پیدا می‌کرده و خلاف آن فتوا می‌داده است. مدرک این کلام شیخ انصاری در «منهج السنه» ابن‌تیمیه موجود است که می‌گوید: محمد‌بن‌نصر‌مروزی که از فقهای بزرگ بوده کتابی تألیف نموده است تحت عنوان «ما خالف فیه ابوحنیفه علیاً و عبدالله بن مسعود»! اصلاً موضوع کتابش این است که در سراسر مطالبی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام و عبدالله‌بن‌مسعود داشتند، ابوحنیفه مخالفت کرد. آن‌وقت در اصول کافی از امام صادق علیه‌السلام به سند صحیح داریم که: «لعن الله اباحنیفه! کان یقول قال علی و اقول». این، فقه آن‌هاست.
به‌هرحال، اگر بناست فقه اهل‌سنت در حوزه علمیه مطرح شود، به نظر بنده دو شرط دارد:
اولاً: باید کار تخصصی بشود و عده‌ای از بزرگان و علماء، این فتاوا را جمع‌آوری و نقد و بررسی کنند، نه اینکه رسماً در حوزه علمیه تدریس شود. مگر طلاب ما از خواندن جواهر و ریاض و حدائق فارغ شده‌اند که مشغول فتاوای ابوحنیفه شوند. تدریس فتاوای او و امثالش ترویج باطل است.
بنابراین، اگر بناست این کار انجام بشود باید در یک دایره کاملاً محدود باشد که افرادی بیایند به‌طور تخصصی روی این جهت کار کنند، آن‌هم کسانی که بر فقه ما کاملاً مسلط باشند.
ثانیاً: هدف از این امر، نقد فتاوای آن‌ها و فهمیدن رشدی که در مخالفت با آن‌هاست که موجب تقویت مذهب و مکتب خودمان می‌شود. تنها ثمره مراجعه به آرا اهل‌سنت این است که روایاتی که مخالف با آن‌ها و سبب رشد ماست را شناسایی کرده و روایت موافق آن‌ها را مرجوح قرار دهیم.
همان‌طور که بیان شد، سبب پیدایش این مذاهب، اغراض سیاسی بوده است. اختلافاتی که این‌ها با یکدیگر دارند، خدا می‌داند که چقدر سبب قتل و کشتار شده است. فقه آن‌ها فقهی است که فقط برای توجیه عمل صحابه بنیان نهاده شده است. آن‌ها در باب «مسح علی الرجلین» روایت دارند که عمل عثمان است، درحالی‌که امام باقر علیه‌السلام فرمودند: آبی بیاورید تا وضوی پیامبر را برایتان بگیرم و مسح رجلین نمود. این عمل عثمان و توجیه علمای آن‌ها در حالی است که آیه قرآن، صراحت بر مسح دارد. درنتیجه برای توجیه بدعت‌های صحابه، فقه خود را تأسیس کردند. حال، آیا چنین فقهی ارزش وقت گذاشتن دارد؟ از طرفی با اختلافات بین آن چهار فرقه چه کنیم؟
بله، اگر گروهی فتاوای آن‌ها را جمع‌آوری کنند تا تحقیق و نقد علمی بشود و در باب تعارض استفاده کنیم مفید است. اما قرار دادن فقه مقارن به‌عنوان کار اصلی و اساسی حوزه علمیه، تضییع عمر است و اگر مضر نباشد قطعاً نفعی نیز ندارد.
- نظر حضرت‌عالی در رابطه با نظریه آیت‌الله بروجردی مبنی بر حاشیه بودن فقه شیعه بر فقه اهل‌سنّت چیست؟ این نظریه در چه عرصه‌هایی کاربرد دارد؟
آیت‌الله میلانی: به نظر بنده، شأن آیت‌الله‌العظمی بروجردی اجل از این است که چنین کلامی را فرموده باشند. فقه ما کجا، فقه آن‌ها کجا! کجا فقه آن‌ها متن است و فقه ما حاشیه است؟
- تقریبی که بیان می‌کنند ازنظر ایشان این است که چون در ذهن سائل از امام فتوای اهل‌سنت بوده و مردم درگیر با فتاوای آن‌ها بودند و مواجه می‌شدند سؤال می‌کردند و حضرت ناظر به فقه آن‌ها پاسخ را مطرح می‌کردند و از طرفی تعدادی از روایات تقیه‌ای صادر شده است، لذا برای شناخت آن روایات تقیه‌ای و فهمیدن مراد حضرت از جوابی که ناظر به فتوای اهل‌سنت بوده است، دانستن فقه اهل‌سنت امری ضروری به نظر می‌رسد.
آیت‌الله میلانی: خیلی خلاف ظاهر است. شأن ایشان اجل است. کما اینکه شأن ایشان اجل است از اینکه به ایشان نسبت داده‌شده به اینکه با اهل‌سنت راجع به ولایت صحبت نکنید، بلکه راجع به مقام علمی اهل‌بیت صحبت کنید. شأن ایشان اجل از این حرف‌ها است. من معتقدم قبل از این جمله، کلامی فرمودند و بعدش کلامی فرمودند و قرائن مقامیه‌ای وجود داشته است، ولی بعضی‌ها تنها این تکه را نقل کرده‌اند. البته اگر صحت داشته باشد، آن‌وقت خیلی خلاف توقع از ایشان است که این‌گونه فرموده باشند و شأن ایشان اجل است. من خودم از آیت‌الله صافی پرسیدم که آیا چنین چیزی را از آیت‌الله بروجردی شنیدید، بااینکه شاگردان مقرّب ایشان هستید؟ گفتند، نه ابداً چنین نیست، تکذیب می‌کنیم.
انصافاً در مطالبی که بعد از گذشت پنجاه سال از رحلت آیت‌الله بروجردی، به ایشان نسبت داده می‌شود، باید بااحتیاط برخورد کرد.
- آنچه که قطعی است این است که ما در عبادات با اهل‌سنت زاویه داریم، چون منابع ما در این مقوله متفاوت است؛ اما در معاملات و مسائل مستحدثه که برگشتش به عرف و عقلا است می‌توانیم برای دقت، در تحقیق به شیوه مقارنه عمل کنیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
آیت‌الله میلانی: معاملات امضایی است و تأسیسی نیست و برگشتش به سیره عقلا خواهد بود، اعم از شیعه و سنی و … . اگر موردی امضا شود اعتبار پیدا می‌کند. بله، در معاملات، بدعت کم گذاشتند، لذا به جهت بودن آن‌ها، مشکلی با اهل‌سنت نداریم. در مسائل مستحدثه نیز تحقیقات اهل‌سنت آن‌قدر عمیق به نظر نمی‌رسد که برای شیعه مفید باشد؛ بنابراین، مقارنه عمل کردن در این زمینه نیز کارساز نیست.
- در طول تارخی، اهل‌سنت همواره با حکومت‌ها همسو و همراه بودند. با توجّه به این امر، آیا در باب فقه الحکومه می‌توانیم به شیوه مقارنه عمل کنیم و مسائل را دقیق‌تر پیش ببریم؟
آیت‌الله میلانی: ممکن است در بدو امر چنین به نظر برسد، ولی آن‌ها به جهت همین همسویی که اشاره کردید فتاوایی را مطرح می‌کنند که جای بسی تعجب دارد. مثلاً در کتاب «الاحکام السلطانیه» می‌نویسد: عدالت در حاکم شرط است. آن‌ها عصمت را که قائل نیستند، ولی عدالت را لازم می‌دانند. ولی عدالت به چه معنا است! حال اگر فسقی از حاکمی سر زد آیا منعزل می‌شود؟ می‌گوید نه، با یکی دو گناه عزل نمی‌شود، بلکه نباید در او ملکه گناه باشد. اگر ملکه گناه در او ایجاد شد، عزل می‌شود؛ اما اگر پس از منعزل او اختلال نظام، لازم آید، عزل نمی‌شود و باید حکومتش باقی بماند تا اختلال نظام نشود.
نتیجه این امر، حکومت صدام و آل سعود است. این نظریات در باب مقارن به چه درد ما می‌خورد؟ مگر اینکه این‌ها را همان گروه یا مرکز تخصصی، استخراج و ما آن را نقد و بررسی کنیم تا حقانیت شیعه و فقه شیعه نمایان شود.
- در استدلالات فقهی، ادله‌ای مثل تنقیح مناط، مزاق شریعت، مفهوم اولویت، مقاصد شریعت و گاها روح شریعت به چشم می‌خورد برای مرزبندی بین این موارد و قیاس و استحسان و مصالح مرسله که اهل‌سنت دارند، مقارنه عمل کردن به نظر حضرت‌عالی مفید نیست؟
آیت‌الله میلانی: در مثل جواهر، تعبیر به مذاق شریعت دیده شده است؛ اما این مذاق از شاکله احکام و روایات قطعی دین به دست می‌آید و مفید قطع است. مثلاً اختلاط زن و مرد را از شاکله احکام و روایات به دست می‌آوریم که حضور زنان در جامعه امری نیست که موردپسند شارع باشد. ولی این‌ها قطع است و موارد استدلالی آن‌ها، ظن محض است؛ لذا برای ما اصلاً مفید نخواهد بود و مرزش مشخص است.
- مگر ما علم به مناطات و مصالح داریم که قطع به آن‌ها پیدا کرده و در فقه از آن استفاده کنیم؟
آیت‌الله میلانی: تنقیح مناط مفید قطع می‌شود؛ به خاطر اینکه مدرک داریم و انسان بر اساس این مدرک، قطع به‌حکم شرعی پیدا می‌کند. وقتی در موارد مختلف، شارع از اختلاط و حتی از نگاه به آب زلالی که عکس صورت زن نامحرم در آن افتاده است یا نگاه به آینه‌ای که عکس زن نامحرم در آن دیده می‌شود، نهی کرده است. به‌طورقطع و یقین می‌توانیم به شارع مقدس نسبت بدهیم که از این امر خوشش نمی‌آید.
- به نظر حضرت‌عالی، آیا مقارنه عمل کردن باعث نزدیک شدن دل‌های مسلمین به هم نمی‌شود؟ اگر نگوییم سبب تکامل علوم اسلامی است و خروج فتاوای شاذه از اسلام است، آیا اقل فایده مقارنه عمل کردن تقریب مذاهب برای عدم تکفیر یکدیگر نیست؟
آیت‌الله میلانی: نه، ربطی به‌تقریب ندارد. به نظر من، مسئله تقریب با این مسائل خلط می‌شود. مسئله تقریب یک امر دیگری است و آن در حوزه مبانی اعتقادی است، ما در فقه، تقریب را لازم نداریم و نمی‌شود تقریب در فقه را عملی کرد. بله، تنها اثر مقارنه، همان نقد و بررسی برای تعامل و تکامل است، آن‌هم در کارگروهی خاص؛ اما اینکه از بیت‌المال و وجوهات یا اموال شخصی هزینه کنند تا کسی بیاید به ما فقه اباضیه را تدریس کند یا افکار مسیحیت را تبیین کند، این‌ها اسراف و افراط است و هیچ اثری ندارد.
آن‌ها ما را کافر می‌دانند؛ لذا هزینه کردن در این امور، نتیجه‌ای را که مطرح می‌کنید در پی نخواهد داشت. بله، اگر از تکفیر ما دست‌بردارند و در مبانی اعتقادی بحث و مناظره شود و سپس محققانه در مسائل فقهی تبادل‌نظر شود، شاید در بعضی از فروعات بشود به نظر واحدی برسیم؛ مثلاً آن‌ها جمع بین صلاتین را فتوا بدهند و عمل کنند و ما هم مثلاً در رکعت سوم و چهارم نماز، حمد را بخوانیم.
