استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی مهم‌ترین حق‌های مربوط به حوزه عمومی را «حق بر تعیین سرنوشت» دانست و بیان داشت: دولت- ملت از مفاهیمی است که جوامع گذشته نداشتند یا شکل خیلی ابتدایی آن را داشتند اما امروزه از مفاهیمی است که بر استنباط ما از احکام شرعی تأثیر می‌گذارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نوبهار در سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، سخنان خود را با طرح این سؤال آغاز کرد که آیا حق‌ها ثابت هستند یا حق‌های جدید پیدا می‌شوند؟
او در ادامه بیان داشت: انسان در جریان زندگی خود اموری را اعتبار می‌کند که قبلاً اصلاً اعتبار نمی‌کرده است یا چندان که امروز واضح و آشکار است اعتبار نمی‌کرده است، مانند حق کسب و پیشه که در جوامع دارای اقتصاد بسیط وجود نداشته است ولی در زمانه ما به دلیل پیچیده شدن و فنی شدن اقتصاد و تجارت پیدا شده است و برخی مبانی فقهی هم آن را می‌پذیرد. مستاجر امروزه گاه در برابر مالک ادعا می‌کند که مثلاً مغازه شما در سایه کار من، ارزش و آوازه و اعتبار پیدا کرده است و من نسبت به این اعتبار و ارزش باید سهم داشته باشم.
نوبهار با بیان این مطلب که در مشروعیت و عدم مشروعیت این حق هنوز بین فقها بحث‌هایی وجود دارد، افزود: همان‌گونه که علامه طباطبایی در مقاله گران‌سنگ ادراکات اعتباری یادآور شده‌اند بسیاری از اوقات اعتبارات عقلایی بسته به اقتضائات اجتماعی به وجود می‌آید.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ابراز داشت: در مباحث تحلیلی حق هم ما آشکارا با حق‌هایی مواجه می‌شویم که پیشتر با آن‌ها مواجه نبودیم. آن‌ها در هر حال اعتبار دارند؛ هرچند بحث بر سر این است که آیا حق‌های نوپیدا ایجاد می‌شوند یا کشف می‌شوند؟
استاد حقوق جزا و حقوق بشر در اسلام بیان کرد: به نظر می‌رسد نظریه‌ای که می‌گوید حق‌های جدید با گذر زمان و در جریان تعاملات انسان به وجود می‌آیند نظر بدون اشکالی باشد اما در هرحال این بحث باید روشن باشد که اگر حقی نوپیداست و در روابط عقلایی و میان انسانی به رسمیت شناخته شده است، نمی‌توان به استناد اینکه در جوامع اولیه و باستانی وجود نداشته آن را انکار کرد چون درک‌های عقلایی از مفاهیم و مقولات اعتباری از جامعه‌ای به جامعه دیگرمتفاوت است.
تغییر مداوم اعتبارات عقلایی، خود، یک اعتبار عقلایی است
او با شاهکار خواندن نظریه علامه طباطبایی در مقاله ادراکات اعتباری عنوان کرد: مرحوم علامه می‌گوید: “تغییر مداوم اعتبارات عقلایی، خود، یک اعتبار عقلایی است” یعنی عقلا دائما تلقی خود را از مقولات اعتباری عوض می‌کنند. البته ما از نظر مبانی دینی می‌دانیم این تغییرات عقلایی گاه ممکن است با مبانی شرعی اصطکاک و تزاحم داشته باشد که در آن صورت ما به عنوان مؤمنان دین باور آن را نمی‌پذیریم و فرمان و هدایت شارع را بر درک عقلایی صرف ترجیح می‌دهیم. هرچند به لحاظ موضوعی قابل بحث است که آیا ممکن است عقلا، خردمندان و فرزانگان از آن رو که خردمندند مطلبی را بپذیرند که شارع آن را نمی‌پذیرد.
نوبهار سخنان خود را در بخش حق‌الناس در عرصه عمومی با اشاره‌ای به بحث‌های جلسات گذشته آغاز و تصریح کرد: گستره و دامنه عرصه عمومی در مدل‌های مختلف حکومتی متفاوت است. برای مثال در مدل حکومتی فاشیسم که موسولینی سردمدار آن بود عرصه عمومی بسیار وسیع بود در حالی که در مدل‌های دیگر حکومتی چنین نیست که همه قلمرو زندگی انسان عمومی باشد و بتواند مشمول مداخلات دولت و حکومت قرار گیرد. در نوع مدل‌های حکومتی معقول و مقبول قلمرو خصوصی هم وجود دارد و این قلمرو مشمول مداخله دولت نیست.
اختصاص دادن «مباحث حق» در درس‌های خارج حوزه
او فلسفه حق را از جمله رشته‌هایی دانست که در جهان معاصر از فلسفه حقوق جدا شده و خود به رشته‌ای مستقل تبدیل شده است و بنا براین لازم است با توجه به اهمیت گفتمان حق در دوران ما در دروس خارج و کتاب‌های سطح جایی مناسب و درخور بیابد و در حاشیه مباحثی مانند شرایط کالا در بحث بیع نباشد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مباحثی که در فلسفه حق صورت می‌گیرد این است که حق چیست؟ ماهیت حق چیست و چه تفاوتی با حکم دارد؟ آیا حق، گونه واحدی است یا حق‌های متفاوت داریم. این مسائل در ترسیم حقوق انسان در مثل دوران ما و مثل جامعه‌ای که مردم دنبال حق خود هستند آثار و پیامدهای مهمی دارد.
حق در ادبیات حقوق بشر
او در ادامه به دسته‌بندی‌های حق در ادبیات حقوق بشر اشاره کرد و گفت: گاهی حق‌ها را به اعتبار زمان شکل‌گیری، دوران و حوزه‌ای که به آن تعلق دارند دسته‌بندی می‌کنند مانند حق‌های مدنی سیاسی؛ این دسته، حق‌هایی هستند که لازمه زیست و زندگی در یک جامعه متمدن است. حق‌های سیاسی هم به حق‌هایی متناظر است که به تعیین نظام سیاسی در یک کشور و اداره امور سیاسی نظر دارد.
نوبهار ادامه داد: نسل و دسته دیگر حق‌ها، حق‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی است مانند حق بر سلامت یا بر تأمین اجتماعی یا حق مردم بر کار یا حق بر مشارکت در حیات فرهنگی جامعه.
او در مورد حق بر کار به عنوان نمونه‌ای از حق‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی گفت: اگر دولت یا جامعه‌ای توان و امکانات خود را صرف کار کرامت مندانه و تولید کار و اشتغال برای شهروندان خود نکند در واقع به وظیفه خود عمل نکرده است.
این استاد حقوق به حق همبستگی به عنوان نسل و دسته سوم حق‌ها اشاره کرد و بیان داشت: بدون شک حق می‌تواند به فرد انسانی تعلق بگیرد اما آیا چیزی با عنوان حق جمعی هم داریم؟ مثلاً یک اقلیت آذری یا اقلیت بلوچ این حق را داشته باشد که به زبان خود تکلم کنند.
او تصریح کرد: اگر یک جامعه فرهنگی کوچک و اقلیت وجود داشته باشد و حق آن‌ها در مشارکت فرهنگی نادیده گرفته شود، به حاشیه رانده می‌شوند و احساس وابستگی و پیوستگی به آن اکثریت پیدا نمی‌کنند. این امر به نوبه خود سبب ایجاد مسائل امنیتی و فرهنگی و حتی سوء استفاده دشمن از این مساله می‌شود.
حق‌های همبستگی
نوبهار یکی از ویژگی‌های حق‌های همبستگی را تعلق آن‌ها به جامعه انسانی دانست و افزود: حق‌های همبستگی متعلق به نوع بشریت هستند و استیفا، اجرا و پیگیری آن‌ها هم با پیگیری ابناء بشر ممکن است مانند حق بر محیط زیست که برای پاسداشت آن باید همه جامعه بشری مداخله کنند.
او در ادامه به نوع دیگری از حق‌ها به عنوان حق‌های نسل چهارم اشاره کرد و افزود: این نوع از حق‌ها در واقع حق‌هایی هستند که باید برای نوع انسان به رسمیت شناخت تا از انسان در برابر پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی حمایت کند. به عبارت دیگر پیشرفت دانش و فناوری گرچه انسان را به اعتباری قوی کرده اما به اعتباری وی را آسیب پذیر نموده است؛ لذا باید حق‌هایی را به رسمیت بشناسیم تا از انسان مخصوصاً در برابر دولت که بنابر فرض، قوی است، از فرد که بنا به فرض ضعیف است حمایت کند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی مهم‌ترین حق‌های مربوط به حوزه عمومی را حق بر تعیین سرنوشت دانست و بیان داشت: دولت- ملت از مفاهیمی است که جوامع گذشته نداشتند یا شکل خیلی ابتدایی آن را داشتند اما امروزه از مفاهیمی است که بر استنباط ما از احکام شرعی تأثیر می‌گذارد.
او ادامه داد: حق بر تعیین سرنوشت به دو معنای جمعی و فردی است؛ در معنای جمعی مردم می‌توانند در برابر استعمار بایستند و بگویند می‌خواهیم کشور خود را اداره کنیم و لذا کشورهای تحت قیمومیت می‌توانستند به این حق استناد کنند و بگویند ما به عنوان یک ملت، مستقل هستیم.
نوبهار گفت: حق بر تعیین سرنوشت در معنای فردی یعنی هر فرد انسانی در امر اجتماعی می‌تواند مشارکت سیاسی داشته و در نحوه اداره کشور دخالت داشته باشد که این دخالت می‌تواند مستقیماً و با حضور فرد باشد و می‌تواند از طریق انتخاب نمایندگان صورت پذیرد و اگر کسی یا گروهی مانع اجرای چنین حقی شود درواقع حق‌الناس را زیرپا گذاشته است.
قواعد تسلیط و عدم ولایت
او قواعد تسلیط و عدم ولایت را از قواعد مهم فقه اسلامی دانست و افزود: ما بیشتر به قاعده تسلیط از زاویه حقوق مربوط به قلمرو خصوصی یا حقوق مالکانه نظر کرده ایم در حالیکه جا دارد روی ابعاد عمومی و مرتبط با حوزه عمومی این قاعده کار شود.
این استاد حقوق در مورد قاعده عدم ولایت هم گفت: پایبندی فقها به این قاعده که آن نیز مرتبط با حوزه عمومی است شگفت انگیز است. همسو با این قاعده قاعده الولایات الخاصه مقدمه علی الولایات العامه است که به نوعی به حق مردم در اداره امور خویش دلالت دارد و فقها در موارد مختلف به آن استناد کرده‌اند. به عنوان مثال اگر امر خیریه یا موقوفه با متولی خاص به سامان می‌رسد نوبت به مداخله حکومت نمی‌رسد و این همان تئوری شناسایی نقش مردم است.
او در مقام تشریح سخنان خود به مساله تفصیل اصول موجود در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به تجربه متوجه شدیم که اگر دولت بخواهد بر فرهنگ و سیاست و همه عرصه‌ها دست بگذارد و نقش مردم کمرنگ شود، به شکست منجر می‌شود. به لحاظ نظری هم حق مردم در مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه عمومی ترجمان قواعد فقهی پیش گفته و دیگر قواعد و اصول پذیرفته شده است.
نوبهار با بیان اینکه دستمایه‌های حقوق عمومی در فقه وجود دارد؛ گفت: این دستمایه‌ها در فقه ما برجسته و دارای عنوان نیست و لازم است آن‌ها را از لا به لای مطالب کنکاش کرده و استخراج کنیم.
او حق بر محاکمه عادلانه را یکی دیگر از حق‌های مرتبط با عرصه عمومی دانست و تصریح کرد: هرکس متهم شد تنها یک متهم است تا اینکه جرم او در یک دادگاه منصفانه و در جریان محاکمه عادلانه به اثبات برسد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: دولت یا جامعه باید یک دادگستری به سامان و منظم را پی ریزی کند و فرد از حقوقی چون حق دسترسی به وکیل یا حق سکوت و امثال آن برخوردار باشد. این به معنای آن است که دولت در زمینه شناسایی این حق، تکلیف و مسئولیت دارد و باید اقداماتی را انجام دهد.
بنابرگزارش شفقنا او حق دسترسی به محکمه را یکی دیگر از انواع حق عمومی دانست و گفت: این حق به معنای آن است که فرد فرصت و امکان طرح شکایت در دادگاه را داشته باشد.
کارکرد میانجیگری روحانیت در حل و فصل اختلاف
نوبهار با اشاره به کارکرد میانجیگری روحانیت در حل و فصل اختلافات در گذشته بیان داشت: در تمام دنیا به میانجیگری، داوری، سازش و صلح اهمیت داده می‌شود حتی دعواهای بزرگ میان دولتها در موارد زیادی با داوری خصوصی حل و فصل می‌شود بنابراین خوب است که روحانیت به این شأن و کارکرد برگردد.
او تصریح کرد: الآن حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها به عنوان شکایت رسمی ارائه می‌شود غیر متعارف و بیشتر از استانداردهای جامعه اسلامی است بنابراین مردم خود باید در صلح سازی و حل و فصل خصومات مشارکت داشته باشند.
این استاد حقوق با بیان اینکه یکی از کارکردهای شناخته شده روحانیت هم همین صلح سازی و حل و فصل منازعات بوده است؛ گفت: وقتی از حق مردم بر دسترسی به محکمه و دادگاه سخن گفته می‌شود و یا بر لزوم اقدامات حاکمیت در این زمینه بحث می‌شود این به معنای آن نیست که جامعه و نهادهای مدنی مانند روحانیت و سازمان‌های مردمی در این باره مسئولیتی ندارند.
