در مورد حد قصر نماز حدود ۱۰ فتوا وجود دارد که از ۴۰ کیلومتر تا ۴۸ کیلومتر متفاوت است زیرا واحد اندازه گیری که در روایات با عنوان «میل» بیان شده است و هر کدام از فقها مقدار متفاوتی برای آن قائل هستند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده، رییس سابق مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، در مرکز فقهی قائم(عج) با اشاره به اهمیت موضوع شناسی و تأثیر آن در اجتهاد اظهار داشت: بسیاری از فقهای بزرگ شیعه به موضوع شناسی احکام پرداخته‌اند، این که برخی می‌گویند تعیین مصداق در شأن فقیه نیست به معنای عدم توجه فقیه به موضوع نیست زیرا اگر موضوع برای فقیه واضح نباشد نمی‌تواند استنباط درستی داشته باشد و حکم مطابق با موضوع را صادر کند.
این کارشناس احکام با بیان این که تعیین مصداق با تبیین و درک موضوع متفاوت است، خاطرنشان کرد: فقیه دو مقام دارد که یکی تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقیه در استنباط حکم شرعی در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعیین مصداق در شأن فقیه نیست ولی در مقام دوم سیره فقها بر این است که تعیین مصداق کنند.
وی ابراز داشت: حدود ۸۰ درصد اختلاف فتاوا به خاطر تفاوت در موضوع شناسی است و مثلا در مورد حد قصر نماز حدود ۱۰ فتوا وجود دارد که از ۴۰ کیلومتر تا ۴۸ کیلومتر متفاوت است زیرا واحد اندازه گیری که در روایات با عنوان «میل» بیان شده است و هر کدام از فقها مقدار متفاوتی برای آن قائل هستند.
فلاح زاده با اشاره به پویایی فقه شیعه، تصریح کرد: درست است که احکام فقهی ثابت است ولی تغییر موضوعات می‌تواند حکم یک مسأله را عوض کند و این فقیه است که می‌تواند تشخیص دهد موضوع چگونه عوض شده است تا حکم هم عوض شود واگر موضوع شناسی درست انجام نشود حکم هم درست نخواهد بود.
موضوع شناسی شرط مرجعیت است
وی موضوع شناسی را یکی از وظایف اصلی مراجع دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب و برخی دیگر از فقها تنها قدرت بر استنباط را شرط مرجعیت نمی‌دانند بلکه موضوع شناسی را همچنین از شرایط مرجع تقلید می‌دانند.
رییس سابق مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با بیان این که تعیین تمام موضوعات به عرف واگذار نشده است، افزود: برخی از موضوعات شرعی محض است و نمی‌شود به عرف واگذار کرد و این کار فقیه است که موضوعات شرعی را تشخیص دهد.
وی با بیان این که عمل به فتوای متفاوت به معنی خلاف شرع عمل کردن نیست، اظهار داشت: مثلا در بحث رویت هلال ماه در آخر ماه رمضان برخی از فقها رویت را با چشم مسلح جایز می‌دانند و برخی از فقها تنها رویت با چشم عادی را ملاک می‌دانند و این باعث اختلاف فتوا می‌شود ولی این اختلاف فتوا به معنای خلاف شرع بودن نیست و هر دو شرعی هستند.
دولت میزبان مردم است و باید جلوی توزیع حرام را در جامعه بگیرد
فلاح زاده با بیان این که میان فقه فردی و فقه حکومتی فرق وجود دارد، گفت: حاکمیت و دولت میزبان جامعه است و ممکن است حکم مصرف چیزی برای مردم حلال باشد ولی توزیع و تولید آن برای دولت حرام باشد.
وی با بیان این که احکام را باید متناسب با نیاز مردم و جامعه گفت، افزود: امروز باید به سراغ موضوعات مورد ابتلای جامعه برویم و با تعیین موضوعات ممکن بسیاری از مواردی که گمان می‌کردیم حرام است حکمش تغییر کند./ رسا
