اسلام با مسئله تنوع دیدگاه‌های سیاسی در دولت اسلامی چگونه برخورد می‌کند؟ آیا صاحبان آرای گوناگون، آزادی طرح نظریات خود را در دولت اسلامی دارند؟ آیا ولی امر آزادی انتخاب و پیروی از اندیشه‌های مختلف در مورد مسائل عمومی را به توده مردم می‌دهد؟ ضوابط اجرایی که در برابر این واقعیت امت را از لغزش محفوظ می‌دارد چیست؟…
شبکه اجتهاد: از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مرحوم آیت‌الله سید محمدحسین فضل الله کتابی تحت عنوان «فقیه و امت» تالیف شده که تاملاتی در اندیشه انقلابی و سیاسی و روش اجتهای امام خمینی (ره) را مطرح می‌کند. علامه فضل الله سوال‌های جدی و مهمی را که امروز هم در سطح جامعه وجود دارد مطرح کرده و درصدد پاسخ گویی به آن برمی‌آید. در ادامه گزیده‌ای از اندیشه‌های این فقیه درباره حکومت اسلامی و رویکرد امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران می‌آید:
تاملی چند بر عملکرد قدرت در دولت اسلامی
از لحاظ روش‌ها و راهکارهای علمی حکومت داری ما دو نظریه داریم؛ نظریه‌ای که قائل به جدایی دین از سیاست و حکومت است و نظریه‌ای که مبتنی بر رابطه عمیق دین و سیاست است. در این باره ضروری است که از دریچه مفاهیم و مبادی حکومت اسلامی، تصویر روشنی از نظریه ی ولایت فقیه که دولت اسلامی مشروعیت خود را از آن می‌گیرد ارائه شود.
در رابطه با انقلاب اسلامی هم ما شاهد هستیم که قدرت‌های استعماری از هر فرصتی برای مقابله با انقلاب استفاده کرده و تلاش کردند چهره‌ای غیر واقعی از این انقلاب ترسیم کنند و آن را به عنوان دولتی مذهبی معرفی نمایند که توانایی گسترش در تمام جهان را ندارد؛ چنانکه تلاش نمودند حرکت ضد استعماری و ضد استکباری مردم و حکومت ایران را یک جنبش شیعی تندرو معرفی کنند، نه یک حرکت اسلامی آزاداندیش که اصالت خویش را از مبانی اسلام در رابطه با آزادی، عدالت و برابری می‌گیرد.
ارتباط مردم با مرجعیت اسلامی اساس حرکت و گسترش انقلاب در رویارویی با تهدیدهای استکباری را تشکیل می‌داد. پیروزی بزرگ و درخشان در برابر قدرتی که همه امکانات و ابزارهای مادی و روانی را در اختیار داشت این پیام را با خود به همراه داشت که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مردمی و خود جوش است و با کمک‌های شایان ملت، از هرگونه کمک خارجی بی نیاز است.
ملت ایران در طول انقلاب احساس کرد که فعالیتش در عرصه سیاست به اندازه فعالیت در مسجد اهمیت دارد. بنابراین تمام فعالیت‌های فردی و اجتماعی رنگ عبادی به خود گرفت. از سوی دیگر رابطه مردم با رهبری موجب می‌شود تا وابستگی و رابطه خط سیاسی با مسئولیت شرعی و اطاعت از رهبری اسلامی پایدار بماند و قدرت و توانایی لازم در مقابله با تهدیدهای بیگانگان مهیا شود.
بنابراین پشتیبانی ملت از دولت از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: «رابطه امت و اسلام» و «رابطه امت و رهبری بر اساس التزام رهبری به اسلام» که این امر موجب می‌شود منشأ تایید رهبری و پیروزی از آن احکام و قوانین اسلامی و تبعیت وی از سیره پیامبر و ائه اطهار (ع) باشد.
نگرشی بر شیوه اجتهادی امام خمینی (ره)
مجتهد باید آگاهی کاملی از مسائل روز داشته باشد. جوانان، فرهیختگان و حتی عامه مردم نمی‌پذیرند که مرجع تقلید آنان بگوید: «من نظری در امور سیاسی نمی‌دهم.»
شناخت راهکارهای رویارویی با دسیسه‌های فرهنگ مهاجم جهانی، برخورداری از بصیرت، تیزبینی، اطلاع داشتن از امور اقتصادی، آگاه بودن از دسیسه‌هایی که دشمنان به منظور انحراف افکار عمومی القا می‌کنند و شناسایی نقاط ضعف و قوت دو قطب استعماری سرمایه داری و کمونیسم ـ که همیشه در حال برنامه ریزی جهت چیرگی بر جهان هستند ـ از خصوصیات واجب یک مجتهد جامع الشرایط است.
حکومت از دیدگاه یک مجتهد واقعی در حقیقت فلسفه عملی فقه در تمام جوانب و زوایای حیات بشری است. بُعد عملی فقه در برخورد با معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی، و فرهنگی حکموت متبلور می‌شود و فقه در حقیقت «نظریه‌ای واقع بینانه و کامل برای اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است.»
حضرت امام (ره) مقدس نماها که علیرغم نادانی شان خود را پاسدار شریعت می‌دانند را به باد انتقاد می‌گیرد؛ زیرا آنان در تلاش اند تا فتواهای سنتی را به عنوان حقایق مسلم شرعی معرفی نمایند، درحالیکه صاحبان این فتاوا چنین اهمیتی برای فتواهایشان قائل نبودند.
بدین جهت امام خمینی (ره) ایجاد یک انقلاب فرهنگی علیه مقدس نماها را در سطح حوزه‌های علمیه ضروری می‌داند، تا بدین وسیله حوزه‌ها از تاثیرات منفی و افکار خفقان آور آنان آسوده شوند. این تعبیر ایشان به خوبی در نامه به آیت‌الله قدیری آورده اند:«ما باید دیوار جهل و خرافات را بشکنیم تا به سرچشمه‌های زلال اسلام ناب محمدی دست یابیم، این راه، قربانیانی می‌طلبد… از خدواند سبحان می‌خوام مرا یکی از آنان قرار دهد.»
گستره ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)
فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در مورد ولایت مطلقه فقیه افقهای وسیعی از ولایت پیامبر و ائمه ـ به استثنای خصایص ذاتی نبوت و امامت ـ را در زمینه ولایت عامه در بر می‌گیرد. ایشان از ناحیه فقهی و بر اساس کتاب، سنت و عقل ـ که منابع استنباط و صدور فتوا در نزد فقهاست ـ با جرأت تمام از این نظریه دفاع کرد و نظری که ولایت را به مسائل خاصی مانند ایتام، اوقاف، اموال مجهول المالک و مانند اینها محدود می‌کرد به نقد کشید.
سخن ایشان در رابطه با ولایت فقیه از بررسی و مطالعه دقیق دین اسلام به عنوان یک دین کامل در زندگی بشر نشات می‌گیرد، دینی که هدفش برپایی حکومت عدل بنا بر قانون الهی و به دور از هرگونه استبداد و قانون وضعی است.
ایشان در کتاب البیع خود می‌نویسد:«[…] بقا و پایداری احکام، ایجاد و تاسیس حکومت و ولایتی که ضامن اجرای قانون الهی باشد را واجب می‌سازد؛ ضمن اینکه حفظ نظام اسلامی از واجبات مؤکد و اختلال و اختلاف در امور مسلمانان ناپسند می‌باشد و اجرای قوانین اسلامی بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نبوده و هرج و مرج را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این پاسداری از مرزهای مسلمین و جلوگیری از حمله تجاوزگران شرعا و عقلا واجب است. و این مهم ممکن نمی‌شود مگر با تشکیل حکومت. پس ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بسیار واضح و روشن است و نمی‌توان گفت که خداوند ـ که تمام نیازهای انسان را برآورده است ـ این نیاز را فراموش نموده است.
هر استدلالی که در لزوم امامت مطرح می‌شود همان استدلال، تشکیل حکومت در زمان غیبت ولی عصر (عجل الله فرجه) را لازم می‌سازد؛ غیبتی که چه بسا هزاران سال طول بکشد.[…] آنچه بیان شد اگرچه از بدیهیات عقلی است، شرع مقدس نیز لزوم وجود حکومت را جهت گسترش عدل، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، پوشاندن شکاف‌ها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان در هر زمان و مکان را واجب می‌داند.»
از دیدگاه حضرت امام از آنجا که حکومت اسلامی یک حکومت قانونی، بلکه حکومت الهی بوده و هدف از پایه گذاری آن اجرای قانون و بسط عدل الهی بین مردم است ولی و حاکم باید دو صفت اساسی حکومت قانونی را در خود داشته باشد: اول آگاهی از قانون و دوم عدالت. شایستگی نیز زیر مجموعه آگاهی است و هیچ شبهه‌ای در لزوم احراز آن توسط حاکم وجود ندارد. لذا می‌توان آن را شرط سوم از شروط اساسی دانست.
امام خمینی (ره) در مورد دامنه و گستره ولایت فقیه عادل چنین می‌فرماید: «در زمینه حکومت و سیاست، دامنه اختیارات ولی فقیه همانند اختیارات پیامبر اکرم و ائمه اطهار است.» زیرا ولی فقیه هرکس که باشد؛ مجری احکام شریعت و حدود الهی و مسئول جمع آوری مالیات و مسئول تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مصرف درآمدهای مذکور است.
پاسخی به ادعای عدم مشروعیت حکومت اسلامی در زمان غیبت
شیوه حضرت امام (ره) ـ در بحث ولایت ـ با دیگر فقها متفاوت است؛ او از یک دیدگاه بسیار وسیعی اسلامی و شمول اسلام بر تمام جوانب حیات بشری و گستره آن در زمان به این مسئله میپردازد؛ به طوری که مسئله حکومت اسلامی در راستای حیات تمامی انسانها در زمان غیبت مطرح می‌شود که بر خلاف گمان برخی فقها در مورد خاص بودن ولایت، نتیجه طبیعی آن ولایت عامه است.
برخی از فقها معتقدند تلاش برای دستیابی و استقرار حکومت اسلامی در زمان غیبت امام غایب (عج) غیر مشروع است؛ حتی اگر نتیجه حاصله از این تلاش‌ها پیاده شدن کامل شریعت اسلامی بنا بر مذهب اهل بیت (ع) باشد. آنان بر اساس روایت وارده از ائمه اطهار هر پرچم برافراشته قبل از قیام قائم (عج) را رایت ظلالت و گمراهی و تشکیل حکومت را به مثابه غصب منصب الهی می‌دانند.
البته در این مسئله ما شاهد مبالغه شدیدی در در مضمون لفظی روایت هستیم، طوری که لفظ و ظاهر روایات بیش از روح و منظور آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. همین مساله باعث شده است که برخی از فقها نظر به رها کردن بحث حکومت اسلامی در زمان غیبت دهند؛ درحالی که همین فقها اقامه حدود در زمان غیبت را وظیفه ولی فقیه می‌دانند؛ نیز مسئله جهاد را به رهبری فقیه به علت دوران امر بین او و دیگران و اینکه او قدر متیقن است مشروع می‌دانند. این روش دقیقا همان شیوه تجزیه‌ای در اجتهاد است که قائل به جدایی بین مسائل و برای دست یابی به قاعده‌ای کلی جهت درک احکام هیچ تلاشی نمی‌کند.
در اینجا قصد پرداختن سطحی به این مسئله را نداریم بلکه منظور این است که همانند حضرت امام (ره) با اعتقاد به اینکه دین مبین اسلام دین کاملی است که برای هر یک از مسائل بشری راه حل مناسبی را در زمان و مکان مناسب ارائه داده است، وارد این مسئله می‌شویم: بدین ترتیب باید این روش در تمام مسائل فرعی اجتهاد سرلوحه قرار گیرد.
حضرت امام در سیر اجتهادی خود، مجتهدی روشن بین و پیرو روش فقهای پیشین بود اما از این شیوه اجتهادی بر اساس درک کامل از اسلام استفاده می‌کرد. همین امر ما را بر آن می‌دارد که شیوه اجتهادی ایشان را در تمام زمینه‌های فقهی با دقت تمام مورد مطالعه قرار دهیم؛ در نتیجه این بررسی‌ها در می‌یابیم که او شخصیت مبارزی بود که در انقلاب خود از حدود اسلام خارج نشد و مجتهدی بود که در فتواهای خود کورکورانه از نظرات قدما استفاده نکرد.
تنوع اجتهاد در دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
اسلام با مسئله تنوع دیدگاه‌های سیاسی در دولت اسلامی چگونه برخورد می‌کد؟ آیا صاحبان آرای گوناگون، آزادی طرح نظریات خود را در دولت اسلامی دارند؟ آیا ولی امر آزادی انتخاب و پیروی از اندیشه‌های مختلف در مورد مسائل عمومی را به توده مردم می‌دهد؟ ضوابط اجرایی که در برابر این واقعیت امت را از لغزش محفوظ می‌دارد چیست؟…
اینها سوالاتی هستند که می‌توان بر اساس اندیشه‌های حضرت امام (ره) پاسخ‌های مناسبی به آنها داد.
هدف از مطرح نمودن این مسئله و عرضه آن به محققان و اندیشمندان مسلمان، سوق افکار به سوی مسئله آزادی اندیشه است؛ که یکی از مهم‌ترین مسائل در مفهوم کلی آزادی در اسلام و در درون دولت و جامعه اسلامی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که در حکومت اسلامی دولت وظیفه ندارد به هر فرصت طلب معترضی ـ که به خاطر اختلاف سلیقه شخصی یا فرمان‌های دولتی به مخالفت برمی‌خیزد و باعث هرج و مرج و آشوب در نظم عمومی می‌شود و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد آزادی بدهد. ولی در این میان طرح انتقادهای سازنده که از سوی برخی شخصیت‌ها یا مردم باعث راهنمایی و رشن‌بینی رهبری می‌شود هیچ مانعی ندارد.
رفتار امام در مواجهه با دو طرز تفکر مختلف به صورتی بود که هر یک از آنان گمان می‌کردند که امام (ره) نظر او را تایید می‌کند. این امر باعث می‌شد که برخی گروه‌ها اینگونه برداشت کنند که ایشان به طور کلی تمام آرا و نظریات آنان را تایید می‌کند. همین تعبیر را آقای محمد علی انصاری در نامه خود به حضرت امام بازگو می‌کند. او در این نامه با اشاره به وجود دو جریان اصلی در بدنه نظام که اندیشه‌ها و راهکارهای مختلفی را دارند، از اختلاف نظر آنها در مورد مسائل مختلف و رابطه خوب و تاریخی این دو جناح با حضرت امام سخن می‌گوید و مسئله تایید شدن هردو جناح در مناسبت‌ها و موضع گیری‌های مختلف را مطرح می‌کند. آقای انصاری در پایان نامه خود می‌گوید: «این مسئله ذهن بسیاری از مومنان و انقلابیون و طلاب حوزه و دانشجویان را مشغول کرده است و نمی‌توان برای آن راه‌حلی یافت، مگر با اعلام نظر و ارشاد حضرتعالی، که غیر آن مقبول جامعه نمی‌افتد.»
باید توجه داشت که حیرت فکری و احساسی این نامه نشانگر ذهنیت عام موجود بین بسیاری از مؤمنین انقلابی و دانشجویان است که تنوع آرا و اختلاف عقاید را حتی زیر نظر رهبری برنمی‌تابیدند. این بینش عمومی از آنجا نشأت می‌گیرد که آنان اختلاف را بین حق و باطل، یا بین دو باطل می‌دانستند؛ لذا این سوال مطرح می‌شد که چگونه رهبری اجازه می‌دهد باطل ناشناخته باقی بماند؟ یا اینکه به راحتی با آزادی به حرکت خویش ادامه دهد؟
پاسخ امام به نامه آقای انصاری خیلی از این ابهامات را برطرف می‌کند. امام خمینی در این نامه می‌نویسد: «من نصیحت می‌کنم به شما و امثال شما که تعدادشان هم کم نیست و مسائلی را تذکر می‌دهم: کتاب‌های فقهای بزرگوار اسلام مملو است از اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در بحث‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود، فقط در کتاب‌های علمی آن هم کتب عربی ضبط می‌گردید. قهرا توده مردم از آن بی خبر بودند و اگر هم مطلع می‌شدند تعقیب این مسائل بر ایشان جاذبه‌ای نداشت. حال آیا می‌توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند؟ هرگز.»
امام در جایی دیگر از این نامه تاکید می‌کند: «واگر بعضی از مسائل در گذشته مطرح نبوده یا موضوعیت نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بکنند؛ لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات فقهی در زمینه‌های مختلف مطرح شود و کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، به شرط آنکه نظر مطرح شده در چارچوب حکومت و جامعه باشد. برای ساختن نظام اسلامی که بتواند برای مسلمانان برنامه ریزی کند و به وحدت رویه و عمل دعوت کند.
امام خمینی ادامه می‌دهد: «تازمانی که اختلاف و موضع‌گیری‌ها در حریم مسائل مذکور، منحصر در آرا و نظرات بشاد تهدیدی متوجه انقلاب نیست و اگر اختلاف زیربنایی و اصولی باشد موجب سستی نظام می‌شود و روشن است که اختلاف بین افراد و جناح‌های وابسته به انقلاب سیاسی است؛ زیرا همه در اصول با هم مشترکند.»
نگرشی دقیق به نامه امام (ره)
اگر در جوابیه امام (ره) دقت کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله مهم مورد اشاره ضرورت ایجاد فضای باز برای اجتهادهای گوناگون است تا در عرصه اندیشه اسلامی و در سطح مسائل فقهی و سیاسی آزادانه به فعالیت بپردازند تا مردم به یک بلوغ کافی دست پیدا کنند. بنابراین طبیعت حکومت اسلامی باز بودن دائمی باب اجتهاد را لازم می‌داند؛ چنانکه طبیعت انقلاب ارائه نظرات فقهی را در بسیاری از مباحث ضروری می‌داند و هیچ کس اجازه جلوگیری از آن را ندارد.
پس تنوع نقطه ضعف نظام به حساب نمی‌آید؛ بلکه بالعکس باعث ثبات و قوت آن می‌شود، به شرطی که مسیر اجتهاد در محدوده فکری صحیح حرکت کند و از برداشت‌های شخصی و وسوسه‌های درونی که باعث اختلال در نظم حکومت اسلامی می‌شود اجتناب گردد. روشن است که ارائه یک نظر جدید فقهی به منظور غنی سازی افکار و برآورده ساختن نیازهای مردم در محیط آزاد، با ارائه یک نظریه به منظور خودنمایی و به قصد به وجود آوردن اختلاف و انحراف افکار عمومی بسیار متفاومت است.
از متن فرمایشات حضرت امام (ره) این نکته حاصل می‌گردد که ایشان با نگاهی مثبت به اختلاف دو جناحی که به صورت دو محور فکری و خاستگاه سیاسی درآمده اند نظر می‌افکند و به اصل التزام به اسلام و روحیه خدمت گذاری به اسلام و مسلمین در مواجهه با استکبار در هر دو جناح اشاره می‌کند. تایید هر دو جناح توسط رهبری و پشتیبانی از آنان بیانگر احساس مسئولیت و دوراندیشی رهبر در قبال محافظت از راه و هدف انقلاب است.
مسئله حائز اهمیت دیگر این است که این اختلافات ممکن است فعل و انفعالات پیچیده درونی و کینه را تحت عناوین مختلف به همراه داشته باشد و باعث شود هر فرد تصور نماید که با تندروی و خشونت در حال مبارزه با باطل و اصلاح جامعه است، در صورتی که که غرق در لجن زار نفس اماره و غوطه ور در منجلاب فساد می‌باشد. جریان‌های اسلامی باید پیوسته در حرکت فکری و سیاسی خود به این مسئله توجه داشته باشند./ رسا
