اختصاصی شبکه اجتهاد: ازنظر حقوقی شرط مجازات کردن افراد این است که دارای مسؤولیت کیفری باشند. از طرف دیگر شرط مسؤولیت کیفری این هست که فرد دارای اهلیت کیفری باشد. یکی از شرایط اهلیت کیفری این هست که فرد دارای قوه تمییز باشد؛ یعنی از توان ادراکی برخوردار باشد که بتواند درک بکند این رفتاری که دارد ازنظر اجتماعی، چگونه رفتاری هست؟ رفتار پسندیده‌ای است یا ناپسند. رفتار زیان‌بخشی است یا سودمند. به این حد از درک، قوه تمییز می‌گویند. قوه تمییز، مثل سایر قوای انسان شدت و ضعف دارد. به این معنی که امکان دارد افزایش و کاهش پیدا کند. ممکن است کلا قوه تمییز فردی کم باشد، کما این‌که می‌بینیم در بدو تولد انسان‌ها، قوه تمییز کم است. به‌تدریج همان‌طور که انسان رشد می‌کند، قوه تمییز وی هم تقویت می‌شود. وقتی فرد به سن کهولت می‌رسد، این توان هم مثل سایر توان‌های انسان‌، رو به افول می‌گذارد.

این قوه تمییز که شرط مسؤولیت کیفری است و قابلیت رشد و تقویت هم دارد، در همه افراد، به‌طور یکسان و یک‌باره و در یک‌زمان خاص به حد مطلوب نمی‌رسد.

برای مجازات منصفانه مجرمین باید صلاحیت عقلی و قوه تمییز آنان به اثبات برسد. البته در عمل دادگاه‌ها نمی‌توانند در هر پرونده‌ای، فرد را پیش روان‌پزشک یا روان‌شناس بفرستند تا با انجام آزمایش‌های لازم، تشخیص بدهند که قوه تمییز لازم را دارد یا نه. در هیچ جای دنیا هم چنین انتظاری از دادگاه نمی‌رود. معمولاً قانون‌گذاران سنی را به‌عنوان مرز مسؤولیت و عدم مسؤولیت تعیین می‌کنند.

این موضوع در قوانین شرعی ما هم پیش‌بینی‌شده است. تفاوت بین نظام اسلامی و سایر جوامع در این است که در فقه اسلامی، افراد از حیث قوه تمییز لازم برای مسؤولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شوند: افراد فاقد مسؤولیت کیفری و افراد کاملاً مسئول. این تقسیم‌بندی بر اساس روایات بسیار صریح و مستندی انجام‌شده که با سند صحیح به ما رسیده‌اند.

اما امروزه در نظام‌های مختلف کیفری، با توجه به این تدرّج در رشد قوه تمییز، این مرز به چند مرحله تقسیم‌شده است. به این معنی که افراد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند؛ افراد دارای مسؤولیت و افراد فاقد مسؤولیت کیفری؛ اما تمام افراد دارای مسؤولیت کیفری هم دارای مسؤولیت تام نیستند. با توجه به اختلاف مراتب سنی مجرمین، مسؤولیت آن‌ها درجه‌بندی‌شده است. برای برخی افراد و سنین، مسؤولیت کیفری قائل شده‌اند، درحالی‌که برای بعضی‌ها در مراتب سنی پایین‌تر، مسؤولیت خفیف‌تری در نظر گرفته‌شده است. نتیجه داشتن مسؤولیت خفیف‌تر، این است که واکنش‌های کیفری که برای این افراد پیش‌بینی می‌شود، در مقایسه با افرادی که دارای مسؤولیت کیفری کامل هستند، خفیف‌تر و پایین‌تر است.

این تقسیم‌بندی در نظام کیفری‌ ما وجود ندارد. حداقل در بحث حدود و قصاص، به این مرزبندی قائل نیستیم؛ اما وقتی به جرائم مستوجب قصاص نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شوید که تنها جنایت قتل عمدی است که مستوجب قصاص است و نمی‌توان مجازات آن را با رای قاضی تغییر داد.

در سایر جرائم نیز، تنها ۶ یا ۷ جرم هست که مشهور است و میزان حد آن در قانون جزایی اسلام به‌صراحت مشخص ‌شده است. سایر مباحث قانون جزای اسلامی در بخش تعزیرات می‌باشد. شاید بشود گفت بیش‌تر از ۹۸ درصد حقوق کیفری اسلام در بحث تعزیرات است. در این بحث تعزیرات، دست قاضی برای تعیین مجازات باز است. طبق یک دیدگاه واکنش تعزیری بما یراه الحاکم هست؛ یعنی قاضی به شخصیت مرتکب، خطری که در آینده دارد، جرمی که مرتکب شده، زیانی که وارد کرده و بقیه معیارهایی که بزرگانی مثل آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی در کتاب تعزیر آوردند، توجه کرده و در هر پرونده خاص واکنش خاصی متناسب با همین مجرم پیش‌بینی می‌کند. در این‌گونه موارد قاضی دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند متناسب با شرایط سنی‌ مجرم، وی را مجازات کند.

در روایات نیز آمده است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام، نوجوانان بزهکار را متناسب با سنشان مجازات می‌کردند. اگر به آنان تازیانه می‌زدند، این تازیانه را گاهی از انتهای آن، گاهی از میانه‌ و گاهی از دوسوم آن می‌گرفتند. درنتیجه شدت ضربات با توجه به تفاوت‌های فردی مجرمین، متفاوت می‌شد. به‌طور خلاصه، امروزه افراد بالای ۱۸ سال مسؤولیت کامل دارند، بدون توجه به اینکه جرمی که مرتکب شده‌اند مستوجب حد است یا تعزیر یا قصاص. اما در مورد آن‌هایی که زیر ۱۸ سال هستند؛ اولاً در بحث تعزیرات مسؤولیت آن‌ها متفاوت بوده، درنتیجه مجازات آن‌ها هم خفیف‌تر هست، در سن زیر ۱۵ سال بازهم مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته می‌شود. در جرائمی که مستوجب حد یا قصاص هستند، شرایطی توسط قانون‌گذار گذاشته‌شده است، ازجمله اینکه این افراد باید ازنظر رشد و کمال عقلی بررسی شوند و صلاحیت فکری و عقلی آنان توسط دادگاه احراز شود. اگر مشخص شد که قوه تمییز لازم را ندارند، به جای حد و قصاص، مجازات تعزیری درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

اگر بخواهیم از منظر شرعی به قضیه نگاه کنیم، در نظام حقوقی ایران، قوانین مصوب مجلس از حیث شرعی توسط فقهای شورای نگهبان بررسی می‌شوند تا خلاف اسلام نباشند. قانون تعیین سن رشد، با همین وضعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده و به شورای نگهبان ارسال‌شده است. شورای نگهبان نیز این قانون را به‌صورت امروزی پذیرفته است. به این صورت که دختر زیر ۹ سال شمسی، مسؤولیت کیفری ندارد. بین سن ۹ سال تا ۱۸ سال هم اگر کودک مرتکب جرم شود، قوه تمییز وی توسط دادگاه بررسی می‌شود. دادگاه باید به این نتیجه برسد که این کودک چه دختر و چه پسر، قوه تمییز لازم را برای واکنش حد یا قصاص دارد. اگر صلاحیت فکری و عقلی وی احراز نشد، تعزیر می‌شوند که مجازاتی خفیف‌تر از قصاص خواهد بود.

این روشی است که الحمدالله امروزه در کشور ما در حال اجراست و فقهای شورای نگهبان هم با آن موافقت کرده‌اند.

یک راهکار دیگر هم برای این مسئله وجود دارد. امروزه عده‌ای از فقهای معاصر مثل مرحوم امام رضوان‌الله تعالی علیه و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، معتقد هستند که اگر حکمی در شریعت و قانون اسلام وجود داشت که اجرای این حکم به آبروی اسلام لطمه وارد می‌کرد، حاکم حکومت اسلامی می‌تواند موقتاً اجرای آن را متوقف کند. البته این راهکار باید بااحتیاط مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا بنا نیست اگر دیگران از قانونی خوششان نیامد، عقب‌نشینی بکنیم. چون این مسئله با مسلمان بودن و ایمان ما تعارض خواهد داشت.

نویسنده: حسام قپانچی (دکترای حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی)