شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی میرموسوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید و رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه است. یادداشت حاضر که مکتوب سخنرانی ایشان است در دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر»، پس از ویرایش نهایی دکترمیرموسوی، برای انتشار در اختیار «مباحثات» قرار گرفت.
پسااسلام‌گرایی گذار از برداشت ایدئولوژیک نسبت به دین و در حقیقت واکنشی است به دشواری‌هایی که در تجربه اسلام سیاسی در جوامع اسلامی پدیدار شد. اگر اسلام سیاسی ادعای اصلیش این بود که نظریه‌ای بر پایه آموزه‌ها و تعالیم دینی برای اداره جامعه و حکومت از اسلام استخراج کند، پسااسلام‌گرایی با جدا کردن دین از ایدئولوژی و با نگاهی غیر ایدئولوژیک به دین در پی تفسیری از اسلام است که پاسخ گوی نیازهای انسان مسلمان در جهان کنونی باشد و در این راستا با رویکردی مدنی به دولت به شناسایی دموکراسی و حقوق بشر می‌پردازد. با عنایت به این ادعای پسااسلام‌گرایی، پرسش این‌است که فقه سیاسی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اندیشه و دانش سیاسی اسلامی، در با مواجهه با این ادعا دچار چه تحولی شده و چه شاخص‌هایی را تجربه می‌کند؟
برخی از ویژگی‌های مهم دانش فقه (در نگاه کلی) عبارتند از: ۱. نص گرایی ۲. مصرف‌کنندگی؛ یعنی نیازمند دانش‌های دیگر است؛ ۳. مصلحت اندیشی؛ ۴. زمینه‌مند‌بودن؛ به این معنا که کاملاً از زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک تأثیرپذیر است؛ ۵. تکثرپذیری؛ به این معنا که فقه اساساً با یک نظریه یا یک برداشت ملازمت ندارد و در درون خود امکان تکثر دارد. این تکثر به‌ویژه با توجه به هنجارهای عرفی و مرسوم در شناخت موضوعات، وضعیت را بسیار متفاوت می‌کند.
«فقه سیاسی»، که اصطلاحی جدید است (و در اصطلاح‌شناسی فقهی ما آن‌چنان مطرح نبوده)، به عنوان شاخه ای از فقه که به بررسی احکام مربوط به زندگی سیاسی می‌پردازد، در دوران معاصر تحت تأثیر تحولی که در نسبت اسلام و تجدد اتفاق افتاد، وضعیت متفاوتی را تجربه کرد. در دوران مشروطیت فقه ما بیش‌تر دغدغه‌اش این بود که چگونه از احکام، تفسیری سازگار با تجدد و حاکمیت قانون ارائه دهد.
در فضای اسلام‌گرایی که از دهه بیست به بعد به تدریج به گفتمان غالب تبدیل گردید، فقه سیاسی ما ویژگی‌های متفاوتی را تجربه کرد؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها توهم استغنا بود؛ به‌این‌معنا که فقه، دانشی خودبسنده و جامع است که می‌تواند روی پای خودش بایستد؛ بر دیگر شاخه‌های دانش سیاسی برتری دارد و این قابلیت را دارد که پاسخ‌گوی مشکلات و معضلات عمده در ارتباط با نظام سیاسی باشد. افزون بر این، در فضای اسلام‌گرایی، نوعی نگاه غیریت‌ساز با تجدد غربی و سکولاریزم ـ و یا حداقل بی‌توجه به تجربه‌های جدید ـ در فقه سیاسی ما غلبه یافت.
نتیجه‌ی طبیعی چنین نگاهی، هژمونی نگاه اقتدارگرایی در فقه سیاسی بود؛ نگاهی از بالا به پایین که در پرتو آن چنین تصور شد که فقه اساساً می‌تواند نظریه‌ای در ارتباط با دولت ارائه کند. همچنین با نوعی نگاه انحصار گرایانه و یگانه انگارانه فقه سیاسی با یک نظریه خاص همبسته و ملازم دانسته و برداشت‌های متفاوت به حاشیه رانده شد.
اولین تحولی که در نتیجه‌ی ادعاهای پسااسلام‌گرایی صورت گرفت، شکل‌گیری این نگاه بود که اساساً فقه خودش نمی‌تواند نظریه‌ای درباره دولت ارائه کند؛ نظریه دولت امری است فرافقهی که برای طرح آن باید از دیگر دانش‌های سیاسی، همچون فلسفه سیاسی یا علم سیاست بهره جست و نگاه صرفاً فقهی دراین‌باره کافی نیست. درنتیجه، آن نگاه حداکثری در فقه سیاسی، جای خودش را به یک نگاه میانه داد؛ این‌که ما نمی‌توانیم صرفاً با فقه به همه این مسائل پاسخ بدهیم؛ باری که در ارتباط با سیاست بر دوش فقه نهاده شده، بسیار سنگین است و توان فقه بسیار محدودتر از آن است که بتواند به‌تنهایی از عهده‌ی حمل چنین باری برآید.
همچنین در پرتو شکل‌گیری این نگاه میانه، این دریافت پدید آمد که فقه نمی‌تواند در مواجهه با تجدد، نگاهی جهت‌دار و منفی داشته باشد؛ بلکه باید مواجهه‌ای بی‌طرفانه با آن داشته باشد تا ببیند چگونه می‌تواند از تجربه جدید بهره ببرد. خود این امر، زمینه را برای پذیرش تکثرگرایی فراهم کرد؛ این‌که ما بپذیریم در چارچوب فقه می‌توانیم نگاه‌های متفاوت و متنوعی داشته باشیم. افزون بر این در پرتو نگاه مثبت به دموکراسی، مجالی برای طرح دیدگاه‌های دموکراتیک در فقه سیاسی فراهم شده است.
درمجموع به‌نظر می‌رسد در پرتو ادعاهای پسااسلام‌گرایی ما شاهد نوعی بازگشت و بازاندیشی در فقه سیاسی هستیم؛ بازگشت به فضای پیش از اسلام سیاسی؛ بازاندیشی تجربه فقهای دوران مشروطه؛ فقهایی مانند نایینی. نوعی نایینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است تا ما بهتر بتوانیم مسائل مربوط به دولت را درک کنیم و به آن‌ها پاسخ بدهیم. بنابراین چنین می‌نماید که ادعاهای پسااسلام‌گرایی، هم قلمروی فقه سیاسی و هم نوع نگاه به فقه سیاسی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است. این رخداد مبارکی است که می‌توان به تداوم آن امید داشت.
